Category: Conferences

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

 

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

“مجلس النواب وموازنة 2019”

إعادة الموازنة إلى مسارها الصحيح:

 أي دور للمؤسسات المسؤولة عن المال العام[1]

توطئة:

• دور المالية العامة في لبنان اليوم ← مفهوم ليبرالي تقليدي (Etat Gendarme) ← تأمين الخدمات البديهية.
• في الدولة الحديثة ← وسيلة للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيهها كما وتحقيق البرامج والوعود.
• مهام الدولة ← حماية الاقتصاد الوطني وحل الأزمات ونشر العلم والمعرف وزيادة الثروة وحسن توزيعها.
• مفهوم الموازنة ينطلق من مبدأ موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب طبقاً للحاجات والبرامج التي يتم عرضها من قبل الحكومة ومناقشتها بشفافية ومن ثم مراقبة استعمال المبالغ المحصلة في سياق البرامج والأهداف المعلن عنها.
• لا يمكن مساءلة النواب إلا إذا استطاعوا هم مساءلة السلطة التنفيذية مما يستدعي رفدهم بالخبرات والقدرات والمعارف المالية.
• تحسين الإدارة المالية للمال العام من خلال معايير تقييم إداء ومحاسبة دورية للمسؤولين.
• ما المطلوب لجعل التشاركية والشفافية مبدأين ملزمين في عملية إعداد الموازنة، مناقشتها والرقابة على تنفيذها؟

أولاً: الشفافية المالية.

• تضمن حق الشعب من خلال ممثليه بمراقبة عمل السلطة الإجرائية بصورة فعّالة عن طريق التدقيق في جميع موارد الدولة ونفقاتها بصورة مفصلة دون إخفاء أو إغفال.
• الإشكاليات المرتبطة بالنظام المعتمد راهناً لإعداد وعرض الموازنة:
• مفهوم تقليدي لإعداد وعرض الموازنة ← موازنة البنود.
• الحكومة مقيدة في الصرف برقم لا يحق لها تجاوزه (الإعتماد) والإنفاق يتم لتغطية نفقة محددة مسبقاً بموضوعها وقيمتها وموافق عليها في البرلمان ← من شأنه أن يؤدي مبدئياً إلى تعزيز الشفافية ورقابة السلطة التشريعية على أعمال الحكومة، عبر التصويت على الموازنة بصورة دقيقة ومفصلة لا بصورة إجمالية ← مبدأ التخصيص لتفادي أي هدر أو تحوير أو إساءة إستعمال أموال الدولة.
• حسابات الحقل أتت مغايرة لحسابات البيدر ← تخصيص نفقات تقديرية غير ثابتة ← طلب فتح إعتمادات إضافية لتغطية النفقات الفعلية.
• إطالة المناقشات البرلمانية ومنع السلطة التشريعية من ممارسة سلطة رقابة فعلية بسبب عامل العجلة والتفصيل المبالغ به.
• مبدأ تخصيص النفقات:
• تطبيقه الصحيح بمفهومه الحديث لتعزيز الشفافية ← تأمين معلومات كاملة ودقيقة ومتناسقة حول حسابات الدولة ← تميكن السلطة التشريعية من معرفة مصدر كل الواردات ووجهة إستعمال الإعتمادات.
• إجراءات ملازمة ضرورية ← (1) إعادة إحياء وزارة التصميم العام؛ (2) وجوب الفصل بين مهمتي المالية وإعداد الموازنة (وزارتين)؛ (3) إعطاء قانون المحاسبة العمومية قيمة تفوق قيمة القوانين العادية بإعتباره متمم لأحكام الدستور المتعلقة بمالية الدولة؛ (4) حظر ما يسمى بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires).
• الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والإداء:
• إيجاد توازن بين سلطة المراقبة الممنوحة للبرلمان والحرية الواجب منحها للحكومة في إدارة الشأن العام وبينهما أجهزة رقابية قضائية تتمتع بهامش إستقلالية للتتبع والتدقيق.
• إعتماد تقسيم وظائفي جديد حسب المهام (Missions) التي تندرج ضمنها البرامج (Programmes) للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) وحسن الإداء (Performance) على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة.
• مثل فرنسا مع القانون التنظيمي الصادر سنة 2001 الذي يتناول قوانين الموازنة (loi organique relative aux lois de finances (LOLF)) وتونس مع القانون التنظيمي الصادر سنة 2004 الذين أديا إلى إستبدال منطق الوسيلة بمنطق النتيجة وتوجيه الموازنة نحو تحسين الأداء ← مفهوم “إدارة الميزانية بحسب الأهداف”.
• تخصيص الإعتمادات وفق برامج (programmes) عائدة لكل وزارة.
• مجموع البرامج، العائدة إلى وزارة واحدة أو عدة وزارات، التي تساهم في سياسة عامة معينة ← تشكل المهمّة (Mission).
• يشكل البرنامج وحدة التخصيص والمهمة وحدة التصويت.
• إمكانية تعديل توزيع الإعتمادات وتحويلها سواء بين برامج الوزارة الواحدة أو بين البرامج العائدة لوزارات مختلفة شرط إستعمال الإعتمادات المنقولة (transferts de crédits) لأهداف مطابقة لأعمال البرنامج الأصلي ← إعلام اللجان المختصة في البرلمان وتنظيم تقرير خاص يصار إلى إدراجه ضمن تقارير الأداء السنوية لتبرير تحريك الإعتمادات.
• إعطاء التصويت الذي يجريه البرلمان على الموزانة معنى سياسي حقيقي أي مراقبة فعلية لأعمال الحكومة والتي تفترض التثبت من تحقيق النتيجة بدلاً من التصويت على الوسيلة الممنوحة لها ← إعتماد مفهوم “موازنة النتائج”.
• محاسبة المسؤولين عن البرامج على أساس النتيجة المرجوّة وحسن الإداء (Performance) مقابل إعطائهم هامش حرية وإستقلالية أكبر في إدارة موازنتهم ومرونة أكبر في الإدارة والصرف ← ضرورة إعتماد نظام مراقبة ومحاسبة ذكي وفعّال.
• تأمين شفافية أكبر بحيث يتمكن الشعب من معرفة وجهة إستعمال الواردات.
• إعتماد تجربة تونس لتعيين وزارات تجريبية أو إختبارية (ministères pilotes) تقوم بتنظيم ميزانيتها وفق برامج لتعميم ذلك فيما بعد على كافة الوزارات التونسية.

ثانياً: الإدارة المالية للمال العام: حوكمة ومساءلة.

• القواعد الجوهرية لإعداد الموازنة ومحاذيرها:
• مراعاة وتطبيق القواعد الجوهرية للموازنة لإعداد الموازنة ← مبادئ الشمول والشيوع والوحدة والسنوية يضاف إليها مبدئي التوازن والصدقية (Sincérité) التي تكفل بيان حقيقة الأوضاع المالية في الدولة وتضمن شفافية إدارة المال العام؛ وذلك من خلال:
• وضع قيود وشروط صارمة لتدوير الإعتمادات (مبدأ السنوية).
• إعتماد مبدأ الموازنة الشاملة أو المجمعة (مدمجة/موحدة) كأداة تقييم وتحليل في سياق درس وإقرار الموازنة العامة وفي سبيل تحسين تخصيص الموارد والإدارة المالية السليمة.
• استثناءات لمبدأ الشمول ← موازنات غير مرتبطة كالموازنات الاستثنائية والموازنات المستقلة (مجلس الإنماء والإعمار) والموازنات الملحقة (اليناصيب الوطني) والحسابات الخصوصية (سلفات وقروض).
• لا تعني دمج الموازنات فيما بينها وجمع الحسابات بمقدار ما تعني تحضير الموازنات بانسجام تام من أجل تحقيق التكامل وتأمين الشفافية.
• التشدد في تطبيق مبدأ الشمولية وعدم الطلطي وراء حسابات الخزينة الخاصة لتحقيق المآرب.
• الحؤول دون التلاعب بالأرقام أو تخفيض العجز وإخفاء الالتزامات والخسائر المحدقة.
• ضع السلطة التشريعية أمام الأمر الواقع وألزمها بنفقات لم توافق عليها أصلاً.
• إعتماد المعايير المستخدمة في القطاع الخاص لإظهار واقع الحال بصورة جلية وشفافة ← الإحتياطي والمؤونات (ديون مشكوك منها).
• إظهار أنشطة وعمليات مصرف لبنان كما وإلتزامات الدولة ضمن الموازنة أو أقله ضمن النقاش العام.

• إدراج الإنفاق الممول من المنح والقروض الخارجية في الموازنة بالطريقة نفسها التي يُدرج فيها الإنفاق الممول محلياً.

•   الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الإدارية المرجوة:
• إيلاء الأولوية للأهداف الاقتصادية والإجتماعية ضمن رؤية شاملة متكاملة وقيم إجتماعية تعبرّ عنها الموازنة.
• تأمين حق الوصول إلى المعلومات والحكومة الإلكترونية (e-government) والترابط الإلكتروني بين الإدارات كافةً في سياق حوكمة رشيدة (Good governance).
• إحترام المهل الدستورية لإعداد وعرض والتصويت على الموازنة ← تطبيق الأحكام النظامية لمعاقبة التقاعس والتغييب المتكرر.
• إنشاء وحدة متخصصة لدرس وتحليل وقع الأثر الإقتصادي (Economic impact assessment) ووحدة الأرقام والمؤشرات والإحصاءات ليصار إلى إجراء محاكاة اقتصادية (simulation) ومدّ السلطتين التنفيذية والتشريعية بمعلومات وافية ودقيقة تساعدهم على إتخاذ القرارات وإعتماد الخيارات وتحمل المسؤوليات.
• تأمين وحدة إدارية تابعة للسلطة التشريعية أو متعاونة معها لتقييم الموازنة والتأكد من توافقها وإنسجامها مع الأحكام الدستورية.
• إعتماد وإدارة سياسة سيولة واقعية وفعاّلة لتفادي الإقتراض غير المتوقع أو التدابير الضريبية المفاجئة
• تتبع تطبيق الموازنة من خلال تقارير دورية (شهرية) تقدمها السلطة التنفيذية.
• تقييم إداء الموظفين والمسؤولين.
• تطوير التكنولوجيا (cybernétique financière) في طور إعداد الموازنة لما تؤمنه من تدني في هامش الخطأ البشري ← معايير معدّة سلفاً مع أجهزة تقنية مواكبة وهيئات ناظمة مستقلة.
• إيجاد ألية رسمية تسمح بإشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في النقاش العام الذي يسبق إقرار الموازنة.
• تكريس حق حضور المنظمات المهنية والهيئات الأكثر تمثيلاً اجتماعات لجنة المال والموازنة.
• تطبيق القانون رقم 664/2005 وتعيين بنتيجته وسيط الجمهورية لتمكين المجتمع المدني من مراجعته بسبب عدم تطبيق الموازنة وعدم تحقيق البرامج والسياسات التي إلتزمت بها الدولة.
• تفعيل دور الأجهزة القابية وتوسيع نطاق مهامها وتأمين إستقلاليتها:
• صمام أمان لتأمين الشفافية والمسائلة كما والحفاظ على المال العام وتحقيق المنفعة العامة من خلال العمل الرقابي والإستشاري والتأديبي.
• تأمين إستقلالية هذا الجهاز الرقابي عن السلطة التنفيذية التي تعينه وتؤمن تمويله.
• تطوير القوانين بغية إعطاء دور لديوان المحاسبة وإشراكه في عملية إعداد الموازنة العامة ← أخذ رأيه بعملية تبرير الطلبات الواردة من الإدارات.
• الاهتمام بتقارير الديوان بخصوص المخالفات المالية المرتكبة وسيما تلك التي تحمّل الوزراء مسؤولية.
• تأمين ترابط إلكتروني فيما بين الديوان وباقي الإدارات والوزارات لتفعيل التعاون والمراقبة.

• اعتماد للامركزية المالية من ضمن للامركزية الإدارية:
• توزيع الصلاحيات والامتيازات السيادية الضريبية لفرض وتحصيل الضرائب بين الدولة المركزية والمناطق (أقضية).
• تبادل المعلومات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية لمحاربة التهرب الضريبي والحدّ منه.

[1] المحامي كريم ضاهر إستاذ محاضر في قانون الضرائب ورئيس “الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين” (ALDIC)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PPTX, Unknown)

 

Download (PDF, Unknown)

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)

 

Biel -Salon du Livre 2017

Conférence sur les enjeux fiscaux a l’ombre des nouvelles réglementations internationales

 

« Actualités fiscales libanaises locales et internationales »

Karim Daher

Intro:

D’aucuns se demanderont si parler de fiscalité et de trust dans ce contexte politique régional et local difficile voire dangereux ne serait pas déplacé ou tout au moins hors de propos ?

La réponse à cette interrogation en fait, est par la négative et l’affirmation (heureuse ou malheureuse) contraire que les bruits de bottes de guerre ou de détonations de canons ne tairont pas les fanfares des nouvelles mesures fiscales ou de la pléiade d’impôts récemment introduite dans notre quotidien morose.

Parler donc de l’actualité fiscale libanaise prolifique passe nécessairement par trois axes.

J’aborderai donc dans ma présentation tour à tour et succinctement l’aspect institutionnel et finances publiques en mettant en exergue l’adoption pour la première fois depuis 11 ans d’une loi de finances avec ses nouveautés et ses irrégularités.

 

Je parlerai ensuite des défis, des risques et des attentes auxquels le Liban est confronté sur le plan international aussi bien suite à son adhésion récente au forum mondial qu’aux pressions politiques et financières exercées pour l’acculer à un changement de régime.

Je conclurai enfin avec un état sommaire des principaux changements auxquels les contribuables, résidents et non-résidents, seront confrontés suite aux dernières législations.

 

• Aspect institutionnel et finances publiques.

Apres plus de 11 ans pendant lesquels le pays a fonctionné sur la base du 12eme provisoire, le parlement prorogé a adopté par la loi une loi de finance et un Budget pour l’exercice pratiquement clos 2017.

Ceci constitue en fait deux pas en avant et un pas en arrière. Je m’explique : En fait ceci constitue à la fois une avancée notoire doublée d’une irrégularité flagrante.

• Avancées:
• Le Budget est un acte d’autorisation et de prévision.

Consiste en l’autorisation de perception des impôts, à l’évaluation des ressources et des dépenses de l’Etat ainsi qu’à l’équilibre budgétaire de la trésorerie → donc tout ce qui a été perçu ou dépensé pendant 11 ans en dépit de lois autorisant les dépassements est illégal et enfreint la  Constitution.

• Précise de la politique du gouvernement et sa stratégie économique → instrument pour agir sur la conjoncture.
• Encadre les dépenses et fixe des plafonds qu’il est difficile de dépasser.
• Nombre de dispositions à portée réformatrice et qui prend en considération les besoins sociaux et économiques:
• Notification du contribuable → lutter contre les failles et les négligences ou l’arbitraire + donner un délai pour contrer la prescription et présenter des recours.
• Automatisation des services → vers le e-government.
• Mesures de lutte contre les sociétés taxi (fictives).
• Possibilité de transformer les sociétés en franchise de droits et d’impôts → va servir à moderniser les structures et a une meilleure gouvernance et moins d’arbitraire de l’administration.
• Exemptions fiscales (5 ans) pour l’implantation de sociétés avant le 31/12/2018 dans une région à développer et à condition d’employer au moins 3 libanais et un handicapé (premier emploi ou au chômage depuis 6 mois).
• Réactualisation exceptionnelle des actifs à un taux incitatif (5% au lieu de 15% et 10%) pour parer à l’entrée en application de l’imposition des plus-values immobilières des particuliers.
• Fixation à l’année 1994 des possibilités de retour en arrière pour l’imposition des droits de succession et de mutation.
• Augmentation des abattements personnels pour l’application des droits de succession → X 3 (ex : 120 millions en ligne directe au lieu de 40 millions actuellement) + aménagements des mécanismes de fractionnement des payements en cas de manque de liquidités.
• Limitation et contrôle d’emploi des fonctionnaires et contractuels dans certains ministères et son conditionnement à l’agrément du Conseil des ministres.
• Limitation du report des dotations et crédits non-utilisés (article 114 de la loi sur la comptabilité publique).
• Ouverture relative des instances publiques (gouvernement et commissions parlementaires) au dialogue avec les forces vives de la société (organismes économiques, professionnels et syndicats).

       

• Failles:
• La première et la plus importante se situe au niveau de la violation de l’article 87 de la Constitution et de l’obligation d’adopter une loi de règlement.

Celle-ci arrête le montant définitif des recettes et des dépenses budgétaires réalisées deux ans plus tôt pour permettre un meilleur contrôle parlementaire.

En son absence le Budget ne peut être ni publié ni entrer en vigueur.

Le débat sur la loi de règlement est le temps fort du contrôle et de l’évaluation parlementaire.

• Tendance continue et renouvelée visant à régulariser les infractions par des abaissements des pénalités → encouragement à l’incivisme.
• Absence d’une vision globale et de vrais reformes de fonds.
• Tendance aux cavaliers budgétaires.

 

• Le Liban dans l’œil du cyclone international.

 

Parler de la place et du rôle du Liban sur la scène nous amène à aborder le sujet sous deux angles complémentaires: (1) l’échange d’informations financières et fiscales, d’une part, et (2) d’autre part, l’optimisation fiscale.

• L’échange d’informations:

Depuis la Loi No 55 adoptant les conventions MAC (Convention sur l’assistance administrative mutuelle en matière d’impôts/l’échange sur demande) et MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) le Liban a levé d’une part le secret bancaire concernant les déposants non-résidents (pratiquement à dater du 3 novembre 2016) et bénéficie, d’autre part, de la possibilité de débusquer les avoirs de ses résidents à l’étranger. Plus pratiquement :

• La MAC:

• Va permettre de répondre aux demandes d’informations qui lui sont communiqués par des pays membres (120) à dater du 15 mai 2017 pour les pays non liés encore par des DTTs.
• Retour aux informations existantes au 3 novembre 2016.
• Des pays comme le Liban, la Suisse ou le Luxembourg qui font déjà partie de la MAC pourront échanger les mêmes informations sur demande.
• Ce qui suppose donc de valider la résidence étrangère de la personne.
• l’article 7 de la MAC prévoit un échange spontané unilatéral sans demande préalable s’il existe des présomptions sérieuses de fraude ou d’évasion fiscale affectant les intérêts financiers d’un autre état membre.
  • La MCAA:
• Vise à mettre en place un système intergouvernemental d’échanges standardisés annuels et automatiques d’informations relatives aux comptes et actifs financiers des non-résidents (normes CRS).
• Suppose que plusieurs conditions soient réalisées:
• Critère de résidence soit bien défini (Loi No 60);
• phase 3 du contrôle par les pairs → conformité et accessibilité dans l’application des normes de transparence et d’échange;
• mise en place un mécanisme de garantie et de protection de la confidentialité des informations reçues;
• inclusion bilatérale dans la liste d’échange.

  

• Compilation depuis le 30 juin 2016 → transfert au Ministère libanais des finances le 1 juillet 2018 et échange en principe à partir de septembre 2018.
• failles identifiées à ce jour dans le système d’échange automatique («CRS loopholes and deficiencies») :

1. élection de domicile (résidence fiscale) dans un pays non-fiscalisé (comme les EAU);
2. ouverture de comptes bancaires dans des pays n’ayant pas adhéré au MCAA (out-flows aux Etats-Unis);

• gestion par le biais de gestionnaires (Investment Manager & Custodian Institution) locaux ;

1. Modification du régime d’imposition (territoriale → article 69).

 

• L’Optimisation Fiscale:
• Place du Liban dans le concert des nations et les frasques des Panama et Paradis Papers → Paradis Fiscal ou pays à fiscalité privilégiée.
• Profiter de l’aubaine en adaptant nos lois et en crédibilisant notre système. Prendre les devants:

1. Maintenir et étendre l’imposition du revenu de capitaux de source mondiale pour éviter les requalifications des conventions (CAA Paris, 7ème chambre, 25 mars 2011 N° 09PA04347).
2. Limiter l’utilisation des structures holding et offshore (CE 3ème/8ème chambres réunies 20/05/2016 No 389994- Easy Vista et CAA VERSAILLES 3ème chambre 29/11/2016).
3. Changer la pratique visant à des investissements immobiliers en franchise d’imposition.

• Nouvelles Impositions:

Elles sont le fruit aussi bien des dispositions de la nouvelle loi de finances de 2017 (Loi No 66) que de la loi No 64 visant au financement de l’échelle des salaires dans la fonction publique ou encore la Loi no 57 du 5/10/2017 fixant le régime fiscal des activités pétrolières (offshore). Voici un aperçu des plus importantes:

• Abaissement à partir du 1 janvier 2018 d’un nouveau seuil minimal d’assujettissement à la TVA (100 millions de CA sur 1 ou 4 trimestres au lieu de 150 millions actuellement) et hausse du taux à 11 %. Absence de seuil pour les importateurs et exportateurs.
• Hausse à dater du 27 octobre 2017 de l’impôt sur les dépôts et autres revenus financiers assimilés de 5 à 7% sans possibilité de crédit d’impôt récupérable pour les entreprises financières et commerciales.
• Application à dater du 27/10/2017 d’un nouvel impôt sur les plus-values immobilières des particuliers (biens bâtis et non-bâtis) au taux de 15% avec exemption sur deux résidences principales et taux d’érosion annuel de 8% pour les autres (exemption totale au bout de 12 ans) → déclaration et paiement dans les deux mois.
• Augmentation à partir du 27/10/2017 du droit de timbre proportionnel de 3 à 43%০ (pour mille) et sur les factures et reçus à 250 L.L.
• Application d’une série de taxes indirectes et droits judicaires et de timbres notamment pour les formalités administratives.
• Acquittement d’une avance sur droit d’enregistrement de 2% récupérable si le transfert de propriété se fait dans un délai d’un an.
• Augmentation de l’impôt sur les sociétés de 15 à 17%.
• Fixation du régime d’imposition des sociétés pétrolières avec un taux d’IS à 20%.
• Fixation du régime des sociétés en participation et des JV (Arrêté du Ministre des finances No 826/1 du 5/9/2017).     

 

 

 

Thursday, April 27, 2017 -Villa Rose, ESA Campus-Beirut

Download (PDF, Unknown)