Depuis le 17 octobre et surtout le 2 novembre, les déposants et clients des banques libanaises subissent des mesures de contrôle de capitaux temporaires et implicites non règlementaires mises en place dans un contexte de crise économique et financière. Ces mesures ont d’abord été progressivement adoptées par les établissements bancaires en ordre dispersé avant d’être officialisée par l’Association des banques du Liban (ABL) par un communiqué de presse en date du 17/11/2019, sur demande semble-t-il de la Banque du Liban qui ne veut pas endosser officiellement cette responsabilité et demande que ça fasse l’objet d’une loi étant donné que cette mesure, si elle est appelée à durer dans le temps, est privative de liberté et contrevient au principe d’économie libérale ; deux principes consacrés par le paragraphe (f) du préambule de la Constitution. Les articles du Code de la Monnaie et du Crédit (articles 70, 174 et 175) habilitent la BDL pour adopter ces mesures et avec la consultation de l’ABL pour certaines mesures prévues à l’article 175, mais ceci serait pour le court terme. Ainsi et en l’absence de toute règlementation officielle explicite à ce propos, le déposant à qui on refuse la restitution de son dépôt arrivé à échéance ou son transfert peut intenter un procès sur la base des articles de la Constitution comme sur la base des articles 249 (exécution en nature) et 293 du Code des Obligations et des Contrats libanais.
Ça a été déjà fait devant (i) le juge des référés de Nabatiyeh (qui a accepté le recours et intimé l’ordre de restituer en nature un montant de 129,00 Euros ??? mais sa Décision a fait l’objet d’un appel et va très vraisemblablement être cassée) ; et (ii) devant le juge des référés de Beyrouth qui a refusé le recours et s’est considéré incompétent car le caractère d’urgence n’est pas réalisé.
Il faut savoir aussi que la banque, pour se dédouaner peut lui proposer de lui rendre son argent par chèque bancaire tiré sur la banque du Liban et qui, par conséquent, ne peut être qu’utilisé au Liban et pour un dépôt dans une autre banque.
Néanmoins et nonobstant ce qui précède, la personne concernée peut utiliser les termes du paragraphe 2 du communiqué de l’ABL qui autorise exceptionnellement les transferts à l’étranger (comme dérogation au contrôle) afin “de couvrir les dépenses personnelles urgentes”. Ceci peut à la fois couvrir des dépenses personnelles engagées lors de voyage à l’étranger que d’engagements professionnels ou personnels déjà contractés et dont le défaut de paiement d’une échéance ou du montant global peut entrainer des conséquences contractuelles dommageables. Ceci doit être donc justifié aussi bien pour l’urgence que pour le bien-fondé, et la personne concernée devrait envoyer à ce titre une notification écrite officielle en ce sens (spécimens de lettre ci-joints annexés) avec justificatifs et mettre en garde la banque contre tout refus ou inexécution qui serait de nature à engager sa responsabilité quant aux conséquences qui pourraient en résulter
منذ السابع عشر من تشرين الأول، ولا سيما منذ الثاني من تشرين الثاني، يخضع المودعون وعملاء المصارف اللبنانية لقيود وضوابط غير نظامية مؤقتة وضمنية على أموالهم وتحويلاتهم يتم فرضها ضمن نطاق الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد إعتمدت تدريجياً من قبل المؤسسات المصرفية بطريقة غير منظمة قبل أن يصار إلى إعتمادها رسمياً من قبل جمعية المصارف اللبنانية (ABL) بموجب بيان صحفي تاريخ 17/11/2019 وذلك، بناءً على طلب مصرف لبنان (على ما يبدو) باعتباره يرفض تحمل هذه المسؤولية مباشرةً ورسمياً لأسباب غير معلن عنها إنما مع طلب أن يكون هذا الإجراء صادر ومنظم بموجب قانون. وبالفعل، إذا استمرت هذه التدابير في الوقت، يكون من شأنها الحدّ من الحريات ومخالفة مبدئي النظام الاقتصادي الحر الذي، يكفل المبادرة الفردية، والملكية الخاصة المكرسان في الفقرة (و) من مقدمة الدستور. هذا، وتخول المواد 70، 174 و175 من قانون النقد والتسليف مصرف لبنان بإتخاذ التنظيمية اللازمة للمحافظة على سلامة النقض والاقتصاد والوضع المالي على حدٍ سواء؛ مع إستشارة جمعية المصارف بالنسبة لبعض التدابير المنصوص عنها في المادة 175 من قانون النقد والتسليف. إنما يفترض أن تكون التدابير مطبقة على المدى المنظور. وعليه، وفي غياب أي نص واضح، يحق للمودع، الذي يُرفض له سحب وديعته بتاريخ استحقاقها أو تحويلها، إقامة دعوى بالإستناد إلى المادة 249 (التنفيذ العيني) والمادة 293 من قانون الموجبات والعقود.
وقد تمّ ذلك بالفعل من قبل عدد من المتضررين سيما أمام (أ) قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، من جهة، الذي أصدر قراراً نافذ على أصله تاريخ 25/11/2019 قضى بإلزام المستدعى ضدها بنك بيبلوس ش.م.ل بتنفيذ موجبه وإعادة مبلغ 129,000 يورو تقريباً عيناً إلى المستدعية؛ مع العلم أن هذا القرار قد جرى إستئنافه ومن المرجحّ أن يتم نقضه. ومن جهة ثانية أمام (ب) القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة القاضي كارلا شواح الذي ردّ الدعوى بتاريخ 12/11/2019 لعدم الإختصاص نظراً لإنتفاء الشروط أي العجلة الماسة والملحة والخطر المحدق والأكيد.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يحق للمصرف، للتملص من المسؤولية، إعادة الوديعة إلى المودع بموجب شك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان؛ علماً بأنه لا يمكن استعماله وتصريفه راهناً بفعل القيود المفروضة، إلا في لبنان لإيداع المبلغ في مصرف آخر.
غير أنه يحق للشخص المعني الإستناد إلى الفقرة 2 من بيان جمعية المصارف الذي يجيز استثنائياً التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة. وقد يشمل هذا الإستثناء النفقات الشخصية أثناء السفر إلى الخارج كما والنفقات المهنية أو الخاصة التي كان قد تمّ الإلتزام بها والتي من شأن عدم تسديد جزء منها أو كامل قيمتها أن يلحق الضرر الأكيد. وعليه، يقتضي أن تكون هذه التحاويل ضرورية ومبررة. وعلى الشخص المعني إرسال كتاب خطي رسمي في هذا الصدد إلى المصرف (مرفق ربطاً نموذجين بهذا الخصوص) وعند الإقتضاء إنذار رسمي عن طريق الكاتب العدل مرفقاً به المستندات الثبوتية لتحذير المصرف من أي رفض أو إخلال أو تقاعس أو عدم إلتزام وتنفيذ يستتبع تحميله المسؤولية الكاملة عن النتائج التي قد تترتب من جراء ذلك.