Since October 17, and especially on November 2nd, Lebanese banks’ depositors and clients are subject to temporary and implicit non-regulatory capital control measures that are being implemented in an economic and financial crisis’ context. These measures were first gradually adopted by banking institutions in a scattered order before being formalized by the Association of Lebanese Banks (ABL) by a press statement dated 17/11/2019, at the request of Banque du Liban it seems, that does not want to officially assume this responsibility. It requests indeed the adoption of these measures by virtue of a law inasmuch as they constitute a restriction on liberty and an infringement to the principle of liberal economy, especially if they are to endure over time. As a matter of fact, the said two principles are enshrined in paragraph (f) of the Constitution’s preamble. The Articles of the Lebanese Code of Money and Credit (articles 70, 174 and 175) entitle the BDL to adopt these measures and with the consultation of the ABL for certain measures provided for in Article 175, provided however that they are adopted in the short term only. Thus, and in the absence of any explicit official regulation in this respect, the depositor may file a lawsuit on the basis of the Constitution’s articles as well as on the basis of articles 249 (execution in kind) and 293 of the Lebanese Code of Obligations and Contracts (which is the equivalent of the French Civil Code) in the event that the bank refuses the reimbursement or the transfer of his due deposit.
This measure has already been taken (i) by the judge of urgent applications of Nabatieh (who accepted the appeal and ordered the reimbursement in kind of the amount of 129,000 euros but whose decision was appealed and is very likely to be revoked) and (ii) by the judge of urgent applications of Beirut who refused the appeal and considered himself incompetent given that the urgency was not met.
It should also be noted in this regard that the bank, in order to be discharged from any liability, shall propose to the concerned person to reimburse his money by issuing a check drawn on Banque du Liban and which can only be used in Lebanon and deposited in another bank.
However and notwithstanding the foregoing, the concerned person may use the terms of paragraph 2 of the ABL’s statement which exceptionally authorizes transfers abroad (as derogation to the control) in order to “cover urgent personal expenses”. This can cover both personal expenses incurred while abroad and professional or personal commitments already incurred and for which the failure to pay part or the total amount may lead to harmful contractual consequences.
Therefore, this must be justified both by the urgency and by the merits, and the concerned person should send in this respect an official written notification to this effect (draft letters hereto enclosed) with supporting documents and warn the bank against any refusal or non-performance which would be likely to hold him liable for the consequences arising thereof.
منذ السابع عشر من تشرين الأول، ولا سيما منذ الثاني من تشرين الثاني، يخضع المودعون وعملاء المصارف اللبنانية لقيود وضوابط غير نظامية مؤقتة وضمنية على أموالهم وتحويلاتهم يتم فرضها ضمن نطاق الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد إعتمدت تدريجياً من قبل المؤسسات المصرفية بطريقة غير منظمة قبل أن يصار إلى إعتمادها رسمياً من قبل جمعية المصارف اللبنانية (ABL) بموجب بيان صحفي تاريخ 17/11/2019 وذلك، بناءً على طلب مصرف لبنان (على ما يبدو) باعتباره يرفض تحمل هذه المسؤولية مباشرةً ورسمياً لأسباب غير معلن عنها إنما مع طلب أن يكون هذا الإجراء صادر ومنظم بموجب قانون. وبالفعل، إذا استمرت هذه التدابير في الوقت، يكون من شأنها الحدّ من الحريات ومخالفة مبدئي النظام الاقتصادي الحر الذي، يكفل المبادرة الفردية، والملكية الخاصة المكرسان في الفقرة (و) من مقدمة الدستور. هذا، وتخول المواد 70، 174 و175 من قانون النقد والتسليف مصرف لبنان بإتخاذ التنظيمية اللازمة للمحافظة على سلامة النقض والاقتصاد والوضع المالي على حدٍ سواء؛ مع إستشارة جمعية المصارف بالنسبة لبعض التدابير المنصوص عنها في المادة 175 من قانون النقد والتسليف. إنما يفترض أن تكون التدابير مطبقة على المدى المنظور. وعليه، وفي غياب أي نص واضح، يحق للمودع، الذي يُرفض له سحب وديعته بتاريخ استحقاقها أو تحويلها، إقامة دعوى بالإستناد إلى المادة 249 (التنفيذ العيني) والمادة 293 من قانون الموجبات والعقود.
وقد تمّ ذلك بالفعل من قبل عدد من المتضررين سيما أمام (أ) قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، من جهة، الذي أصدر قراراً نافذ على أصله تاريخ 25/11/2019 قضى بإلزام المستدعى ضدها بنك بيبلوس ش.م.ل بتنفيذ موجبه وإعادة مبلغ 129,000 يورو تقريباً عيناً إلى المستدعية؛ مع العلم أن هذا القرار قد جرى إستئنافه ومن المرجحّ أن يتم نقضه. ومن جهة ثانية أمام (ب) القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة القاضي كارلا شواح الذي ردّ الدعوى بتاريخ 12/11/2019 لعدم الإختصاص نظراً لإنتفاء الشروط أي العجلة الماسة والملحة والخطر المحدق والأكيد.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يحق للمصرف، للتملص من المسؤولية، إعادة الوديعة إلى المودع بموجب شك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان؛ علماً بأنه لا يمكن استعماله وتصريفه راهناً بفعل القيود المفروضة، إلا في لبنان لإيداع المبلغ في مصرف آخر.
غير أنه يحق للشخص المعني الإستناد إلى الفقرة 2 من بيان جمعية المصارف الذي يجيز استثنائياً التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة. وقد يشمل هذا الإستثناء النفقات الشخصية أثناء السفر إلى الخارج كما والنفقات المهنية أو الخاصة التي كان قد تمّ الإلتزام بها والتي من شأن عدم تسديد جزء منها أو كامل قيمتها أن يلحق الضرر الأكيد. وعليه، يقتضي أن تكون هذه التحاويل ضرورية ومبررة. وعلى الشخص المعني إرسال كتاب خطي رسمي في هذا الصدد إلى المصرف (مرفق ربطاً نموذجين بهذا الخصوص) وعند الإقتضاء إنذار رسمي عن طريق الكاتب العدل مرفقاً به المستندات الثبوتية لتحذير المصرف من أي رفض أو إخلال أو تقاعس أو عدم إلتزام وتنفيذ يستتبع تحميله المسؤولية الكاملة عن النتائج التي قد تترتب من جراء ذلك.