MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Fighting Corruption and Money Laundering/ Terrorism Financing and Tax Evasion National Interest Forum

March 6 and 7, 2017 – Phoenicia Hotel Beirut .

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري
                                                     منتدىPanelists
Panelists2مكافحة الفساد وتبييض الأموال/ تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي
#مصلحة_وطنية
فندق فينيسيا – بيروت

يومي الإثنين 6 والثلاثاء 7 آذار/ مارس 2017

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، يسرّ نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة/ مصرف لبنان، إعلامكم عن إقامة منتدى علمي حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال/ تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي يومي الاثنين 6 والثلاثاء 7 آذار/ مارس 2017 في فندق فينيسيا
تنظم النقابة والهيئة هذا المنتدى والذي يجمع المعنيين بهذا الموضوع من كافة القطاعات ومحاضرين من أصحاب الاختصاص والخبرة  في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
المحاضرين المؤكدين:
الجلسة الافتتاحية: أمين عام هيئة التحقيق الخاصة، الأستاذ عبد الحفيظ منصور/ نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الأستاذ سليم عبد الباقي/ راعي المنتدى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري )أو من يمثله(
جلسة العمل الاولى: الشراكة بين القطاع العام والخاص لمكافحة الفساد: النقيب ايلي عبود، النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الوزير نقولا تويني – وزير الدولة لمكافحة الفساد/ النائب غسان مخيبر، نائب في مجلس النواب اللبناني عضو في لجنة الادارة والعدل/ الأستاذ محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة/ الأستاذ بيتر موساللي، مدير برنامج البنك الدولي في لبنان.
جلسة العمل الثانية: تبادل المعلومات الضىريبية وتأثيرها: النقيب فريد جبران، النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الاستاذة كارين الشرتوني، المديرة التنفيذية رئيسة وحدة الامتثال في مصرف لبنان/ الوزير دميانوس قطار، الوزير السابق للمالية/ القاضي غسان الخوري، رئيس الغرفة الجزائية الثانية في بيروت/ المحامي كريم ضاهر، استاذ جامعي ومحامي ضريبي.
جلسة العمل الثالثة: المصارف ومكافحة تبييض الأموال/ تمويل الإرهاب: الأستاذ علي بدران مصرفي وعضو لجنة مكافحة تبييض الاموال تمويل الارهاب في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الأستاذ مالك قسطا، رئيس دائرة الامتثال، مجموعة بنك لبنان والمهجر/ الدكتور بول مرقص، مستشار قانوني ورئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان/ الأستاذ فؤاد خليفة رئيس دائرة الامتثال، مجموعة فرنسبنك.

جلسة العمل الرابعة: شمول القانون 2015/44  للقطاعات المتخصصة: الدكتور يوسف صيداني، أستاذ جامعي وعضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ القاضي ميسم النويري، مدير عام وزارة العدل/ المحامي بيار حنا، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت/ الأستاذ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة/ الأستاذ سليم عبد الباقي، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
نتوقع مشاركة كثيفة ونوعيّة مهنيّة من أصحاب الخبرة والإختصاص، ونتطلع إلى مشاركتكم في انجاح هذا المنتدى والذي نتوقع أن يصدر عنه توصيات ومقترحات تنعكس ايجاباً وتحفّز في وضع آليات قانونية وإجرائية للمساهمة في تعزيز مناعة لبنان للحد من الفساد

Download (PDF, Unknown)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

2017 Budget’s overview

The Council of Ministers is currently discussing the Draft Budget for 2017 which is denounced and challenged by both either the professional bodies, experts and syndicates. ALDIC, standing by its commitment of information and contribution to the public debate, has elaborated a critical analysis of its main provisions which highlights the economic and tax consequences of their enactment for both the national economy and the tax payers.

ملاحظات مبدئيــــة

على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة

 للعام 2017

أولاً: تقويم عام:

لا يسعنا أولاً إلا أن نلاحظ في هذا المشروع غياب أي طابع إصلاحي خصوصاً أن سياسة الدعم لم تزل مستمرة (ترصيد مبلغ 2100 مليار ليرة لبنانية كرصد لإعتمادات متعلقة بدعم مؤسسة كهرباء لبنان) وتكبير حجم القطاع العام مستمر والإصلاحات في المرافق العامة غير موجودة، وإصلاح السياسة الضريبية غائب والخصخصة لم تحصل، فيمكن القول إن الموازنة المقترحة جاءت تقليدية مغيبة للرؤية الإقتصادية وتتعارض كلياً مع أي نية للإصلاح وهي إنفاقية بإمتياز وتسجل عجزاً مقلقاً يتعدى الخمسة مليارات دولار أميركي في حال إقرار السلسلة. والدليل على ذلك، يظهر عبر الاستمرار في ترصيد نفس الإعتمادات للنفقات الجارية غير المنتجة المخصصة في مجملها لخدمة الدين وللدعم وتأمين مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها في القطاع العام لا بل زيادتها مع إحتمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت الآلاف من الموظفين والأفراد دون الشروع في الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي من شأنها ضبط الهدر والتبذير وترشيد الإنفاق في المالية العامة والقطاع العام كمدخل وشرط مقدم وملزم (Prerequisite) لأي تدابير أو زيادات ضريبية جديدة تزيد الأعباء على كهل القطاعات المنتجة والمكلفين. هذا، ومع العلم أن من شأن إقرار السلسلة قبل الإصلاحات المرجوة أن ينعكس سلباً على المالية العامة ويزيد الإنفاق ويعمق العجز على المدى المنظور بسبب ذهاب ما يقارب ربع موظفي الملاك (ومنهم من هو غير منتج أو حتى غير موجود أصلاً في مركزه) إلى التقاعد في السنوات القادمة مع تعويضات ومعاشات تقاعدية محتسبة على أساس الزيادات. لذلك، يقتضي لزوماً ربط إقرار السلسلة والإجراءات الضريبية الملازمة بعملية جريئة مسبقة تعالج الفائض والشغور في الوزارات والمؤسسات العامة مع ما يستتبع ذلك من مناقلات وتدابير مسلكية وتسريح للمخالفين المزمنين والمستفيدين منذ عقود خلت من التوظيف السياسي والطائفي.

وفي هذا السياق يبقى من نافل القول أن قانون الموازنة يصنف على أنه قانون ذو طبيعة خاصة تجعله يختلف عن سائر أعمال السلطة التشريعية الأخرى سيما وأنه يعرض برنامج زمني محدد (لسنة مبدئياً) وهو برنامج الحكومة وخطتها الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية للسنة القادمة بينما سائر القوانين الأخرى تُوضع مبدئياً لمدة غير محدودة. فما هو هدف وزارة المالية ومن خلالها الحكومة  في هذا المشروع؟ وإن كان قد تم الإلتزام بأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية  (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لجهة التقرير المقدم إلى مجلس الوزراء “لتحليل الإعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام السنة الجارية“، إلا أنه يُعول أكثر في علم المالية الحديث على تطبيق أحكام المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية تقريراً مفصلاً عن الحالة الإقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي إعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة… وهذا ما هو غير متوفر وظاهر لغاية تاريخه في مشروع الموازنة للعام 2017. بالفعل، فإنه يمكن القول دون التجني أن المشروع تنقصه الإجراءات الواضحة لمكافحة البطالة والحدّ من الهجرة وتحفيز النمو كونه شبه خالٍ من أي مخطط تنظيمي أو برنامج مدروس ومنسق ومتكامل يطمح إلى إجراء نقلة نوعية على هذا الصعيد. كما أنه يُفترض للوصول إلى النمو الحقيقي الكفيل بتأمين زيادة الواردات الضريبية من خلال النشاط الإقتصادي، زيادة حجم الإستثمار الداخلي والخارجي عن طريق جزب المستثمرين كما والإستهلاك الفردي والصادرات وفرص العمل الموازية والملازمة وتقوية الإنتاجية والتنافسية التي تتطلب تمويلاً كافياً ومناسباً. وقد بات معلوماً في علم الإقتصاد الحديث أن زيادة الإنفاق وقت الأزمة بزيادة التوظيفات الإقتصادية من قبل الدولة من شأنه أن يحرك الإقتصاد ويعود بالمنفعة عن طريق زيادة النمو وما يستتبعه من واردات إضافية أو جديدة للدولة. والمدخل لذلك في ظل الشح في الإعتمادات، الشراكة المنشودة مع القطاع الخاص وتحميل هذا الأخير وزر التمويل والمسؤولية. أما مشروع الموازنة للعام الحالي 2017، فيسلك عكس هذا المسار تماماً بتخصيصه أولاً نسبة لا تتعدى ال8,7% من إجمالي النفقات للنفقات الاستثمارية في مقابل 91,3% للنفقات الجارية. كما وبتدابيره الآيلة إلى محاربة شركات الأوف شور الجاذبة للإستثمار ورفع نسبة الضرائب على الأرباح والأعمال والأملاك دون تفسير أو تعليل مقنع ودراسة للإنعكاسات المحتملة كما سوف نبينه بالتفصيل فيما بعد. مع التذكير إذا لزم، بالمبدأ الإقتصادي الشائع القائل بأنه لا يجوز في وضع منكمش ومتأزم إقتصادياً زيادة الضرائب لأنها تعمق الركود والإنكماش ولها أثر إضافي سلبي على النمو.

غير أنه لا يجوز أيضاً بالمقابل الإستمرار في حالة المراوحة السلبية والبقاء في المنحى الإنحداري لتفاقم الدين العام وزيادة وطأة عبء خدمته. علماً أن إيرادات الدولة لا تكفي لتغطية نفقاتها وسيما منها الأساسية التي تمثلها خدمة الدين والرواتب والأجور والتعويضات في القطاع العام كما والتحويلات إلى كهرباء لبنان.

ومن هذا المنطلق وكما أصبح معروفاً في علم الضرائب والمالية الحديث، حيث تضحى قواعد الضريبة معيار لتحديد الأهداف المتوخاة منها بصورة دقيقة، فإن موازنة الدولة الحديثة يجب أن تحضر وتقرر في ضوء المعلومات التي تقدمها “الموازنة الإقتصادية الوطنية” المبنية على دراسة أوضاع البلاد الإقتصادية والمالية العامة التي تعدها أو تشارك في وضعها الأجهزة الفنية المتخصصة والإحصاءات الدقيقة اللازمة (على أساس وضع تقديرات علمية لتطوّر البلاد الإقتصادي) التي لا تتوفر في لبنان حالياً. فأين نحن من ذلك؟

لا بل أكثر من ذلك، وبمراجعة سريعة لما تم إدراجه من بنود ضريبية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، يتكون للمراقب إنطباعاً أولياً بأنها جاءت مشابهة إلى حد التطابق، بالنسبة لبنودها الضريبية الستة عشرة الأولى مع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 مع زيادات ضريبية ملفتة طالت المكلفين في أمورهم وشجونهم الحياتية المعتادة عن طريق رفع أو إستحداث رسوم وضرائب غير مباشرة وتحميلهم أعبائها دون تمييز لجهة الإمكانيات والوضع الشخصي والعائلي وسيما فيما خص الحركة الإستهلاكية (رسوم طوابع متفرقة، رسوم إستهلاك، VAT، إلخ.) أو لجهة بعض الزيادات على الإعتمادات التي تم لحظها سابقاً… وما أكثر هذه الإعتمادات. كما يسجل عليه إضافةً أنه غير مترافق، بالرغم من رصد إعتمادات مهمة وطموحة، مع إجراءات إصلاحية فعلية وواضحة المعالم (أو أقله برنامج زمني محدد) في المجال الإجتماعي لتحسين العدالة الضريبية (المختلة أصلاً بفعل التفاوت الكبير بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة) وتقليص التهرب الضريبي؛ كما ولتعزيز شبكات الأمان ومكافحة الفقر والحد من البطالة والهجرة وغلاء الأسعار وتدني القوة الشرائية وتأمين التغطية الصحية للجميع والتعليم المجاني ذات المستوى لذوي الحاجات كما وتفعيل النقل المشترك وضمان الشيخوخة وغيرها من الإجراءات التي طال إنتظارها والتي يتحمل القطاع الخاص، لغاية تاريخه وفي ميادين عديدة، كلفتها. كل ذلك مع الإشارة إذا لزم إلى أن المشروع خالٍ من أي رؤية مستقبلية أو برنامج موضوعي أو دراسة حيثية… رغم  غياب قصري وتغييب دام أكثر من عشر سنوات.

وقد إقتصر هدف المشروع بصورة رئيسية في البحث عن مصادر ضريبية لزيادة الإيرادات وتمويل الإنفاق غير المجدي بدلاً من الإنفاق الفعال والمجدي في سبيل التنمية المستدامة.

  • ملاحظة تمهيدية لا بد منها:

 

قبل الدخول في التفصيل، تقتضي الإشارة هنا أولاً إلى أن الملاحظات الحاضرة محصور نطاقها ببند الإيرادات وبالأخص بالإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع موازنة العام 2017 وبمعزلٍ عن أي نقاش أو تطرق لسائر النفقات والإعتمادات المرصدة والبرامج المطروحة.

وفي هذا السياق لا بد لنا من جهة ثانية، بالنسبة لما تضمنه مشروع الموازنة للعام 2017 من بنود وأحكام، من إثارة مسألة ما يعرف بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”)؛ أي مبدأ التخصص الذي يعني عدم تضمين الموازنة نصوص تشريعية لا تمت إلى الموازنة بصلة، بما معناه أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة، كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة.

بالفعل، فإنه بات معروفاً أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد اعتادت خلال العقدين الماضيين على إدراج نصوص عديدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم على هذه النصوص وإستيعابهم لها…أي تمريرها خلسةً.

هذا، وإذا ما إعتمدنا على نص المادة 83 من الدستور المعطوفة عليه المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن: “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، يمكن الإستنتاج بأنه يُحظر تضمين قانون الموازنة نصوص تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لا تمت إلى الموازنة بصلة، أي أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. وهي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة. وما ذلك إلا وجهاً من أوجه مبدأ وحدة الموازنة وتكريسه على أرض الواقع.

وإن مخالفة هذه القاعدة وتجاهلها بصورة متعمدة يجعل قانون الموازنة قابلٌ للطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال الأحكام التي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (النبذة الثانية).

أما المشروع موضوع هذه الملاحظات فإنه لا يخلو من تلك الأحكام التي تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر إستيفاء غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية وما شابهها (المادة 27)، التعديلات المقترحة (في المواد 28 لغاية 34) لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات)، التعديل المقترح لقانون الصندوق التقاعدي للمهندسين (المادة 78)، تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تمت بصلة إلى الموازنة (المادة 79)، تقسيط الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (المادة 83) وما يليها من مواد متفرقة. مع العلم والتأكيد أن كل هذه المواضيع لا تمت إلى الموازنة بأي صلة؛ لا من حيث الإيرادات ولا من حيث الإعتمادات والنفقات ولا حتى لجهة التوازن. وهذا ما من شأنه إطالة الوقت المخصص لدرس الموازنة في المجلس النيابي وإفقاد النقاش الشفافية والصدقية اللازمتين. سيما وأن قانون الموازنة يقتضي في المبدأ أن يقتصر كما أسلفنا ذكره على تقدير النفقات والواردات كما وإجازة الجباية والإنفاق.

وعلى هذا الأساس، يبقى من الأنسب فصل الموازنة عن التدابير الضريبية المقترحة (أي التشريعات والتعديلات الضريبية) وحصرها بموضوعها الأساس مع إقتراح إصدار التشريعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل السلسلة، بموجب مشاريع قوانين مستقلة عن الموازنة يُصار إلى التعمق في درسها وتوسيع مروحة الاستشارات والآراء حولها. أما السلسة فيصار إلى تجزئتها وترحيلها وتقسيطها على سنتين كما سبق وجرى إقتراحه من قبل اللجنة النيابية الفرعية برئاسة سعادة النائب الأستاذ جورج عدوان. ويتم لحظ الإعتماد اللازم والإيرادات الموازية (إن عن طريق الضرائب أو من خلال الوفر الناتج عن الإصلاحات المقترحة في الإدارة العامة والمالية العامة) بما يتناسب ويعادل الإعتماد الملحوظ وبمعزلٍ، في الوقت الراهن وحتى إشعارٍ آخر، عن أي زيادة ضريبية غير مدروسة وغير معللة وغير ومعروفة الإنعكاسات والنتائج.

  • بعض الإيجابيات في المشروع:

 

نجح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 إلى حد ما في إحترام مبدأي الوحدة والشمولية وسيما التقيد بما نصت عليه المادة 57 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) لجهة أن: “لا تعقد النفقة إلا إذا توافر لها إعتماد في الموازنة”. كما وإلتزم بمبدأ عدم تخصيص الواردات أو بالأحرى عدم التخصيص في استعمال الواردات؛ كونه يُحظّر مبدئياً تخصيص مورد معيّن في الموازنة لتغطية نفقة معيّنة فيها (مثال تخصيص واردات الكهرباء لنفقات الكهرباء)، إذ يجب أن يغطي مجموع الواردات مجموع النفقات، وهذا ما يعرف بمبدأ الشيوع؛ وهو من أهم المبادئ العامة المعتمدة في سياق عملية إعداد الموازنة، إلى جانب مبادئ الشمول والسنوية والوحدة، التي يقتضي مراعاتها جميعاً.

كما أنه تميّز من المنظار الإقتصادي بإلغاء بعض الإعفاءات غير المجدية و/أو غير العادلة والمحقة على غرار التخفيضات الضريبية المترتبة على بعض توزيعات الأرباح. مع محاولة طموحة للحد من الفوارق وإستحداث ضريبة جديدة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (15%) أسوةً بسائر المكلفين الآخرين الذين تطالهم الضرائب على أرباحهم المهنية والرأسماية وذلك، تيقناً بأنه قد أصبح من الضروري توسيع قاعدة المكلفين ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الخفي (économie souterraine) وتنويع قاعدة الضرائب لتشمل الأرباح على المشاريع والمضاربات العقارية، التي أفرغت المدن من أهلها وسكانها الأصليين ورتبت بين عامي 2008 و2011 منحى تضخمي غير مسبوق، أو لتطال الريوع غير المجدية أصلاً للإقتصاد الأساس (économie de base)؛ إضافةً إلى تدابير أخرى متفرقة تصب في نفس الغاية.

ومن بين الإيجابيات أيضاً التعهد بترشيد الإنفاق وضبطه وتحديث مؤسسات الدولة ومعالجة الثغرات والتفاوت في التقديمات وتحديد الأولويات بالنسبة للمشاريع الإستثمارية والحد من التوظيف المبطن؛ وإنما دون الإتيان على ذكر أي تدبير عملي من شأنه ضبط الإنفاق فعلياً مثال تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة معينة لا تقل عن الثلاث سنوات أو تقليص حجمه بإستبدال شخصين أو أكثر محالين على التقاعد بشخص واحد ذات الكفاءات المثبتة والملائمة، كما وتحديد سقف سنوي لا يجوز تخطيه لزيادة إجمالي النفقات وربط ذلك بزيادة معدل نمو الناتج المحلي، وغيرها من التدابير الضرورية.

هذا ونسجل إيجاباً رفع قيمة التنزيل عن الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة للوحدة السكنية الذي يشغلها مالكها أو من هو بحكمه (المادة 64 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) من ستة ملايين إلى إثني عشر مليون ليرة (وحدتين على الأكثر) وذلك، نتيجةً لإنخفاض القوة الشرائية وغلاء المعيشة وإنقضاء ما يقارب الثلاثة وعشرين سنة على آخر تعديل.

 وأخيراً أبلت حسناً الوزارة عندما أوصت بإلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية وإستبدالها بنص جديد يعتمد مبدأ عدم تدوير الإعتمادات إلا في حالات إستثنائية لحظها القانون سيما عندما يتعلق بها حق الغير؛ وهذا من شأنه ان يساعد على التقيد بمبدأي شمولية وسنوية الضريبة وأن يقطع الطريق على الحكومة بعقد النفقات والتصرف في الإنفاق لمدة تزيد عن السنة المالية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق في إعطاء الإذن.

  • بعض السلبيات:

 

مع مراعاة ما تقدم من ملاحظات عامة وقبل أن نستعرض بالتفصيل التعديلات الضريبية المقترحة والإعفاءات الواردة ضمن مواد وبنود الفصل الثالث من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، لا بد من إجراء تقويم إجمالي مقتضب لبعض السلبيات التي تعتري هذا المشروع، ومن أهمها:

  • كان يجدر بالوزارة إجراء عملية إعادة نظر شاملة بالتشريعات القائمة وتفصيلها بحيث يتم مراعاة وتشجيع وحماية بعض القطاعات الواعدة بحوافز ضريبية وإعفاءات أو بتطبيق مروحة نسب ضريبية ملائمة بدلاً من تطبيق نفس الإجراءات على الجميع مثال رفع الضريبة على الشركات دون مراعاة أوضاع القطاعات. بدليل أنه وإن إعتبرنا أن قطاع المصارف والتأمين لهما القدرة على تحمل تلك الزيادات نتيجة لنمو حجم أعمالهما وأرباحهما إلا أن قطاعات أخرى صناعية وتجارية وسياحية وحرفية قد أضحت على عتبة الإفلاس. والأمر عينه ينطبق على موضوع الرسوم والضرائب غير المباشرة سيما الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع وسواهما.

ولعله كان من المفيد والمجدي إدراج إعفاءات مؤقتة وخاصة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لجهة المضي قدماً في بعض المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف و/أو تنمية المناطق و/أو الـبيئية و/أو ما يسمى بالـ  eco-tourisme و/أو التطوير وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/ إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ ومنها، على سبيل البيان لا الحصر، نذكر:

  • الصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية التي يمتاز بها اللبنانيون؛
  • المشاريع الصديقة للبيئة (Environmentally Friendly)؛
  • مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن المبادرات الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة (Efficiency and renewable energy)؛
  • معالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وإعادة التدوير (recycling) والأبنية الخضراء (Green Buildings) وغيرها من النشاطات التي تساهم في حماية البيئة والتخفيف من التلوث؛
  • السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعات البيولوجية والتخمير وإنتاج النبيذ وغيرها من الزراعات التي تتناسب مع الأرض والمناخ أو التي تساهم بتحفيز بعض النشاطات الزراعية البديلة أو التي قد يسهل تسويقها والمنافسة البناءة والفعَالة بها؛
  • إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة المخصصة للإيجار أو الإيجار التمويلي بما يسمح للمستأجر بالإستحصال مسبقاً على حق خيار للتملك مع الأخذ في الإعتبار الأقساط المدفوعة كبدلات إيجار؛
  • تطوير المشاريع القائمة عن طريق السماح بإستبدال الأصول الصناعية والمعدات والتجهيزات بأخرى أكثر تطوراً وفعالية لزيادة الطاقة الإنتاجية نوعاً وكميةً.
  • ألم يكن من المستحسن أيضاً في ظل الأوضاع الراهنة وتبعاً للتجارب الحاصلة لحظ المشروع لإمكانية القبول “بمؤونات خاصة لمواجهة زيادة الأسعار المرتقبة” أو “مواجهة مخاطر محدقة”؛ مما من شأنه أن يساعد العديد من القطاعات الإقتصادية الأساسية و/أو الواعدة على الإستمرار أو النهوض؟
  • بالنسبة إلى العديد من المواد والأحكام، فمن الملاحظ أنه يلفها الكثير من الغموض و”التقريبية” وعدم الدقة مما يشكل طعناً لقاعدة من قواعد آدم سميث الضريبية الأساسية وهي قاعدة الوضوح والصراحة (règle de certitude) بحيث يجب أن تكون الضريبة التي يؤديها كل شخص معينة وصريحة وغير مفروضة بصورة كيفية؛ كما أن بعض المعلومات والعناصر الحيوية مثال وقت الجباية، وشكلها، والمقدار المفروض، يجب أن تكون كلها محددة وصريحة ومعلومة عند المكلف وعند كل من يهمه الأمر…وهذا ما هو غير متوفر في المشروع الحاضر في الكثير من الحالات. وبالتالي، فإنه يتعين التوضيح والتحديد كي لا يشكل ذلك مادة تجاذب فيما بين الإدارة الضريبية من جهة والمكلف والمؤسسات والهيئات من جهة أخرى.

لا بل أكثر من ذلك، فإن القول، في العديد من مواد المشروع، بأن دقائق تطبيق هذه المادة أو تلك متروكة لقرار (مجرد قرار) يصدر عن وزير المالية، يجافي المنطق التشريعي الصحيح ويطعن بقانونيتها ناهيك عن كونه إعتراف بعدم القدرة الحالية على درس وإستيعاب الموضوع وآلية تطبيق النصوص مما يقود إلى إلزامية التأخر في بت القانون إلى حين الإنتهاء من الدراسة المعمّقة والتأكد من القدرة على التطبيق السليم. إلا أن ما هو أخطر من ذلك، هو أنه يترك، والحال ما تقدم، للإدارة الضريبية (الوزير بالتحديد) حرية التصرف والتقرير الإستنسابي في مواضيع تُعتبر من صميم الركائز والمبادئ الضريبية التي يفترض أن تكون من إختصاص السلطة التشريعية عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور. وعليه، وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه (كما جاء في النص المعروض) يكون الوزير في قراراته المرتقبة قد شرّع جزافاً أصول ومبادئ قانونية مستدامة، خلافاً لمبدأ موازاة الصيغ والأصول المتعارف عليه والمكرس عرفاً وقانوناً (Parallélisme des formes et des compétences).

  • يُلاحظ أن الموازنة غير واقعية من حيث معدلات وأنواع الضرائب التي تم استحداثها أو زيادتها ولا تراعي طاقة البلاد المالية الفعلية والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب نتيجةً للتوسع في زيادة بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة نظراً لعدم عدالتها. وكان من الأجدى هنا، بدلاً من التدابير المُعترض عليها، إعتماد الضريبة الموّحدة على الدخل التي طال إنتظارها لأن تأجيلها يخسر الخزينة إيرادات تتراوح حسب بعض الخبراء بين 0,5% و1% من الناتج المحلي على أدنى يقين (ما يقارب 500 مليون دولار في السنة).
  • نظراً لتفشي ظاهرة قوانين البرنامج وتعددها في المشروع، يقتضي التساؤل عما إذا كان بمقدور الوزارات المعنية إستخدام الإعتمادات السنوية المرصودة لها كافة في الموازنة بقوانين برامج لمشاريع استثمارية في السنوات القادمة.
  • مع إستحداث الضريبة الجديدة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير المشمولين لغاية هذا التاريخ بأحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات (15%)، كان يُقترض – على غرار ما سبق وتم اعتماده في نهاية الحرب بموجب القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993- إجراء، ولمرة واحدة، إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة بغية تصحيح كل من آثار التضخم النقدي وزيادة الأسعار المطردة بفعل المضاربات وبالتالي التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة، اللاحق بها وإخضاعها لضريبة مخفضة بواقع 1,5% أو 3% كحد أقصى كما كان مقترحاً في مشاريع القوانين السابقة وجرى السكوت أو التراجع عنه إجحافاً في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

 

ثانياً: في تفصيل المواد:

  • إستيفاء مبالغ على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية والأملاك التي تقع على خط سكك الحديد دون إعطاء صاحب العلاقة أي حق مكتسب (المادة27):

لقد كثر الحديث عن هذا البند في مشاريع قوانين الموازنة المتعاقبة كما وقد جرى بالموازاة التقدم من قبل عشرة نواب باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، نوقش في لجان الأشغال العامة والإدارة والعدل بحضور ممثلي الوزارات المختصة وأقرّ دون أي تحفظ من قبلهم ليحال إلى الهيئة العامة.

وقد تضمن إقتراح القانون المذكور معالجة للتعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، إعتباراً من تاريخ صدور القانون، شرط توفر الشروط اللازمة ودون أن يُرتّب ذلك للشاغل أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة التي يعود لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية ضمن ما تلحظه القوانين والأنظمة من آليات.

وهذا ما يدحض تبرير الوزارة (في أسبابها الموجبة) لفرض هذه الغرامات لجهة أن هذا الموضوع “لم يتم مقاربته منذ ما يزيد عن عشرين عاماً” وبالتالي وجوب فرض غرامة (قبل تسوية الأوضاع بصورة شاملة) بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الشغالات المماثلة المرخص لها (وفقاً للنسب والأسعار التي تضمنها المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته)، عن كل سنة إعتباراً من تاريخ الإشغال. كل ذلك تحت طائلة الإخلاء الفوري وفرض غرامات تحصيل في حال عدم الإمتثال. على أن يتم احتساب ما تم تسديده من ضمن ما سوف يتم فرضه بموجب القانون.

أما الجواب العملي على ما تقدم فيلخص بالتالي:

  • من البديهي الإستنتاج أن إخضاع الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية والنهرية وما شابه، للغرامة المقترحة دون تسوية أوضاعه بالتزامن، من شأنه أن يتركه في وضع غير مريح وغير واضح المعالم قانونياً؛ مما يستتبع تعذرّ حصوله على التمويل اللازم من المصارف والجهات الممولة لتسديد ما عليه من إلتزامات ومن ثم التقيدّ بالشروط الموضوعة للإشغال المؤقت.
  • إن هذا الإجراء (الداخل كما أسلفنا ذكره ضمن فئة فرسان الموازنة) من المتوقع أن يؤمن للخزينة وفقاً لتقديرات الوزارة في بند الإيرادات غير الضريبية ما مجموعه 75 مليار ليرة لبنانية. أما إذا جرى فصله عن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وتسويته بموجب إقتراح القانون السابق ذكره، فمن شأن ذلك، أن يؤمن للخزينة دفعةً واحدة ما يقارب 600 مليون دولار أميركي نتيجةً للتسوية الشاملة المرجوة وفقاً لما تفيد به مديرية النقل البري والبحري لدى وزارة الأشغال العامة والنقل ويؤكده ممثلي القطاع المتفاوضين على الموضوع مع الدولة.

وهذا ما قد يسمح للدولة والحال ما تقدم بتسديد كامل القسط السنوي الأول من كلفة سلسلة الرتب والرواتب (المقدرّة بمجملها بثمانمائة مليون دولار أميركي) دون الحاجة لأي زيادة أو استحداث ضرائب جديدة؛ فضلاً عن ما نسبته الثلث من الجزء الثاني المتبقي من السلسة خلال السنة. كما أن من شأن التسوية الآنفة الذكر أن تؤمن أيضاً للخزينة بالموازاة رسوم تسجيل عقارية للعقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة المشغولة بخلاف القانون بعد رفع الإشارات عنها نتيجة للتسوية وذلك، بما لا يقل عن 300 مليون دولار أميركي (علماً بأنه لم يُتاح التسجيل منذ ما يقارب الثلاثين سنة).

أما بعد كل ذلك، فيصار إضافةً إلى تأمين مدخول سنوي للخزينة ناتج عن بدلات الإشغال لا يقل عن 75 مليون دولار أميركي.

  • لما كان من شأن التسوية الواردة في اقتراح القانون الرامي إلى معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية أن تستتبع تسوية مقابلة لوضع الإنشاءات والأبنية المُشيّدة، بصورة مخالفة للقانون، على الأملاك الخاصة المُتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة بإستثمار الأملاك العامة البحرية عملاً بقانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وبالتالي توفير إيراد إضافي للخزينة، فإن أي إجراء مجتزأ كالذي تتضمنه المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017، من شأنه أن يؤدي حتماً إلى حرمان الدولة من هذا الإيراد الضروري.
  • في غياب التوافق السياسي الشامل الذي يمنع الاستنسابية والتفاوت في المعايير كما والتلطي تحت عباءة الحماية السياسية والمصالح الحزبية والفئوية، يصعب عملياً في الوقت الراهن تحصيل الغرامة المفروضة بموجب المادة 27 الآنفة الذكر.
  • تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الغرامة المقترحة في المادة 27 المذكورة يفترض فرضها دون تمييز على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية النهرية والأملاك التي تقع على خط سكك الحديد بالإضافة إلى الأملاك العامة البحرية؛ مع العلم أنه يصعب عملياً تطبيقها على كل من الأملاك العمومية النهرية وسكك الحديد لعدم توفرّ أي محاضر ضبط منظمة لتلك المخالفات أو مساحة تظهر ذلك.
  • التعديلات المقترحة (في المواد 28 لغاية 34) لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات).

 

هذه التعديلات من شأنها أن تطال عدة أمور ذات صلة بإجراءات مهمة يقتضي معها التنبه والعمل على صيانة حقوق المكلفين بالتزامن مع السعي لتطوير الأنظمة والحفاظ على مصالح الخزينة، وهي تتضمن ما يلي:

  • لقد جرى إقتراح تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحؤول دون سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن الرباعي (المواد 12 و56 و64). وقد جاء في الأسباب الموجبة أن الإدارة تعاني نقص كبير في ملاكاتها يحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. والجدير ذكره هنا أنه قد سبق وجرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله في حينه إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص مآلهما عدم الموافقة على التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وقد حذى مجلس الوزراء حذو الهيئة ورفض التعديلات المقترحة من قبل وزارة المال إلى أن تم إدراجها مجدداً في المشروع مع امل تمريرها بالمواربة. والجدير الإضاءة على ما قد تستتبعه تلك التعديلات، في حال أقرت، من تجاوزات وإجراءات كيدية قد يصعب ردعها أو مواجهتها مستقبلاً.
  • هذا، ناهيك عن الإقتراح الموازي بإلغاء وقف سريان غرامة التحصيل بعد إنقضاء إثنا عشر شهراً من تاريخ تقديم الإعتراض (المادة 102) بسبب إدعاء الإدارة بأن في ذلك تشجيع على تقديم إعتراضات غير معللة من قبل المكلفين بينما الحقيقة تكمن في أن المماطلة والتأخير وعدم التعليل هم عادةً نتاج الإدارة ولجان الاعتراض لا المكلف التواق إلى الاستقرار والثبات.

مع العلم بأن لجنة الاعتراضات تطبق، منذ صدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وبموجب مادته 101، الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل…أي دون تحديد أي مهلة لبت الاعتراض بخلاف ما كان سائداً من قبل (ستة أشهر).

  • تضمن المشروع أيضاً تعديل إجراءات التبليغ (المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية) بحيث يمكن بعد التعديل للإدارة، عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف، الإكتفاء بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متطورة. هذا، وقد تم أيضاً في المشروع إستحداث بند جديد خاص بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، يقضي بإبلاغ هؤلاء عن طريق نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني ودون التقيد بما تفرضه تلك المادة من أصول ومهل لجهة السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ نظراً لخطورة النتائج المترتبة على حقوق المكلف في حال إعتباره مبلغاً تلقائياً ومنها مرور الزمن على حقه في الإعتراض على أي تكليف جائر أو مبني على أخطاء أو تجاوزات. كل ذلك، بذريعة الحدّ من الأكلاف والأعباء على الإدارة (وكذا.)، على حدّ قولها.

وهنا يهم التذكير بأن المادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، فضلاً عن المادتين 26 و28 من المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 1/7/2009، قد أوجبت جميعها أن يتم الإشعار عن طريق التبليغ في محل إقامة أو مركز المكلف المختار المصرح عنه وطبقاً للأصول المنصوص عنها في تلك المواد على وجه اللزوم والتحديد أي عن طريق الإشعار الشخصي (مع طلب إبراز الهوية و/أو الصفة كما والتوقيع على الإستلام؛ وأن تدرج هذه المعلومات في محضر التبليغ بالإضافة إلى نوع ورقم وثيقة إثبات الهوية)؛ وليس عن طريق التبليغ الكيفي الذي لا يراعي الأصول ولا الحقوق؛ نظراً لأهمية هذا الإجراء وكون هذا الموضوع الدقيق يشكل حلقةً أساسية في عملية التكليف لا يفترض أن يشوبه عيب جوهري من شأنه أن يُبطله بالكامل.

فعليه، ولكل ما الأسباب المار ذكرها، يقتضي رفض التعديل المقترح صوناً للحقوق وتماشياً مع نية المشرّع كونها تمسّ بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف.

  • لقد تم أيضاً إقتراح تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية بحيث يتم من جهة أولى ربط قبول التصريح المقدم خارج المهلة القانونية بتسديد غرامتي التحقق والتحصيل كما، ومن جهة ثانية، بإعطاء وزير المالية الحق بإلزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي بتقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى دون تحديد اللآليات أو الإستثناءات الناتجة عن حالات خاصة. وهذا ما من شأنه إعطاء الوزير حقٌ إستنسابي في التصرف قابل للتجاوزات والتعسف دون رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم. وعليه، فإن هذه التعديلات يشوبها عيب جوهري لعلة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف لجهة ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولطعنها بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي يقتضي الرجوع عنها وإلغائها وسحبها من المشروع.
  • نفس الملاحظة والمآخذ تنطبق أيضاً على التعديل المقترح تحت البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات (المادة 31 من مشروع الموازنة للعام 2017)، الذي يربط بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية المعطاة للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد. وهذا إجراء أقل ما يقال فيه أنه كيدي وتعسفي و”ترهيبي” بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه.

 

  • تعديل المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (المادة 35 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

لقد جرى إقتراح إلغاء الإعفاء الذي تستفيد منه راهناً المؤسسات الصناعية أو التجارية بالنسبة للأبنية التي يستعملھا مالكوھا أو مستثمروھا عندما تكون ھذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي؛ بحيث تخرج الأبنية عن نطاق الضريبة، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري.

وعليه، وبهدف مساواتها مع المؤسسات الأخرى التي تخضع لنظام التصريح والتكليف على أساس الربح المقطوع كشركات التأمين الكبرى التي تتحمل ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية (بين 4 و14%) على الأبنية التي تملكها وتستعملها لغايات نشاطها، تم إخضاع شركات الربح الحقيقي لضريبة جديدة مستحدثة بنسبة 2% يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية.  إلا أنه لم يصار بالمقابل، حفاظاً على المساواة المنشودة، إلى تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة لنظام الربح المقطوع وتمكينها بالتالي من الإستفادة هي أيضا من هذه النسبة المخفضة للتكليف. مما يؤكد، والحال ما تقدم، بصورة جلية، أن الإقتراح كان هدفه في الأساس مجرد إلغاء الإعفاء، وليس المساواة كما جرى التحجج به؛ وإلا، فكان من الأجدى بدلاً من التكليف، تعميم الإعفاء على الشركات والمؤسسات الخاضعة حكماً للتكليف على أساس الربح المقطوع بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل.

 

  • تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته المتصلة بالشغور (المواد 36 لغاية 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية إن لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور (ثمانية عشرة شهراً لتجار الأبنية وستة أشهر لسائر المكلفين) بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين (المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية) فيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة كما وأبسط المبادئ الضريبية. والحقيقة هي أنه، ومع الترحيب بأي إقتراح لتحفيز وتنشيط حركتي بيع العقارات والتأجير لحل مشكلة السكن وتكليف الأرباح الريعية بدلاً من زيادة الضريبة على النشاطات المنتجة والمحفزة للنمو، إلا أننا نعجب كيف أنه يتم هنا تجاهل المبادئ الضريبية الثابتة والمكرسة.

بيد أنه لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير وجه حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر له من نفسه.

وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع بخلاف ما توحي به في أسبابها الموجبة.

وأكثر من ذلك، وفي حال الإصرار على إبقاء التكليف بضريبتين، فكان من الأجدى تعديل القانون برمته بحيث تُستبدل الضريبة برسم عقاري (taxe foncière) عن حيازة ملكية العقار  يضاف إلى الرسم السكني (taxe d’habitation) الناتج عن الاستعمال والانتفاع، أي الرسم البلدي راهناً. ويكون الرسم العقاري على عاتق المالك والرسم السكني على عاتق المستأجر أو المالك في غياب المستأجر (يعود ريعهما للبلدية وإتحاد البلديات لتعزيز مواردها وإمكانياتهما في إنتظار مجالس الأقضية واللامركزية الإدارية الموعودة). أما الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير فيصار إلى ضمه كإيراد لسائر المداخيل الأخرى وتكليفه بموجب نظام الضريبة الموحدة على الدخل المفترض استحداثه لا محال.

 

  • التعديلات المقترح إدخالها على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور (المواد 45 إلى 48 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

أياً كانت هذه التعديلات ومبرراتها، فإنه يستحسن العدول عنها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية. كما أنها قد تساعد اللبنانيين في الخارج والمقيمين في لبنان على الإبقاء على مصالحهم فيه وعدم التفكير بالهجرة والإقامة في مراكز إقليمية أو دولية معفية من الضرائب (كالإمارات وموناكو مثلاً) نظراً لما تقدمه شركات الأوف شور من مزايا وإمكانيات مشروعة تتيح لهم تملك ذمم مالية في الخارج وإدارتها وتوظيفها وتحقيق أرباح رأسمالية من خلالها وتوزيعها بمعزلٍ عن أي تكليف في لبنان نظراً لما قد تتحمله من اقتطاعات في الخارج.

لذا، يقتضي الإبقاء على النص الحالي الناتج عن التعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008 وذلك بعد عشر سنوات من النقاش والبحث والمطالبة.  كما أن هذه المسألة تتعلق أيضاً بموضوع حساس من الناحية الاقتصادية، كونه لا يمكن (في حال الإصرار على التعديل والتكليف) إجراء تعديلات جوهرية وفرض ضرائب بدون إعطاء مهل وافية لأصحاب هذه الشركات لتمكينهم من دراسة الخيارات البديلة المتاحة لهم والتي قد يلجؤون إليها عند الاقتضاء. وإن أي تعديل غير مدروس على النحو المذكور من شأنه أن يؤدي حكماً إلى نقل محافظ استثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأميركية (Delaware).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أُدخِل تعديل على قيمة الضريبة المقطوعة المترتبة على شركات الأوف شور، رُفع بموجبه الحد الأقصى للضريبة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، لِتُصبح بذلك من أعلى نسب الضرائب التي  تُفرَض على شركات الأوف شور في جميع الدول التي تلحظ أنظمتها هذا النوع من الشركات. وتجـدر الإشـارة إلـى أن قبـرص، وبالرغـم من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبـي، قد أدخلت نظامـاً ضرائبيـاً للشـركات التي يكـون نشـاطها محصـور خـارج القطر القبرصـي بحيث لا تتوجب عليهـا أي ضريبـة وتُعـرَف بإسـم Non Tax Resident Company.

وأخيراً، نظراً لتعدد أنواع النشاطات والأعمال التي يمكن أن تمارسها شركة الأوف شور، فإن العقوبة المقترحة في المادة الثامنة والأربعون من المشروع في حال قيامها بأعمال محظرة – أي  إخضاع جميع أرباح الشركة في المطلق ومن أي مصدر كان لضريبة الدخل العادية في حال المخالفة الجارية بالنسبة لنشاط واحد وبالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها المخالفة (وبالتالي ليس فقط على الأرباح الناتجة عن النشاط الذي مارسته خلافاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 46/83) –  يعتبر مجحفاً وباهظاً مما يترك للإدارة المالية حق التصرف بإستنسابية كبيرة لجهة تصنيف الأعمال وتحديد المخالفات؛ وهذا ما قد يعرض بعض الإستثمارات الخارجية و/أو الأجنبية في هذا المضمار للخطر والزوال ويحمل أصحابها على الإنكفاء والنزوح. لذا، يقتضي إما الإبقاء على النص الحالي أو أقله وضع حدود تضبط الإستنساب والكيفية (كإضافة عبارة مثال “إذا تخطّت المخالفة نسبة من حجم الأعمال” يتم تحديدها).

  • تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 لجهة رفع معدل الضريبة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

هذا الإقتراح ذو شقين: يتضمن من جهة الزيادة بحد ذاتها أي رفع الضريبة بنسبة 2% ومن جهة أخرى إلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية عملا بأحكام المادة 51 وقراره التطبيقي رقم 403/1 تاريخ 21/3/2003.

بالنسبة للزيادة أولاً، تعتمد وزارة المال على نظرية “أفضل الداء” أي زيادة الضرائب حيث لا يكون تأثير الزيادة مؤلم ومعطل. وهذا ينطبق على بعض الإيرادات الرأسمالية ذات نسب التكليف المتدنية. إلا أن البعض يرى بالمقابل أن المستوى المنخفض لمعدلات الفوائد غير قابل حالياً لمزيد من التكليف أو التخفيض دون تعريض الاستقرار النقدي والمالي للاهتزاز وهروب الرساميل سيما وأن المتمولين والمستثمرين الكبار يعولون على إستقرار تشريعي يحفظ لهم إستثماراتهم وأموالهم من جهة، وقد أصبحوا بالنسبة لغير المقيمين منهم، مع رفع السرية المصرفية مكشوفين بالنسبة لبلد إقامتهم ومعرضين للتكليف المضاعف (في حال عدم توفرّ معاهدة لتلافي إزدواجية التكليف). والحقيقة أن طرح إدخال ضرائب “ذكية” تطال الرساميل والإيرادات الريعية أو زيادات أخرى هامشية على ضرائب موجودة كتلك الواردة بموجب المادة 51، ليس من شأنه أن يؤثر على المودع اللبناني ولا الأجنبي غير المقيم بشرط أن يترافق ذلك مع جهد من وزارة المال للمضي قدماً بتوقيع معاهدات ضريبية مع سائر البلدان التي يقيم فيها أو ينتمي إليها المودعون الكبار للحؤول دون الازدواجية في التكليف وبالتالي، إعفاء رعايا ومقيمي البلدين من الضريبة المترتبة في الدولة المتعاقدة حيث يتواجد الحساب ولا يقيم العميل.

أما بالنسبة لحق الحسم، فمن المجدي التذكير ان البند ثانياً من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 قد لحظ أنه وفي حال كانت الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لتلك الضريبة داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية بموجب المادتين ٨ و ٧٠ من قانون ضريبة الدخل، فأنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة؛ مما سمح في حينه بعدم فرض ازدواج ضريبي. أما وفي حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit) فمن شأن ذلك أن يحول عندها الضريبة إلى رسم ويثير سخط وإعتراض المصارف والشركات.

هذا من جهة،

ومن جهة  ثانية إستطرادية، ولما كان التمايزقائم فيما بين مبدأ الإقليمية المطبق بالنسبة لضريبة الباب الأول (الإيرادات التجارية والصناعية والمهنية) من جهة، ومبدأ الإقامة  المطبق بالنسبة للباب الثالث على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من جهة ثانية (فضلاً عن الإقليمية أيضاً)، ونظراً لعدم قيام الإدارة الضريبية على إمتداد الأعوام بتطبيق النصوص القانونية وتحصيل الضرائب المترتبة على الأرباح الرأسمالية المحققة في الخارج من قبل المقيمين، فقد نتج عن ذلك، لغظ وإلتباس ولبس لدى المكلفين الذين لم يتيقنوا لموجبي التصريح والدفع بالنسبة لإيرادات توظيفاتهم في الأسهم والسندات والحسابات المصرفية في الخارج.

ولما كانت المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 قد تسببت هي أيضاً ببعض من الغموض والإبهام والتباين كونها قد فرضت على إيرادات كانت معفية أصلاً ضريبة جديدة مخفضة بواقع 5% بدلاً من نسبة ال10% المعتمدة لسائر إيرادات رؤوس الأموال المنقولة؛ بدليل بقاء البعض من هذه الإيرادات غير الموضحة آلية تكليفها ومنها أرباح التحسين أو ما يسمى الأرباح الرأسمالية (Capital Gains) الناتجة عن التفرغ عن الأسهم والسندات وسواها من الأدوات المالية الأجنبية (مع العلم أن ربح التفرغ عن الأسهم معفى في لبنان وقد عممه القضاء الإداري على الأرباح المماثلة المتأتية من الخارج). ولما كان الأمر عينه ينطبق أيضاً على فوائد الحسابات المصرفية المودعة لدى المصارف الأجنبية في الخارج والتي لا تلحظها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل المتعلق بالأسهم والسندات المالية الأجنبية ولا الإعلام رقم 4415/ص1 الصادر في 1/12/2015 والإعلام المماثل الذي تبعه في أيلول 2016.

لذلك، وحافظاً على قاعدة الوضوح والصراحة، يوصى بإعتماد حلٍ من إثنين، وبالتالي:

  • إما توحيد المعايير بتعديل المادة 69 من قانون ضريبة الدخل وإلغاء مبدأ التكليف حسب الإقامة مع الإبقاء فقط على معيار الإقليمية بحيث لا يُكلَف المقيمون بالنسبة لإيرادات توظيفاتهم الرأسمالية في الخارج كما وأرباح حساباتهم. على أن يترافق ذلك مع توحيد نسبة الضريبة لتستقر على 10% أو تخفض إلى 5% وتطال جميع الإيرادات غير المعفية.
  • أو إستحداث وتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية مع الإبقاء على آلية الإقتطاع لدى المنبع نظراً لفعاليته وقدرته على تجنب التهرب والغش الضريبيين؛ بحيث يتم الإبقاء على آلية إقتطاع الضريبة المترتبة لدى المنبع (retenue à la source) من قبل المؤسسة المسددة للربح أو الإيراد، كما هي الحال عليه اليوم، إنما مع إلزام المكلف بالتصريح عنه شخصياً ضمن تصريحه السنوي بعد ضمه لباقي الإيرادات المتنوعة المصدر وتكليفها بالضريبة التصاعدية. هذا، ويتم تنزيل أو إسترجاع الضريبة السابق إقتطاعها وتسديدها بالواسطة من الضريبة الإجمالية المترتبة. وبذلك، تكون الدولة قد حققت هدفان مرجوان الأول بتحقيق شيء من العدالة والمساواة في التكليف والثاني في توسيع قاعدة المكلفين وزيادة الواردات.
  • كما أنه يمكن أيضاً زيادة الواردات بإعتماد وإقرار عفو عام وشامل بالنسبة لجميع إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المودعة في الخارج من قبل المقيمين مشروط بموجب تسديد نسبة ضرائب مخفضة (من 2 إلى 5%) على كامل الذمم المالية الخارجية ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة التي لم تسقط بعد بمرور الزمن. وعليه، يتم تحرير المستفيدين هذا الإجراء من أية مسؤولية أو غرامات بالنسبة للفترة الماضية على أن يبدؤوا من بعدها بتنفيذ موجباتهم والتزاماتهم عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.
  • تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (المادة 64 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

هذا الإقتراح يقضي أولاً بزيادة الضريبة النسبية على جميع شركات الأموال (الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) من 15% إلى 17% دون أي تمييز بين القطاعات أو في الأوضاع والظروف.

وبالرغم من أن العبء الضريبي ما زال مقبولاً نوعاً ما لغاية تاريخه في لبنان ولم يتخطى العشرين بالمئة كما وأن نسب الضريبة على الشركات في البلاد المجاورة لا تقل بكثير عن هذا المعدّل، إلا أنه يقتضي أولاً النظر إليه من حيث المردود والإنعكاسات السلبية على حدٍ سواء سيما واننا في مرحلة تسعى فيها الدول إلى التخفيف من العبء الضريبي وبالأخص بالنسبة للضرائب التي تطال عالم الأعمال والاقتصاد والشركات بغية الحث على الاستثمار والتوظيف (إنكلترا مثلاً تقترح تخفيض الضريبة على الشركات من 20 إلى 17% وإيرلندا قد حددتها ب 12,5% وترفض تعديل النسبة رغم ضغوط الإتحاد الأوروبي). كما ويبقى خطر نزوح الشركات إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) ماثلاً سيما وأن العديد منها له مصالح ومشاريع في الخليج يسهل إدارتها من قرب فضلاً عن تمايز وأفضلية سمعة دبي العالمية على سمعة بيروت كمقرَ مستقر وآمن للأعمال.

هذا، ولا يجب أن يغيب عن البال وضع الكثير من الشركات المأزومة حالتها والمحاصرة بالخسائر والإستحقاقات الداهمة في العديد من النشاطات والقطاعات الإقتصادية التي طالتها الأزمة المستحكمة بالبلاد منذ سنين ومنها التجار والصناعيين والفنادق والمطاعم سواهم ممن قد يتأثرون سلباً بهذه الزيادة.

لذلك، يمكن التعويل على إقتراح آخر بديل يحصر الزيادة في الوقت الراهن ببعض القطاعات كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تؤمن لوحدها أكثر من ثلث إيرادات الضرائب على الأرباح وذلك، إلى حين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي. وهذا ما سبق وجرى إقتراحه أصلاً في المادة نفسها من مشروع قانون الموازنة للعام 2017 بالنسبة للمكلفين الذين يستثمرون الموارد المتوفرة في الأرض وفي باطنها وكذلك الذين تمنحهم الدولة حقوق إمتياز لممارسة أنشطة معينة أو حقوق إدارة أنشطة معينة أو أية حقوق أخرى.

بالفعل، فإن التدبير الآخر الذي تم إدخاله على المادة 32، يتناول المكلفين الذين يستثمرون الموارد المتوفرة في الأرض وفي باطنها وكذلك الذين تمنحهم الدولة حقوق إمتياز لممارسة أنشطة معينة أو حقوق إدارة أنشطة معينة أو أية حقوق أخرى، بإستثناء ما يتعلق بالأنشطة والموارد البترولية المتروك أمر تنظيمها إلى قانون خاص يجري التحضير له.

وقد جرى إقتراح تكليف هؤلاء بضريبة قدرها ثلاثة أضعاف الضريبة المحتسبة وفقاً للمعدلات القانونية المحددة في المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ورغم إتباع بعض دول الخليج الآلية عينها بالنسبة لبعض النشاطات كالمصارف والغاز والبترول كما والتبرير في الأسباب الموجبة بأن الحصرية وعدم وجود منافسة من شأنهم تأمين تحقيق الأرباح، إلا أن أقل ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا التعديل أنه يلفه الغموض وهو متروك أمر البت به لقرار يصدر عن وزير المالية أي لاحتمال الاستنسابية والتوسع في التفسير. فمن الأجدى بالتالي التأجيل في الوقت الراهن أو أقله التوضيح وتحديد آلية التطبيق بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لما يستتبعه هذا الإقتراح من تدابير تنظيمية لا يمكن ترك أمر بتها للإدارة الضريبية المستفيدة والمكلفة والمنظمة في آن معاً.

كما أنه يقتضي في نفس السياق الاستفادة من التعديل المقترح بالنسبة لهذه المادة 32 لتعديل بعض النصوص بالتزامن ومن ضمن تلك التعديلات إلغاء الإعفاءات غير المجدية و/أو غير العادلة والمحقة على غرار إعادة تكليف ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المغفلة (المادة 73 من قانون ضريبة الدخل) سيما وأنه قد جرى حديثاً إلغاء الأسهم لحامله بموجب القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 مما يساعد على ضبط حركة التفرغات وتحديد هوية المتفرغ لهم. وهذه محاولة طموحة للحد من الفوارق.

  • تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته – الضريبة المستحدثة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (المادة 65 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

إن هذه الضريبة المستحدثة التي تم إدخالها كبند جديد إلى المادة 45 من قانون ضريبة الدخل تهدف، وفقاً لما جاء في الأسباب الموجبة، إلى توحيد الضريبة على البيوعات العقارية وعلى الأرباح الرأسمالية لكي تشمل كل من كان معفياً منها أو غير مشمول ضمن نطاقها، وهي تطال المكلفين أياً تكن طريقة تكليفهم (حقيقي، مقطوع أو مقدر).

وهذه الضريبة، المرحب بها بعد طول إنتظار ولتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة والحد من التهرب الضريبي، من شأنها، إذا احسن تطبيقها، أن تحدّ من إمكانية تهرب المضاربين العقاريين المكتومين بصورة رئيسية وهي تطال الأملاك المبنية وغير المبنية العقارية على حدٍ سواء وبمعدل واحد وهو 15% (أي بزيادة 5% عن المعدل المعتمد راهناً بموجب المادة 45). كما أنها سوف تطبق أيضاً على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة راهناً. مما يعني أنها قد تطال العقارات التي تملكها الدولة (لم يصار إلى إستثناء الأشخاص المعنويين ذا الصفة العامة بوضوح) والبلديات والهيئات الدينية والجمعيات والهيئات الدبلوماسية وسواها التي تتمتع بمزايا ضريبية دائمة. فهل تم التشاور والتخطيط المسبق بهذا الخصوص؟

هذا، وللتخفيف من آثار ووطأة هذه الضريبة على المكلفين العاديين، تم إعتماد ومنح مروحة من الإعفاءات على غرار ما هو مطبق في الخارج كإعفاء المنزل الأساسي ومنزلاً أساسياً ثانوياً ضمن الأراضي اللبنانية (دون تحديد المسافة الواجبة بينهما لتصنيفه وفقاً لذلك). وقد جرى أيضاً، لتدارك الإمتعاض وللتحفيز، تطبيق نسبة تنزيل (إعفاء) سنوية (coefficient d’érosion) قدرها 5% (بخلاف ما كان مقترحاً سابقاً أي عشرة بالمئة ومتوافق عليه من ثم في اللجان والهيئة العامة أي 8%) عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى بحيث يصبح المنزل أو البناء أو الأرض بعد إنقضاء عشرين سنة على التملك (وليس الثانية عشرة كما كان متوافق عليه) بحالة إعفاء تامة من أية ضريبة. لذا، ونظراً لطول المدة والتأثير السلبي على تقبل الناس لهذا الإجراء والمثل الفرنسي شاخصٌ ومعبرٌ بهذا الخصوص، يُقترح التعديل والعودة إلى المعدل السابق المتفق عليه أي 8%.

ومن شأن هذه الضريبة كما أسلفنا ذكره تحقيق بعض العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين. هذا، وقد تم التغاضي كما سبق وأشرنا إليه في بند السلبيات من القسم أولا، عن إعطاء المكلفين الحق بإجراء عملية إعادة تقييم إستثنائية مخفضة التكليف (1,5% أو 3%) لأصولهم بغية التخفيف من العبء والتفاوت بين القيمة التاريخية (ثمن الشراء أو التملك) و/أو الدفترية الصافية من جهة والقيمة البيعية من جهة ثانية. وإن أتيح إجراء إعادة التقييم، يحقّ للمكلف عندها، إضافةً وفيما بعد، إحتساب الإستهلاك وربح التحسين على أساس القيمة المعدّلة بنتيجة إعادة التقييم.

كما أنه من المستحسن على المدى المنظور إعتماد مشروع قانون متكامل بالخصوص المذكور يلحظ أيضاً من ضمن ما يلحظه التفريق بين الأرباح المهنية وغير المهنية (plus-values professionnelles et non professionnelles) كما وبين أرباح التحسين على المدى القصير وتلك المحققة على المدى الطويل أو المنظور (plus-values à court terme et plus-values à long terme) ولكلاهما معايير وأسس ونسب تكليف متفاوتة يقتضي التوقف عندها ودراستها بتأني.

  • تعديل المادة 25 من القانون رقم 379/2001 لجهة رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% (المادة 68 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

كان هناك في الأصل اقتراحان متداولان. الأول يوصي بزيادة شاملة بنسبة 1% (مما يؤمن مردود تقريبي بحجم  210 ملايين دولار أميركي). أما الثاني فيعتمد زيادة الرسم إلى 15% فقط على الكماليات التي تحددها وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المختصة. إلا أن وزارة المالية قد سلكت طريق الرسم الأوحد لعلة صعوبة إعتماد معدلين ولتفادي إستغلال المعدلين من قبل المكلفين (حسب قولها في الأسباب الموجبة).

إلا أن البعض يتساءل هنا عما إذا كان من الضروري والمجدي إعتماد هذا الخيار في ظل الظروف الراهنة سيما في ظل الإنكماش الإقتصادي وفلتان الأسعار دون حسيب أو رقيب نظراً لعدم فعالية أجهزة الرقابة المختصة كما وجمعية حماية المستهلكين سيما وإذا ترافق هذا الإجراء مع زيادة محتملة للأجور؟

رغم ما تقدم، يجب الإعتراف أن هذا التدبير هو الأسهل والأنجع بالنسبة للدولة لتأمين إيرادات ضريبية سريعة بكلفة ضئيلة. والحق يقال أن العديد من الدول تعتمد تصاعدية في التكليف لجهة تخفيض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين (5%) وإعتماد نسبة وسطية (كتلك المعتمدة حالياً بمعدل 10%) للأمور العادية والترفيهية وأخرى أعلى (15%) بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة (spéculation) والسمسرة. فلما لا نحذو حذوهم؟

  • إلغاء المادة 59 من القانون رقم 379/2001 -الضريبة على القيمة المضافة (المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

لقد سبق وتم الإعتراض على هذا الإقتراح الوارد أصلاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقين من قبل الهيئات الإقتصادية والمصرفية والخبراء والقطاعات المهنية جمعاء. والسبب هو أن هذا التعديل يتناقض مع السياسة الإجتماعية المعلنَة للحكومة ويزيد من حجم الأعباء على كاهل المواطنين بالنسبة لقطاعين أساسيين هما الطبابة والتعليم وما يتفرع عنهما من نشاطات كصناعة الورق والكرتون كما وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها مما هو ضروري وأساسي أيضاً. فضلاً عن أنه “يوسّع فجوة التفاوت بين المكلّفين، ويتناقض مع فلسفة الضريبة كأداة لإعادة توزيع، الثروة وتأمين المساواة في التشريع الضريبي بين الشركات المستوردة والصناعيين المحليين، والحؤول دون هروب الإستثمارات الإنتاجية إلى الدول المجاورة التي تقدم حوافز تنافسّية. ومن هنا، كان ينبغي الإبقاء على حق الاسترداد للقطاعات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يتلاءم مع نيّة المشترع في الأساس كما ورد في المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة” (كل ذلك على حد قول الهيئات الإقتصادية في موقفها في حينه بالنسبة للتعديلات المدرجة في مشروع موازنة العام 2011). هذا، دون إغفال تأثير هكذا إجراء على الأسعار كون الصناعيين والمكلفين المتأثرين من هكذا تدبير لم يعد بوسعهم إعادة تحصيل الضريبة التي أصابت المواد الأولية و/أو السلع الكاملة الصنع، وفقاً للحالة، بسبب عدم إمكانية تحصيلها سواء من الخزينة أو من المستهلك (كون النشاط معفى في الأصل)؛ مما يحول دون إمكانية منافسة السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج.

  • إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير (المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) والإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب  الضريبة المتوجبة (المادة 59):

 

هذان الإجراءان المقترحان مخالفان لأبسط المبادئ الضريبية المرعية الإجراء كونه بالنسبة للحالة الأولى (أي إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير) يشكل هكذا إقتطاع ما يشبه فرض الرسم نظراً لعدم ثبوت تحقق إيراد أو ربح ضريبي عند التصدير أو الإستيراد وعدم القدرة على ترقبه كما أنه ولم يصار إلى إعطاء أي توضيحات لجهة السماح بترحيل هذا المبلغ المقدم سلفةً في حال الخسارة أو العجز اللاحقين وعلى كم سنة مالية.

أما الإجراء الثاني فهو تعسفي بإمتياز ويتجاوز أصلاً صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده، وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً، أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزَم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني. ناهيك عن فتح الباب واسعاً للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

  • تعديل البند رابعاً من جدول الرسوم المفروضة على مختلف أنواع السيارات والمركبات الملحق بالقانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967(المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

  

كان من الأجدى هنا في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تطال جميع أفراد المجتمع وسيما هؤلاء الذين يقيمون بعيداً عن مركز عملهم وهم بحاجة لسيارة للانتقال من وإلى عملهم في غياب أي تنظيم وفعالية للنقل المشترك، التغاضي عن الزيادة الشاملة وإعتماد بدلاً منها زيادة رسوم إضافية تصاعدية على حالات خاصة محددة كتعدد ملكية السيارات بحيث تطبق رسوم تصاعدية تبعاً  لعدد السيارات المملوكة من شخص واحد بدلاً من تطبيق الزيادة بصورة شاملة على الجميع.

 

  • بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

هذه التعديلات تندرج كلها ضمن خانة الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. إلا أن قسم من التعديلات المدرجة في المشروع مرحب به لجهة الإيضاحات التي أُدخلت على بعض البنود مثال البندين 76 (مساواة عقود الإيجار التمويلي بسائر الصكوك المالية وإفادتها بالرسم المقطوع البالغ عشرة آلاف ليرة) والبند 107 (توجب الرسم النسبي عند تحديد المبلغ النهائي) من الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67؛ فضلاً عن توضيح مسألة عدم إحتساب الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة (تعديل المادة 16 من المرسوم الإشتراعي رقم 67/67).

غير أنه يُلاحظ من جهة أخرى، بالرغم من رفع الرسم النسبي إلى 4‰ كما كان مقترحاً منذ حين في مشاريع قوانين الموازنة السابقين وإلى ثلاثة بالألف بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها، إنه لم يصار بالتزامن إلى السير في هذا المشروع بالمقترحات الأخرى الجوهرية والضرورية التي كانت موضوع إجماع هي أيضاً، مثال:

  • أن يُستحق الرسم على الصكوك (الأصل) وليس على النسخ مهما تعددت؛ أو
  • لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو
  • الآلية، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات متخصصة معتمدة من قبل الوزارة وبموجب إشعار منظم لدى الكاتب العدل مع تسهيل عمليات الأتمتة (Automation) التي تتوسع المؤسسات باعتمادها في عصر الكومبيوتر.

 كل ذلك، مع بعض التحفظ على عملية زيادة الرسم إلى 4 بالألف كما هو مبين أعلاه. مع التشديد أنه يبقى من الضروري أيضاً إجراء مقاربة مستقبلية علمية وموضوعية لمسألة رسم الطابع المالي لكي لا يكون عائقاً للإستثمار أو لحركة الإقتصاد ومصالح المواطنين.

أما اليوم فمن البديهي الإستنتاج والقول أن وضع المالية العامة لا يسمح بذلك.

 

 

  • بالنسبة لسائر المقترحات الأخرى بإستحداث أو زيادة رسوم.

 

أقل ما يمكن قوله هنا هو أن هكذا زيادات من شأنها أن تعمقّ زيد الفجوة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة على حساب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والفرص التي ترزخ راهناً تحت وطأة الديون والإلتزامات المتعاظمة.

ولعله من المجدي أخيراً التطرق بصورة سريعة وعابرة  إلى بعض الضرائب الوارد ذكرها في الموازنة وسيما منها الضرائب المباشرة ذات المردودية المتدنية جداً بخلاف حجم العمليات والتبادل الحاصلين عملياً وبالواقع ونذكر منها: ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة التي لا تؤمن للخزينة إلا ما يقارب 279 مليار ليرة لبنانية (أي ما نسبته تقريباً 2% من الإيرادات) بينما من المتوقع مع زيادة النسبة أن تؤمن ضريبة ال5% بمفردها، والتي هي أصلاً جزء من هذه الضريبة وإنما منفصلة عنها في التبويب ما يقارب ال1295 مليار ليرة لبنانية خلال العام 2017!! فما هو السبب غير تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والتساهل ؟

كما أن رسوم الإنتقال على التركات والهبات تسجل معدل منخفض جداً هي ايضاً يعادل ال1,1%.

وكل ذلك مردّه أساساً للسرية المصرفية التي تسمح للمقيمين بإخفاء العمليات الجارية وحجم ثروتهم وذممهم المالية.

دراسة، تحليل وصياغة

كريم أنطوان ضاهر

بيروت في 13/2/2017

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Le budget entre réalité difficile et perspective d’avenir

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Après onze ans de gel et de gaspillage anticonstitutionnel des deniers publics, le vote d’un budget est à nouveau à l’ordre du jour. Avocat fiscaliste de référence, président de l’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (AL- DIC) et auteur de deux ouvrages de sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens en matière fiscale, Karim Daher explique pourquoi l’adoption d’une feuille de route budgétaire ne peut plus attendre.

 

 

Constat alarmant au niveau constitutionnel et économique

« Cela fait onze ans que l’État fonctionne sans budget, en viola- tion de la Constitution libanaise, plus précisément des articles 83, 86 et 87. Chaque année, lors de la session plénière ordinaire début octobre, le Parlement est censé étudier puis adopter  la loi de finance pour l’année qui suit, telle que proposée par le gouvernement mais après avoir préalablement entériné la loi de règlement* qui établit un solde définitif des comptes écoulés sur l’année qui précède, sur la base des comptes de  mission et des comptes définitifs. À dé- faut de quoi le budget (loi de fi- nance) est validé lors d’une ses- sion extraordinaire qui s’étend jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année qui suit. Si tous les délais sont dépassés, le budget peut être promulgué par décret » constate l’avocat fiscaliste.

« La première mission de la loi de finance est d’autoriser la percep- tion des recettes (impôts) ainsi que la dotation des dépenses. La seconde est une mission de pré- vision qui fixe la politique budgé- taire et économique du gouvernement afin d’agir directement sur la conjoncture économique, sociale et politique du pays. En dehors de cette autorisation, toute collecte d’impôts et de dé- penses est considérée comme illégale et anticonstitutionnelle » explique-t-il.

Comment en est-on arrivé là?

« L’État s’est retrouvé dans l’in- capacité de pouvoir adopter une loi de règlement car il n’y avait pas de comptes de mis- sion homologués par la cour des comptes. C’est sur ce point que bute actuellement l’adop- tion du budget, celle-ci requé- rant le vote préalable de la loi de règlement. Pour autant, cela n’a pas empêché l’État liba- nais de dépenser près de 100 milliards de dollars sur la base du douzième prévisionnel, et le reste par avances de trésorerie ou dotations exceptionnelles, ce qui le place depuis 2005 en infraction de la Constitution». Ce constat alarmant Karim Daher l’impute aussi au chan- gement du modèle économique libanais, lequel s’est fortement axé depuis les années 1990 sur les flux de capitaux étran- gers et l’endettement auprès des banques. Cette approche l’a mené à devenir dépendant des facteurs circonstanciels ex- ternes. « Cela a débouché sur le fait qu’aujourd’hui, l’indicateur de la Balance des paiements* occupe une place centrale pour deux raisons : en premier lieu car son excédent sert à com- penser le déficit constant de la Balance commerciale qui est de l’ordre de 15 milliards de dollars sur l’année écoulée, et d’autre part, parce qu’il est un indicateur de la santé écono- mique et de confiance des in- vestisseurs. Enfin, car il permet de compenser la réserve de la Banque centrale (BDL) en devises étrangères et donc de soutenir la livre libanaise ». Il ajoute: « Ces cinq dernières an- nées, la Balance des paiements est déficitaire dépassant les 9 milliards de dollars en chiffres cumulés ce qui a entrainé l’in- tervention de la BDL avec sa dernière ingénierie. Cette me- sure est de l’ordre du soutien fi- nancier et ne représente pas un investissement  qui  boosterait la confiance». D’autres chiffres l’inquiètent. « La dette publique a atteint 75 milliards de dollars c’est-à-dire 139% du PIB. Un autre indicateur est celui du dé- ficit annuel qui se creuse (ser- vice de la dette) pour atteindre aujourd’hui 11% du PIB alors que les autres États se battent pour ne pas dépasser les 3%. Le Liban est passé d’une inflation* moyenne de 2,9% ces cinq der- nières années à une déflation* de 0,8% en 2016.

La croissance économique stagne en dessous des 1%. Quant au taux de chômage, il varie entre 25% et 35%. Même la Banque mondiale dans son dernier rapport estime que 3 000 emplois sont pourvus pour plus de 20.000 demandeurs d’emploi (universitaires). En réali- té, les chiffres sont bien plus éle- vés. Le tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté liba- nais avec quatre dollars par jour ».

Seuls trois moyens permettent de financer l’État

« Le Liban est dans l’embarras car toute mesure adoptée par l’État entraînera des taxes, de la sueur et du sang » soutient l’homme de loi en reprenant Churchill. Seuls trois moyens permettraient de financer l’État :

  • Imprimer de la monnaie. Ce qui aurait pour conséquence la chute de la livre libanaise, une inflation, un chômage accru et une crise sociale.
  • S’endetter davantage. Si cette option est choisie, la dette publique et le déficit se creuse- ront et donneront une mauvaise image du Liban en risquant de fragiliser son secteur bancaire. D’ailleurs, le FMI vient de de- mander le gel de l’augmenta- tion de la dette publique et ap- pelle le Liban à des réformes
  • Appliquer de nouveaux im- pôts. Or cette mesure est vive- ment dénoncée aussi bien par les organisations économiques que par les experts qui consi- dèrent que taxer la population en cette période de décrois- sance ne peut que détériorer le climat économique et

Les motifs d’espoir

« Les institutions ont redémarré après deux ans et demi de gel, le Parlement a voté une série de lois en suspens qui régularisent certaines situations urgentes. Le budget est à nouveau à l’ordre du jour et il existe un semblant de consensus chez nos diri- geants » énumère plutôt confiant Karim Daher. Il appelle toutes les parties à faire des efforts mu- tuels. « L’État devra faire des efforts pour plus d’austérité allant dans le sens de la compression des dépenses publiques inutiles, pour restructurer le service pu- blic en déchargeant l’adminis- tration de fonctionnaires incom- pétents. Quant au secteur privé, il lui sera demandé de soutenir l’effort de l’État et d’accepter certaines impositions dont  la portée n’est pas de nature à af- fecter la croissance économique de  manière  irréversible.   Enfin le contribuable devra lui aussi accepter de payer des impôts dans l’attente de jours meilleurs à condition de lui montrer cette plateforme de terre ferme dans un horizon d’océan ». Tous enfin devront aider à lutter contre la corruption qui gangrène la fonc- tion publique car il n’y aurait certainement pas de corrompus s’il n’y avait pas d’infracteurs et de corrupteurs. «Il va falloir com- mencer par passer en revue l’en- semble des propositions de lois visant à introduire de nouveaux impôts en analysant leur im- pact potentiel, leurs avantages et inconvénients, le tout dans le cadre d’un dialogue social guidé par le seul intérêt de la nation et des générations futures » préco- nise-t-il.

Perspectives d’avenir et réformes structurelles

« Pour ouvrir la voie à plus de jus- tice et d’équité, il est indispensable de lutter contre les inégalités ré- sultant de la fraude et de l’évasion fiscale et plus particulièrement de l’économie souterraine qui prive le Liban de deux milliards de dollars annuels. Il faut d’une part lutter contre le clientélisme et l’in- fluence des puissants et d’autre part appliquer une réforme struc- turelle de base, à savoir l’introduc- tion d’un impôt général sur tous les revenus afin qu’il n’y ait plus aucune activité qui reste exempte d’imposition. Ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent avec le sys- tème actuel d’impôts sur les cé- dules*. Toutefois cette mesure ne pourra s’appliquer avec efficacité que si elle s’accompagne de me- sures complémentaires à savoir :

  • La généralisation d’un numé- ro d’identification fiscale (TIN : Tax Identification Number) pour l’ensemble des citoyens et rési- dents libanais qu’ils devront dé- clarer lors de toute tr
  • Le remplacement du sys- tème obsolète des abattements fiscaux par une imposition par foyer fiscal (époux + enfants à charge) et par un quotient fami- lial plus juste et plus équitable qui atténuera la progressivité de l’impôt selon la situation et les moyens familiaux de
  • La révision de la loi sur le se- cret bancaire qui aujourd’hui, avec l’échange automatique d’informations (GATCA), ne peut plus servir de motif pour justifier le flux de capitaux de l’étranger.

Un autre moyen de favoriser la justice sociale est de diminuer l’écart entre les impôts indirects et directs, lesquels sont estimés à une proportion de 70%/30%. Sans oublier la réforme des sys- tèmes éducatif et de santé ».

Justice sociale : quels avantages ?

« Lorsqu’ils ont confiance dans l’État, les citoyens ont tendance à consommer et à investir da- vantage dans l’économie de leur pays. Les Libanais au patrimoine inférieur à 100 000 dollars mais aussi la majorité des personnes vivant sous, ou au niveau, du seuil de pauvreté pourront ain- si être de véritables moteurs de croissance ».

Il s’agirait aussi de passer d’une économie d’épargne non pro- ductive et principalement de ser- vices à une économie productive qui profiterait du capital libanais et de son esprit d’initiative et d’innovation. Il faut donc modi- fier la règlementation en place et introduire des mesures de faveurs et d’exemptions fiscales à toutes les activités pionnières comme l’éco-tourisme, la tech- nologie de pointe, l’économie du savoir, la robotique, l’industrie, les énergies renouvelables, le re- cyclage, les bâtiments écolos ou encore l’agriculture bio.

Il serait par ailleurs nécessaire de réviser certains impôts dé- sormais obsolètes et non adap- tés au changement et à la mon- dialisation, en régularisant par exemple la situation des capitaux étrangers détenus par des résidents (Impôt sur le revenu de capitaux mobiliers) et en réformant l’impôt sur les suc- cessions et donations pour per- mettre un transfert préalable par étape à la nouvelle généra- tion, exempté de taxes afin de stimuler son esprit  d’initiative et ses idées d’investissements. Elle permettrait aussi  et  sur- tout de mettre un terme à la pratique hypocrite actuelle des ventes déguisées qui pénalisent le Trésor. Enfin, il faudrait mo- difier ou réformer l’impôt sur l’immobilier pour lutter contre les non-impositions de certains intermédiaires et accorder des exemptions pour juste motif (résidence principale ou secon- daire) d’une part mais aussi pour annuler l’impôt direct non justifié sur la valeur locative, lequel est à la charge d’un pro- priétaire résident, en le rempla- çant par une taxe foncière dont les revenus iront aux pouvoirs locaux (municipalités et collec- tivités locales) pour une utilisa- tion au profit du résident.

 

 

 

 

*La loi de règlement : À la fin de chaque exercice budgétaire, la loi de règlement arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l’État, ratifie les opérations règlementaires ayant affecté l’exécution du budget, fixe le résultat budgétaire et décrit les opérations de trésorerie.

 

*La balance des paiements est un document statistique élaboré sous forme comptable, élément de la comptabilité nationale recensant les flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux, et les flux financiers que les résidents d’un pays dans leur ensemble (particuliers, entreprises ou État) ont réalisé avec ceux du reste du monde.

*Déflation : En économie, la déflation est un phénomène de baisse générale des prix constatée sur une période suffisamment longue. Elle est la conséquence d’une demande globale qui ne suffit pas à absorber la quantité de biens et services produits par l’économie. Les périodes de déflation sont peu fréquentes contrairement à l’inflation qui est le phénomène opposé. On ne doit pas confondre la déflation avec la désinflation qui est la baisse du taux de l’inflation.

 

*Cédules : Catégorie administrative de revenus imposables à l’impôt sur le revenu.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

«الموازنة العامة» على طاولة البحث في «الصيفي»

وضع حزب الكتائب اللبنانية ملف الموازنة العامة وكل ما يدور في فلك الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد على طاولة البحث في محاولة منه لوضع النقاط على الحروف في ما خص موقف ورؤية «الكتائب» تجاه الموازنة العامة ومجمل التحديات الاقتصادية التي بمواجهتها يمكن إنقاذ البلد من كارثة اقتصادية اجتماعية محتمة.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وضع الحكومة أمام اختبار «الموازنة العامة» فإما تكون موازنة إصلاحية فاعلة أو الذهاب بالبلد إلى كارثة اقتصادية، ومرّ الجميّل على معظم المؤشّرات الاقتصادية «الخطيرة»، فتوقف عند نسبة الدين العام اللبناني التي وصلت الى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن اقتصاد اليونان انهار عند بلوغ الدين العام نسبة 120% من الناتج المحلي.
«من هنا بات لا بد للحكومة من الشروع في معالجة الأزمة الاقتصادية ليس بفرض الضرائب»، وفق الجميّل، إنما بتوسيع حجم الاقتصاد، من خلال تأمين الاستقرار لتشجيع الإستثمار، وإقرار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البنية التحتية التي تشجع اي مؤسسة على الاستثمار على الاراضي اللبنانية.
لا زيادة بالضرائب
ودعا الجميّل خلال ندوة مالية اقتصادية عقدت أمس في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تحت عنوان «الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية»، الى اقرار الموازنة العامة واعلان حالة طوارئ اقتصادية، محذرا من ان «اي زيادة على الضرائب ستشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني».
وحضر الندوة الى النائب سامي الجميل، رئيس مجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس تجمع رجال الإعمال فؤاد زمكحل، رئيس تجمع شركات التأمين ماكس زكار، رئيس القسم الإبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ممثلا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين مجيد العيلي، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة الدكتور روك مهنا، المحاضر في قانون الضرائب كريم ضاهر، الخبير الاقتصادي سامي نادر، النائب فادي الهبر، الوزير السابق آلان حكيم، رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الحزب جان طويل وعدد من المتخصصين.
وبعد كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الحزب جان طويل، تحدّث الجميّل ومما قال: «غياب الموازنة يعني غياب الرؤية والاهداف ووجود فوضى وزيادة نفقات الدولة والدين العام، واي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام لاننا بحالة عجز، وبالتالي نصل الى مزيد من الهدر والفساد والدين العام».
واشار الى ان «نفقات الدولة اللبنانية اليوم اكبر من ايراداتها وفي كل عام نقع في عجز تتم تغطيته بالاستدانة التي تكبر ككرة الثلج وستنفجر يوما ما بوجه كل اللبنانيين، واليوم ندق ناقوس الخطر لاننا وصلنا الى الحدود القصوى لقدرة تحمل الدولة اللبنانية».
وتابع: انطلاقا من حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب ان تعلن ازاء المؤشرات الخطيرة جدا، هناك ضرورة لوضع موازنة واستراتيجية ورؤية واضحة لكي تعالج الدولة مشاكلها لاننا اذا لم نوقف عملية العجز السنوي والتخفيف منها سنتجه الى كارثة اقتصادية.
واعتبر ان «الطريقة لمعالجة مشكلة الايرادات تكمن في زيادة حجم الاقتصاد وهذا يتحقق اولا، من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي وثانيا تأمين البنية التحتية التي تسمح وتشجع الشركات على الاستثمار».
أزمة النزوح
وتوجّه الجميل بتوصية ورسالة الى مجلسي الوزراء والنواب، حذّر فيها من «ان مشكلة النازحين السوريين توصل البلد الى انهيار على صعيد كل المستويات»، مشدّدا على ان «هذه المشكلة بحاجة الى معالجة».
الجلسة الأولى
ثم التأمت الجلسة الأولى تحت عنوان «الإصلاحات على صعيد النفقات»، تحدّث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان فرأى ان «موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق وزيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية»، وعقّب عربيد فقال: نحن كقطاع خاص لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب وانما ضد طريقة تمويلها، ثم أثنى شماس على كلام الجميل، وعلّق: بين موازنة سيئة ولا موازنة افضل لا موازنة.
ثم تناول العيلي موضوع السلسلة كيف بدأت والى ماذا آلت بعد سنوات، فسأل: اي مجلس سيعمل على اقرار السلسلة اهو المجلس الحالي ام علينا انتظار الإنتحابات النيابية القادمة.
من جهته كشف حايك عن ان لبنان بحاجة لست مليارات دولار للبنى التحتية الأساسية للمشاريع التي لديها اولوية والتي يمكنها ان تخلق اكثر من مئتي الف فرصة عمل خلال خمس سنوات، كما وعرض غبريل تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي عن لبنان، فلفت الى انه «سجل نموا في تفاقم الدين العام والعجز بالموازنة».
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «الإصلاحات على صعيد الإيرادات» وتحدث فيها الوزير السابق آلان حكيم، فرأى ان «الموازنة لا تتجاوب مع اي اهداف او رؤى او خطة اقتصادية»، ثم تحدث ضاهر عن «النموذج الاقتصادي في لبنان المتمثل بتمويل القطاع العام والخاص عن طريق التحويلات الخارجية والإستدانة»، كما رأى مهنا ان «النموذج الحسابي في لبنان هو نموذج جد قديم وهناك فقط خمس اشخاص يقومون بوضعها، وهذا الأمر يتطلب تغييراً».

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Abolition des actions au porteur Analyse critique de la loi n°75/2016

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

par

Prof. Nasri Antoine DIAB

Avocat aux Barreaux de Beyrouth et de Paris Professeur des Facultés de Droit

Docteur en Droit – Université de Paris 2  Master of Laws (LLM) – Georgetown University Post Graduat en Gestion – Solvay ULB

 

I-   Mise en contexte de la Loi 75/2016

 

  • Exigences internationales
  • Réaction du Liban face aux exigences internationales

 

II-    Présentation et analyse critique de la Loi 75/2016

 

  • Présentation de la Loi 75/2016
  • Appréciation critique de la Loi 75/2016 1- La Loi 75/2016, loi extrême
    1. Dématérialisation à la française
    2. Immobilisation à la luxembourgeoise 2- La Loi 75/2016, loi lacunaire
  • La Loi 75/2016, loi contradictoire
  • La Loi 75/2016, loi inique et expropriatrice

 

Décembre 2016

Article en voie de publication dans la Revue du Barreau de Beyrouth « Al Adl ».

La lecture du Journal Officiel réserve des surprises, parfois amusantes, pour qui sait se montrer patient. Rares sont en effet les réunions du Parlement libanais, et plus rares encore sont ses sessions consacrées à sa mission essentielle : la légifération. A une époque, révolue, nous parlions d’inflation législative(1), mais

sans aller jusqu’à évoquer ce que le Professeur Oppetit, plus audacieux, qualifiait d’« orgy of lawmaking »( 2 ); aujourd’hui, il n’y a plus que déflation législative. Depuis quelques années, et notamment durant la vacance de la présidence de la République(3), c’est seulement une ou deux fois par an que, au

compte-goutte et sous la pression des instances internationales, le Parlement vote hâtivement des lois, souvent peu pensées et mal rédigées. Entre temps, le lecteur du Journal Officiel doit se contenter, à longueur d’année et chaque Jeudi, d’insipides décrets, douzièmes provisoires et autres arrêtés en tous genres. Quand il a donc l’occasion, rarissime, de lire des lois, il est tous yeux. Et, souvent, il n’est pas déçu. Ainsi, dans le récent numéro 52 du Journal Officiel, daté du 3 novembre 2016, étaient publiées plus d’une vingtaine de lois, toutes votées le même jour, le 27 octobre 2016, allant de la modification du Code de la route à l’autorisation  donnée  à l’Exécutif de conclure  des conventions internationales, en passant par des réductions de pénalités fiscales et la lutte contre la pollution d’un lac. Une mention spéciale et étonnée doit être faite de la loi n°71 « incriminant les tirs de coups de feu en l’air » (sic) ; ce qui ne laisse pas de surprendre, à se demander si, avant cette loi, pareille activité (très répandue) était permise et si les lois en tous genres déjà en vigueur (Code pénal, loi de la défense nationale, etc.) ne suffisaient pas à la réprimer.

 

De cette moisson du 27 octobre 2016, nous retenons la loi n°75( 4 ) portant

« abolition des actions au porteur et des actions à ordre » et composée d’un article unique divisé en six paragraphes. En bref, les sociétés anonymes libanaises ne peuvent plus émettre d’actions de ce genre, et celles qui en avaient déjà émis doivent les transformer en actions nominatives endéans un an à dater de l’entrée en vigueur de cette loi. Ce texte est assorti de divers moyens de contrainte (suspension des droits de l’actionnaire) et de pénalités balançant entre l’exagéré (pénalité égale à 50% du capital de la société émettrice des actions au porteur) et l’inique frisant l’hérétique (mainmise de l’Etat sur les actions !).

Nous allons mettre la Loi 75/2016 dans son contexte politico-juridique (I), avant de la présenter et de nous prononcer sur sa valeur (II), ce dernier exercice nous

 

1) J. Carbonnier, Droit et Passion du Droit, Forum Flammarion, 1996, p.107 et s.

2) B. Oppetit, Théorie de l’arbitrage, PUF, 1998, p.51.

3 ) Vacance qui a duré du 24 mai 2014 avec la fin du mandat du président Michel Sleiman, au 31 octobre 2016 date de l’élection du général Aoun. La promulgation des lois en l’absence d’un président de la République pose des problèmes d’ordre constitutionnel qui sortent de notre propos.

4) Ci-après, la Loi 75/2016.

 

 

poussant à qualifier cette loi d’extrême, de lacunaire, de contradictoire et d’inique. Il faudrait que le législateur libanais (re)lise les « Lettres Persanes »(5)

dans lesquelles Montesquieu affirmait que, s’il est parfois nécessaire de changer les lois, « il n’y faut toucher que d’une main tremblante » afin que le peuple

« conclue naturellement que les lois sont bien saintes »(6).

 

 

I- MISE EN CONTEXTE DE LA LOI 75/2016

Le Liban est soumis depuis quelques années à une forte pression internationale visant à démanteler certains mécanismes qui en feraient un paradis fiscal ou même un trou noir permettant à l’argent sale d’y être blanchi, lavé. Pourtant, depuis 1997, le Liban avait commencé à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les crimes liés au blanchiment et ce, sous la pression de la « soft

law »  de  la  globalisation( 7 ).  Nous  allons  exposer  rapidement  les exigences

internationales présentées au Liban (A), avant d’examiner la réaction de celui-ci (B).

 

  • Exigences internationales

Les 40 et IX Recommandations adoptées et révisées par le Groupe d’Action Financière (GAFI)(8), organisme intergouvernemental créé en 1989 par le G7 lors du sommet de l’Arche tenu à Paris, à l’initiative des Etats-Unis et de la France(9), pour tracer des politiques visant à protéger le système bancaire et

financier mondial contre l’argent sale(10 ), initialement limitées aux trafics des stupéfiants puis étendues au financement du terrorisme et à celui de la prolifération des armes de destruction massive( 11 ), ne sont pas restée lettre

morte au Liban. Ainsi, en 1997, et sans aucune intervention législative, les banques libanaises avaient décidé de conclure avec l’Association des Banques au Liban une « Convention de Diligence pour la prévention du blanchiment des fonds provenant du trafic des stupéfiants » ayant pour objet, comme son nom l’indique, de lutter contre le blanchiment d’argent provenant du seul trafic de

 

5) Montesquieu, Les lettres persanes, GF Flammarion, 2016, Lettre CXXIX, pp.293-294.

6) voir aussi : J. Cabonnier, Flexible droit, L.G.D.J., 1988, p.49 : « Ne légiférez qu’en tremblant ».

7) N. Diab, « Le Liban rejoint par la globalisation », Le Monde (Edition Proche-Orient), Supplément du No. 294 du 20 mai 2005.

8) En anglais, « Financial Action Task Force ».

9) M. Koutouzis et J.-F. Thony, Le blanchiment, P.U.F. Que Sais-Je ?, 2005, pp.72-77.  10 )  H.  Bénissad,  Blanchiment  de  capitaux  –  Aspects  économiques  et  juridiques, Economica, 2014, p.45.

11) GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération –  Les  Recommandations  du GAFI, Février 2012, mise à jour Mars 2016.

 

drogues,  à  l’exclusion  d’autres  crimes( 12 ) ;  chaque  banque  devait  la  signer

séparément avec l’Association, et elle reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. De même, en 2001, la loi n°318,  du 20  avril, visant à combattre le blanchiment d’argent a institué la Commission d’Investigation Spéciale (communément connue sous son nom anglais « Special Investigation Commission – SIC ». Le but de cette loi est de lutter contre le blanchiment provenant d’un très large éventail de crimes : trafic de stupéfiants ; crime organisé ; terrorisme ; corruption et détournement de fonds ; contrefaçon de moyens de paiement ; etc.

 

Puis, ce qui n’était que lutte internationale contre le blanchiment de l’argent du crime s’est mué, en prenant comme modèle la loi américaine « Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA » de 2010, en lutte contre l’évasion fiscale. Ce qui a alors été demandé au Liban, c’était de s’enrôler, malgré le secret bancaire,

pilier de son économie depuis 60 ans(13), dans ce qui est devenu une véritable

croisade fiscale mondiale menée initialement par les Etats-Unis qui ont été suivis par les pays européens. Pour ce qui est de FATCA, le Liban n’ayant pas conclu un accord d’Etat à Etat avec les Etats-Unis, comme l’ont fait de nombreux pays, les banques libanaises ont dû signer, chacune séparément, un accord avec le US Department of the Treasury.

 

Le Forum Mondial sur la Transparence et l’Echange à des Fins Fiscales(14), créé

à l’orée du XXIème siècle dans le cadre des travaux de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), s’est assigné comme objectif de poser des normes de transparence et d’échange de renseignements dans le domaine fiscal. Ceci est également un exemple d’une « soft law » qui peut être très dure : au départ, il n’y avait pas de convention internationale à conclure, de traité multilatéral auquel adhérer, d’organisation internationale dont il fallait être membre, mais seulement des normes posées informellement par certains Etats qui les ont imposées par divers moyens aux autres Etats, suivant un mécanisme qui se veut égalitaire par l’utilisation d’expressions telles que

« l’examen par des pairs » (« Peer review »), mais qui, en fait, est très contraignant. Les Etats membres du Forum, dont le Liban fait partie depuis avril 2016 en même temps que Nauru, Vanuatu, Panama et Bahreïn(15), évaluent la

conformité de chaque Etat, qu’il soit membre ou pas du Forum, à l’aune des standards de transparence et d’échange d’informations fiscales posés par le Forum ; l’Etat qui ne passe pas l’examen avec succès peut être mis, par ses

 

 

12) voir : N. Diab, « Ethique et droit dans les affaires », Revue du Barreau de Beyrouth

«Al Adl», 2008, p.107.

13 ) Loi du 3 septembre 1956; voir pour une étude complète : R. Farhat, Le secret bancaire, L.G.D.J., 1980.

14) ci-après, le « Forum ».

15) Voir le website de l’OCDE.

 

 

« pairs », au ban du système bancaire et financier mondial( 16 ). Le climat international,  déjà  tendu,  s’est  récemment  détérioré  avec  le  scandale  des

« Panama Papers »(17) qui a démontré l’ampleur du problème posé par les Etats

non conformes.

 

  • Réaction du Liban face aux exigences internationales

Le Forum s’est intéressé depuis quelques années au Liban et a considéré que la législation libanaise n’est pas conforme aux normes de transparence. En 2015, et pour échapper à une mise à l’index, le Liban a dû réussir un double miracle : d’abord, réunir son Parlement et, ensuite, lui faire voter, là également en série et le même jour, le 24 novembre 2015, quelques lois qui ont suffi, pour quelque temps, à contenter le Forum, mais qui se sont vite avérées insuffisantes aux yeux de celui-ci. Ainsi, la loi n°52/2015 a réglementé le transport d’argent transfrontalier ; la loi n°43/2015 a, très timidement, autorisé l’échange d’informations fiscales ; et la loi n°44/2015 a renforcé la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les conditions posées par la loi n°43/2015 étaient tellement restrictives, que le Forum a exigé que le Liban revoie sa copie : cette loi ne prévoyait l’échange d’informations fiscales que sur demande,  et  non  pas  automatiquement ;  en  outre,  la  demande  devait  être

accompagnée soit d’un jugement irrévocable(18) incriminant d’évasion fiscale la

personne objet de la demande d’information, soit d’éléments sérieux ou de présomptions indiscutables établissant l’évasion dans le pays d’où émane la demande( 19 ), et même dans ces cas, la demande d’information n’était pas

immédiatement honorée par le Liban, mais un processus assez long était déclenché impliquant le ministère des Finances, la Commission d’Investigation Spéciale, la personne concernée et, éventuellement et sur requête de celle-ci, le Conseil d’Etat(20).

 

Donc, pour ce qui est des échanges d’informations fiscales, le Liban a remis l’ouvrage sur le métier, et le Parlement a voté, le 27 octobre 2016, une nouvelle loi sur l’échange d’informations fiscales, la loi n°55/2016. Il est intéressant de relever que cette loi a été votée en même temps que toutes les autres lois de la même date que nous avons mentionnées ci-dessus mais que, ne voulant pas dépasser la date limite du 31 octobre 2016 qui lui avait été fixée par le Forum, le

 

16) Pour une analyse libanaise des conventions fiscales internationales, voir : K. Daher,

Les impôts au Liban, Hachette – Antoine, 2016, p.45 et s.

17) B. Obermayer & F. Obermaier, Le secret le mieux gardé du monde – Le roman vrai des Panama Papers, Editions du Seuil, 2016.

18) C’est-à-dire un jugement insusceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire : article 553, alinéa 3, du Code de procédure civile libanais.

19) Article 3 de la loi n°43/2015.

20) Article 4 de la loi n°43/2015

 

Liban ne s’est pas contenté de voter cette loi quatre jours avant l’expiration du délai imparti mais a tenu à la publier aussitôt dans le Journal Officiel, sans attendre la parution du Journal de la semaine suivante, n°52, dans lequel toutes les autres lois votées avec la Loi 75/2016 ont été publiées : ainsi, un supplément au n°51, daté du 27 octobre même, a été publié contenant exclusivement la loi n°55/2016. Encore un exemple frappant de la dureté de la « soft law » .

 

Cette loi n°55/2016 a inter alia autorisé l’Exécutif à adhérer à deux conventions internationales concernant l’échange d’informations fiscales, dont les textes sont annexés à la loi : « The Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters – MAC » et « The Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange on Financial Account Information – MCAA ». Cette fois, le Forum devrait, lors du prochain examen, prévu au second semestre 2017, se déclarer satisfait de la mise en place par le Liban de réglementations efficaces en matière de transparence et d’échange d’informations fiscales et considérer que ce pays a conclu avec succès la première phase, ce qui lui permettrait par conséquent  de  passer  à  la  deuxième  phase,  qui  commencera  au  second

semestre 2018(21).

 

C’est donc dans ce contexte que doit être examinée la Loi 75/2016 abrogeant les actions au porteur et les actions à ordre. Il faut relever qu’en même temps que cette loi, étaient promulguées le même jour, et publiées dans le même Journal Officiel n°52, deux lois relevant de la même logique de transparence et d’information fiscale: la loi n°74 qui précise les obligations fiscales des personnes qui exercent au Liban une activité de « Trustee » dans un trust étranger, étant rappelé que le Liban n’a pas de législation relative à l’institution anglo-saxonne du trust, le texte le plus rapproché étant la loi n°520 du 6 juin 1996 sur le

« Développement du marché financier et les contrats fiduciaires » qui a institué la fiducie(22) ; et la loi n°60 modifiant le Code des procédures fiscales(23) qui, pour

la première fois, donne une définition de la résidence fiscale au Liban(24).

 

 

II- PRESENTATION ET ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI 75/2016

La Loi 75/2016 concerne les actions au porteur et les actions à ordre. Bien que notre étude couvre les deux types d’actions, nous parlerons, pour simplifier,

 

21) voir la Lettre de la Byblos Bank « Lebanon This Week », du 7-12 novembre 2016, p.3.

22) I. Najjar, « Les contrats fiduciaires en droit libanais », Bulletin Joly Bourse, 1999,

p.331 ; voir aussi : Fiduciary operations: Legal, economic, financial, regulatory and tax aspects, Banque du Liban (Actes du Colloque des 14-15 novembre 1997), 2000

23) Le Code des procédures fiscales a été promulgué par la loi n°44 du 11 novembre 2008 ; voir K. Daher, Les impôts au Liban, op.cit., notamment p. 435 et s. pour les sanctions fiscales.

24) Article 1er de la loi n°60/2016 ; voir : K. Daher, Les impôts au Liban, p.95 et s.

 

uniquement d’actions au porteur, sauf quand nous aurons quelque chose de spécifique à dire concernant les actions à ordre, celles-ci, qui se transmettent par endossement(25), étant très rares au Liban. Nous présenterons la Loi 75/2015

(A) avant d’en faire une analyse critique (B).

 

  • Présentation de la Loi 75/2016

La Loi 75/2016 a posé des règles concernant à la fois le passé et l’avenir. Elle interdit aux sociétés anonymes libanaises d’émettre des actions au porteur et des actions à ordre, à partir de son entrée en vigueur; quant aux actions déjà émises, la loi exige qu’elles soient transformées(26) en actions nominatives, dans

un délai d’un an à dater de son entrée en vigueur laquelle coïncide avec la date de sa publication(27), soit donc avant le 3 novembre 2017.

 

La transformation des actions au porteur en actions nominatives nécessite bien évidemment l’identification par la société des actionnaires détenant des actions au porteur émises par elle, afin que ceux-ci puissent remettre leurs titres à la société émettrice et recevoir en contrepartie des actions nominatives dont la propriété est établie par une inscription en leurs noms sur le registre des actionnaires tenu par la société elle-même, la propriété des actions nominatives résultant de cette inscription même comme le prévoit l’article 455 du Code de commerce libanais. L’action au porteur est un « titre anonyme » dont la société

émettrice ignore le propriétaire(28). Pour se conformer aux exigences de la Loi

75/2016, il faut donc que la société émettrice identifie les actionnaires détenant des actions au porteur, créé un registre d’actionnaires pour les actions nominatives qui sera tenu à son siège social, récupère de chaque actionnaire ses actions au porteur et les détruise et, enfin, inscrive au nom de chaque actionnaire les actions nominatives ainsi créées. Il est évident que la transformation des actions requiert la modification des statuts de la société émettrice, ce qui nécessite une résolution de son assemblée générale extraordinaire.

 

La propriété de l’action au porteur étant le « titre-papier »(29) lui-même, qui se

transmet par la simple tradition aux termes de l’article 454 du Code de commerce libanais, l’identité de l’actionnaire peut être totalement inconnue de la

 

25) Article 458 du Code de commerce libanais.

26) G. Ripert et R. Roblot utilisaient le terme « conversion » plutôt que transformation : G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, T.2., Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1981, n°1752.

27) Article 6 de la Loi 75/2016.

28) Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial – Sociétés commerciales, Dalloz, 2016, n°333.

29) Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial – Sociétés commerciales, ibid.

 

société émettrice ; la présence à une assemblée générale d’une personne produisant une action au porteur et l’émargement de la liste de présence prouvent seulement la propriété de l’action par cette personne à la date de cette assemblée, sans plus. La Loi 75/2016 a donc prévu une procédure de notification spéciale par publicité en vue de prévenir les propriétaires d’actions au porteur: la société émettrice doit procéder à la publication au Journal Officiel et dans trois journaux locaux, ainsi que, le cas échéant, sur son website, d’une notice concernant cette transformation, sous peine d’une amende égale à 50% de son capital. Il aurait fallu préciser que cette procédure de publicité et donc cette pénalité ne sont pas applicables si l’identité de tous les actionnaires au porteur est connue de la société émettrice ou si l’assemblée générale extraordinaire qui décide la transformation se tient en présence de tous les actionnaires au porteur ; ceci aurait évité de voir cette pénalité s’appliquer de manière automatique pour absence de publicité malgré le fait que la transformation a eu lieu en présence et avec l’accord unanime de tous les actionnaires au porteur.

 

Si les actions demeurent au porteur après l’écoulement du délai d’un an expirant le 3 novembre 2017, leurs propriétaires ne pourront plus exercer les droits y afférents (droit de vote ; droit aux dividendes ; droit à l’information ; droit au boni de liquidation ; etc.), et ils ne pourront notamment plus être élus membres du conseil d’administration de la société émettrice. Là également, des pénalités sont imposées à la société qui violerait ces interdictions : une amende égale à 20% de son capital à l’occasion de chaque distribution de dividende et pour chaque actionnaire séparément. Et seront nulles les résolutions des assemblées générales auxquelles ces actionnaires auraient participé.

 

Enfin, et surtout, aux termes du paragraphe 3, alinéa 3, de l’article unique de la Loi 75/2016, l’Etat deviendra de plein droit propriétaire de toutes les actions restées au porteur à l’expiration d’un délai de deux ans à dater de la publication de la Loi 75/206 au Journal Officiel(30), soit donc le 3 novembre 2018.

 

Il n’est pas sans intérêt de relever que divers textes législatifs exigent que, dans certains cas, les actions soient nominatives. Rien que dans le Code de commerce libanais, signalons les articles 89, 119, 147 et 244 concernant respectivement les actions d’apport, les actions incomplètement libérées, les actions de garantie des administrateurs et les actions des sociétés à capital variable. Pour sa part, l’article 117 concernant le double droit de vote ne s’applique qu’aux actions nominatives. Et, en dehors du Code de commerce, contentons-nous de signaler l’article 1er du décret-loi n°34 du 5 août 1967 relatif au contrat de représentation commerciale, ainsi que l’article 2 de loi exécutée par décret n°11614 du 4 janvier 1969 sur l’acquisition par des non-Libanais de droit réels fonciers au Liban, ces deux articles exigeant que l’intégralité des actions de la société anonyme concernée soient nominatives.

 

30) La publication de la Loi 75/2016, rappelons-le, a eu lieu le 3 novembre 2016.

 

  • Appréciation critique de la Loi 75/2016

L’abolition des actions au porteur a, de longue date, fait partie de la panoplie des instruments de lutte contre le blanchiment. L’anonymat dont bénéficient les propriétaires de ces actions et la mobilité extrême de celles-ci(31) qui en font du

quasi-numéraire ont retenu l’attention du GAFI ainsi d’ailleurs que celle de tous ceux qui se sont penchés sur la question du blanchiment d’argent(32). L’une des

quarante Recommandations du GAFI, figurant dans la section « E » consacrée à la « Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques », sous le numéro 24 et le titre « Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales », demande aux pays dans lesquels les personnes morales peuvent émettre des actions au porteur ou des bons de souscription d’actions au porteur de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que ces actions ne soient pas détournées à des fins de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme(33). Il est clair que le GAFI n’a pas

exigé l’abolition des actions au porteur, mais seulement que des mesures soient prises afin que ces actions ne soient pas utilisées à des fins illicites. Ce qu’il faut donc, c’est pouvoir s’assurer de l’identité de leurs propriétaires. Leur transformation forcée en actions nominatives, telle que décidée par le législateur libanais dans la Loi 75/2016, n’est que l’une des solutions possibles, solution extrême s’il en est. D’autres solutions auraient été possibles, comme nous le verrons plus bas.

 

Il faut rappeler qu’au début de l’année 2016, quand le Parlement libanais était en panne et que les délais fixés par les autorités internationales devenaient dangereusement courts, c’est la Banque du Liban -la Banque centrale- qui est intervenue pour alléger la pression et permettre à l’Etat de gagner du temps. Dans sa Directive intermédiaire n°12194 du 29 février 2016, très bien rédigée et d’une teneur très équilibrée pour le point qui nous intéresse, et par laquelle elle

modifiait une série de Directives principales(34), la Banque centrale a interdit aux

banques et aux institutions financières opérant au Liban de traiter avec des sociétés et des fonds dont les actions ou les parts seraient, en partie ou en

 

31) Ce « maximum de mobilité » était relevé, déjà en 1948, par P. Pic et J. Kréher in Traité général théorique et pratique de droit commercial – Des sociétés commerciales, T.2, Rousseau & Cie Editeurs, 1948, n°734.

32) voir par exemple : J-L. Hérail et P. Ramel, Blanchiment d’argent et crime organisé : la dimension juridique, Presses Universitaires de France, 1996, p.42.

33) GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération –  Les  Recommandations  du GAFI, op.cit., p.22 ; voir aussi : H. Bénissad, Blanchiment de capitaux – Aspects économiques et juridiques, op.cit., p.95.

34) Directive principale n°7776 du 21/2/2001 ; Directive principale n°7814 du 11/5/2001 ; Directive principale n°7136 du 22/10/1998 ; Directive principale n°7933 du 27/9/2001 ; et Directive principale n°7540 du 4/3/2000.

 

 

totalité, au porteur, et elle leur a accordé un délai de deux ans pour se conformer à cette Directive. Sous cette pression de la Banque centrale, répercutée par les banques et les institutions financières, les sociétés ayant émis des actions au porteur avaient commencé à procéder à leur transformation en actions nominatives, afin d’éviter d’être mises au ban du secteur bancaire et financier.

 

Nous allons montrer que la Loi 75/2016 est extrême, lacunaire, contradictoire et inique.

 

  • La Loi 75/2016, loi extrême

Il aurait été possible au législateur libanais d’emprunter la voie de la dématérialisation à la française ou celle de l’immobilisation à  la luxembourgeoise, ce qui lui aurait évité, en faisant, comme il l’a fait, le choix extrême de la transformation forcée, d’aboutir à des solutions iniques.

 

  • Dématérialisation à la française

En France, la dématérialisation opérée par l’article 94-II de la Loi de Finances du 30 décembre 1981 et entrée en vigueur le 3 novembre 1984 a révolutionné le monde des titres. Comme l’exprime aujourd’hui l’article R211-1 du Code monétaire et financier, « les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire ». Il s’agirait de plus qu’une simple

« dématérialisation » (physique), notion qui ne rend pas suffisamment compte de cette nouvelle institution juridique, mais d’une véritable « scriptualisation » qui bouleverse la traditionnelle distinction entre titres nominatifs et titres au porteur : la valeur mobilière se coule dans l’écriture en compte qui la constate, celle-ci absorbant celle-là. Il ne s’agit pas d’une simple inscription d’un titre, existant en lui-même, dans un compte où il serait comptabilisé, mais véritablement de la

création du titre lui-même par cette écriture(35). De bien meuble corporel auquel l’action au porteur était assimilée(36), elle est devenue, avec la dématérialisation, et  c’est  d’ailleurs  aussi  le  cas  pour  l’action  nominative,  un  bien  meuble

incorporel(37).

 

Pourtant, malgré la dématérialisation, le droit français continue à admettre que les « valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs », bien que tous ces titres doivent être

 

 

35) D. Martin, « La théorie de la scriptualisation », in H. de Vauplane (ouvrage collectif sous la direction de), 20 ans de dématérialisation des  titres en France – Bilan et perspectives nationales et internationales, Revue Banque Edition, 2005, p.55 ; voir surtout n°6 et n°7, pp.57-58.

36) G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, op.cit., n°1751.

37) V. Mercier, L’apport du droit des valeurs mobilières à la théorie générale du droit des biens, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 2005, n°65.

 

inscrits en compte au nom de leur propriétaire(38). Les organismes habilités à

tenir des comptes-titres diffèrent selon que les titres sont nominatifs ou  au porteur : pour les premiers, les comptes-titres sont en principe tenus par la société émettrice elle-même (comme c’était le cas avant la dématérialisation, avec le registre d’actionnaires), alors que pour les seconds, les comptes-titres ne

peuvent être tenus que par des intermédiaires financiers( 39 ). Pour certains auteurs, les expressions « titre au porteur » et « titre nominatif » ont perdu leur signification traditionnelle( 40 ) parce que ne recouvrant plus  la même réalité

qu’avant la dématérialisation( 41 ). Pour d’autres, la distinction entre titres au porteur et titres nominatifs qui, en toute logique, aurait dû disparaître, le terme

« au  porteur »  devenant  inadéquat,  n’est  plus  justifiée  que  par  l’identité  de

l’organisme chargé de tenir les comptes-titres(42) ; mais n’est-ce pas justifier la cause par le résultat ?

Il est clair qu’avec la dématérialisation et certaines lois subséquentes qui ont renforcé le pouvoir des sociétés d’identifier leurs actionnaires(43), les actions au

porteur ont totalement perdu leurs caractéristiques essentielles : l’anonymat et l’extrême mobilité, alors que les actions nominatives demeurent, d’un point de vue pratique, régies par un système proche de celui qu’elles connaissaient avant l’avènement de la dématérialisation, avec le registre des actionnaires tenu par la société émettrice elle-même.

 

Le législateur libanais aurait pu tirer profit du Centre de Conservation et de Compensation des Instruments Financiers pour le Liban et le Moyen-Orient SAL (Midclear), qui est le dépositaire central unique au Liban remplissant également les rôles de teneur de comptes et de conservateur(44). Midclear a été institué le

24 juin 1994 par la Banque du Liban, qui doit en tout temps détenir au moins 75% de ses actions et qui en assure la direction. A l’époque, la Banque du Liban

 

38) Article L.228-1 du Code de commerce français.

39) A. Charvériat, A. Couret, B. Zabala, B. Mercadal, Sociétés commerciales – 2014, Editions Francis Lefebvre, 2013, n°62113 à 62260.

40) Ch. Lassalas, L’inscription en compte des valeurs : la notion de propriété scripturale,

Les Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrant, 1997, n°126.

41) Th. Bonneau, F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2001, n°86 (p.77).

42) A. Couret, H. Le Nabasque et alii, Droit financier, Dalloz, 2008, n°401 et n°402 ; V. Mercier, L’apport du droit des valeurs mobilières à la théorie générale du droit des biens, op.cit., n°64.

43) Th. Bonneau, F. Drummond, Droit des marchés financiers, op.cit., n°86 (p.79).

44) Pour une étude sur Midclear, voir : N. Diab et I. Boustany, La structuration des actifs

– Structurations juridiques et financières sur les marchés émergents, Bruylant Delta L.G.D.J., Deuxième Edition, 2003, pp.178-185

 

avait procédé en l’absence de tout texte de loi, et ce n’est que quatre ans plus tard, en 1999, que la loi n°139 du 26 octobre relative à la création d’un dépositaire central a entériné le rôle de Midclear en tant que dépositaire central en situation de monopole. Puis la loi n°308 du 3 avril 2001 relative à l’émission d’actions bancaires et à leur négociation a obligé toutes les banques libanaises à confier à Midclear la tenue de leurs registres d’actionnaires( 45 ). Il ne s’agit

clairement pas d’une dématérialisation à la française, pour absence d’un texte de loi similaire au texte français qui fait de l’inscription en compte l’événement créateur du titre. Mais n’était-ce pas l’occasion de faire passer les valeurs mobilières libanaises à un niveau supérieur, plutôt que de se contenter de (mal) charcuter et amputer les textes en vigueur ?

 

  • Immobilisation à la luxembourgeoise

Une autre solution, adoptée par le Grand-Duché du Luxembourg, est celle de

« l’immobilisation des actions au porteur ». En vertu de la loi du 28 juillet 2014 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales( 46 ), les actions au porteur doivent être déposées auprès d’un

dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire de la société émettrice. Ce dépositaire, qui ne peut être que l’une des entités ou personnes physiques mentionnées dans la loi, doit détenir les actions déposées auprès de lui pour le compte de l’actionnaire qui en est propriétaire, et il doit tenir un registre des actions au porteur qui contient, entre autres mentions obligatoire, la

désignation précise de chaque actionnaire(47).

 

  • La Loi 75/2016, loi lacunaire

L’article 104 du Code de commerce libanais, qui ouvre la Section consacrée aux actions des sociétés anonymes, dispose que « les actions sont des fractions égales du capital social, indivisibles, auxquelles correspond un titre négociable revêtant la forme soit nominative, soit à ordre, soit au porteur ». L’action à ordre est constituée d’un certificat qui mentionne le nom du propriétaire, mais qui est

assortie d’une clause d’ordre permettant sa transmission par endossement(48) ; donc, à l’égard de la société émettrice, est actionnaire la personne qui détient le titre endossé en sa faveur par le précédent et dernier titulaire endossataire(49). Dans l’action au porteur, le droit de propriété de l’actionnaire est incorporé dans

 

 

45) voir aussi : la Directive principale n°7814 de la Banque du Liban du 11 mai 2001.

46) Memorial – Journal du Grand-Duché du Luxembourg, Recueil de Législation, A – N°161 du 14 août 2014, p.2484 et s.

47) Article 2 de la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 modifiant l’article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915.

48) voir aussi l’article 458 du Code de commerce libanais.

49) Fabia et Safa, Code de commerce annoté, T.1, Sader, 1971, note n°29 sous les articles 104 et 105.

 

 

le titre-papier lui-même, comme c’est le cas pour le billet de banque(50); il a été dit que l’instrumentum incorpore le droit( 51 ), bien que cette affirmation soit critiquable,  la  possibilité  qu’une  chose  puisse  incorporer  un  droit  étant

difficilement acceptable(52). Ce titre, qui ne porte pas le nom du titulaire mais

seulement un numéro, est la représentation du droit de l’actionnaire( 53 ) ; la cession s’en opère par simple tradition, i.e. remise matérielle(54) « de main à main »(55), à nouveau comme c’est le cas pour l’échange des billets de banque. Comme nous l’avons vu plus haut, l’action au porteur est assimilée à un meuble

corporel(56). Enfin, dans le cas de l’action nominative, c’est l’inscription sur le

registre des actionnaires tenu par la société émettrice qui vaut propriété(57).

 

La lacune de la Loi 75/2016 est évidente : cette loi ne couvre que les actions au porteur (et à ordre) et non pas les valeurs mobilières au porteur, les actions n’étant que l’une des nombreuses déclinaisons des valeurs mobilières. L’article 453 du Code de commerce libanais, qui ouvre le Titre consacré aux valeurs mobilières, énumère les actions, obligations, rentes et « tous autres titres négociables . émis en bloc », et il prévoit que toutes ces valeurs mobilières

peuvent être nominatives, au porteur ou à ordre(58).

 

 

50) A. Couret, H. Le Nabasque et alii, Droit financier, op.cit., n°400.

51 ) voir les références dans : H. Causse, Les titres négociables – Essai sur le titre négociable, Litec, 1993, n°614 et n°617.

52) H. Causse, Les titres négociables – Essai sur le titre négociable, op.cit., n°619 et s. L’auteur finit par trouver qu’il y a une double présomption, un syllogisme : la personne portant le titre est présumée en être propriétaire (car en fait de meuble, la possession vaut titre), et ce propriétaire est présumé être titulaire de droit (n°627).

53) J. Escarra, E. Escarra, J. Rault, Traité théorique et pratique de droit commercial, T.3., Librairie du Recueil Sirey, 1955, n°1064.

54) Article 454 du Code de commerce libanais.

55) P. Pic et J. Kréher in Traité général théorique et pratique de droit commercial – Des sociétés commerciales, ibid.

56) voir supra : G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, op.cit., n°1751.

57) E. Tyan, Droit commercial, T.1, Ed. Librairies Antoine, 1968, n°560.

58) Pour une étude approfondie en droit libanais de la notion de valeur mobilière, voir :

  1. Diab et  I.  Boustany,  La  structuration  des  actifs  –  Structurations  juridiques  et financières sur les marchés émergents, op.cit., p.297 et s.

 

 

Sans s’appesantir sur les obligations au porteur fréquemment émises par les sociétés libanaises(59), il suffit de relever deux titres qui peuvent, par disposition

législative expresse, être au porteur et qui échappent donc à la Loi 75/2016 : les titres au porteur émis par les fonds communs d’investissement dans les opérations de titrisation(60) créés et réglementés par la loi n°705 du 9 décembre

2005(61), et les titres au porteur émis par les fonds communs d’investissement dans les valeurs mobilières et autres instruments financiers( 62 ) créés et réglementés par la loi n°706 du 9 décembre 2005.

Il fallait donc, pour le moins, modifier expressément l’article 104 et les articles 453 à 458 du Code de commerce libanais qui sont le siège de la matière, et ajouter que cette loi modifie tacitement tous textes contraires.

 

  • La Loi 75/2016, loi contradictoire

La Loi 75/2016 pose donc deux dates butoir pour la disparition des actions au porteur : la première date est le 3 novembre 2017, qui est le dernier jour du délai d’un an courant à dater de la publication de cette loi au Journal Officiel(63), pour

que la société transforme les actions au porteur en actions nominatives aux termes du premier paragraphe de l’article unique de cette loi ; la seconde date est le 3 novembre 2018, qui est le dernier jour du délai de deux ans courant à dater de la publication de cette loi au Journal Officiel tel que prévu au paragraphe 3, alinéa 3, de l’article unique de cette loi, date à laquelle toutes les actions au porteur qui n’auraient pas été transformées en actions nominatives deviendront la propriété de l’Etat libanais. Or, la loi n°60 du même jour, qui modifie le Code des procédures fiscales, comporte un article qui cohabite mal avec le paragraphe 3, alinéa 3, de l’article unique de la Loi 75/2016 : à l’article 4 de la loi n°60, qui modifie l’article 32 dudit Code, il est demandé à toute personne résidant au Liban et qui serait propriétaire d’actions au porteur dans des sociétés anonymes libanaises d’en informer l’administration fiscale avant le 31 mars de

chaque année et ce, à partir de la clôture de l’exercice 2016(64), soit donc pour la

 

 

59) voir : Décret-loi n°41 du 26 mai 1977 modifié par le Décret-loi n°98 du 30 juin 1977 fixant la procédure à suivre en cas de perte des actions, obligations et autres titres au porteur.

60) Articles 4 et 5 de la loi n°705 du 9 décembre 2005.

61) N. Diab, « Réflexions préliminaires sur la loi libanaise de 2005 relative à la titrisation des actifs », Revue du Barreau de Beyrouth «Al Adl», 2006, p.80, et Bulletin Mensuel de l’Association des Banques du Liban, No.1, 2006, p.66.

62) Article 7 de la loi n°706 du 9 décembre 2005

63) La publication de la Loi 75/2016, rappelons-le à nouveau, a eu lieu le 3 novembre 2016.

64) Paragraphe 3 de l’Article 32 du Code des procédures fiscales tel que modifié par l’article 4 de la loi n°60.

 

 

première fois avant le 31 mars 2017. Un arrêté du ministère des Finances devra fixer  les  modalités pratiques  de  cette déclaration( 65 ),  et  des pénalités  sont

prévues au dernier paragraphe de l’article 5 de la loi n°60 (qui modifie l’article 107 du Code des procédures fiscales) pour défaut de déclaration. Comme nous pouvons le constater, la loi n°60 inscrit la détention des actions au porteur dans la durée (première déclaration à présenter par les actionnaires au porteur: le 31 mars 2017 au plus tard; puis, « chaque année » ; etc.), alors que la Loi 75/2016, du même jour, inscrit l’abolition de ces mêmes actions dans l’urgence (abolition avant le 3 novembre 2017 ; expropriation le 3 novembre 2018).

 

Autre contradiction : aux termes du paragraphe 4 de la Loi 75/2016, l’Etat deviendra, le 3 novembre 2018, propriétaire des actions qui seraient encore à cette date au porteur ; et pourtant, au paragraphe 5 de cette même loi, il est fait application des articles 90 et 91 du Code de l’impôt sur le revenu, le premier de ces deux articles faisant revenir à l’Etat 50% des fruits des actions non réclamés endéans le délai de prescription. D’une part donc, l’Etat devient propriétaire, grâce à une sorte de prescription acquisitive, d’actions au porteur ; mais, d’autre part, il ne perçoit pas les dividendes dus sur ces mêmes actions, en attendant l’écoulement du délai de prescription plus long applicable sur les dividendes non réclamés. Mais quel est donc le statut juridique de ces dividendes entre la date d’expiration du délai de la première prescription (applicable aux actions) et la date d’expiration du délai de la seconde prescription (applicable aux dividendes)

?

  • La Loi 75/2016, loi inique et expropriatrice

Le 3 novembre 2018, l’Etat libanais mettra donc la main, sans aucune compensation ou indemnisation, sur les actions qui seront encore au porteur à cette date, agissant à leur égard comme il le fait à l’égard de biens tombés en déshérence(66). Dans un pays comme le Liban, où la diaspora est énorme et les

actions au porteur relevant souvent de sociétés très anciennes, n’est-il pas inique de déposséder des expatriés de longue date, propriétaires de pareilles actions, à titre de sanction pour ne pas avoir lu, dans leur lointain pays d’immigration, le Journal Officiel libanais et trois journaux libanais ? Cette véritable expropriation sans compensation, qui viole tous les principes fondamentaux, n’était vraiment pas nécessaire ; il suffisait de s’inspirer par exemple de la solution luxembourgeoise.

 

65) En guise d’arrêté d’application, le ministre des Finances a émis, le 6 décembre 2016,

une Notice par laquelle il « avertit » (sic) les sociétés et les actionnaires au porteur de la nécessité d’appliquer strictement la Loi 75/2016 (Journal Officiel n°58 du 8 décembre 2016).

66 ) Par exemple, l’Article 21 de la loi du 23 juin 1959 sur la succession des  non mahométans dispose qu’en l’absence d’héritiers, la succession revient à l’Etat.

 

 

En effet, à Luxembourg, les actions au porteur qui ne sont pas immobilisées dans un délai de dix-huit mois à dater de l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2014 susmentionnée doivent être annulées, et il est alors procédé à une réduction du capital de la société émettrice d’un montant correspondant. Les fonds obtenus à l’issue de cette annulation sont déposés à la Caisse de consignation jusqu’à ce que le propriétaire des actions annulées se manifeste et les demande.

 

Par ailleurs, et en poussant la logique jusqu’au bout, ne devrait-on pas se poser les questions suivantes : Que fera l’Etat libanais des actions dont il sera ainsi devenu propriétaire ? Se comportera-t-il en actionnaire de la société, en exerçant notamment son droit de vote et son droit de participer à la gestion s’il acquiert une participation importante ? La société continuera-t-elle de relever du seul droit

privé, surtout si la part de l’Etat dans l’actionnariat est importante(67)?

 

*

*           *

Au-delà de ces défaillances techniques, il faut s’élever contre cette manière de légiférer, par des textes épars et orphelins, qu’aucun effort minimal ne tente de rattacher aux codes et lois en vigueur. Le corpus législatif libanais est éclaté, explosé, sans coordination. Et, en l’absence de recueils de lois à jour, seule la mémoire humaine reste le réceptacle du Droit, ce qui constitue un immense danger.

 

Prof. N.A. DIAB


67) P.-L. Frier et J. Petit, Droit administratif, LGDJ, 2015, n°404.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Lacpa-CCIAB – Exchange of Information for Tax Purposes & Connected Multilateral Treaties and New Laws

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Une conférence sur l’échange automatique d’informations fiscales a suscité un débat quant à la capacité du Liban à continuer à attirer des capitaux étrangers.

Mardi 6 Decembre 2016

 

La récente mise en conformité du Liban aux normes internationales de transparence fiscale suscite des inquiétudes quant à ses possibles répercussions négatives sur les flux de capitaux de la diaspora libanaise vers le Liban. Une préoccupation qui était palpable chez une partie des participants à la conférence sur l’échange informatique d’informations (CRS en anglais) organisée hier à Beyrouth par l’Association libanaise d’experts-comptables (Lacpa) en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban (CCIAB). « Ce séminaire se tient alors que le Liban a réussi à éviter de justesse d’être inscrit sur la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), grâce à l’adoption de la loi sur l’échange d’informations fiscales (n° 55) », a lancé d’emblée le président de la CCIAB, Mohammad Choucair.

Tous les acteurs conviennent que cette adaptation légale était nécessaire, dans la mesure où elle a permis au Liban de passer, le 4 novembre, la première phase d’évaluation du Forum mondial sur la transparence fiscale, qui porte sur le cadre législatif libanais en matière d’échange d’informations sur demande, une étape à laquelle le pays du Cèdre était bloqué depuis 2012. Le passage de cette première phase par le Liban a été rendu possible par l’adoption de plusieurs lois, en octobre, portant respectivement sur l’échange d’informations fiscales, l’annulation des actions au porteur, l’obligation de déclaration d’activité fiduciaire pour un trust étranger et la définition des critères de résidence fiscale.
« Maintenant que la deuxième phase est atteinte, nous devons passer en procédure accélérée pour commencer une nouvelle phase d’évaluation – qui examine l’application pratique de notre cadre légal – étant donné que nous avons pris du retard dans le processus », explique Carine Chartouni, directrice du département de mise en conformité à la Banque centrale à L’Orient-Le Jour. Elle ajoute que le gouvernement doit encore signer les deux conventions internationales permettant l’échange d’informations, sur demande et automatique, ce qui nécessite la formation d’un nouveau gouvernement (dont la nomination est attendue depuis la désignation, le 3 novembre, de Saad Hariri au poste de Premier ministre).

 

 

« Pas le choix »
Reste qu’une partie des acteurs ont soulevé des inquiétudes concernant la mise en place de la norme CRS (que le Liban s’est engagé à adopter dès septembre 2018), et considèrent que sa mise en œuvre doit s’accompagner de mesures additionnelles permettant de maintenir l’attractivité du Liban pour les capitaux étrangers.
« Nous sommes obligés d’échanger des informations fiscales, nous n’avons pas le choix. Mais nous devons réfléchir aux moyens de préserver notre économie et faire en sorte que le Liban continue à attirer les expatriés et leurs investissements », détaille M. Choucair à L’Orient-Le Jour. « L’un des défis posés par la norme CRS est la nécessité d’annuler l’article n° 69 du décret-loi n° 144/1959 (loi de l’impôt sur le revenu) qui taxe les revenus des capitaux mobiliers à l’étranger des résidents libanais (à 10 %). Il faut annuler cette taxe pour pouvoir attirer les capitaux des résidents libanais de l’étranger au Liban », explique Élie Abboud, l’ancien président de la Lacpa. Et pour cause, « les Libanais vivant en dehors du Liban ont une option, et celle-ci est de choisir de ne pas avoir de relations financières et économiques avec le Liban », note pour sa part à L’Orient-Le Jour Chahdan E. Jebeyli, chef du groupe juridique et conformité à Bank Audi.

« L’article n° 69 est préjudiciable à l’économie libanaise, qui est dépendante des transferts des expatriés et des entrées de capitaux étrangers », explique à L’Orient-Le Jour le ministre sortant de l’Économie et du Commerce, Alain Hakim, qui est à l’origine du projet de loi visant à amender cet article, déposé le 24 septembre dernier en Conseil des ministres. « Si l’on taxe les revenus des capitaux des résidents libanais à l’étranger, comme par exemple en Afrique, ils seront doublement taxés si le pays n’est pas signataire d’un traité de non-double imposition avec le Liban (le Liban en a signé avec 32 pays, NDLR). Quelle serait alors leur motivation à envoyer de l’argent au Liban ? » ajoute-t-il.

 

 

 

Égalité devant l’impôt
Car, avec la norme automatique d’échange d’informations fiscales, le Liban recevra désormais les informations concernant les comptes étrangers de ses résidents et pourra ainsi recouvrer ces impôts. « Il ne faut pas seulement se concentrer sur les exigences de la norme CRS, mais aussi comprendre ses implications sur l’économie et les changements que cela implique. Étant donné qu’il existe plus de Libanais en dehors du Liban qu’au Liban, l’impact de la norme CRS n’est pas anodin. C’est pourquoi il faut que toutes les parties prenantes s’impliquent dans une discussion technique avec une perspective globale, car ce n’est pas un sujet purement fiscal, mais économique », conseille M. Jebeyli.

Pourtant, si les revenus des capitaux mobiliers à l’étranger des résidents libanais sont taxés à 10 % (dividendes et intérêts), au Liban, ils ne sont soumis qu’à une taxe de 5 % pour les intérêts et de 10 % pour les dividendes. Un argument qui a déjà été utilisé pour apaiser les inquiétudes concernant l’attractivité des capitaux étrangers, le régime fiscal sur le territoire libanais étant plus avantageux. Surtout, « exonérer les résidents libanais de cet impôt pour leurs comptes à l’étranger romprait le principe d’égalité devant l’impôt : les déposants du Liban serait imposables sur leurs intérêts tandis que les Libanais ayant des capitaux à l’étranger ne paieraient pas d’impôts. Dans ce cas-là, tout le monde va envoyer son argent à l’étranger ! » lance l’avocat fiscaliste Karim Daher à L’Orient-Le Jour. « De plus, avec l’entrée en vigueur de la norme CRS, le Liban va considérablement élargir son réseau de traités de non-double imposition », conclut-il.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

ندوة التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية نتائج ومترتبات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف للتعاون وتبادل المعلومات الضريبية كما والقوانين الجديدة الملازمة على المقيمين وغير المقيمين في لبنان (implications on the private sector)

بنهاية هذه السنة الحالية 2016 كيف يمكننا تقويم الوضع الإقتصادي للمؤسسات والشركات التجارية والأفراد بصورة مقتضبة على ضوء التعديلات الضريبية والمعلوماتية المتسارعة.

كثيرون يرسمون خط فاصل بين ما قبل تشرين الأول 2016 وما بعده…أغلبهم بسبب إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وما حمله من آمال على صعيد إعادة تحريك مؤسسات الدولة ومحركات البلد وذلك مع وقف التنفيذ إلى حين تشكيل حكومة جامعة وإجراء إنتخابات عادلة.

إلا أن شهر تشرين الأول رسم أيضاً خط فاصل إقتصادي بين الماضي والحاضر والمستقبل نتيجة صدور قوانين مالية جديدة من شأنها، إذا أضيفت إلى رزمة قوانيين الضرورة الصادرة السنة الماضية، إن تقلب المشهد رأسا” على عقب.

كيف؟

أصبح من المعلوم ولم أكرر هنا ما سبق وتم شرحه وتفصيله من قبل الزملاء المحاضرين ولا من قبلي أنا في ندوات سابقة، لكنني سوف أفصل بين محورين متلازمين متكاملين الأول مصرفي ومتعلق بتبادل المعلومات الضريبية في ظل القانونين 43/2015 و55/2016 الذي ألغاه وطوّر الإجراءات (1). أما المحور الثاني فهو قانوني ضريبي بحت يستعرض نتائج القوانين الصادرة أخيراً على الأفراد والشركات سيما بالنسبة للعمليات والتركيبات الهادفة إلى التهرب من الضرائب أو تقليس عبئها عليهم أو من يمثلون (2).

  • التعاون الدولي في المجال الضريبي والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية: بين الماضي والحاضر والمستقبل:

 لعبت كل من العولمة والتبادل التجاري الدولي دوراً مهماً على صعيد تمكين الكثير من الأفراد والشركات من تحقيق وحيازة وإدارة ذمة مالية مهمة خارج نطاق دولة إقامتها الإقليمي من خلال مصارف ومؤسسات مالية متواجدة في تلك البلدان؛ مما سمح لهم لعقود بإبقاء تلك الأرصدة مكتومة وأرباحها غير خاضعة لأي ضريبة بسبب التناقضات التي كانت تعتري الأنظمة الضريبية الدولية والتباينات بين معايير الإقامة والإقليمية وسواهما.

ولم تفلح مساعي الدول للتقارب والتعاون التقني في المجال الضريبي للحدّ من هذه الظواهر إلا بعيد الأزمة المالية لسنة 2008 وتطبيق الولايات المتحدة بصورة أحادية نظام الإمتثال الضريبي FATCA الذي يفرض على المصارف والمؤسسات المالية تزويدها بالمعلومات المالية العائدة إلى رعاياها والمقيمين لديها وذلك دون أي موجب من قبلها للتعامل بالمثل.

وقد أدى ذلك بادءاً ذي بدئ إلى تطوير وتعديل سنة 2010 المعاهدة القديمة المتعددة الأطراف المعروفة بالإتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (the “Convention” ‘MAC”)”

لإدخال المعايير الجديدة المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) وسيما ما يعرف بمعايير الترقب (foreseeably relevant standard) كما والسماح للدول غير المنضوية في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بتطبيق تلك المعاهدة بصفة عضو. ومن المعروف أن تلك المعاهدة تفرض تزويد المعلومات الضريبية والمالية للمقيمين والرعايا غب الطلب، دون شروط (لجهة المصلحة أو السرية المصرفية) وبصورة عفوية (upon request and spontaneous) لكي تتمكن الدولة مقدمة الطلب من تطبيق قوانينها الضريبية بصورة فعالة والحدّ من التهرب الضريبي؛ كما أنها تتضمن أيضاً أحكام وشروط تحفظ سرية المعلومات وضوابط عدم إستعمالها بصورة غير مشروعة للتهديد أو التوعد.

أما التبادل التلقائي (automatic exchange) فهو يفترض وفقاً للمادة 6 من المعاهدة توقيع معاهدة خطية ثنائية أو متعددة الأطراف منفصلة بين دولتين أعضاء أو أكثر مع الآلية والإجراءات التي يحددانها.

وعليه، ومنذ ذلك الحين أصبح هناك آليتين للتبادل والتعاون:

  • الأولى الناتجة عن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية الثنائية لتبادل المعلومات الضريبية (TIEA) أو لتفادي الإزدواج الضريبي (DTT) وسيما احكام المادة 26 النموذجية. ومن المعروف أن لبنان مرتبط لغاية اليوم بإثنا وثلاثون (32) معاهدة لتفادي الإزدواج الضريبي أهمها مع فرنسا وإيطاليا والإمارات وقبرص.
  • الآلية الثانية هي التي تحددها وتسمح بها المعاهدة أعلاه (MAC) التي تلعب دور المعاهدة المتعددة الأطراف والتي تسمح للدول الأعضاء بتبادل المعلومات فيما بينهم غب الطلب وعفوياً وفقاً للالية التي تحددها. أما تاريخ دخولها حيز التطبيق فهو في بداية الشهر الذي يلي إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية وتقديم مستند قبول وتصديق العضوية موقعاً من الجهة المفوضة أصولاً.

إلا أنه لم يصار إلى الإكتفاء بذلك من قبل كل من مجموعة دول العشرين (G20) ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) اللتين بعيد إقرار قانون الإمتثال الضريبي الأميركي  FATCA وتحت ضغط الدول الأوروبية الخمس الكبرى (G5)، أقرّت وإعتمدت سنة 2014 عن طريق ما يسمى بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات معاهدة جديدة عرفّت بالإتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة  Multilateral Competent Authority Agreements (MCAA) التي إعتمدت مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات (automatic exchange) بين الدول الأعضاء على أساس قاعدة سنوية ومعايير موحدّة للبيانات المالية Common Reporting Standard (CRS).

غير أن تطبيق هذه المعايير وإجراء التبادل يستلزم مقدماً اتخاذ تدابير ناجعة من قبل بعض الدول الأعضاء لتعديل قوانينها وأنظمتها حيث تدعو الحاجة لكي تتلاءم مع هذا المعطى الجديد سيما لجهة تأمين الشفافية التامة للولوج إلى المعلومات وتطبيق ما يسمى بالنظر من خلال (look through) التي تسمح بالاستقصاء المعمّق لمعرفة من هم المستفيدين الفعليين من الحقوق الاقتصادية والإدارية في المؤسسات والشركات والذمم الائتمانية (Trusts) وتفنيد عدد كبير من المداخيل. وقد تجلى ذلك، وبغرض ضمان التنفيذ، باعتماد آلية للرصد والتقويم (Peer Reviews) تمتد على ثلاثة مراحل (Phases) من حيث التأكد في المرحلة الأولى بأن الدولة العضو لديها القوانين والآليات اللازمة للشفافية والتبادل الفعّال وبالتالي، في حال المطابقة، يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية حيث يتم التأكد من أن التطبيق العملي يسمح من خلال تلك الأنظمة والقوانين تأمين الشفافية و تنفيذ التبادل الفعّال.

وفي حال المطابقة (Largely Compliant)  سيما لجهة موجب تأمين موجبي السرية وحماية المعلومات المتبادلة، يمكن عندها الإنتقال إلى المرحلة الثالثة وطلب تطبيق المعايير الموحدّة للبيانات المالية (CRS) بعد أن يكون قد تم تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل البلد المختص للأمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) مرفقاً به عدد من الملاحق التي تؤكد إلتزامه بالمعايير والشروط كما وقائمة بأسماء الدول التي يوافق على أن يجري التبادل التلقائي معها. على أن نفاذ القانون يبدأ هذا، مع الإشارة إلى أن عدم الإلتزام بمعيار المطابقة يعرّض الدول الممانعة للإدراج على القائمة السوداء للجنات الضريبية غير المتعاونة مع حتمية تطبيق عقوبات كالإقتطاعات الضريبية لدى المنبع على التحويلات وتخفيض التصنيف الائتماني للبلد وحظر الاستثمارات كما وتقويد للتحويلات وصولاً إلى منعها.

دخل لبنان في الآتون المذكور وقد حاول المناورة بعض الشئ لحفظ السيادة وحماية نظامه الخاص الفريد وذلك، مع إقرار القانون رقم 43 الصادرة بتاريخ 26/11/2015 والذي أرثى آلية لتبادل المعلومات الضريبية وسمح لوزير المالية الانضمام الى اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) او الاحتيال الضريبي (Tax Fraud) وذلك وفق الاصول التشريعية المعتمدة ومع مراعاة الشروط المحددة في القانون المذكور وأهمها ربط تبادل المعلومات الضريبية بشرط توّفر أدلة ملموسة أو أحكام مبرمة كما وتقويد حالات رفع السرية المصرفية بحالات خاصة مع إمكانية مراجعة القضاء. إلا أن ذلك تم رفضه من قبل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) التي زادت الضغط والتضييق إلى أن إستصدر مجلس النواب رزمة من القوانين المطلوبة ومنها القانون رقم 55 الصادر في 27/10/2016 الذي ألغى من جهة القانون السابق ذكره رقم 43 وحدد الأصول والإجراءات الواجبة لتبادل المعلومات الضريبية بشكل يتلاءم مع ما هو مطلوب من قبل المنتدى العالمي وفي المعاهدة المتعددة الأطراف (MAC) إذ لم يبقى من شروط لإعطاء المعلومات غب الطلب إلا شرط التوافق مع أحكام الإتفاقية الضريبية الثنائية أو المتعددة الأطراف (وفقاً للحال). كما أن هذا القانون في جزئه الثاني قد سمح من جهة أخرى بتوقيع إتفاقيتا التبادل غب الطلب والتلقائي للمعلومات ( Automatic Exchange of Information & Upon request) الآنفتي الذكر.

ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقدم من تفسير موجز يقتضي توضيح مسألتين حيويتين؛ وهما: رزنامة تطبيق القوانين والمعاهدات المذكورة آنفاً وكيفية تفادي التضارب في الأحكام من جهة، كما وتحديد الحسابات وأصحابها الذين يقتضي الإفشاء عنهم.

أولاً من المسلم به أن المعلومات المطلوب إعطائها و/أو تبادلها تتعلق بالمقيمين في إحدى الدول الأعضاء الموقعة على أي من الإتفاقيتين المذكورتين (التبادل غب الطلب والتبادل التلقائي & MCAA MAC). مع العلم أن هذا المعيار يختلف بعض الشئ بين دولة وأخرى كما وبين القوانين المحلية والمعاهدات.

وعليه، في حال تم الطلب في المرحلة الراهنة أي في الوقت الفاصل بين إقرار الإجراءات الجديدة للتبادل (تشرين الثاني 2016) ودخول المعاهدة المتعددة الأطراف (MAC) حيذ التنفيذ، فإنه يقتضي هنا التمييز بين الطلب الصادر عن بلد تربطه بلبنان معاهدة ضريبية لتفادي الإزدواج الضريبي (كفرنسا مثلاً) وعندها يطبق تعريف المقيم الوارد في المعاهدة والمرجّح على التعريف الوارد في القانون المحلي لكل دولة. وهذا التعريف الدولي هو مشترك بين جميع المعاهدات ويتضمن عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» التي ترمز إلى أي شخص يكون، وفقاً لقوانين تلك الدولة، خاضعاً للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكان إدارته، أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعاً للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الواقع فيها. أما في حال إعتُبِر مقيماً لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني على ضوء تطبيق المعايير التالية بالأرجحية على بعضها:

  • يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم؛
  • فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيماً لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والإقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية)؛
  • إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين، اعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد (معيار ال183 يوم إقامة)؛
  • إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، اعتبر مقيماً لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها؛
  • إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل؛

وبالتالي وفي حال توفرّت العناصر لإعتبار صاحب الحساب أو صاحب الحق الإقتصادي مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة، فيتم عندها رفع السرية المصرفية عن حساباته وتطبيق الإجراءات الجديدة التي حددها القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016.

أما إذا جاء الطلب من دولة غير مرتبطة مع لبنان بمعاهدة ضريبية لتفادي الإزدواج الضريبي (كألمانيا مثلاً) فيمكن عندها رفض الطلب إلى حين نفاذ المعاهدة المتعددة الأطراف (MAC) وعندها يطبق تعريف المقيم الوارد في القانون الجديد رقم 60 تاريخ 27/10/2016.

وقد حددت المادة الأولى من القانون رقم 60 المعدّلة للمادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008، تعريف المقيم على الشكل التالي:

يُعتبر مقيماً في لبنان:

  • كل شخص معنوي يتم إنشاؤه أو تسجيله وفقاً للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
  • كل شخص طبيعي:
  • لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة؛
  • يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
  • مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطّع، خلال فترة أي اثني عشر شهراً متواصلة. ولا تحتسب ضمن فترة ال183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيهحصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى أو للخضوع لعلاج طبّيّ.

أما بعد وعند دخول الإتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة (MCAA) حيذ التنفيذ، فسوف يصار عندها إلى تبادل المعلومات تلقائياً بموجب المعايير الموحدّة للبيانات المالية (CRS) وفقاً لما يسمى ب Documentary Evidence (إثباتات مستندية) التي تثبت إقامة صاحب الحساب أو الحق ومنها إفادة سكن رسمية صادرة عن سلطة مختصة (وزارة، إدارة رسمية، بلدية، وإلخ.) تفيد بالشئ ومقتضاه. غير أنه يبقى متاحاً أو حتى مطلوباً متابعة عملية التتبع والتأكد الدورية لتوّفر الشروط (permanent residence address test) التي يجريها نظام المعايير الموحدّة للبيانات المالية (CRS) لتبيان وفقاً للأدلة الواردة أو المتوفرة محل أو مراكز إقامة غير مقرّ الإقامة المقدم إلى المصرف (indicia search). وإذا تبين للمصرف أن هناك تباين أو شكك في صلاحية المستندات المقدمة له وعجز صاحب الحساب في إثبات العكس، أجيز له تحويل المعلومات للدول التي تنطبق عليها إحدى المعايير الواردة في الإختبار (indicia test).

بالخلاصة، يمكن القول هنا أن السرية المصرفية بعد أن كانت مطلقة وشاملة ولا تخرق إلا بحالات جدّ نادرة ومستعصية لحظها قانون السرية الصادر بسنة 1956 (إفلاس الزبون أو الدعوى بينه وبين المصرف أو بطلب منه أو حالات أخرى لحظها أيضاً قانون مكافحة تبيض الأموال رقم 318/2001)، قد أصبحت بحكم الساقطة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين كما وبالنسبة للأشخاص الذين تحوم حولهم الشكوك والشبهات الكبيرة وليس بوسعهم إثبات العكس لمجلس شورى الدولة. بالتالي لم يعد لبنان كما كان ملاز آمن للأموال التائهة أو الخارجة عن الشرعية الضريبية الدولية.

كما إنه وكنتيجة معاكسة لهذا التبادل لم يعود المقيم في لبنان بوضع يمكنه من إخفاء وعدم التصريح إلى الخزينة اللبنانية عن الأرصدة والأصول المتواجدة في المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية كما والإستثمارات المالية الاجنبية. وهنا لا داعي لإعادة التذكير بأن مبدأ الإقليمية المحدد في الباب الأول من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) للمقيمين في لبنان، لا ينطبق لا على ضريبة الباب الثالث (رؤوس أموال منقولة من أسهم وسندات مالية أجنبية) ولا حتى على رسوم الإنتقال إذ تنص المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على أن الرسم يتناول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان.

هذا من جهة الحسابات المصرفية وتوابعها، أما من جهة الوسائل القانونية المعتمدة لغاية تارخه لتفادي الضرائب وجذب المستثمرين أقله بالنسبة لإستعمال لبنان كمنصة لأعمالهم الإقليمية والدولية فأقل ما يقال أن المشهد هنا أيضاً قد تبدّل أو هو في طور التبدّل.

  • نتائج ومترنبات القوانين الصادرة أخيراً على الأفراد والشركات سيما بالنسبة للعمليات الهادفة إلى تفادي أو التهرب من الضرائب أو تقليس عبئها عليهم.

 

 

قبل القوانين المالية الأخيرة وحتى قبل الألفية الثالثة كان النظام اللبناني بتكوينه الخاص وقوانينه المتساهلة حقل مميز لعمليات التفادي الضريبي أو التركيبات والهندسات الخاصة التي من شأنها إلغاء أو تخفيف العبء. وقد إستفاد العديد من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين من هذه الحالة نظراً لعدة عوامل مسهلة أهمها:

  • السرية المصرفية المطلقة التي كانت تخفي مصدر ومقصد التحويلات والأموال على حدٍ سواء وتحمي المودعين من أية مساءلة؛
  • نظام الضرائب النوعية الذي أتاح تفادي التصريح عن إيرادات وتكليفها بالضرائب؛
  • ضعف جهاز الإستقصاء والإحصاء لدى الدولة لملاحقة المكلفين المتقاعسين؛
  • الحوافز الضريبية الإمتيازية والخاصة التي أتاحت التهرب “المشرعن” من الضرائب وأهمها إطلاقاً: حرية التفرغ المطلقة عن الأسهم (الإسمية ولحامله أو لأمر) دون أي إجراء رسمي (كاتب عدل) أو تكليف (إعفاء بموجب المادة 19 من القانون رقم 282/93)، كما وإعفاء البيوعات العقارية وأرباح السمسرة على أنواعها؛
  • إستعمال المقيمين للقوانين والأنظمة الهادفة أصلاً إلى جزب المستثمرين لغايات ضريبية خاصة تسمح بتخفيض أو إلغاء العبء الضريبي (مثال أنظمة الهولدنغ والأوف شور)؛
  • عدم وجود نظام ضرائب موحدّ على الدخل يفرض التصريح عن النفقات (حتى النثري منها) بما يسمح بكشف المكلفين المكتومين؛
  • عدم وجود قيود أو رقابة فعّالة على الحدود تسمح بمراقبة الأموال والقيم ذات القيمة المرتفعة (عملة، سندات، حلى، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، وإلخ.) التي كانت تسمح بتبييض الأموال.

كما وجرى أيضاً الولوج إلى وسائل قانونية مركبة تتيح عن طريق الشركات والكيانات المنشأة في عدة دول ذات الأنظمة الضريبية المتباينة من تخفيض الكلفة الضريبية إلى أدنى حدّ.

هذا فضلاً عن الذمم الائتمانية (Trusts & Foundation) التي أبقت العديد من الذمم المالية والثروات الهائلة للمقيمين خارج التكليف إن لجهة الضريبة على إيرادات الرؤوس الأموال المنقولة أو لجهة رسوم الإنتقال على التركات.

وكانت في حينه النصوص الوحيدة الرادعة هي بالنسبة للعمليات التجارية: المادة 15 من قانون ضريبة الدخل التي كانت تعيد توصيف بعض العمليات الجارية بين الشركات المترابطة (تابعة أو مشرفة على بعضها البعض) والتي كانت تنقل قسماً من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء، او بانقاصها، او بأية وسيلة أخرى (Transfer Pricing Policy) ؛ بحيث كانت هذه الفروقات تعاد إلى حساب النتيجة وتضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات لتكلف معها.

أما من الناحية الإجرائية فكان النص الذي يرعى حالات التقاعس والتهرب الضريبي هو المادة 108 من قانون ضريبة الدخل التي تم إلغائها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983الذي عاقب التملص (أي التهرب) المتعمد من دفع الضريبة كما والغش والاحتيال بغرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة أو بالسجن من ستة أشهر إلى سنة. كما كان يعاقب أيضاً كل تخلف أو تأخر عمداً عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم المقتطعة من الغير لحساب الخزينة أو عائدة للدولة (إساءة أمانة) بالغرامة لغاية عشرين مليون ليرة أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.  إلا أنه نادراً ما كان يُطبق هذا القانون كونه كان يقتضي إثبات النية السيئة.

هذا، وبنتيجة مسعى الدول المتقدمة بدءاً من العام 1998 لمحاربة حالات التهرب والتفلت الضريبيين التي أثرت سلباً على اقتصادياتها وماليتها كما وتفشي ظاهرة الإرهاب، ألزم لبنان، تحت ضغط منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) ومجموعة العمل المالي (GAFI)، بإستصدار قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001 الذي حدد إطارا للأموال غير المشروعة بتعريفها ومكافحة تبييضها بأي وسيلة من الوسائل الملحوظة في القانون مع فرض موجبات على المصارف وبعض المؤسسات كتلك التي تفرض عليها ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ يحدده مصرف لبنان كما والتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم وحفظ المستندات وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بوجب هذا القانون عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال.

وقد تزامن صدور هذا القانون مع صدور القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الذي ضيّق الخناق على المكلفين بزيادة موجبات التصريح والتدقيق واستصدار الفواتير التي من شأنها المساعدة على ضبط المخالفين والرقابة المتبادلة بين العلاء بسبب المصالح المتناقضة.

أما التغيير المحوري المهم فقد جاء مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الذي أوضح وثبت الموجبات وأوجد مادة خاصة تسمح بإعادة توصيف العمليات ومحاربة ظاهرتي التهرب والتفلت الضريبيين. وهذه المادة هي المادة 10 التي سمحت للإدارة الضريبية أن تعيد توصيف العمليات الصورية أو القانونية في الشكل من أجل التهرب من الضريبة. كما أنها سمحت للإدارة بتعديل قيمة العمليات وشروطها التي تتم بين أشخاص مترابطين (سلطة الإدارة أو التوجيه) على أساس قيمة وشروط حصلت في عمليات مشابهة بين شخصين مستقلين وضمن شروط تنافسية كاملة. وقد ذهب المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 أبعد مع تعريفه التهرب الضريبي بحيث اعتبر على أنه: “كل عمل ينتج عنه تخفيض أو إلغاء للضريبة، أو تأجيل لتاريخ استحقاقها، أو زيادة في قيمة الضريبة المطلوب تنزيلها أو استردادها، دون وجه حق…وسيما إخفاء الغاية الحقيقية بغية تخفيض القيمة الضريبية المتوجبة أصولا على العملية الفعلية“. مع تحديد نسبة 20% من القيمة السوقية لكشف العمليات الصورية. ومنذ ذلك الحين نشطت الأجهزة الضريبية وأعادت توصيف وتكليف الكثير من العمليات.

هذا، وبنتيجة الجهود والضغط الدوليين الناتجين عن المنتدى العالمي جرى إستصدار رزمة من القوانين الجديدة بين 24 و26 تشرين الثاني سنة 2015 (قوانين الضرورة) لتفادي تجرّع كأس وضع لبنان على القائمة السوداء للبلاد الموصوفة كجنات ضريبية غير متعاونة. ومن ضمن هذه القوانين:

  • القانون رقم 42: الذي أوجب التصريح عن نقل الاموال بصورة إلزامية بالنسبة للأموال القابلة للتداول التي تفوق قيمتها الخمسة عشرة ألف دولار أميركي (15,000د.أ) ومنها الاوراق النقدية والقطع المعدنية قيد التداول، بالعملة اللبنانية او بأية عملة اخرى والسندات المالية والتجارية وبطاقات الدفع (Prepaid Card)، وإلخ. مع موجب التصريح والإفصاح عن معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها. وفي حالة الاشتباه بأن الاموال الجاري نقلها هي اموال غير مشروعة بمفهوم القانون رقم 318/2001، يتم حجز الاموال وتنظيم محضر بذلك بعد اعلام النيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة بذلك.
  • القانون رقم 43: الذي سمح لوزارة المالية اللبنانية بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) او الاحتيال الضريبي (Tax Fraud) كما وبعض المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية وذلك وفق الاصول المحددة في هذا القانون. غير أنه، وبسبب تقويد حالات إعطاء المعلومات واشتراط ربط تبادل المعلومات الضريبية بأدلة ملموسة أو أحكام مبرمة وإعطاء حق تقديري لهيئة التحقيق الخاصة برفع السرية المصرفية مع إمكانية مراجعة القضاء، جرى رفض هذا القانون من قبل المراجع الدولية المختصة؛ مما أدى إلى إلغائه واستبدال آليته وإجراءاته بتلك المحددة بوجب القانون الجديد رقم 55 تاريخ 27/10/2016.
  • القانون رقم 44: الذي عدّل القانون رقم 318 مضاعفاً حالات تبيض الأموال من 7 إلى 21 حالة وسيما مع إضافة حالة التهرب الضريبي وتجريمها بالنسبة للفاعل والمحرّض والمسهل والمشترك والمتدخل ومعاقبتهم بالغرامة المالية القوية (مثلي مبلغ المهرب) والحبس من ثلاثة (3) إلى سبع (7) سنوات كما ومعاقبة بعض الأطراف المهنيين مثل كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين والوسطاء في لم يعمدوا إلى تطبيق إجراءات العناية أو لم يبلّغوا وفقاً للأصول هيئة التحقيق الخاصة عن كل حالة مشبوهة أو مشكوك بأمرها، بالحبس من شهرين للسنة بالإضافة إلى الغرامة؛ مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد شمل ضمن تعريف الأموال غير المشروعة الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت حق ملكية والناتجة عن إرتكاب أو محاولة إرتكاب تهرب ضريبي كما وعملية التحويل أو الإخفاء سيما عن طريق بيع وشراء العقارات و/أو تنظيم المساهمات وإنشاء الشركات أو أي بنية قانونية خاصة وإدارتها (مما يوحي إلى الTrust هنا).
  • المرسوم رقم 3065 الصادر بتاريخ 12/3/2016: الذي يرمي الى تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة والذي جاء تطبيقاً للقانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 على الممتلكات الثقافية. وأهمية هذا المرسوم تكمن في أنه قد نظم اصول التصريح عن الآثار القديمة المنقولة وتثبيت ملكيتها وضبط عمليات نقلها من وإلى لبنان أو التفرغ عنها. وهذا ما من شانه أن يصّعب مهمة الأشخاص الراغبين في تبييض الأموال من خلال تسييل الحقوق وشراء أموال وتحف كهذه.
  • القانون رقم 55 تاريخ 27/10/201: الذي، كما أسلفنا ذكره، ألغى من جهة القانون رقم 43 وحدد الأصول والإجراءات الجديدة الواجبة لتبادل المعلومات الضريبية بشكل يتلاءم مع ما هو مطلوب من قبل المنتدى العالمي وفي المعاهدة المتعددة الأطراف (MAC) إذ لم يبقى من شروط لإعطاء المعلومات غب الطلب إلا شرط التوافق مع أحكام الإتفاقية الضريبية الثنائية أو المتعددة الأطراف (وفقاً للحال). كما أن هذا القانون في جزئه الثاني قد سمح للحكومة من جهة أخرى بتوقيع اتفاقيتا التبادل غب الطلب والتلقائي للمعلومات (Automatic Exchange of Information & Upon request) الآنفتي الذكر مع حق تفويض وزير المالية بالتوقيع.
  • القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016: الذي عرّف بالمقيم كما تم تبيانه آنفاً مع إعتماد معيار موحدّ وجامع للمقيم يطبق في جميع النصوص الضريبية النوعية دون إستثناء ومنعاً لأي استنسابية في التطبيق أو تجاوزات. هذا، وقد عدّل هذا القانون أيضاً أحكام أخرى من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 لجهة تحفيز الشفافية وتمكين الإدارة من الولوج السريع والمشروع إلى أية معلومات قد تطلب منها في سياق الطلبات الناتجة عن تبادل المعلومات؛ فضلاً عن تشديد الرقابة والتضييق للوصول إلى حوكمة رشيدة.
  • القانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016: الذي فرض موجبات ضريبية على الأشخاص المقيمين في لبنان الذين يمارسون نشاط الTrustee بصورة مهنية أو غير مهنية لTrust أجنبي (التصريح عن النشاط والإيرادات السنوية المحققة، إقتطاع الضريبة لدى المنبع، الخضوع لنظام الربح الحقيقي، مسك السجلات، إلخ.) وإنما دون تعريف الTrustee أو الTrust مما يوحي بأن الهدف الخفي هو محاربة ظاهرة حيازة الأسهم عن طريق أشخاص مستعاريين (Portage/Nominee) المنتشرة بصورة ملحوظة لغاية اليوم في لبنان رغم اضمحلالها في العالم. وإن هذا الواقع الجديد سوف يلزم المهنيين من محامين وسواهم تحت طائلة الملاحقة القضائية المدنية والجزائية برفض الولوج بعد اليوم لهذه الوسائل والتركيبات…إلا في حال أرادوا تحدي الشرعيتين المحلية والدولية.
  • القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016: الذي ألغى الأسهم لحامله والأسهم لأمر نهائياً من المشهد اللبناني مع إعطاء سنة للشركات لتسوية الوضع مع موجب تعديل أنظمتها قبل عقد أية جمعية عمومية بموضوع مغاير وموجب إعلام حاملي الأسهم بذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية والصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة تحت طائلة تحمل غرامة تعادل 50% من رأس المال.

أما السؤال الذي يطرَح نفسه على ضوء كل ما تقدم، فهو معرفة ما إذا كان المشهد الجديد الناتج عن التشريعات المفروضة يشكِل نكبة وخسارة كبيرة للبنان أم إنه لربما شكل نعمة قد يستفاد منها إذا ما أحسنا التصرف؟

جوابي الشخصي على هذا السؤال هو اليقين والإحساس بأن تلك القوانين لربما قد تشكل حافز كبير لترشيد الأعمال وتقوية الشفافية وإعطاء صورة حسنة ومستقرة عن لبنان تبين واقعه ونقاط القوة لديه سيما بالنسبة لطاقاته المقيمة والاغترابية ومواهبه الخلاقة التي قد تساعد على إجتراح الحلول والوسائل القانونية للوصول إلى نفس الهدف والمبتغى.

كيف؟

بكل بساطة عن طريق السعي لتأمين الأرضية اللازمة والاستقرارين الأمني والتشريعي لتحفيز الإستثمار وسبل الإقامة في لبنان لأصحاب الرساميل الين قد يستفيدوا من تعريف المقيم الفضفاض الذي إستحدثه القانون العتيد رقم 60 كما ونسبة الضرائب المباشرة المتدنية المطبقة لغاية هذا التاريخ في لبنان مقارنةً مع سواه من البلدان. وهذا غيض من فيض مما يمكن القيام به والذي لا يتسع هذا المنبر لتفصيله أو ذكر سواه.

المحامي كريم ضاهر

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

CRS Definition of Active Non-Financial Entities (NFE)

the criterion to qualify for the Active NFE status for “active NFEs by reason of income and assets” as follows: less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income.

In determining what is meant by “passive income”, reference must be made to each jurisdiction’s particular rules. Passive income would generally be considered to include the portion of gross income that consists of:

  1.  dividends;
  2.  interest;
  3.  income equivalent to interest;
  4.  rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the NFE;
  5.  annuities;
  6.  the excess of gains over losses from the sale or exchange of Financial Assets that gives rise to the passive income described previously;
  7.  the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any Financial Assets;
  8.  the excess of foreign currency gains over foreign currency losses;
  9.  net income from swaps; or
  10.  amounts received under Cash Value Insurance Contracts.

Notwithstanding the foregoing, passive income will not include, in the case of a NFE that regularly acts as a dealer in Financial Assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer’s business as such a dealer.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

CRS Indicia search to determine the Residence

A Reporting Financial Institution may not rely on a self-certification or Documentary Evidence if the Reporting Financial Institution knows or has reason to know that the self-certification or Documentary Evidence is incorrect or unreliable (Section VII (A) of the CRS). It should proceed to permanent residence address test based on documentary evidence or the FI would need to determine the residence on the basis of an indicia search. A self-certification (and/or documentary evidence) would be needed in case of conflicting indicia, in the absence of which reporting would be done to all reportable jurisdictions for which indicia have been found.

If the Reporting Financial Institution does not rely on a current residence address for the individual Account Holder based on Documentary Evidence as set forth in subparagraph B(1), the Reporting Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Financial Institution for any of the following indicia and apply subparagraphs B(3) through (6):

 

  1. identification of the Account Holder as a resident of a Reportable Jurisdiction;
  2. current mailing or residence address (including a post office box) in a Reportable Jurisdiction;
  3. one or more telephone numbers in a Reportable Jurisdiction and no telephone number in the jurisdiction of the Reporting Financial Institution;
  4. standing instructions (other than with respect to a Depository Account) to transfer funds to an account maintained in a Reportable Jurisdiction;
  5. currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a Reportable Jurisdiction; or
  6. a “hold mail” instruction or “in-care-of” address in a Reportable Jurisdiction if the Reporting Financial Institution does not have any other address on file for the Account Holder.

 

 

If any of the indicia listed in subparagraph B(2)(a) through (e) are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more indicia being associated with the account, then the Reporting Financial Institution must treat the Account Holder as a resident for tax purposes of each Reportable Jurisdiction for which an indicium is identified, unless it elects to apply subparagraph B(6) and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account. → FI will   seek to obtain from the Account Holder a self-certification or Documentary Evidence to establish the residence(s) for tax purposes of such Account Holder. If the Reporting Financial Institution cannot obtain such self-certification or Documentary Evidence, it must report the account as an undocumented account.

 

A Reporting Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account. For example, if a relationship manager is notified that the Account Holder has a new mailing address in a Reportable Jurisdiction, the Reporting Financial Institution is required to treat the new address as a change in circumstances and, if it elects to apply subparagraph B(6), is required to obtain the appropriate documentation from the Account Holder.

 

The term “Documentary Evidence” includes any of the following:

 

  1. Certificate of residence issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) of the jurisdiction in which the payee claims to be a resident.
  2. With respect to an individual, any valid identification issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual’s name and is typically used for identification purposes.
  3. With respect to an Entity, any official documentation issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the jurisdiction in which it claims to be a resident or the jurisdiction in which the Entity was incorporated or organized.
  4. Any audited financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or securities regulator’s report.
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Transparency Era: Combatting Money Laundering, Terrorism Financing and Tax Evasion and its Impact on Lebanon

October 26, 2016 at the Beirut Bar Association- Harvard Club of Lebanon.

Download (PDF, Unknown)

 

Download (PDF, Unknown)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88