ALDIC denounces amnesty to Tax evaders and infringers since it breaches Tax justice and fairness and encourages tax evasion.

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«اللبنانية لحقوق المكلفين»: قانون الموازنة مُعرّض للطعن

al-joumhouria-logo

اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء، بنداً «يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً «بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» الدستوري، «ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية»، من خلال «تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية».

وأوضحت الجمعية في بيان أن «هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف». وأكدت أن «هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991»، ورأت أنه «كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس».

وفيما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذّرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في الدستور اللبناني، منبّهةً إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال».

http://www.aljoumhouria.com/#/3492/10/270482

«تحذير من تسوية أوضاع المكلفين على حساب العدالة الضريبيّة»

الحريري تابع واللجنة الــوزاريـّة

درس مشروع قانون الموازنـــة

al-diyar-18ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس  في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل،محمد فنيش، ميشال فرعون، ايمن شقير، رائد خوري، يوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وفي هذا الاطار، اعتبرت «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» ALDIC، أن «تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا «يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية»، ورأت أن هذا «التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه».

ولاحظت أن «المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية»، مستغربة «إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (Les cavaliers budgetaires)».

وفي ما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني («المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»)»، منبهة إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال». وشددت على أن «تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها».

http://www.addiyar.com/article/1501646-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9

«جمعية حقوق المكلفين» تحذر من تضميـن الموازنة تسـوية الأوضاع حتى 2016

al-sharq-18اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين  أن «تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً «يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً «بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» الدستوري، «ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية»، من خلال «تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية»، ورأت أن «هذا التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني»، بدل إدراجه «ضمن أحكام وبنود واعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية» وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان، أن «المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء «تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية»، مستغربة إدراج هذه المادة «رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة».

وأوضحت الجمعية أن «هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتُبرأ، بالتالي، ذممهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف». وأكدت أن «هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991».

وفيما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذّرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني («المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»)»، منبّهةً إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمّته للطعن والإبطال».

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=113841

Une possible amnistie fiscale « encouragerait les fraudes », dénonce l’Aldic

K.O.

lorientlejour-18

L’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic) a dénoncé hier dans un communiqué une des dispositions fiscales incluses dans l’avant-projet de budget de 2018, examiné depuis la semaine dernière par une commission interministérielle.

 

L’article 18 de cette première version du budget permettrait – s’il est voté au Parlement – à tous les contribuables qui ne se sont jamais enregistrés auprès de l’administration fiscale ;

 

ceux qui sont enregistrés mais n’ont jamais déclaré leurs revenus ; ainsi qu’à ceux qui n’ont pas déclaré la totalité de leurs revenus de bénéficier d’une amnistie générale sur le règlement de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2016 inclus. Le président de l’Aldic et avocat fiscaliste, Karim Daher, a affirmé à L’Orient-Le Jour qu’il comprenait « la volonté de l’administration fiscale d’améliorer la collecte et d’augmenter ses recettes fiscales », mais que cette méthode serait injuste pour les contribuables qui se sont acquittés de leurs impôts. « Cette disposition constitue une atteinte à la justice fiscale et au principe constitutionnel d’égalité face à l’impôt, qui ne fera qu’encourager les contraventions, les fraudes et l’évasion fiscale », a dénoncé l’association. M. Daher a néanmoins précisé à L’Orient-Le Jour que les revenus de capitaux mobiliers ne seraient pas concernés par une amnistie générale, mais uniquement par une amnistie sur les pénalités.

 

« Cavaliers budgétaires »

 

« Ce sujet aurait dû faire l’objet d’un projet de loi indépendant et d’un débat public au lieu d’être inclus dans le projet de budget pour éviter toute réaction négative et faciliter son adoption, dans un contexte d’urgence imposée par l’imminence des conférences internationales de Rome 2 et de Cedre 1 à Paris », a ajouté l’association. L’Aldic fait également part de sa grande surprise quant à l’inclusion d’une telle disposition fiscale et de nombreuses autres, alors que « plusieurs responsables politiques ont à plusieurs reprises assuré qu’aucune disposition fiscale ou une quelconque autre pouvant être assimilée à un cavalier budgétaire ne sera incluse dans le projet de budget de 2018 ».

 

La commission interministérielle en charge d’étudier l’avant-projet de budget s’est d’ailleurs réunie hier pour la troisième fois en une semaine. Elle n’a cependant pas encore abordé le volet des dispositions fiscales. Le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, a déclaré que les discussions portaient toujours sur « la nécessité de réduire les dépenses et le déficit public ».

https://www.lorientlejour.com/article/1102001/une-possible-amnistie-fiscale-encouragerait-les-fraudes-denonce-laldic.html

جمعية ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية

lbcاعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”.

ورأت في بيان أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

وفيما أبدت الجمعية تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية، حذّرت من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال.

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/364696/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-aldic-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84/ar

ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية

lebanon24اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

Select Files

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.

http://www.lebanon24.com/articles/1519654244082920800/

 

ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية

lebanon-files-18

اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقت

http://www.lebanonfiles.com/news/1295651

جمعية حقوق المكلفين: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 هو طعنٌ بالعدالة الضريبية

al-iktissad-18اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين “ALDIC” أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.

https://www.eliktisad.com/news/show/335657/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86:-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88

 

ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية

lebanon-debate-18اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.

https://www.lebanondebate.com/news/371414

جمعية ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية

al-kalima-online-18اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264468

جمعية حقوق المكلفين: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلفين طعن بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين

cedarnewsاعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.

ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.

وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.

وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.

وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.

http://www.cedarnews.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/2018/02/26/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3

ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية

arabwindowاعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.

https://arabwindow.net/economy/news15867.html

جمعية حقوق المكلفين: تضميـن الموازنة تسـوية الأوضـاع حتـى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته

almarkaziyaالمركزية- اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن “هذا التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدل إدراجه “ضمن أحكام وبنود واعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.

ولاحظت الجمعية في بيان، أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمّته للطعن والإبطال”. وشددت على أن  “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية؛ ما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول في النتيجة إلى الأمّة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي بأن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “الاستفادة من حجم البنود والاعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحيّة المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنصّ على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/11813/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D9%80%D8%A7

ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية

tayyar-al-azm-logoاعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.

ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.

وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.

وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.

وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.

http://www.azmtayyar.org/previewnews245956.aspx

جمعية حقوق المكلفين: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلفين طعن بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين

NNA-18وطنية – اعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.

ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.

وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.

وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.

وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.

وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.

ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/330574/

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88