citylog – Page 45 – Aldic

MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

MoF Directives #1349/S1 dated April 24th, 2018

Posted on Friday May 11th, 2018 by citylog

MoF Directives #1349/S1 dated April 24^th, 2018 on the application of Annual lump sum fee on taxpayer

The Ministry of Finance (MoF) has issued and published the Directives #1349/S1 dated April 24th, 2018 (here below) on the application of article 29 of Law No. 173 dated 14 February 2000 and its addendums (Annual lump sum fee), originally intended to start from the year 2015 but postponed to 2018 by the Law #20 dated 10/02/2017. The annual lump sum fee is due on all taxpayers even in the absence of profit.

Download (PDF, Unknown)

MoF Decision #517/1 dated 17th April 2018

Posted on Friday May 11th, 2018 by citylog

MoF Decision #517/1 dated 17th April 2018 on the application of the article 13 of the Law #64 dated 20th October 2017 related to the revaluation of fixed assets and the introduction of the capital gain tax of 15% on individuals and tax exempted entities

The Ministry of Finance (MoF) has issued the decision #517/1 dated 17th April 2018 (here below) on the application of article 13 of the Law #64 dated 20th October 2017 that amended the Article 45 of the Legislative-Decree #144 dated 12/6/1959 (Income Tax Law) related to the revaluation of fixed assets and the introduction of the capital gain tax of 15% on individuals and tax exempted entities.

In the first sections of this decision, the MoF has clarified the application of article 45 of the Legislative-Decree #144 dated 12/6/1959 (Income Tax Law) related to the revaluation of fixed assets held by taxpayers subject to real profit taxation (companies and establishments) and companies subject to lump sum profit tax as defined by the article 45 of the Legislative-Decree #144 and the way the capital gain resulting from this revaluation is either taxed or exempted in case it is used by the company for a capital increase, knowing that the capital gain tax has been increased from 10% to 15% starting from the 27th October 2017 according to the Law #64.

Furthermore, the MoF has defined in the section 3 (articles 18 to 22) of this decision the new categories of taxpayers subjects to the Capital Gain Tax of 15% on the disposal of real estate properties. These taxpayers are all the individuals and entities exempted so far from the income tax or individuals subject to income tax but selling real estate properties that are not part of their professional business according to the article 13 – paragraph 3 of the Law #64 starting from the 27th October 2017.

The capital gain on the disposal of a real estate property or part of it is defined as the difference between the acquisition price and the selling price. The acquisition price is defined by the MoF decision as follows:

In the case of an inheritance or a donation, the acquisition price is equal to the value used by the MoF to define the inheritance tax on this property.
In the case of a purchase, the acquisition price is equal to the value registered in the cadaster or in the purchase contract if not registered.
If the property was built by the owner without justification documents supporting the construction cost, the capital gain is defined as being 15% of the selling price.

In order to calculate the capital gain subject to tax, a deduction of 8% of the capital gain is applied per year from the acquisition date according to the registration date or as set in the purchase contract till the selling date.

However, the primary and secondary residence of individuals (maximum of 2 residences occupied by the taxpayer during his lifetime) and real estate properties held by this category of taxpayers for more than 12 years (8% deduction from the capital gain per year held) are exempted from capital gain tax. The capital tax has to be declared according to special tax forms prepared by the MoF and paid within 2 months from the transaction date.

Download (PDF, Unknown)

MoF Decision #514/1 dated 17th April 2018

Posted on Friday May 11th, 2018 by citylog

MoF Decision #514/1 dated 17th April 2018 on the application of article 49 of the Law #66 dated 3rd November 2017 (Budget Law 2017) related to the exceptional revaluation of fixed assets

The Ministry of Finance (MoF) has issued the decision #514/1 dated 17th April 2018 (here below) on the application of article 49 of the Law #66 dated 3rd November 2017 (Budget Law 2017) in connection with the exceptional revaluation of fixed assets.

According to the said MoF decision, an Exceptional Revaluation of Fixed Assets is allowed for one time only to any taxpayer subject to the real profit taxation (companies and establishments) within a period of 12 months from the date this law was published (before the 8th November 2018), with the exception of the real estate companies (incorporated according to the article 21 of the Legislative-Decree #69 dated 9/9/1983) and the taxpayers who benefit or used to benefit from an income tax exemption or not subject to the income tax or subject to income tax but for fixed assets not related to their activity.

The fixed assets that may be revalued according to the Article 49 of the Law #66/2017 are those defined in the Article 1 of the application decision #111/1 dated 22/2/1982 (Lebanese Chart of Accounts) and its appendix n˚2, including lands, buildings, general installations, vehicles, equity participations, bonds issued by companies and other similar tangible and financial assets registered in the accounting books of the company before the 1st January 2016, knowing that their revaluation should be based on their market value as at 31st December 2015. The intangible assets (e.g. Intellectual Properties or licenses, whether bought or internally developed by the company) and the current assets (e.g. properties or stock available for sale) are excluded from this exceptional revaluation.

The exceptional revaluation of fixed assets should be done by a Certified Public Accountant or by a sworn expert or many experts of the taxpayer’s choice. The revaluation report of the CPA or sworn expert should be submitted to the MoF together with the advance payment notice (S1 form) for the payment of the related tax.

The revaluation variance resulting from this exceptional revaluation is subject to 5% tax and should be paid together with a request for approval from the Ministry of Finance who has the right to refuse this revaluation. According to the MoF assessment of the revaluation variance presented by the taxpayer, any addition on the revaluation amount will subject the taxpayer to an additional 5% tax on this amount that will be notified to the taxpayer who will have one month to settle this additional tax adjustment from the notification date.

Should the taxpayer dispose totally or part of the revalued fixed asset within a period of 3 years from the revaluation date, the capital gain resulting from the disposal of this fixed asset will be subject to the 15% capital gain tax set in the Article 45 of the Income Tax Law modified by the Article 17 of the Law #64/2017. However, the 5% tax paid on the revaluation variance of this disposed fixed asset would be refunded to the taxpayer. Any delay or default or understatement in the declaration of the disposed fixed assets will subject the taxpayer to the penalties set in the Tax Procedures Law (Law #44/2008).

The exceptional revaluation variance can be added to the acquisition cost of the revalued asset and depreciated over its useful life according the depreciation rates set by the MoF, while the counterpart of this exceptional revaluation variance accounted in the net equity of the company remains subject to the 10% distribution tax (Chapter III tax) if it is distributed to the shareholders or partners.

Download (PDF, Unknown)

مفهوم التهرب الضريبي وسبل مكافحته دون تعسّف

Posted on Tuesday April 24th, 2018 by citylog

Download (PDF, Unknown)

A taxpayer’s charter for a better fiscal citizenship

Posted on Tuesday April 10th, 2018 by citylog

By Karim Daher

As evidenced by recent surveys and public polls, Lebanese are disenchanted with their overall tax system and consider their obligation to pay taxes a burden. But they are decrying the many defects of their tax system without even understanding it. According to a national survey conducted in 2012 by the Institut des Finances Basil Fuleihan in cooperation with the World Bank, 70 percent of Lebanese people believed that taxes are used directly by politicians to fund their political agendas. This deficiency in the tax consciousness and the knowledge of Lebanese shows the need for a better financial literacy through a suitable educational and public approach.

To some extent, citizens try not to pay taxes—or avoid or deliberately fail to report income—because they do not understand tax law. Moreover, those who cannot understand tax rules may question the fairness of the tax system and feel that others are reaping more benefits. This, in turn, may make them more likely to evade taxes.

Clarifying and simplifying tax rules can help people better understand the tax law; however, simplification alone would not make it easier to enforce the law or to strengthen tax consciousness and fiscal citizenship. Public authorities must disseminate information about the tax system to the public, simplify tax regulations and procedures, promote transparency and accountability in the national budget and accounts, and change popular perceptions regarding the fairness of taxation.

One way to do this would be to adopt a chart for the taxpayer that summarizes in a clear manner their rights and obligations toward public authorities with a set of principles that strike a fair and equal balance between public service and the role of the tax administration on the one hand and the expectations of the legitimate taxpayers on the other.

The chart would include a very simplistic listing of tax principles and the most prominent rights and obligations of the state and of the taxpayer. It would be relied on and used as a reference by both the legislator and the administrative courts, without discrimination or favoritism, while enacting laws or rendering judgments.

There is no better way to encourage citizens to develop an understanding of the social contract around taxation than to make them an obvious part of the tax-paying system. In the book “Learning to Love Form 1040,” Lawrence Zelenak, a tax policy expert at the Duke University School of Law, writes that by making the filing of tax returns and connected payment of taxes painful for individuals, the return-filing process compels taxpayers to confront the extent of their total financial contributions to the government. This ought to make taxpayers more cognizant of how public officials are raising revenue and spending tax dollars. In short, the pain of paying taxes should propel taxpayers to be more politically and civically engaged and make them better citizens, as well as make politicians much more accountable to the public for their acts and decisions.

In it with this purpose in mind that the Lebanese Association for Taxpayer’s Rights (ALDIC) have drafted this chart with the aim of encompassing all tax principles and guidelines within a draft bill that can be passed and act as base from which taxpayers and tax collectors interact. With this, it is the hope of ALDIC that the image of taxes and the objectives of taxation will be improved and valued as a prerequisite to restore confidence in institutions, expand the taxpayers’ base and meet the objectives of productive economy and sustainable development.

Karim Daher is a lawyer and tax expert, lecturer on fiscal law and public finance at Saint Joseph University in Beirut (USJ), and president of the Lebanese Association for Taxpayers’ Rights (ALDIC).

Download (PDF, Unknown)

Practical legal tax proposals aiming to reach fairness and sustainable development

Posted on Sunday April 1st, 2018Wednesday March 6th, 2024 by citylog

The Lebanese Association for Taxpayers’ Rights (ALDIC) suggests hereafter several preliminary tax measures and urgent amendments to the current laws, in the light of field experience, with a view to tax reach fairness and sustainable development and growth.

مقترحات إصلاحية عملية بتعديل أو تحديث بعض الأحكام الضريبية

لإصلاح الخلل وإعادة الثقة وتحفيز الإستثمار

تقترح الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC (فيما يلي “الجمعية”) رزمة أولية من الأفكار المبدئية والإصلاحات الملّحة للنصوص والأحكام القانونية الضريبية المرعية الإجراء لكي يصار إلى تحديثها وتضمينها في أي مشروع قانون موازنة جديد ضمن ما يسمى بالقسم الإختياري والمشترك (Domaine facultatif et partagé) أو، وهو الحلّ الأنسب، بموجب قوانين ضريبية متفرقة يتم مناقشتها والتشاور المسبق بشأنها لكي تتناسب مع الظروف والأوضاع العملية. وهذا، ما من شأنه، في حال جرى التوافق عليه واعتماده، أن يُساهم في التخفيف من المشاكل التي تواجهها القطاعات المنتجة والأزمات الإقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ دون أن يزيد في المقابل من العبء المالي الواقع على خزينة الدولة. كما أن من شأن هذه المقترحات أن تندرج في سياق ما يسمى الوفرة الضريبية بعناصرها الثلاثة أي الإنتاجية والإستقرار والمرونة. وفي ما يلي ملخص عن أهم ما تتضمنه ورقة المقترحات:

لما كانت المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، الخاصة بحالة التوقف عن العمل، قد نصت على أن: “(1) على المكلف الذي يتوقف نهائيا عن العمل أن يبلغ الإدارة الضريبية المختصة بذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف … وأن (3) على الإدارة الضريبية أن تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائيا عن العمل خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ التبليغ“. وبما أن الإدارة الضريبية غالباً ما تعجز لأسباب لوجيستية عن التتقيد بهذه المهلة وتتخطى أعمال التدقيق والمراجعة المجراة من قبل المراقبين السنة المالية لا بل عدة سنوات مالية بدءاً من تاريخ تقديم الطلب؛ ما يدفع بالمراقبين المذكورين أو سواهم في الإدارة إلى إعتبار الشركات المتوقفة عن العمل وقيد التصفية ملزمة، بحكم القوانين والأنظمة النافذة (وسيما منها المواد 48 إلى 57 من القرار التطبيقي رقم 451/1 تاريخ 22/4/2009)، بالتصريح السنوي عن أعمالها وتقديم تقرير مفوض المراقبة كما وتسديد رسم الطابع المالي المترتب عن إنقضاء وتجديد مدة الشركة المنصوص عنها في النظام.

ومن هذا المنطلق، يقتضي، رأفةً بالمكلفين والمراقبين الماليين على حدٍ سواء، تعديل وتمديد المهلة المحددة في المادة 33 الآنفة الذكر بالنسبة لحالات التوقف النهائي عن العمل لكي تصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة مع إمكانية أن تُمدد هذه المهلة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إضافية بناء لطلب معلل من الموظف المولج بمهمة التدقيق وذلك وفقاً للأصول الإدارية وعلى غرار ما هو معتمد في المادتين 47 و98 من قانون الإجراءات الضريبية عينه. أما في حال تجاوزت مدة التصفية هذه المهلة بسبب عدم إنجاز الملف من قبل الإدارة الضريبية المختصة، فلا يتعيّن عندها على المتوقف نهائياً عن العمل أو المصفي أن يضع الميزانية السنوية و/أو يقدم تقرير مفوض المراقبة.

وفي طور تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمعالجة الثغرات والالتباس الذي يكتنف بعض المواد كما ولتحسين وتفعيل التعاون البناء بين الإدارة والمكلفين وتقوية المواطنية الضريبية وتحفيزها وتفعيل الجباية والالتزام، تقترح الجمعية بدءاً ذي بدئ التعديلات الملحّة التالية:

بما أن أحكام الفقرة 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، قد نصت على أنه يحق للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد إنتهاء السنة التي تلي سنة الأعمال، أي عملياً بعد خمس سنوات. وبما أن الفقرة 2 من المادة عينها قد أعطت المكلف الحق بأن يطالب باسترداد الضريبة المستحقة له ضمن مهلة أربع سنوات تلي انتهاء السنة التي تنشأ خلالها حق الاسترداد… فعليه، أصبح هناك تباينٌ بين المهلتين مما حرم المكلف في حالات عديدة وسيما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، من حقّه في إسترداد ما هو مستحق له بنتيجة إعلام تعديل لنتائجه وأعماله فرض عليه تكليف إضافي ومنحه حق إسترداد عن سنة سقطت بعامل مرور الزمن الرباعي.

لذا، تقترح الجمعية تعديل نص المادة 43 بحيث يصار إما إلى إعادة العمل بمهل مرور الزمن الرباعي على تدارك حقوق الخزينة بالضريبة أو تعديل الفقرة 2 من المادة ليصبح حق استرداد الضريبة لمدة خمس سنوات اسوة بعدد السنوات المحتسبة لمرور الزمن لتدارك حقوق الخزينة.

معالجة موضوع التأخر في البت في الطعون بقرارات الإدارة المقدمة من قبل المكلفين أمام لجان الاعتراضات طبقاً لأحكام المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية التي أعطت الحق للمكلف بالطعن أمام تلك اللجان إلى حين إنشاء وتشكيل المحاكم الإدارية الضريبية؛ وذلك إما، وبالأرجحية، عن طريق إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 وإنشاء تلك المحاكم وتفعيل دورها؛ أو، مرحلياً بتحديد مدة قصوى لإنجاز البت بالاعتراضات أمام هذه اللجان (ستة إلى تسعة أشهر كحدِ أقصى). أما وفي حال تخطّي تلك المهلة، فيصبح الاعتراض نافذاً وملزماً بنتائجه للإدارة. كون من شأن التأخير الحاصل الإضرار بمصالح الخزينة والمكلفين على حدٍ سواء. هذا، وفي السياق عينه، يقتضي أيضاً تعديل نص المادة 99 عينها لكي يُفرض الإستماع من قبل اللجنة الى صاحب العلاقة و/أو وكيله القانوني قبل البت نهائياً بالطعن من قبل اللجنة حفاظاً وصوناً لمبدأ الوجاهية. ويكون ذلك الزامياً (وليس مجرد خيار معطى لها كما هي الحال راهناً)؛ الا في حال قرّر صاحب العلاقة عدم الحضور.

اعتماد عملية تقييم إداء للموظفين ومحاسبتهم، من خلال تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء و/أو تطويرها عند الإقتضاء، بغية تفادي الإستنسابية والتجاوزات المتمثلة بتخطي بعض موظفي الإدارة الضريبية لصلاحياتهم في سياق أعمال الدرس والتدقيق سيما لجهة تفسير النصوص القانونية المرعية الإجراء بصورة توسعية (interprétation extensive) وبشكل مخالف لنية المشرّع؛ وهذا ما من شأنه المساس بالأوضاع المالية والمادية للمكلّفين، مما يجعل منها أعمالاً وقرارات قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. وقد تعرّضت الإدارة لطعون كثيرة من هذا القبيل حكم بموجبها القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) لمصلحة المدّعين وحمّل الخزينة أعباء مالية باهظة من فوائد تأخير وتعويضات وخلافه.

إلزام أي مراقب أو موظف مولج بالتدقيق، لدى الدخول إلى مركز المكلف لإجراء التدقيق الميداني، فضلاً عن إبرازه له أمر المهمة، تسليمه كتيّب يسمى “شرعة المكلف المدقق” يتضمن بشكل موجز وجدّ مبسط آلية الإجراءات الضريبية وأبرز الحقوق والموجبات.

على أن يتم التوقيع بالإستلام والإطلاع وإعطاء الخيار بأن يستعين المكلف المذكور، إذا اراد، بمساعدة محاميه أو مفوض مراقبة أو مستشار متخصص في سياق أعمال التدقيق.

إعتماد إجراء يقضي بفرض تسليم المكلف إفادة صادرة عن الإدارة المدققة تفيد، بعد إنتهاء التدقيق وعند الإقتضاء، بعدم وجود أي مخالفة (تسمى إفادة رسمية بعدم ترتب أي تعديل أو تكليف)؛ وتكون بمثابة إبراء ذمة يمنع أي مراجعة كيفية لاحقة بإستثناء ما هو مجاز قانوناً بموجب المادة 47 (6) من قانون الإجراءات الضريبية.

إعتماد آلية واضحة لكل من التدقيق المكتبي والتدقيق الميداني نظراً لخلو النصوص من أي تمييز عملي وإجرائي بين التدقيق المكتبي والتدقيق الميداني كما ومن أي تفصيل أو آلية لجهة التدقيق المكتبي وذلك، أكان في قانون الإجراءات الضريبية الجديد رقم 44/2008 نفسه، أو في نصوصه التطبيقية على غرار المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 1/7/2009 والقرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009. مع العلم أنه يتوجب على الإدارة الضريبية أن تتحقّق أوّلاً في طور التدقيق المكتبي من ترابط المداخيل المصرّح عنها وجديّتها كما وانتظام تحصيلها ونظامية السجلات والقيود.

وإذا تبيّن لها وجود أخطاء أو نواقص تستدعي التعديل أو عدم حصولها على معلومات إضافية و/أو توضيحات أو تبريرات مقنعة من المكلّف، فتعمد عندها الإدارة إلى الشروع بعمليّة تكليف أو تدقيق ميدانيّ. وهذا ما لا يحصل في حالات عديدة نظراً لإنتفاء الضوابط.

إعادة النظر في صياغة المادة 112 من قانون الإجراءات الضريبية التي “تفرض على كل شخص لم يقدّم تقرير مفوض المراقبة وفقاً لأحكام القوانين الضريبية الغرامة المتعلقة بعدم تقديم أو التأخر عن تقديم التصريح المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون“. وقد درجت الإدارة الضريبية في تكاليفها على إعتماد الغرامة النسبية (5% شهرياً حتى 100% من قيمة الضريبة المتوجبة) بدلاً من إعتماد الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 109 عينها. كما وأن هذه الغرامة تفرض غالباً إضافةً إلى الغرامة المترتبة بموجب المادة 109 على عدم تقديم التصريح أو بموجب المادة 110 على الحالات التي يصرح فيها المكلف بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها مما يستتبع تراكم الضرائب والازدواجية. فعليه، يقتضي في حال التأخر عن تقديم التصريح تطبيق غرامة الحدّ الأدنى الواردة في المادة 109 دون سواها.

في سياق عمليات التدقيق ومراجعة الملفات، يقتضي إعطاء المكلف، وسيما القائم بالأعمال التجارية والصناعية، حيّز من الحرية في تقدير ما يستلزمه نشاطه (liberté de gestion) مع المحافظة على الأطر التي ترعى العمل التجاري والتقيد بالقوانين الضريبيّة لاسيما على ضوء المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل التي يتبين أنّها تركت للمكلف حرية تقدير ما يعتبره أكثر فائدة له في بذل النفقات دون أن يحق للإدارة الضريبيّة التدخل في هذا التقدير بصورة استنسابية بإستثناء ما قد يرتبط بحالات تهرب ضريبي معاقب عليه بموجب القوانين النافذة وسيما المادة 15 من قانون ضريبة الدخل والمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية كما والقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015. غير أنه، وعملاً بأحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الضريبية يحق للإدارة ان تراقب حقيقة الأسباب وجديتها تحت مراقبة واشراف القضاء، لجهة ضرورة تلك الأعباء أو نفعيتها في سبيل تنمية نشاطاته.

تمويل القطاع الأهلي بطريقة غير مباشرة من خلال وضع قوانين لإعفائه من بعض الضرائب و/أو إعطاء حوافز وتنزيلات لتشجيع التبرّعات والمساهمات النقدية والعينية مع ما يستتبع ذلك من نتائج لجهة تنفيذ برامج ومشاريع إنمائية وخدماتية عن طريق تلك المجموعات تساعد على تأمين المساعدات وإيجاد فرص عمل وإطلاق العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو وغيرها مما هو ضروري. على أن يترافق ذلك مع رفع الحد الأقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل إلى عشرة بالمئة من قيمة الأرباح السنوية الصافية للمكلف المتبرّع. ويرفع الحد الأقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل إلى خمسة عشرة بالمئة من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية المتبرعة غير الصافية عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة إلى مؤسسات ذات منفعة عامة. هذا، ويقتضي أيضاً توسيع نطاق تطبيق هذا التدبير لكي يشمل سائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ مع السهر على إدراج أي طرح أو اقتراح أو تعديل في سياق قانوني تشريعي ضمن آلية تحترم الدستور والمساواة والعدالة الضريبية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يوجد مشروع قانون بهذا الخصوص سبق وتقدمت به الجمعية للمراجع المختصة.

ربط أي تدبير بفرض أو زيادة ضريبة و/أو رسم بموجب إجراء دراسة وقع إقتصادي (Impact economical study) أو دراسة إكتوارية أو دراسة جدوى إقتصادية (Feasibility study) أو إحصائيات حديثة موثقة مسبقة.

لما كان القانون اللبناني الذي يرعى إعداد الموازنة، ورغم التطورات الإقتصادية والإجتماعية والتبدلات الحاصلة في المفاهيم والمبادئ، ما زال يعتمد الآلية التقليدية لعرض الواردات والنفقات في الموازنة، أي عرض مفصل لها من شأنه إطالة المناقشات البرلمانية ومنع السلطة التشريعية من ممارسة سلطة رقابة فعلية على أعمال الحكومة وبصورة عامة على السياسة التي تعتمدها هذه الأخيرة والنتائج التي تتوصل إليها؛ ناهيك عن صرامة النظام الذي قد يؤدي إلى إنعدام المبادرة لدى الإدارة. هذا، فضلاً عن الهدر الذي قد ينتج عن ترقب غير دقيق للنفقات عبر تقليص قيمة النفقات الحقيقية أو المبالغة بها وذلك، نظراً للصفة التقديرية للموازنة. فكلما كانت النفقات مفصلة، كلما إرتفعت إمكانية إرتكاب الأخطاء في تخمينها. لذلك تقترح الجمعية إعتماد تقسيم وظائفي جديد حسب المهام (Missions) التي تندرج ضمنها البرامج (Programmes) للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة؛ وذلك، على غرار ما هو معتمد راهناً في كل من فرنسا وتونس، وبدلاً من عرض الإعتمادات بصورة تقليدية أي توزيعها إلى عناوين وفصول على غرار الآلية التي ما زال القانون اللبناني يعتمدها.

تغيير وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية القائم حالياً بحيث يصبح متناسباً مع التطورات الحاصلة والظروف المستجدة والحاجات والأهداف المتوخاة. ومن هذا المنطلق إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت الممنوحة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل كما وإعفاء التفرغ عن الأسهم الذي يسمح بعمليات وهمية للتهرب المقونن من الضريبة.

وبالمقابل، إستحداث إعفاءات مؤقتة وخاصة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لجهة المضي قدماً في بعض المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة. كما ومن المقترح إقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو.

إعادة النظر بالمادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاته التي قضت بفرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل. وقد تم تأجيل العمل به لعدة سنوات حيث تقرر تطبيقه أخيراً بدءاً من العام 2018 بموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المالية رقم 993/1 تاريخ 31/10/2016؛ مع العلم أن هذا الرسم يطاول الشريحة العاملة في لبنان بكافة قطاعاتها حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة. هذا، ومع التذكير إذا لزم بأن فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما هو غير متوفرّ لا بل متعذّر في الظروف الراهنة. أما وفي حال تعذر إصدار قانون الإلغاء قبل العام 2018 فيقتضي عندها تأجيل تطبيق الرسم.

إعتماد الشطور التصاعدية في معدل الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (بما في ذلك فوائد حسابات التوفير) وإعفاء الحسابات المصرفية التي لا يتجاوز مجموعها 150,000 د.أ أو ما يعادلها في العملة الوطنية (رقم مجمّع إجمالي لجميع الحسابات في لبنان والخارج)؛ كما وتلك العائدة للمسنّين المتقاعدين والأشخاص المقعدين دون رعاية بحدود لا تتجاوز الثلاثماية الف دولار أميركي أو ما يعادلها في العملة الوطنية. على أن يترافق هذا الإجراء، مع قيام كل مصرف أو مؤسسة مالية عند التطبيق بدمج الحسابات العائدة للمودع – إما إفراديا أو بالإشتراك مع سواه وطبقاً للنسب التي تعود إليه فعلاً – فيما بينها وتطبيق الضريبة التصاعدية على أساسه. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين أو الذين هم على عاتقهما بمثابة الشخص الواحد.

في ظل العولمة والشفافية المالية وتبادل المعلومات الضريبية، يقتضي المضي قدماً بتوقيع معاهدات ضريبية مع سائر البلدان التي يعمل فيها اللبنانيون أو يقيم أو ينتمي إليها المودعون الكبار للحؤول دون الازدواجية في التكليف.

زيادة الإيرادات الضريبية بإعتماد وإقرار تسوية عامة وشاملة بالنسبة لجميع إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية مشروطة بموجب تسديد نسبة ضرائب مخفضة (2 أو 3%) على كامل الذمم المالية الخارجية ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة على أن يبادر المستفيدون من بعدها إلى تنفيذ موجباتهم عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل؛ مما يجنب التكليف بالضريبة وغراماتي التحقق والتحصيل على خمس أو سبع سنوات (للمكتومين) إلى الوراء.

تعديل النصوص القانونية النافذة لجهة السماح لجميع المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين للربح الحقيقي بإدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون غير المسددة وذلك قبل صدور حكم إفلاس على المدين (أسوة بالمصارف والمؤسسات المالية).

تطوير وتعديل وتوضيح النصوص القانونية النافذة وسيما منها المادتين 7 و47 من قانون ضريبة الدخل بما يسمح من جهة، بقبول تنزيل عبء التعويضات الإضافية التي تمنحها المؤسسات المتعثرة لأجرائها بالإتفاق المتبادل عند تسريحهم أو إنهاء خدماتهم لأسباب اقتصادية ومن جهة ثانية، عدم إخضاعها للضريبة على الرواتب والأجور واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وإن كان ذلك، خارج نطاق المحاكم. كما ومن المقترح أيضاً العمل على زيادة الحد الأقصى لعدد أشهر التعويض الإضافي المعفى من الضرائب والقابل للتنزيل الذي يدفع عند إنهاء الخدمة أو ترك العمل في حدود راتب أو أجر 30 شهر بدلاً من 12 شهراً حالياً.

تعديل أحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل التي تجيز بنقل العجز لمدة ثلاث سنوات ليصبح لمدة خمس سنوات لأنه من حق المكلف بأن يسترجع الخسائر التي لحقت به قبل المباشرة بتسديد الضرائب.

إصدار قانون يجيز للمكلفين بتكوين مؤونة لتدني قيمة مخزون البضاعة ويجيز تنزيل قيمة البضاعة الهالكة بصورة نهائية من الأرباح.

وفي نفس السياق، القبول بمؤونات خاصة لمواجهة “زيادة الأسعار المرتقبة” أو “مواجهة مخاطر محدقة”؛ مما من شانه أن يساعد العديد من القطاعات الإقتصادية الأساسية و/أو الواعدة على الإستمرار وتخطي الظروف الصعبة التي تواجهها.

إقرار مبدأ وإمكانية الولوج إلى معدّل الإستهلاك التناقصي (dégressif) كخيار متاح؛ مع الإبقاء على الآلية المعتمدة حالياً والتي تسمح للمكلف بان يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته بعد إشعار الدوائر المالية المختصة بذلك شرط عدم تغيير المنحى (الخيار) فيما بعد.

تطوير المشاريع المنتجة والاقتصاد الحقيقي عن طريق السماح باستبدال الأصول الصناعية والمعدّات والتجهيزات التي تعتبر عنصر من عناصر النشاط بأخرى أكثر تطوراً وفعالية لزيادة الطاقة الإنتاجية نوعاً وكماً؛ وذلك عن طريق إعفائها من اي ضريبة او رسم عندما يصار إلى التفرغ عنها وتكون قيمتها بعد الإستهلاك جد متدنية.

إرساء و تطوير قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد.

إستبدال نظام التنزيلات العائلية الحالي غير الفعّال وغير العادل بما يسمى النصاب العائلي (Quotient familial) وهو نظام يهدف إلى تخفيف الضرائب على الإيراد تبعا للأعباء العائلية الفعلية.

إعتماد نظام عصري متكامل للأرباح الرأسمالية (ربح التحسين) قوامه التفريق بين الأرباح المهنية وغير المهنية (plus-values professionnelles et non professionnelles) من جهة، كما وبين أرباح التحسين على المدى القصير وتلك على المدى الطويل أو المنظور (plus-values à court terme et plus-values à long terme) ولكلاهما معايير وأسس ونسب تكليف متفاوتة يقتضي تحديد آليتها على أساس سياسات ضريبية وإقتصادية محددة المعالم.

تطوير نظام قانون ضريبة الأملاك المبنية بحيث يعاد التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من جهة، الذي يكون خاضعاً للضريبة على الدخل، وبين الرسم الناتج عن حيازة العقار (taxe foncière) و/أو إستعماله (taxe d’habitation) من جهة اخرى، والتي تؤول موارده إلى السلطات المحلية (بلديات أو إتحاد بلديات أو مجالس أقضية).

إصلاح نظام رسوم الإنتقال على التركات بما يسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم عبء الرسم مما يحفّز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثّهم على البقاء في لبنان والإستثمار فيه.

إعفاء أرباح التحسين (المادة 45 من قانون ضريبة الدخل) الناتجة عن التفرغ عن أصول ثابتة (مادية و/أو غير مادية) إذا ما تم إستعمال المبلغ المحصّل بمجمله لإستبدالها بسواها أو تحديث أصول المؤسسة وأجهزتها المنتجة (actif productif) و/أو زيادة طاقة المؤسسة الإنتاجية نوعاً أو كماً.

إستحداث تشريعاً خاصاً وإعفاءات بالنسبة للأرباح المحققة نتيجة لممارسة حق الخيار الممنوح بالنسبة للسندات القابلة إلى التحويل لأسهم (obligations convertibles en actions) نظراً لما تشكّل من حافز للإستثمار في المؤسسات والقطاعات الواعدة والإبتعاد عن الإقتصاد الريعي.

تطوير وتعديل قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967) سيما لجهة:
أن يُستحق الرسم على الصكوك ومرة واحدة وليس على النسخ مهما تعددت وجرى التوقيع عليها؛ و
لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ و
تحديث آلية التسديد بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات متخصصة معتمدة من قبل الوزارة وبموجب إشعار منظم لدى كاتب العدل مع تسهيل عمليات الأتمتة (Automation) التي تتوسع المؤسسات باعتمادها في عصر الكومبيوتر؛
إعفاء عقود الشراكة (Shareholders Agreements) عندما تكون مرتبطة بمشروع أو شركة سبق وجرى تسديد رسم طابع بخصوصها (على قيمة رأس المال أو الصفقة). كما وإعفاء أي تعديل لاحق للأحكام والشروط المنظم بموجب ملحق.

Legal Analysis of the violation of the Constitution in Budget 2018

Posted on Sunday April 1st, 2018 by citylog

The Lebanese Association for Taxpayers’ Rights (ALDIC) proposes hereafter a detailed legal analysis of the main violations of the Constitution as regards to the tax measures embodied in Budget 2018 and notably the Tax amnesty granted to tax evaders, offenders and defrauders.

التسوية الضريبية الشاملة للمكلفين المكتومين والمخالفين

الواردة في المادة 25 من قانون موازنة 2018

تنص المادة 83 من الدستور على ما حرفيته: “كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً“. كما تضيف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية ما حرفيته: “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة“. ويُستفاد من هذين النصّين أنهما يحظران تضمين قانون الموازنة نصوص تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لا تمت إلى الموازنة بصلة، أي أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. وهي نصوص يقتضي تضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة. وما ذلك إلا وجهاً من أوجه مبدأ وحدة الموازنة وتكريسه على أرض الواقع. وبالفعل، من الناحية المادية، ينطوي المبدأ الأخير المذكور على عدم جواز إدراج أحكام لا تتعلق بالتدفقات المالية للدولة في قانون الموازنة أو ما يعرف ب”les cavaliers budgétaires”. إن مخالفة هذه القاعدة يجعل قانون الموازنة قابل للطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال الأحكام التي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة. ويضاف إلى ما تقدم أن المادة 25 من قانون الموازنة للعام 2018 فضلاً عن مخالفتها الفاضحة للمبدأ الدستوري المذكور تبقى معرضة إضافةً للإبطال إضافةً كونها تطعن بمبدئي العدالة الضريبية والمساواة أمام الضريبة المنصوص عنهما في الدستور.

أولاً: لجهة وجوب تضمين الموازنة أحكام تتعلق مباشرة بتنفيذها:

درجت العادة على إدراج نصوص عديدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة، وقد حاولت الحكومات بذلك الإستفادة من الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة وتخمة المواد كما وعامل الظروف الضاغطة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم على هذه النصوص وإستيعابهم لها. وعليه، يبقى من الضروري توضيح ماهية الأحكام التي تتعلق مباشرةً بتنفيذ الموازنة ومن ثم إعطاء أمثلة عن بعض الأحكام المدرجة في قانون الموازنة للعام 2018 والتي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (أي فرسان الموازنة).

الأحكام الجائز إدراجها في قوانين الموازنة اللبنانية.

يبدو جلياً أن المشترع اللبناني أراد بموجب عبارة “أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة“، المذكورة بموجب المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية، حصر طبيعة الأحكام التي يمكن إدراجها في قانون الموازنة. فحظّر بالتالي إدراج أية بنود لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة كالأحكام الإقتصادية والإدارية التي لا علاقة لها بمالية الدولة؛ وذلك، دون أن يقتصر قانون الموازنة على تقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية والإنفاق فقط. بحيث يمكن إدخال بعض المواضيع الضريبية بصورة إستثنائية ضمن ما يسميه مجلس شورى الدولة الفرنسي “القسم الإختياري والمشترك” للموازنة (أي مواد يتم إستصدارها عادة أيضاً عن طريق قوانين عادية) ومنها أحكام ضريبية متعلقة بكيفية تحديد مطرح الضريبة ونسبتها وكيفية إستيفائها وتحصيلها شرط أن لا يؤثر ذلك على توازن المالية العامة والموازنة.

وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الحاضرة إذ أن موضوع التسوية الضريبية على الشكل المطروح في المادة 25 لا تمت إلى الموازنة بأي صلة وتضرب بالتوازن المالي.

وعليه، وعملاً بالمادة 83 من الدستور اللبناني التي ذكرت البنود والأحكام الواجب تضمينها في الموازنة، فإن كل بند ذات طبيعة أخرى يصار إلى إدراجه في قانون الموازنة يكون مخالف للمادة 83 من الدستور ويقتضي بالتالي الطعن به أمام المجلس الدستوري لكي يصار إلى إبطاله وذلك، خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً.

أمثلة أخرى عن بعض الأحكام المدرجة في قانون الموازنة للعام 2018 والتي لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة (أفرسان الموازنة).

من النافل التذكير بأن قانون للموازنة للعام 2018 يكتنفه، بالإضافة إلى المادة 25 العتيدة (التي هي بحدّ ذاته قانون)، الكثير من الأحكام الأخرى التي لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة كما هو مفروض بموجب المادة الخامسة الآنفة الذكر من قانون المحاسبة العمومية. وهي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها هي ايضاً في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة إلا أنه تم حشرها هنا بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: الإيجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات إمتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية (المادة 31) تسوية مخالفات البناء (المادة 35) كما جميع ما تضمنه الفصل الرابع من مواد (من المادة 36 وصاعداً) وهي كلها ذات طابع إداري محط.

ثانياً: لجهة مخالفة مبدئي العدالة الضريبية والمساواة أمام الأعباء العامة.

تتضمن المادة الخامسة والعشرين التي من قانون موازنة العام 2018، الذي صادق عليه المجلس النيابي، وزراء وحولّه إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، سلة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية تسوية لأوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 بحيث يسوى وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف. وهذا التدبير الذي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، مدرج على سبع صفحات بشكل وصياغة مشابهين لما إعتمده المشرّع في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 45/2017 (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية) الذي أبطله المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 5/2017 تاريخ 30/8/2017 بحيث أن المادة جاءت على عدة صفحات وتضمنت عدد من البنود ويشوبها الغموض “مما يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل إستنسابي وطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين”.

وعليه، وإن سلمنا أن هكذا إجراء يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية، غير أنه يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل“).

وكما بات معلوماً، يُفسر هذا المبدأ من حيث أنه ينبغي إخضاع جميع المكلفين الذين هم في أوضاع مماثلة لنفس النظام الضريبي، بمعنى ان الضريبة التي تتناول حالات معينة يجب أن تشمل جميع الذين هم في هذا الوضع وإلا فإن التفريق بين هؤلاء في المعاملة لإفادة بعضهم أو التشديد مع بعضهم الآخر (كما هي الحال هنا بالنسبة للتسوية)، يكون باطلاً، وبحجة أولى تكون معاملة فرد منهم بصورة أشد أو أفضل من البقية باطلة أيضاً (يراجع بهذا الخصوص رأي هيئة التشريع والإستشارات لدى وزارة العدل بموجب الإستشارة رقم 97/ر/1955 تاريخ 14/4/1955). وقد سلك الإجتهاد الفرنسي هنا الإتجاه بقوله:

«(…) L’impôt crée pour atteindre une situation ou pour frapper certains faits doit être supporté par tous ceux qui possèdent cette situation ou qui accomplissent les faits en cause. Le régime de faveur accordé à certaines catégories de contribuables ou, au contraire, le traitement plus rigoureux qui leur serait réservé apparaîtrait certainement contraire à l’égalité devant l’impôt (…) A fortiori, l’application d’un régime de faveur ou celle d’un traitement plus rigoureux, vis-à-vis d’un ou plusieurs individus nettement déterminés apparaît-elle comme une violation flagrante du principe de l’égalité devant l’impôt.» )Cons. D’Et. 8 sept. 1944, Rec. Cons. D’Et. p. 246(

كما وأكد المجلس الدستوري بدوره هذا المنحى في قراره الحديث رقم 5/2017 حيث جاء: “أن مبدأ المساواة لا يطبق إلا على من هم في أوضاع قانونية واحدة ومتشابهة أو متماثلة، وإن عاد للمشترع، بما يمتلكه من سلطة تقديرية، أن يميز بين المواطنين إذا كانوا في أوضاع قانونية مختلفة، أو في حال توافرت المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون (…)”.

وبما أن أي من هذين الشرطين للإستثناء والتمييز غير متوفر في التسوية الشاملة المقترحة بدليل:

أن التسوية تشمل دون تمييز جميع فئات المكلفين الخاضعين للضريبة، الذين صرحوا عن أعمالهم، وكذلك الذين لم يصرحوا (المكتومين)؛ وبالتالي فهي تسوي بين الملتزم الذي تحمل وزر الأعباء الضريبية على مد السنين وغير الملتزم الذي وفرها على نفسه وتفلت من العقاب والمساءلة؛
أنها تطبق على جميع المكلفين، المسجلين وغير المسجلين، الملتزمين وغير الملتزمين، الذين هم مكلفين تحت البابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وهم أساساً ملزمون بالتقيد بالموجبات المحاسبية والضريبية، بما فيها تأدية الضريبة عند تقديم التصاريح عن نتائج أعمالهم في المهل المحددة لهم؛
أن التذرّع بالظروف السياسية أو المصلحة العامة لجهة تكبير قاعدة المكلفين وتأمين إيرادات إضافية (وكذا) على غرار ما جرى إعتماده يوم تمت المصادقة على آخر قانون للتسوية رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (مع العلم أن التسوية المذكورة قد وردت في حينه بموجب قانون خاص مستقل جرى درسه بتمعن وأقرّ بعد نقاش مستفيض ومشاورات حثيثة وذلك بخلاف المقترح الحاضر)؛ لم تعد تجدي نفعاً اليوم ولا تستقيم مع تبدل الظروف عن تلك التي كانت قائمة في حينه وسيما ذيول ظروف الحرب وتداعياتها كما وتعليق مهل مرور الزمن على أعمال التحقق الضريبي ناهيك عن مستويات التضخم وضعف الجهاز الإداري الإستقصائي في وزارة المالية في حينه.
أن مبدأ التسوية من أساسه وفي محصلة الأمر يعطي الذين لم يمتثلوا للقوانين والأنظمة أفضلية على الذين قاموا بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه الخزينة.

لذلك،

فإن هذه التسوية تكون قد خالفت، لا محال، مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور. وهو مبدأ يقيد على السواء السلطتين التشريعية والقضائية؛ ناهيك عن ما هو مترتب من ضرر على صورة ومصداقية الدولة وهيبتها. كما ويضرب فكرة المواطنية الضريبية إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها.

تسوية لمصلحة المتطاولين على حساب “الأوادم” الملتزمين

Posted on Wednesday March 28th, 2018 by citylog

يتهيأ المجلس النيابي في آخر جلساته التشريعية قبل حلول أجل ولاياته الممددة، إلى إقرار تسوية ضريبية شاملة للمكلفين المكتومين والمخالفين الخاضعين لضريبة الدخل (باب أول وباب ثاني) وذلك، لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 لم تزل سارية بمعظمها. وقد تم إدراج هذا الإقتراح في مشروع قانون الموازنة لعام 2018 وتمريره بحنكة من خلال غرف الظلمة والظُلمِ والظلامية وتكتل المصالح التي أضحت سلطات مرادفة وموازية وأحياناً مرجحة على الوزارات نفسها.

ولتبسيط الشرح يمكن تلخيص هذا الإجراء، بالقول أنه سوف يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة بإبراء ذمتهم لغاية تاريخه من أي مسؤولية أو ملاحقة لقاء تسديدهم قيمٍ زهيدةٍ لا تُغني الخزينة ولا ترفدها بكتل نقدية مهمة من شأنها تخفيض الدين العام أو خدمته بصورة ملحوظة ليتثنى من ثم توسيع نطاق الاعتمادات الاستثمارية والاجتماعية التي تؤمن التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين؛ فضلاً عن عدم تناسب هذه الإيرادات الاستثنائية المرتقبة مع حجم المخالفات وهول ظاهرة التهرب المتعمد والإحتيال الموصوف؛ كل ذلك، على شاكلة “عفى عن ما مضى ويلي ضرب ضرب والهرب هرب“… ضاربين عرض الحائط بجميع مبادئ الإنصاف والعدالة والمواطنية النزيهة والشريفة والمتكافئة.

ولا تفيد هنا، للتبرير أو حتى للتذاكي، الذرائع التي يتغنى بها البعض إن لجهة أن تلك التسوية المشؤومة تندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية، أو لجهة أنها سوف تعالج مسألة التكاليف الاستنسابية والتعسفية وتضع حد للتجاوزات العديدة التي لطالما إشتكى منها المكلفون وغالباً عن حق؛ ولاكن… ولاكن، لا يسوى الخطأ المجحف بخطأ أفضح يفاقم الورم بدلاً من استئصاله. والدليل على ذلك، ما سبق وأعطي من تبرير مشابه إلى حد التطابق يوم تمت المصادقة على آخر قانون للتسوية رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (مع العلم أن التسوية المذكورة قد وردت في حينه بموجب قانون خاص مستقل جرى درسه بتمعن وأقرّ بعد نقاش مستفيض ومشاورات حثيثة وذلك بخلاف المقترح الحاضر)؛ وكانت الأسباب الموجبة في حينه قد تضمنت بما تضمنته وعلى سبيل البيان ليس إلا: ظروف الحرب وتداعياتها وذيولها؛ كما وتعليق مهل مرور الزمن على أعمال التحقق الضريبي؛ وأخيراً مستويات التضخم ومعدلات الضريبة المرتفعة في حينه. ولا نخال أحداً يجهل أو يشكك بعدم توفرّ هذه الظروف راهناً. لا بل أكثر من ذلك، فلقد ربط المشترّع يومها وإشترط إجراء التسوية بانطلاقة جديدة من التعامل الواضح والدقيق مع الادارة الضريبية ومن قبلها لتوسيع قاعدة المكلفين وحث هؤلاء للعودة الى كنف الدول؛ وقد تم التشديد والتأكيد والتدوين على أن هذه التسوية هي الأخيرة المعتمدة وبصورة استثنائية وأن ليس هناك من إمكانية لإجراء تسويات مستقبلية (كما ورد حرفياً). وبما أن الاستثناء ما برح أن أصبح نمطاً تشريعياً عرفياً معهوداً فلا داعي إذاً بعد ذلك للاسترسال أو الاستفاضة في التفسير الإضافي أو التعليل.

ويبقى للتاريخ أن هذه التسوية الجديدة التي لم تعد تبررها الظروف التي كانت قائمة في حينه، من شأنها أن تشجّع لا محال الذين لم يمتثلوا قط للقوانين والأنظمة، على حساب المكلفين الذين قاموا بواجباتهم، على تكرار تقاعسهم وإخلالهم ومخالفاتهم في دولة الصفح والتسوية والغفران المستمر لغير المستحقين والمتطاولين على الحق العام والمصلحة الوطنية. كما ومن شأنها أيضاً أن تعطي هؤلاء في محصلة الأمر أفضلية على الذين قاموا بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه الخزينة؛ الأمر الذي سيضع الملتزمين في حالة يأس ويفقدهم الثقة بالمؤسسات ويثنيهم بدورهم عن تطبيق الأصول والموجبات لتسود والحال هذه شريعة الغاب في دولة قد تضحي رسمياً وقريباً جداً فاشلة ومارقة في محافل الأمم.

كريم ضاهر

TAX TRANSPARENCY AND CAPITAL TAXATION FOR LEBANESE RESIDENTS & NON-RESIDENTS: ISSUES, GREY AREAS, SOLUTIONS

Posted on Wednesday March 28th, 2018 by citylog

Download (PDF, Unknown)

Les Inégalités de l’impôt ou l’équité par l’impôt !

Posted on Monday March 19th, 2018 by citylog

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Au Liban, il est bien loin le temps où le législateur se souciait de la qualité des lois et de leur impact réel sur la société et l’économie de la nation. Les lois ne bénéficient plus aujourd’hui des filtres nécessaires que sont les concertations, les consultations et les études d’impact préalables. Sur le plan fiscal par exemple, chaque nouvelle règlementation renferme son lot des surprises et d’inégalités. 2017 s’était clôturée avec un train de nouvelles impositions à la charge de la catégorie de citoyens qui contribuent le plus, ceux du secteur privé, au profit de celle qui travaille le moins (malgré des exceptions certes), à savoir l’administration publique. La mouture du projet de Budget 2018 adoptée par le Conseil des ministres contient pour sa part un «Cavalier Budgétaire» de taille: la régularisation des infractions fiscales commises. Plus pratiquement, l’amnistie à un coût dérisoire de tous les contrevenants et fraudeurs; notamment ceux qui n’ont jamais déclaré ou payé d’impôts à ce jour. Une façon de dire à ceux qui l’ont fait, vous n’êtes que des «pis-aller». C’est ce qu’on appelle, en gargot philosophique une inégalité fiscale horizontale. L’équité horizontale étant a contrario le principe selon lequel toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation se doivent d’être traitées de la même manière avec une répartition équitable de la charge fiscale entre eux. L’impôt sera payé par tous, riches et pauvres, proportionnellement selon la capacité contributive de chacun dans le cadre d’un processus de redistribution des richesses. C’est le principe d’égalité devant les charges publiques consacré par la Constitution libanaise. Or, force est de constater que ce principe n’a jamais été réellement observé et que la fraude fiscale impunie a créé pendant de longues années une distorsion entre les agents économiques. Les plus habiles ont été récompensés au détriment de ceux qui s’acquittaient régulièrement de leurs obligations fiscales. Cette situation a engendré en outre un manque de recettes que l’Etat a dû compenser en surchargeant les autres contribuables qui ne reçoivent, au demeurant, aucune contrepartie au niveau de l’amélioration de leurs conditions de vie ou de leur devenir. Ce qui dénature en somme la raison même de l’impôt et son emploi ! Car l’impôt, dit-on, est intimement lié à la mission de l’état et au fonctionnement de son économie dans le cadre du système démocratique. Système qui, de nos jours, est en régression constante au Liban du fait que l’impôt échappe totalement au contrôle des contribuables. Certains payent d’autres pas et ceux qui payent ne reçoivent rien ou peu. Les inégalités se creusent et l’impôt devient un outil d’oppression au lieu d’être au service de la bonne gouvernance.

L’équité se trouve donc au cœur de la fiscalité. L’ignorer, c’est prendre le risque de développer les injustices qui mènent inexorablement à l’inefficacité sur les deux plans économique et social. La privilégier par une augmentation constante des prélèvements obligatoires sans tenir compte du seuil de tolérance au niveau de l’investissement et de la croissance peut aboutir à un résultat inverse. La courbe de Laffer (du nom de l’économiste américain Arthur Laffer) montre bien qu’au-delà d’un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, notamment en raison de l’effet désincitatif sur l’offre de travail. Elle est résumée par la célèbre maxime «trop d’impôt tue l’impôt».

Entre, d’une part, la conception libérale et son égalité de valeur, qui estime que les impôts payés doivent correspondre strictement aux services reçus, et d’autre part la conception socialiste distributive et collectiviste qui décrit la récompense de l’effort et annihile l’esprit d’initiative, un juste milieu peut néanmoins être trouvé. Ça ne pourrait être le Keynésianisme vieillissant, obsolète et largement réfuté qui a échoué dans sa tentative de vouloir réguler efficacement l’économie. La solution ne peut donc venir que du consentement volontaire et libre à l’impôt que consacrerait un nouveau contrat social respectant les équilibres et les différences tout en assurant l’égalité des chances et la vie décente. Le paiement de l’impôt serait perçu comme une fatalité qu’il convient d’acquitter de plein gré sans discrimination et sous réserve que les recettes fiscales soient utilisées à bon escient. Un contrat basé sur une vision économique globale dirigée dans le sens de l’incitation au travail et non à l’assistanat, de l’investissement productif et non de l’épargne frileuse, de la compétitivité concurrentielle et non des monopoles privatifs et enfin du développement durable et équilibré et non des aménagements temporels.

Utopique diriez-vous ? Peut-être ! Mais pourquoi ne pas imaginer ensemble – ne serait-ce que pour les besoins de la comparaison – le Liban d’aujourd’hui sous forme d’un ensemble résidentiel reparti sur plusieurs blocs aux superficies inégales et habité par des copropriétaires aux moyens et situations qui différent.

Cet ensemble très prisé au départ mais dont personne ne désirait s’occuper est géré depuis des années par un comité de copropriétaires sans scrupules et aux pratiques douteuses qui a utilisé les maigres ressources communes pour réaliser peu de choses et conforter les intérêts de ses membres. Les propriétaires fortunés des grandes surfaces y trouvaient leur compte car leurs parts contributives au prorata le plus élevé n’augmentaient jamais. Tandis que les moins nantis s’arrangeaient pour obtenir les faveurs et la bienveillance du comité qui leur assurait protection et services minimums. Les réunions des assemblées s’espaçaient d’années en années et les mandats furent prorogés sans contrôle ni remise en question. Si bien que l’ensemble résidentiel tomba en désuétude et les dettes vis-à-vis des tiers (fournisseurs, organismes étatiques et municipalités) s’amoncelèrent. Les personnes encore aisées et capables d’aider menacèrent de quitter sous l’effet des saisies tandis que les plus démunis sans véritable choix incitèrent leurs enfants à s’y éloigner. Nonobstant cet état d’effritement, une idée germa et consista à réunir les copropriétaires pour discuter du devenir commun, récupérer les prérogatives et changer le comité, avant de restructurer les dettes et d’en partager la charge selon les capacités de chacun. Le tout … dans le strict respect des règlements qui n’ont jamais été suivis. Comme quoi, «le pire n’est jamais certain».

Karim Daher