Catégorie : Budget

Download (PDF, Inconnu)

Download (PDF, Inconnu)

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

The Law #79 (Budget 2018) was published in the Official Gazette appendix #18 dated 19^th April 2018 (here below) and includes some major tax amendments and discounts on penalties as well as a tax amnesty (article 26) that was invalidated afterwards along with 6 other articles (14, 35, 43, 49, 51 and 52) by virtue of the decision #2/2018 of the Constitutional Council dated 14th May 2018.

The main provisions encompassed in Chapter 3 of this Budget Law 2018 are summarized hereinafter:

 

• Article 17: DISCOUNT ON PENALTIES: 100% discount on penalties on (i) failure to maintain accounting records for taxpayers taxed on estimated profit basis and (ii) issuance of invoices not compliant with the tax law and regulations on past due tax adjustments made by the Ministry of Finance. Besides, 90% discount on all other tax violations provided that the taxes and the discounted penalties are paid within 6 months from the publication of this law (i.e. before the 19th October 2018).

 

• Articles 18 to 22: ADDITIONAL DISCOUNTS & EXEMPTIONS: 90% discount on late payment penalties due to government entities, including Municipality fees, Mechanic fees and National Social Security Fund (NSSF) provided that the late payment duties and fees as well as the discounted penalties are paid within 6 months from the publication of this law (i.e. before the 19th October 2018). However, the unpaid NSSF contributions and their related discounted penalties can be paid by installments to the NSSF over 5 years with an interest rate of 5% per year provided that 20% of the late payment and the discounted penalties are paid within 6 months from the publication of this law. In case of a failure to pay an installment, all the taxes will be due in addition to 12% interest.

 

• Article 24: ADDITIONAL DISCOUNTS & EXEMPTIONS: Total exemption on penalties due by taxpayers concerned by the application of the Article 53 of the Income Tax Law (i.e. taxpayers who work in several places or are self-employed at the same time that should fill and declare the R8 tax form) for violations occurred till the year 2016 provided that the taxes are paid within 6 months from the publication of this law. This exemption doesn’t cover the penalties already paid before the publication of this law.

 

 

• Article 23: EXTENSION OF THE TAX OBJECTION DEADLINE: on The taxpayers who have been notified of a tax adjustment after the 1st January 2009 and who did object this tax adjustment within the deadline set by the Tax Procedures Law (Law #44/2008) or whose objection were rejected in form at the level of the tax administration or the objection committee while they didn’t fully pay the adjusted taxes as of the publication of this Law, will be granted 6 months from the publication of this Law (i.e. before the 19th October 2018) to file their objection towards the tax administration or the objection committee provided that 10% of the adjusted taxes and duties are paid prior to submitting such objection. The tax administration will have one year from the publication of this law to conclude on these tax objections.

 

• Article 25: INSTALLMENT FOR PAYMENT OF TAXES WITHHELD AT SOURCE AND VALUE ADDED TAX (VAT): on Unpaid taxes withheld at source (i.e. tax on interest, tax on dividends, etc.) and Value Added Tax (VAT) related to the fiscal periods up to 31 December 2016 can be installed based on a written request submitted to the tax administration within 6 months form from the publication of this law provided that 15% of the taxes due is settled within this period of 6 months. In case of a failure to pay an installment, all the taxes will be due in addition to 12% interest.

 

• Article 32: AMNESTY ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX (VAT) ADJUSTMENTS HELD AT THE OBJECTION COMMITTEES is An amnesty equal to 50% of the amounts of the objected tax adjustments (excluding late declaration and payment penalties) held at the objection committees but not yet concluded by the latter as of the publication of this Law for income tax adjustments covering years up to 2012 (inclusive) and Value Added Tax adjustments covering years up to 2016 (inclusive). To benefit from such amnesty, the taxpayers should submit a written request to the relevant tax department and pay the discounted amount due as per this amnesty within 4 months from the publication of this Law. The taxpayer has also the option to pay 25% of the discounted amount due within the 4 months period mentioned above and settle the remaining balance over 3 consecutive yearly installments subject to the interest rate set in the Tax Procedure Law. In case of a failure to pay an installment, the remaining balance will be subject to 12% interest. The taxpayer is not allowed to benefit from such amnesty on part of the objected tax adjustment. This amnesty covers all points of the objected tax adjustment. The objection committees will stop deliberating on any tax objection covered by this amnesty.

 

• Article 28: BUILT PROPERTY TAX: The residential tax allowance has been increased from LBP 6 million to LBP 20 million starting from the fiscal year 2018 for each residential apartment occupied and owned by a natural person or partner in the ownership based on his percentage of ownership and up to a maximum of two apartments only for those that have the higher rental values (amendment of the article 52 of the Built Property Law dated 17/9/1962.

 

• Article 29: Amendment of the scales and brackets on the BUILT PROPERTY TAX: Starting from the fiscal year 2018, the annual net income per property will be subject to the following built property tax brackets (amendment of the article 54 of the Built Property Law dated 17/9/1962):

 

• 4 % from LBP 0 to LBP 40 million
• 6% from LBP 40 million to LBP 80 million
• 8% from LBP 80 million to LBP 120 million
• 11% from LBP 120 million to LBP 200 million
• 14% for more than LBP 200 million

 

• OTHER AMENDMENTS & INCENTIVES: this Law also includes some important other amendments and incentives summarized as follows:

 

• Article 27: The Lebanese Government shall bear the Social Security contributions in all its schemes and for a period of 2 years for all the employees hired during the period extended from the publication date of this law until 31st December 2019, if the employee was hired for the first time, was previously unemployed of left his previous work six months prior to the publication date of this law, provided that his annual salary does not exceed LBP 18 million (i.e. USD 1,000 per month).

 

• Article 30: Decrease of the registration fees on residential properties owned by Lebanese individuals from 5% to 3% on the part that does not exceed LBP 375 million while the amount exceeding this threshold remains subject to the 5% rate.

 

• Article 31: Exemption from fees on pledge and pledge cancellation on residential loans up to the ceiling defined by “Banque de l’habitat” and the amount exceeding this ceiling would be subject to 1% upon certain considerations.

 

• Article 37: VAT on built properties rent activities for non-residential purposes for which not VAT was not collected from its lessees will not be due (i) if one of the parties of the contract belongs to a sect (i.e. religious entity or any of related entity), or public administration or institutions, or municipalities until the end of the second quarter of the year 2018 (ii) in all other cases and until the end of the second quarter of the year 2014.

 

• Article 38: Lebanese passports can be delivered with a validity of 10 years.

 

• Articles 39 & 40: Work and residency permits for foreign labors can be delivered for a validity of 2 years for twice the amount of the permit fees.

L’Association Libanaise pour les Droits et l’Information des Contribuables (ALDIC) propose ci-après une analyse légale exhaustive des principales violations à la Constitution des dispositions fiscales contenues dans le Budget 2018 et qui se traduisent principalement par l’amnistie fiscale offerte aux contrevenants et fraudeurs.

التسوية الضريبية الشاملة للمكلفين المكتومين والمخالفين

 الواردة في المادة 25 من قانون موازنة 2018

تنص المادة 83 من الدستور على ما حرفيته: “كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً“. كما تضيف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية ما حرفيته: “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة“. ويُستفاد من هذين النصّين أنهما يحظران تضمين قانون الموازنة نصوص تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لا تمت إلى الموازنة بصلة، أي أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. وهي نصوص يقتضي تضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة. وما ذلك إلا وجهاً من أوجه مبدأ وحدة الموازنة وتكريسه على أرض الواقع. وبالفعل، من الناحية المادية، ينطوي المبدأ الأخير المذكور على عدم جواز إدراج أحكام لا تتعلق بالتدفقات المالية للدولة في قانون الموازنة أو ما يعرف ب”les cavaliers budgétaires”. إن مخالفة هذه القاعدة يجعل قانون الموازنة قابل للطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال الأحكام التي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة. ويضاف إلى ما تقدم أن المادة 25 من قانون الموازنة للعام 2018 فضلاً  عن مخالفتها الفاضحة للمبدأ الدستوري المذكور تبقى معرضة إضافةً للإبطال إضافةً كونها تطعن بمبدئي العدالة الضريبية والمساواة أمام الضريبة المنصوص عنهما في الدستور.

أولاً: لجهة وجوب تضمين الموازنة أحكام تتعلق مباشرة بتنفيذها:

درجت العادة على إدراج نصوص عديدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة، وقد حاولت الحكومات بذلك الإستفادة من الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة وتخمة المواد كما وعامل الظروف الضاغطة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم على هذه النصوص وإستيعابهم لها. وعليه، يبقى من الضروري توضيح ماهية الأحكام التي تتعلق مباشرةً بتنفيذ الموازنة ومن ثم إعطاء أمثلة عن بعض الأحكام المدرجة في قانون الموازنة للعام 2018 والتي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (أي فرسان الموازنة).

• الأحكام الجائز إدراجها في قوانين الموازنة اللبنانية.

يبدو جلياً أن المشترع اللبناني أراد بموجب عبارة “أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة“، المذكورة بموجب المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية، حصر طبيعة الأحكام التي يمكن إدراجها في قانون الموازنة. فحظّر بالتالي إدراج أية بنود لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة كالأحكام الإقتصادية والإدارية التي لا علاقة لها بمالية الدولة؛ وذلك، دون أن يقتصر قانون الموازنة على تقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية والإنفاق فقط. بحيث يمكن إدخال بعض المواضيع الضريبية بصورة إستثنائية ضمن ما يسميه مجلس شورى الدولة الفرنسي “القسم الإختياري والمشترك” للموازنة (أي مواد يتم إستصدارها عادة أيضاً عن طريق قوانين عادية) ومنها أحكام ضريبية متعلقة بكيفية تحديد مطرح الضريبة ونسبتها وكيفية إستيفائها وتحصيلها شرط أن لا يؤثر ذلك على توازن المالية العامة والموازنة.

وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الحاضرة إذ أن موضوع التسوية الضريبية على الشكل المطروح في المادة 25 لا تمت إلى الموازنة بأي صلة وتضرب بالتوازن المالي.

وعليه، وعملاً بالمادة 83 من الدستور اللبناني التي ذكرت البنود والأحكام الواجب تضمينها في الموازنة، فإن كل بند ذات طبيعة أخرى يصار إلى إدراجه في قانون الموازنة يكون مخالف للمادة 83 من الدستور ويقتضي بالتالي الطعن به أمام المجلس الدستوري لكي يصار إلى إبطاله وذلك، خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً.

• أمثلة أخرى عن بعض الأحكام المدرجة في قانون الموازنة للعام 2018 والتي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (أفرسان الموازنة).

من النافل التذكير بأن قانون للموازنة للعام 2018 يكتنفه، بالإضافة إلى المادة 25 العتيدة (التي هي بحدّ ذاته قانون)، الكثير من الأحكام الأخرى التي لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة كما هو مفروض بموجب المادة الخامسة الآنفة الذكر من قانون المحاسبة العمومية. وهي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها هي ايضاً في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة إلا أنه تم حشرها هنا بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: الإيجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات إمتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية (المادة 31) تسوية مخالفات البناء (المادة 35) كما جميع ما تضمنه الفصل الرابع من مواد (من المادة 36 وصاعداً) وهي كلها ذات طابع إداري محط.

ثانياً: لجهة مخالفة مبدئي العدالة الضريبية والمساواة أمام الأعباء العامة.

تتضمن المادة الخامسة والعشرين التي من قانون موازنة العام 2018، الذي صادق عليه المجلس النيابي، وزراء وحولّه إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، سلة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية تسوية لأوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 بحيث يسوى وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف. وهذا التدبير الذي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، مدرج على سبع صفحات بشكل وصياغة مشابهين لما إعتمده المشرّع في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 45/2017 (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية) الذي أبطله المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 5/2017 تاريخ 30/8/2017 بحيث أن المادة جاءت على عدة صفحات وتضمنت عدد من البنود ويشوبها الغموض “مما يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل إستنسابي وطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين”.

وعليه، وإن سلمنا أن هكذا إجراء يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية، غير أنه يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل“).

وكما بات معلوماً، يُفسر هذا المبدأ من حيث أنه ينبغي إخضاع جميع المكلفين الذين هم في أوضاع مماثلة لنفس النظام الضريبي، بمعنى ان الضريبة التي تتناول حالات معينة يجب أن تشمل جميع الذين هم في هذا الوضع وإلا فإن التفريق بين هؤلاء في المعاملة لإفادة بعضهم أو التشديد مع بعضهم الآخر (كما هي الحال هنا بالنسبة للتسوية)، يكون باطلاً، وبحجة أولى تكون معاملة فرد منهم بصورة أشد أو أفضل من البقية باطلة أيضاً (يراجع بهذا الخصوص رأي هيئة التشريع والإستشارات لدى وزارة العدل بموجب الإستشارة رقم 97/ر/1955 تاريخ 14/4/1955). وقد سلك الإجتهاد الفرنسي هنا الإتجاه بقوله:

«(…) L’impôt crée pour atteindre une situation ou pour frapper certains faits doit être supporté par tous ceux qui possèdent cette situation ou qui accomplissent les faits en cause. Le régime de faveur accordé à certaines catégories de contribuables ou, au contraire, le traitement plus rigoureux qui leur serait réservé apparaîtrait certainement contraire à l’égalité devant l’impôt  (…) A fortiori, l’application d’un régime de faveur ou celle d’un traitement plus rigoureux, vis-à-vis d’un ou plusieurs individus nettement déterminés apparaît-elle comme une violation flagrante du principe de l’égalité devant l’impôt.» )Cons. D’Et. 8 sept. 1944, Rec. Cons. D’Et. p. 246(

كما وأكد المجلس الدستوري بدوره هذا المنحى في قراره الحديث رقم 5/2017 حيث جاء: “أن مبدأ المساواة لا يطبق إلا على من هم في أوضاع قانونية واحدة ومتشابهة أو متماثلة، وإن عاد للمشترع، بما يمتلكه من سلطة تقديرية، أن يميز بين المواطنين إذا كانوا في أوضاع قانونية مختلفة، أو في حال توافرت المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون (…)”.

وبما أن أي من هذين الشرطين للإستثناء والتمييز غير متوفر في التسوية الشاملة المقترحة بدليل:

• أن التسوية تشمل دون تمييز جميع فئات المكلفين الخاضعين للضريبة، الذين صرحوا عن أعمالهم، وكذلك الذين لم يصرحوا (المكتومين)؛ وبالتالي فهي تسوي بين الملتزم الذي تحمل وزر الأعباء الضريبية على مد السنين وغير الملتزم الذي وفرها على نفسه وتفلت من العقاب والمساءلة؛
• أنها تطبق على جميع المكلفين، المسجلين وغير المسجلين، الملتزمين وغير الملتزمين، الذين هم مكلفين تحت البابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وهم أساساً ملزمون بالتقيد بالموجبات المحاسبية والضريبية، بما فيها تأدية الضريبة عند تقديم التصاريح عن نتائج أعمالهم في المهل المحددة لهم؛
• أن التذرّع بالظروف السياسية أو المصلحة العامة لجهة تكبير قاعدة المكلفين وتأمين إيرادات إضافية (وكذا) على غرار ما جرى إعتماده يوم تمت المصادقة على آخر قانون للتسوية رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (مع العلم أن التسوية المذكورة قد وردت في حينه بموجب قانون خاص مستقل جرى درسه بتمعن وأقرّ بعد نقاش مستفيض ومشاورات حثيثة وذلك بخلاف المقترح الحاضر)؛ لم تعد تجدي نفعاً اليوم ولا تستقيم مع تبدل الظروف عن تلك التي كانت قائمة في حينه وسيما ذيول ظروف الحرب وتداعياتها كما وتعليق مهل مرور الزمن على أعمال التحقق الضريبي ناهيك عن مستويات التضخم وضعف الجهاز الإداري الإستقصائي في وزارة المالية في حينه.
• أن مبدأ التسوية من أساسه وفي محصلة الأمر يعطي الذين لم يمتثلوا للقوانين والأنظمة أفضلية على الذين قاموا بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه الخزينة.

لذلك،

فإن هذه التسوية تكون قد خالفت، لا محال، مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور. وهو مبدأ يقيد على السواء السلطتين التشريعية والقضائية؛ ناهيك عن ما هو مترتب من ضرر على صورة ومصداقية الدولة وهيبتها. كما ويضرب فكرة المواطنية الضريبية إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها.

 

 

Download (PDF, Inconnu)

رأت أنه “كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”

جمعية ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016

طعنٌ بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته

اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن  “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.

 

The Law #66 (Budget 2017) was published in the Official Gazette #52 dated 7^th November 2017 (attached a scanned copy) and includes some major tax amendments and discounts that we hereby summarize:

 

• Article 40: Extension period for tax objections on past due tax adjustments made by the Ministry of Finance. Any taxpayer, who has been notified by the Ministry of Finance (MoF) of a tax adjustment since the 1^st January 2009 and who didn’t pay all the due taxes and penalties till the 7^th November 2017 or didn’t objected the tax adjustment within the legal period of 2 months according to the Law #44/2008 (Law on the tax procedures) or has objected the tax adjustment within the legal period but his tax objection was refused in its form by the MoF or by the tax claim committee, has the ability to submit a new tax objection to the MoF or the tax claim committee before the 8^th January 2018, if he settles 25% of the due taxes and penalties before submitting his new tax objection.

 

• Article 41: Transformation of legal entities (e.g. from a partnership or SARL to SAL) are free of any tax should the transformation be done at the par value of the shares and the shareholding structure remains the same (i.e. no transfer of shares and no change in the number or % of shares) within a period two years from the transformation date. Any change in the shareholding structure within the period of two years from the transformation date will subject the company to a revaluation of its shares (i.e. valuation of its Goodwill) and to a capital gain tax of 15% on the revaluation variance plus penalties.

 

• Article 43: Tax discount of 85% on the delay declaration and payment penalties for any tax infringement that occurred before this law was published at the condition of settling their taxes and the discounted penalties within 6 months from the date this law was published (before the 7^th May 2018). Moreover, the taxpayers who have multiple employers and who didn’t declare and pay the difference in their income tax according to the specific tax form (i.e. R8) are exempted of any delay declaration and payment penalties for the years up to 2016 at the condition of declaring (i.e. file their R8 forms) and pay the related taxes within 3 months from the date this law was published (before the 7^th February 2018).

 

• Articles 45 & 46: Tax discount of 90% on the penalties related to the Car Mechanic fees and the Municipality tax if these fees or taxes and the discounted penalties are paid before end of February 2018.

 

• Article 49: an Exceptional Revaluation of Fixed Assets is allowed for one time only to any taxpayer (companies and establishments) except the real estate companies (i.e. companies holding properties available for sale in their current assets) within a period of 12 months from the date this law was published (before the 7^th November 2018). The purpose of this exceptional revaluation that covers any kind of fixed asset (lands, buildings, machineries, shares in other companies, etc…) is to adjust their book values to their fair market values. These fixed assets should be recorded in the books of the taxpayer before the 1^st January 2016 at the condition that its revaluated value should not exceed its market value as at 31 December 2015. This revaluation can be done by any certified accountant or sworn expert of the taxpayer’s choice. The revaluation variance resulting from this exceptional revaluation is subject to 5% tax and should be paid together with a request for approval from the Ministry of Finance who has the right to refuse this revaluation. Taxpayers who benefit or used to benefit from an income tax exemption are not allowed to undertake such exceptional revaluation of their fixed assets. If the taxpayer disposes part or all the revaluated fixed asset within a period of 3 years from the revaluation date, this disposal is subject to the 15% capital gain tax on the difference between the selling price and the net book value of the fixed asset before revaluation.

 

• Article 50: Amendment of the Value Added Tax (VAT) Law to reduce the turnover threshold that entitles a taxpayer to registered for VAT from LBP 150 million to LBP 100 million over a period of one to 4 consecutive quarters. Thus, all businesses subject to VAT with a turnover in excess of LBP 100 million over a period of one to 4 consecutive quarters must register for VAT. Moreover, any importer or exporter should also register for VAT whatever is the level of his turnover. It is worth noting that the calculation of this threshold by the Ministry of Finance will be based on the past quarters of the year 2017 to define those who should register for VAT starting form the first quarter of the year 2018 including the importers and exporters who would have done at least one import or export transaction in 2017. The optional VAT registration has now on a threshold of LBP 50 million (minimum) over a period of one to 4 consecutive quarters. No optional registration for VAT will be accepted below this threshold.

 

This Law also includes some important amendments on the succession tax such as the increase of the tax rebate by individual for the calculation of the succession tax from LBP 40 million to LBP 120 million (Article 55), limitation to the year 1994 for any succession tax control or adjustment on the previous years (Article 53) among other amendments on the tax Law and procedures.

 

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Download (PDF, Inconnu)

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

 

رفع معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة والسندات وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 ← المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017 والمادة 22 من المرسوم 10415).

 

هذا الإقتراح يتناول ثلاثة أمور جوهرية: الزيادة بحد ذاتها من جهة كما وإلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية من جهة أخرى؛ وأخيراً فرض تدبير جديد على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع كالمهن الحرة يقضي بتضمين تصاريهم المهنية الأرباح المتأتية من الإيرادات المشمولة بهذه المادة بعد تنزيل الضريبة وتطبيق معدلّ الربح المقطوع كما والضريبة التصاعدية على هذا الأساس.

وعليه، وبالنسبة للمسألة الأولى من المستحسن رأفةً بالمودعين الصغار ذات الدخل المحدود، إعتماد مروحة نسب تصاعدية على شطور الأرصدة والقيم المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية بحيث يأتي التكليف تصاعدي على الشكل التالي:

• 5% (خمسة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي لا تتجاوز قيمتها /100,000,000/ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
• 6% (ستة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي تزيد عن قيمتها الإجمالية عن /100,000,000/ل.ل مئة مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز /600.000.000 /ل.(الستمائة مليون ليرة لبنانية).
• 7% (سبعة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي تتجاوز/600,000,000 /ل.(الستمائة مليون ليرة لبنانية).

على أن يقوم كل مصرف أو مؤسسة مالية بدمج الحسابات العائدة للمودع، إما إفراديا أو بالإشتراك مع سواه وطبقا للنسب التي تعود إليه فعلاً، فيما بينها وتطبيق الضريبة التصاعدية على أساسه. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين أو الذين هم على عاتقهما حتى سن الخمسة وعشرين (25)، بمثابة الشخص الواحد.

أما بالنسبة للتدبير الثاني القاضي بعدم الجواز للمؤسسات المصرفية أو المالية  أو للمؤسسات التجارية الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي باسترجاع الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الداخلة ضمن أرباحها والمسددة عن طريق الاقتطاع لدى المنبع واستبدال ذلك بعبء ينزل من إيرادات تلك المؤسسات، فإن الإعتراض هنا هو على ما يفرضه هذا التدبير من ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة إلى رسم في حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit). وعليه وعملا بأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، فمن المتحسن تحديد مهلة زمنية لهذا التدبير الاستثنائي وتخصيص الإيراد الملازم استثنائيا لتحقيق هدف معين كتمويل السلسلة للسنتين المحددتين و/أو تمويل صندوق المساعدات المنشاء بموجب قانون الإيجارات الجديد.

وأكثر من ذلك، وبالنسبة للتدبير الأخير، فقد استحدثت الفقرة الثانية من البند ثانياً من هذه المادة (تقابلها المادة 22 من المرسوم رقم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب) تكليف جديد وزيادة عبء ضريبي على كهل الأشخاص الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.)، يتمثل بإلزامية احتساب الإيرادات المالية الداخلة ضمن وعاء هذه الضريبة والتي يحققونها ويدفعون ضريبتها أساسا لدى المنبع (من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابةً عنهم) إلى إيراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول. مما يعني والحال ما تقدم أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتضاعف عبئه بفعل زيادة إيرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. وهذا الإجراء يستدعي الملاحظات التالية:

• هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة (أي ضريبة ال7% في حال إقرار الزيادة) لا محال إلى رسم في حال أصرت الدولة على تطبيقه.
• إن هذا الإجراء كما جاءت صياغته لا يُطبق إلا على المكلفين بضريبة الباب الأول وقد إستثنى الموظفين والأجراء الخاضعين للباب الثاني بحيث أن مدير شركة كبيرة او مصرف مثلاً، يتقاضى إصافةً إلى راتبه إيرادات تشملها المادة 51، غير ملزم والحال ما تقدم بزيادتها إلى دخله المهني والتصريح عنها وتسديد الضريبة التصاعدية على مجموع الدخل بخلاف المحامي أو الطبيب أو المهندس أو النحات وكذا. وعلى هذا الأساس، تكون هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”).
• نعجب كيف انه سوف يتم التأكد من التزام المكلفين بهذا الإجراء في ظل استمرار استفادة المقيمين مفاعيل قانون السرية المصرفية.
• رغم العلم واليقين بأن هذا التدبير إصلاحي للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل المرجوة وتوسيع قاعدة المكلفين، إلا أنه في حال إعتماده كما هو مطروح ليس من شأنه التطويل بل تعميق اللا مساواة والإجحاف والاستنسابية. فلذا، من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل خاضع للبحث والتمعّن.

ومثال على ما تقدم، محامٍ متزوج (زوجة لا تعمل) مع ولدين قاصرين قاصرين، بلغت إيراداته السنوية الإجمالية 100 مليون ليرة لبنانية وتقاضى فوائد مصرفية بقيمة 100 مليون ليرة ايضاً. في الوقت الراهن يتم تكليفه وفقاً للآتي:

ربح مهني:

100,000,000x 40% (نسبة الربح المقطوع الصافي)= 40 مليون ليرة لبنانية

<11,000,000> تنزيلات عائلية

___________

29,000,000 ل.ل  (ربح خاضع للضريبة)

9,000,000 x 4% = 360,000ل.ل

15,000,000x  7% = 1,050,000 ل.ل

5,000,000 x 12% =600,000 ل.ل

أي ما مجموعه 2,010,000 ل.ل يضاف إليه مبلغ 5,000,000 ل.ل (ضريبة باب ثالث مقتطعة من المنبع لدى المصارف على إيراداته المالية) أي ما مجموعه 7,010,000 ل.ل

أما بعد التعديل فيضحى الاحتساب وفقاً للتالي:

ربح سنوي إجمالي 100,000,000 (مهني) + 95,000,000 (باب ثالث بعد تنزيل الضريبة المقتطعة من قبل المصارف) = 195,000,000 ل.ل x 40% (نسبة الربح المقطوع الصافي)= 78 مليون ليرة لبنانية

<11,000,000> تنزيلات عائلية

____________________

67,000,000 ل.ل  (ربح خاضع للضريبة)

9,000,000 x 4% = 360,000ل.ل

15,000,000x  7% = 1,050,000 ل.ل

30,000,000 x 12% = 3,600,000ل.ل

13,000,000 x 16%= 2,080,000 ل.ل

أي ما مجموعه 6,730,000 ل.ل يضاف إليه مبلغ 5,000,000 ل.ل ضريبة باب ثالث مقتطعة من المنبع لدى المصارف على إيراداته المالية) أي ما مجموعه 11,730,000 ل.ل. أي ما نسبته تقريباً 70% زيادةً.

تجدر الإشارة أخيراً في هذا السياق إلى أن وزارة المالية في “أسبابها الموجبة” التي بررت بموجبها هذا الإجراء قد اكتفت بتبرير أحقية فرضها على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية (“لجعلها إيراداً فعلياً للخزينة“)؛ دون أن تأتي على ذكر المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة…مما يدلّ على إرباكها ونيتها لتمرير الإجراء دون “ضجة”.

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

 

 

ملخص تنفيذي عن أهم الملاحظات المبدئيــــة

على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة

للعام 2017

 

 

 

• فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):

 

من الملاحظ أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اعتادت على إدراج نصوص متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن. وهذه البنود المعرّفة بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”) لا تمت إلى الموازنة بصلة كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة وينحصر موضوعه بأحكام خاصة لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. ومن ضمن هذه النصوص في مشروع موازنة 2017 ما هو متعلق بالتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية (المواد 28 لغاية 34).

• التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات).

 

هذه التعديلات من شأنها أن تطال عدة أمور ذات صلة بإجراءات مهمة يقتضي معها صيانة حقوق المكلفين بالتزامن مع السعي لتطوير الأنظمة والحفاظ على مصالح الخزينة، وهي تتضمن الآتي:

• تعديل مواد قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (المواد 12 و56 و64):

لقد جرى إقتراح تعديل هذه المواد للحؤول دون سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن الرباعي. وقد تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. والجدير ذكره هنا أنه جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص (رقم 393/2014 تاريخ 4/6/2014 ورقم 858 تاريخ 12/11/2014 مآلهما عدم الموافقة على التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وقد حذى مجلس الوزراء حذو الهيئة ورفض التعديلات المقترحة. والجدير الإضاءة على ما قد تستتبعه تلك التعديلات، في حال أقرت، من تجاوزات وإجراءات كيدية قد يصعب ردعها أو مواجهتها مستقبلاً.

• تعديل المادة 102 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بسريان غرامة التأخير:

نصت المادة 33 من مشروع قانون الموازنة لعام 2017 على إلغاء وقف سريان غرامة التحصيل بعد إنقضاء إثنا عشر شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض لعلة أن من شأن ذلك التشجيع على تقديم اعتراضات غير معللة من قبل المكلفين بينما الحقيقة تكمن في أن المماطلة والتأخير هما نتاج الإدارة ولجان الإعراض. مع العلم بأن لجنة الاعتراضات تطبق راهناً الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل…أي دون تحديد أي مهلة مما يؤخر البت في الملفات ويؤثر على مصالح المكلفين.

• تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:

تم التعديل بشكل يسمح، من جهة أولى، للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متطورة بدلاً من الآلية الراهنة التي يفرضها القانون وهي الإشعار عن طريق التبليغ في محل إقامة أو مركز المكلف المختار المصرح عنه وطبقاً للأصول أي عن طريق الإشعار الشخصي (مع طلب إبراز الهوية و/أو الصفة كما والتوقيع على الاستلام) نظراً لما للتبليغ من أهمية بالنسبة لحفظ الحقوق وممارستها أو فقدانها بمرور الزمن من تاريخ التبليغ (سيما للاعتراض على تكليف جائر). ولا نخال أحد يشك او يجهل كيف يمكن أن يضيع الإشعار عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني           (Junk E-mail) دون أن يدري المكلف. أما من جهة ثانية فقد تم استحداث بند جديد خاص بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، يقضي بإبلاغ هؤلاء عن طريق نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني ودون التقيد بما تفرضه تلك المادة من أصول ومهل لجهة السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ نظراً لخطورة النتائج المترتبة على حقوق المكلف في حال اعتباره مبلغاً تلقائياً ومنها مرور الزمن على حقه في الإعراض كما ولجهة التدابير الأخرى المقترح تعديلها والتي إذا ما جرى ربطها ببعضها (عدم سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب، فرض ضريبة الأملاك المبنية بعد فترة وجيزة من الشغور، وإلخ.) يضحى المكلف واقعاً في آتون التكاليف الباهظة وغير المنطقية مثال مغترب في البرازيل خاضع لضريبة الأملاك على شقة شاغرة ولا يقرأ الصحف يتم تحميله الضريبة والغرامة بعد مضي خمسة عشرة سنة مع إمكانية التحصيل الجبري وبيع ملكه من قبل الإدارة دون علمه بالمزاد العلني. ناهيكم عن أن عدد كبير من التكاليف تعسفي ومبني على أسباب اعتباطية كما وعلى أخطاء أو تجاوز.

• تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:

لقد تم أيضاً إقتراح تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات (المادة 31 من المشروع) بحيث تم الربط بين بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.

وهذا إجراء أقل ما يقال عنه أنه كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.

وعليه، تكون كل التعديلات المقترحة الآنفة الذكر غير قانونية ويشوبها عيب لعلة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي يقتضي الرجوع عنها وإلغائها وسحبها من أي مشروع.

 

• تعديل المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (المادة 35 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

يتضمن هذا التعديل إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه المؤسسات الصناعية أو التجارية بالنسبة للأبنية التي يستعملھا مالكوھا أو مستثمروھا عندما تكون ھذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي بحيث تخرج عن نطاق الضريبة، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري. ويشترط للإستفادة بأن تكون خاضعة للربح الحقيقي.

وعليه، وبهدف مساواتها مع المؤسسات الأخرى التي تخضع لنظام التصريح والتكليف على أساس الربح المقطوع كشركات التأمين الكبرى التي تتحمل ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية (بين 4 و14%) على الأبنية التي تملكها وتستعملها تم إخضاعها لضريبة بنسبة 2% يمكن تنزيلها من أرباحها غير الصافية وإنما دون تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة لنظام الربح المقطوع كما جرى التحجج به أساساً. مما يؤكد بصورة جلية أن الإقتراح كان هدفه في الأساس إلغاء الإعفاء، المبرر للأسباب المعروفة كما ولتلك المبينة فيما يلي، وليس المساواة؛ وإلا، فكان من الأجدى تطبيق أحكام هذه المادة على الشركات والمؤسسات الخاضعة حكماً على أساس الربح المقطوع بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل.

 

 

• تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته المتصلة بالشغور (المواد 36 لغاية 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية إن لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور (ثمانية عشرة شهراً لتجار الأبنية وستة أشهر لسائر المكلفين) بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين (المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية) فيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة وأبسط المبادئ الضريبية. والحقيقة هي أنه، ومع الترحيب بأي إقتراح لتحفيز وتنشيط حركتي بيع العقارات والتأجير لحل مشكلة السكن وتكليف الأرباح الريعية بدلاً من زيادة الضريبة على النشاطات المنتجة والمحفزة للنمو، إلا أننا نعجب كيف أنه يتم هنا تجاهل المبادئ الضريبية المكرسة. بيد أنه لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه. وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع بخلاف ما توحي به في أسبابها الموجبة.

وأكثر من ذلك، وفي حال الإصرار على إبقاء التكليف بضريبتين، فكان من الأجدى تعديل القانون برمته وإستبدال التكليف بالضريبة هنا بفرض رسمين مناطقيين الأول عقاري (taxe foncière) على عاتق المالك والثاني سكني (taxe d’habitation) على عاتق المستأجر (يعود ريعهما للبلدية وإتحاد البلديات في إنتظار مجالس الأقضية واللامركزية الإدارية الموعودة).  كما أنه يقتضي فصل الرسم عن الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والمصنف كدخل محقق لأرباح وبالتالي ضمه لسائر المداخيل الأخرى وتكليفه بموجب نظام الضريبة الموحدة على الدخل الذي يقتضي إستحداثه.

 

• التعديلات المقترح إدخالها على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور (المواد 45 إلى 48 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

أياً كانت هذه التعديلات ومبرراتها، فإنه يستحسن العدول عنها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية. كما أنها قد تساعد اللبنانيين في الخارج والمقيمين في لبنان بالإبقاء على مصالحهم وعدم التفكير بالهجرة والإقامة في مراكز إقليمية أو دولية معفية (كالإمارات وموناكو مثلاً) نظراً لما تتيح لهم هذه الشركات من إمكانية مشروعة بتملك وإدارة ذمم مالية في الخارج وتحقيق أرباح رأسمالية بمعزلٍ عن أي تكليف في لبنان سيما وأنهم يتحملون تكاليف لدى المنبع في الخارج. لذا، يقتضي الإبقاء على النص الحالي الناتج عن التعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008 وذلك بعد عشر سنوات من النقاش والبحث والمطالبة. كما أن هذه المسألة تتعلق أيضاً بموضوع حساس من الناحية الاقتصادية، كونه لا يمكن (في حال الإصرار على التعديل والتكليف) إجراء تعديلات جوهرية وفرض ضرائب بدون إعطاء مهل وافية لأصحاب هذه الشركات لتمكينها من دراسة الخيارات البديلة المتاحة والتي قد يلجؤون إليها. وإن أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأميركية (Delaware).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أُدخِل تعديل على قيمة الضريبة المقطوعة على شركات الأوف شور إرتفع بموجبه الحد الأقصى للضريبة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، لِتُصبح بذلك من أعلى نسب الضرائب التي  تُفرَض على شركات الأوف شور في جميع الدول التي تلحظ أنظمتها هذا النوع من الشركات سيما قبـرص التي، بالرغـم من إنضمامهـا إلى الإتحـاد الأوروبـي، أعفت الشـركات التي يكـون نشـاطها محصـور خـارج القطر القبرصـي من أي ضريبـة.

وأخيراً، نظراً لتعدد أنواع النشاطات والأعمال التي يمكن أن تمارسها الأوف شور تبعاً للتعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008، فإن العقوبة المقترحة بإخضاع جميع أرباح الشركة لضريبة الدخل العادية في حال المخالفة الجارية بالنسبة لنشاط واحد وبالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها المخالفة (وبالتالي ليس فقط على الأرباح الناتجة عن النشاط المتصل بالمخالفة)، يعتبر مجحفاً وباهظاً ويعرّض الإستثمارات الخارجية و/أو الأجنبية للخطر والزوال.

 

• تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 لجهة رفع معدل الضريبة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

هذا الإقتراح ذو شقين: الزيادة بحد ذاتها من جهة وإلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية من جهة أخرى.

وإن الإعتراض هنا هو على التدبير الثاني ذكره كونه يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحول الضريبة إلى رسم في حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit).

وأكثر من ذلك،  فقد استحدثت الفقرة الثانية من البند ثانياً من هذه المادة (تقابلها المادة 22 من المرسوم رقم 10415 الرامي  إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب) تكليف جديد وزيادة عبء ضريبي على كهل الأشخاص الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.)، يتمثل بإلزامية احتساب الإيرادات المالية الداخلة ضمن وعاء هذه الضريبة والتي يحققونها ويدفعون ضريبتها أساسا لدى المنبع (من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابةً عنهم) إلى إيراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول. مما يعني والحال ما تقدم أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتضاعف عبئه بفعل زيادة إيرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. وهذا الإجراء يستدعي الملاحظات التالية:

• هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة (أي ضريبة ال7% في حال غقرار الزيادة) لا محال إلى رسم في حال أصرت الدولة على تطبيقه.
• إن هذا الإجراء كما جاءت صياغته لا يُطبق إلا على المكلفين بضريبة الباب الأول وقد إستثنى الموظفين والأجراء الخاضعين للباب الثاني بحيث أن مدير شركة كبيرة او مصرف مثلاً، يتقاضى إصافةً إلى راتبه إيرادات تشملها المادة 51، غير ملزم والحال ما تقدم بزيادتها إلى دخله المهني والتصريح عنها وتسديد الضريبة التصاعدية على مجموع الدخل بخلاف المحامي أو الطبيب أو المهندس أو النحات وكذا. وعلى هذا الأساس، تكون هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”).

• نعجب كيف انه سوف يتم التأكد من التزام المكلفين بهذا الإجراء في ظل استمرار استفادة المقيمين مفاعيل قانون السرية المصرفية.
• رغم العلم واليقين بأن هذا التدبير إصلاحي للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل المرجوة وتوسيع قاعدة المكلفين، إلا أنه في حال إعتماده كما هو مطروح ليس من شأنه التطويل بل تعميق اللا مساواة والإجحاف والاستنسابية. فلذا، من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل خاضع للبحث والتمعّن.

تجدر الإشارة أخيراً في هذا السياق إلى أن وزارة المالية في “أسبابها الموجبة” التي بررت بموجبها هذا الإجراء قد اكتفت بتبرير أحقية فرضها على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية (“لجعلها إيراداً فعلياً للخزينة“)؛ دون أن تأتي على ذكر المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة…مما يدلّ على إرباكها ونيتها لتمرير الإجراء دون “ضجة”.

• تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 – الضريبة المستحدثة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (المادة 65 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

مع الترحيب بالمبدأ والإجراء لإحقاق الحق وتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة والحد من التهرب الضريبي من قبل المضاربين العقاريين المكتومين، إلا أنه  يقتضي على غرار ما تم اعتماده سنة 1993، إجراء بصورة أولية ولمرة واحدة، إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة لتصحيح آثار التضخم النقدي وزيادة الأسعار المطردة التي لحقت بالعقارات بفعل المضاربات وإخضاع ربح التحسين الناتج عن إعادة التقييم هذه لضريبة مخفضة  بواقع 1,5% أو 3% كحد أقصى كما كان مقترحاً في مشاريع  قوانين الموازنة السابقة. ومن ثم وعند التفرغ من الغير تُطبق عندها نسبة ال15% على الهامش الحقيقي المصحح.

كما يقتضي زيادة نسبة التنزيل السنوي عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى (coefficient d’érosion) إلى 8% بدلاً من 5% (كما كان مقترحاً سابقاً ومتوافق عليه في اللجان والهيئة العامة أي 8%) بحيث يصبح المنزل أو البناء أو الأرض بدءاً من السنة الثانية عشرة (وليس العشرين) معفى تماماً من أي تكليف.

• تعديل المادة 25 من القانون رقم 379/2001 لجهة رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% (المادة 68 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

رغم أن هذا التدبير هو الأسهل والأنجع لتأمين إيرادات ضريبية سريعة بكلفة ضئيلة، إلا أننا نقترح سعيا للمساواة التمثل بالعديد من الدول التي تعتمد تصاعدية في التكليف لجهة تخفيض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين (5%) وإعتماد نسبة وسطية (كتلك المعتمدة حالياً بمعدل 10%) للأمور العادية والترفيهية وأخرى أعلى (15%) بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة (spéculation) والسمسرة.

• إلغاء المادة 59 من القانون رقم 379/2001 -الضريبة على القيمة المضافة (المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

لقد سبق وتم الإعتراض على هذا الإقتراح الوارد أصلاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقة. والسبب هو أن هذا التعديل يزيد أعباء على كاهل المواطنين بالنسبة لقطاعين أساسيين هما الطبابة والتعليم وما يتفرع عنهما من نشاطات كصناعة الورق والكرتون كما وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها مما هو ضروري أيضاً (زيادة ثمن الكلفة). هذا، ويطعن أيضاً بمبدأ المساواة في التشريع الضريبي بين الشركات المستوردة والصناعيين المحليين ويدفع بالاستثمارات الإنتاجية إلى النزوح إلى الدول المجاورة التي تقدم حوافز تنافسّية. هذا، دون إغفال تأثير هكذا إجراء على الأسعار كون الصناعيين والمكلفين المتأثرين من هكذا إجراء لم يعد بوسعهم إعادة تحصيل الضريبة التي أصابت المواد الأولية و/أو السلع الكاملة الصنع، وفقاً للحالة، بسبب عدم إمكانية تحصيلها سواء من الخزينة أو من المستهلك (كون النشاط معفى في الأصل)؛ مما يحول دون إمكانية منافسة السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج.

• إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير (المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) والإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):

هذان الإجراءان المقترحان مخالفان لأبسط المبادئ الضريبية المرعية الإجراء كونه بالنسبة للحالة الأولى (إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير) يشكل الاستيفاء ما يشبه الرسم نظراً لعدم ثبوت تحقق إيراد أو ربح ضريبي عند التصدير أو الإستيراد وعدم وضوح آلية إسترداده. كما وأنه لم يصار أيضا إلى إعطاء أية توضيحات لجهة ترحيل هذا المبلغ المقدم في حال الخسارة أو العجز وعلى كم سنة مالية.

أما الإجراء الثاني فهو تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني. ناهيك عن فتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

 

• بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

هذه التعديلات تندرج في الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. كما أنه كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى سبق لمشارع قوانين الموازنة السابقة أن لحطتها وأهمها:

• أن يستحق الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو
• لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو
• آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات معتمدة.

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

ملاحظات حول أهم البنود الضريبية الواردة في مشروعي تمويل السلسلة والموازنة

 

• فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):

 

• وجود نصوص قانونية متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة.
• الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن.

• التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008.

 

• تعديل المواد المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (مرور الزمن على التحصيل):

• تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن.
• جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص رفضا التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية.

• تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:

• يسمح هذا التعديل للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني بدلاً من الآلية الراهنة أي الإشعار عن طريق التبليغ الشخصي والتوقيع على الاستلام.
• يمسّ بحقوق المكلف لجهة ممارسة حقه بالاعتراض قبل مرور الزمن.

• تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:

• تم الربط هنا بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.
• كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.

 

• تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية المتصلة بالشغور.

 

• إن التعديلات المزمع إدخالها على القانون بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء مهلة محددة للشغور (6 أشهر أو 18 شهر لتجار الأبنية) وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين فيها إجحافُ وتجاهل لأبسط المبادئ الضريبية.

• لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه.

• وإذا ما اعتبرناه رسماً كما في البلاد الأخرى (taxe foncière)، فأن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة ويؤول مردوده وريعه إلى السلطات المحلية (بلدية، إتحاد، إلخ.) لا إلى الخزينة.

 

 

 

 

• التعديلات المقترحة على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور.

 

• أي زيادة قيمة الضريبة المقطوعة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية كما والتشدد في العقوبات وإلغاء بعض الإعفاءات.

• لا يستحسن القيام بها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية.
• أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة (لا تفرض أي ضريبة عليها) كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة.

• تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003.

 

• إن الإعتراض هنا هو على البند ثانياً من المادة 22 من المرسوم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب والمادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017.

• يتضمن زيادة عبء ضريبي على الأشخاص الخاضعين للتكليف على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.) دون سواهم من المكلفين كالموظفين والأجراء، يتمثل بإلزامية إدخال الإيرادات المالية المدفوع عنها الضريبة في إحتساب إيراداتهم السنوية المهنية الخاضعة لضريبة الدخل.

• هذا التدبير يفرض ازدواجية ضريبية (تسديد ضريبتين على نفس الإيراد).

• يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل“) ويجعله قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري.

• يصعب تطبيقه في ظل استفادة المقيمين من قانون السرية المصرفية.

• من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل للضريبة الموحدة على الدخل خاضع للبحث والتمعّن.

• الإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):

• هذا الإجراء تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني.
• يفتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

 

• بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

• نحذر من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين.
• كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى كفرض الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو تمديد مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً.

• الرسم السنوي المقطوع (المادة 29 من القانون رقم 173/2000) الذي حدد القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 تاريخ تنفاذه إبتداءً من 2018:

• عدم ملاءمة إدخال رسم جديد كهذا، غير عادل وغير محق وغير مرتبط بتحقق أرباح، على المشهد الإقتصادي والواقع الإجتماعي اللبناني المتأزمين أصلاً وتحميل وزر عبئه لجميع فئات المكلفين على إختلاف إنتماءاتهم ومشاربهم. نقترح إلغائه نهائياً.