Category: Budget

Here is a simplified version of the budget law for the year 2024 in English, issued in the format of a booklet by the Institut des Finances Basil Fuleihan, in cooperation with the Directorate of Budget and Expenditure Control at the Ministry of Finance, and the NGO Financially Wise. It was published in partnership with UNICEF, under the project “Enhancing Budget Transparency, Accountability and Inclusiveness in Lebanon”.

This booklet explains in an easy and simplified manner the general budget 2024 as approved by the Parliament, based on the document and figures published by the Ministry of Finance. It is part of the financial and fiscal awareness series, which aims at raising the awareness of citizens on their rights and obligations, hence facilitating their administrative transactions and promoting transparency and fiscal citizenship.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

ملاحظات أولية مبدئيــــة

على البنود الضريبية القانونية الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2022

أولاً: تقويم عام:

من يطلّع على مشروع قانون موازنة العام 2022 ويتمعّن في المضمون، يكتشف بما لا ريب فيه أن هذا المشروع بمثابة صورة مصغرّة وأمينة لوضع وواقع السلطة التنفيذية التي سوف تتبناه؛ أي عجزٍ وتخبط وتمنيات كما ومحاولات خجولة لإعادة توازن مفقود ورفد الخزينة بإيرادات باتت ملّحة لتجنب الإنهيار الكامل وزوال الدولة ومؤسساتها. ومما لا ريب فيه أن هذا المشروع، على غرار سابقه (أي مشروع موازنة 2021) المماثل إلى حد التطابق في الكثير من المواد بإستثناء الأرقام المعدّلة على هوى أسعار الصرف غير الثابتة، خالِ من أي رؤية إقتصادية وبرنامج إصلاحي فعلي ومدروس يعيد الثقة إلى المواطن والمستثمر ويبلسم جراح شعبٍ نازفٍ وتائه. وعليه، يتضمن مجموعة من التدايير الطارئة والجزئية وحوافز خجولة غير كافية ومعزولة عن أي حلّ شامل وبرنامج متكامل واضح المعالم للخروج من الأزمة المستفحلة؛ والأخطر: عدم القدرة على إحداث التغيير المنشود أو أقله المباشرة به كما وتقاعس في التنفيذ وتجنب أي تدبير من شأنه الإزعاج أو الإرباك أو المواجهة.

صحيح أن مشروع الموازنة للعام 2022 قد حاول إلى حدٍ ما مرعاة الظروف الصعبة السائدة وتجنب زيادة الضرائب في ظل ما يسود من حالة ركود وإنكماش وتضخم مفرط وقد حرص واضعيه على تأمين مساعدات إجتماعية بحدها الأدنى وبعض الحوافزالإستثمارية لجزب الرساميل الأجنبية بالرغم من التوقيت الخاطئ كونها لن تحقق النتائج المرجوة ولن تحدث صدمة إجابية تعيد الثقة والإطمئنان وذلك، بمعزلٍ عن خطة تعافي عادلة وموضوعية متوافق عليها. ولعله من الواجب التنبيه من التضليل وإظهار المستور بفعل زيادة الضرائب والرسوم حيث هو متاح وغير ظاهر للعيان أو قابل للإعتراض أو التزمر كزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم المتفرقة والتحكم بسعر الصرف والقيم التأجيرية والتخمينية دون إيجاد حلٍ مسبق لتعدد أسعار الصرف في السوق المحلي وتقلب العملة وتهاوي قيمتها.

بكل صراحة، كنا نأمل نقلة نوعية وإصلاح فعلي في المالية العامة من خلال موازنة شفافة وشاملة وعصرية سيما أن الظروف الإستثنائية الراهنة كانت تحتم موازنة إستثنائية جريئة وخلاقة لا موازنة شبيهة إلى حد التطابق مع سابقاتها. وطالما أن الحكومة موجودة لفترة وجيزة إنتقالية إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية في الأشهر القليلة القادمة، كان الأجدى بها تحقيق خرق فعلي وإعداد موازنة عصرية إصلاحية ولو كلف الأمر رفضها ومعارضتها من قبل الشريحة الأكبر من النافذين كما والمتضررين سيما على المستوى الإداري أو الإقتصادي أو المصرفي أو الإحتكاري.

يفرض البحث في الموازنة وبالتالي في إصلاح المالية العامة، البحث مقدماً في مهام الدولة الأساسية. فعليها يقع واجب حماية الاقتصاد الوطني، وتأمين الحماية الإجتماعية، ونشر العلم والمعرفة، وزيادة الثروة وحسن توزيعها بشكل عادل. كذلك عليها إعادة الإعتبار لصدقيتها وثقة المواطنين والخارج بها. هذا الأمر يُكرّس بإصلاحات تشمل إجراءات طارئة وسريعة لخفض العجز وطمأنة الدائنين وتثبيت النقد ومكافحة الفقر المتفشّي وإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية. ومن شروط ذلك، تأمين الواردات وترشيد الإنفاق عبر تحديد الحاجات الفعلية وقواعد وآليات الجباية والإنفاق، فضلاً عن المراقبة الفعالة. فالموازنة هي الأداة الأساسية للمالية العامة. هي وسيلة للتدخّل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق البرامج والوعود التي التزمتها السلطات السياسية. تدخّل كهذا يتم عادةً، من خلال فرض الضرائب أو الإعفاءات بحوافز و/أو بزيادة أو خفض الإنفاق العام بما يتلاءم مع الظروف والحاجات وضمن خطة مدروسة واضحة المعالم والأهداف.

عملياً، المطلوب اليوم قبل الغد، وبالتزامن مع تنفيذ أي برنامج إنقاذي، خفض تدريجي في نسبة العجز إلى الناتج المحلّي قبل تأمين توازن الموازنة على المدى المنظور والوصول إلى فائض أولي سريعاً، بالإضافة إلى تنفيذ رزمة إصلاحات هيكلية وبنيوية وقطاعية. وهذا يحتم أن يكون مجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي موجّهاً بصورة سليمة وشفافة من خلال الموازنة. لذا يتعين على أي موازنة، لهذه السنة أو للسنوات المقبلة، أن تكون وسيلة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية، ومثال على التناقضات توصي الفذلكة بتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدّل الإمتثال وإصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة، بينما تكتفي واقعاً ببعض التدابير والإجراءات السطحية دون إقتراح تدابير ناجعة ومفيدة مثال تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ وتتبع العمليات ومكننة الإدارة ووضع الخوارزميات وآليات الحوسبة عن بعد لمعالجة البيانات الحسابيّة للمكلّفين من خلال واجهات الكترونيّة تسمح بكشف الثغرات وملاحقة المتهرّبين (artificial intelligence) والإنتقال من نظام الضرائب النوعية (scheduled taxes) – الذي يتيح للعديد من الأشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في المنظومة – إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل؛ وذلك من خلال سلّةٍ من الإجراءات يتم إقتراحها وإعتمادها بموجب قوانين خاصة ومن شانها رفع الغطاء عن النافذين والمستفيدين. ناهيك عن تفعيل إجراءات تطبيق القانون رقم 55 تاريخ 27/10/201 لتبادل المعلومات الضريبية بشكل يتلاءم مع ما هو مطلوب من قبل المنتدى العالمي وفي المعاهدة المتعددة الأطراف (MAC)؛ بحيث تقوم الدولة ممثلة بوزارة المالية، من جهة، بطلب التبادل غب الطلب بالنسبة لحالات المشبوهة أو المشكوك منها. ومن جهة ثانية تطبيق ما تبقى من شروط وإلتزامات للوصول إلى المرحلة الثالثة من تقويم الإلتزام (Pier review) قبل النصف الأول من سنة 2022 ليتسنى تلقي المعلومات العائدة إلى المقيمين في لبنان عن طريق التبدل التلقائي للمعلومات (CRS).

وفي نفس الإطار الهادف إلى زيادة الواردة وتحقيق العدالة والفعالية الضريبيتين، كان يقتضي إقتراح تعديل وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية المعمول به راهناً وجعله أكثر عدلاً وفعالية. ومن هذا المنطلق إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت الممنوحة  لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل كما وإعفاء مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية. بالمقابل، إستحداث إعفاءات مؤقتة وخاصة تساعد على النمو و/أو التوظيف وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة. كما ومن المقترح إقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو.

كما توصي الفذلكة في السياق عينه بإعفاء فوائد الودائع المصرفية الجديدة بالعملة الأجنبية (Fresh Cash)، ، التي يتم إيداعها خلال فترة خمس سنوات من تاريخ نشر القانون، من أية ضريبة على الفوائد أو سواها مما شملته المادة 51 من القانون رقم 497/2003 خلال فترة خمس سنوات وذلك دون تحديد أي موجب أو آلية للإستفادة منها عملياً وتوظيفها في مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية محلية لفترة معينة وضمن قيود خاصة يحددها قانون جديد للإستثمار و/أو قانون يضع قيود رسمية على التحاويل والسحوبات (Capital Control). مما يجعل من تلك التدابير مجرد طروحات غير مجدية وغير قابلة للتنفيذ.

وأخيراً وليس آخراً، تقتضي الإضاءة على عجز الموازنة المرتقب البالغ ما مجموعه ما يزيد عن 10 آلاف مليار ليرة لبنانية في حال لم يصار إلى إضافة سلفة الخزينة المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان، أي ما نسبته 20,77 % وذلك دون إحتساب كل من سلفة الخزينة المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان في حال تم إعطائها والفوائد على سندات الخزينة بالعملة الأجنبية بعد التوقف عن سداد الدين؛ مما يعني أن هذا العجز سوف يتم تمويله إما عن طريق إستحداث إيرادات جديدة وبالتالي ضرائب ورسوم إضافية تفرض على كهل المواطن وتعيق الإستثمار والنمو أو عن طريق سلفات وتمويل من مصرف لبنان من الإحتياطي القانوني وبالتالي مما تبقى من ودائع المودعين أو عن طريق طبع العملة وزيادة الكتلة النقدية البالغة 50 ترليون تقريباً…مما قد يفاقم التضخم وإنهيار العملة وزيادة الأسعار وإفقار المواطتنين أكثر فأكثر.

ثانياً: في تفصيل بعض المواد:

• تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين عن سنوات 2020 وما قبل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع فائدة سنوية متحركة كما وإجراء تسويات على التكاليف غير المسددة ومنح وتحديد أسس تسوية الغرامات وتمديد مهل (المواد 19 إلى 22 والمادة 55 والمادة 92):

بالرغم من أحقية وملاءمة وضرورة هذه التدابير في الكثير من الحالات وبالنسبة للشريحة الأكبر من المكلفين نظراً للظروف السائدة والتدهور الحاصل، إلا أنه يقتضي التمييز هنا بين المستحقين من جهة والمستفيدين من تلك الظروف من جهة أخرى بحيث يقتضي إستثناء بعض القطاعات التي إستفادت، دون غيرها، من الظروف الإستثنائية والعصيبة التي ألمت بالبلاد على غرار إنتشار وباء كورونا ونتائجه والأزمة المالية وتدهور سعر الصرف والتضخم وإنفجار مرفأ بيروت وتدني العبء الضريبي (وإلخ.) ومنها على سبيل الذكر والتقدير ليس إلا، القطاع الطبي (التجهيزات) والأدوية والصيرفة والزجاج والنوافذ (ألمنيوم) والجدران والخشب والسوبرماركات وسواها من المهن والأعمال والقطاعات. وقد يدعي البعض أن تدبير كهذا قد يطعن في مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل المنصوص عنه في الدستور (الفقرة (ج) والمادة 7).

غير أن المبادئ الضريبية والعرف والإجتهاد كما والقوانين قد كرسوا أحقية التمييز والتمايز في حالات خاصة لأسباب إقتصادية أو إجتماعية أو إستراتجية من خلال الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تشكل تمييزاً إيجابياً (Discrimination positive) معترف به.

هذا، ويتعين إعادة النظر في مسألة تمديد مهل تسديد رسوم وتسوية غرامات وإستفادة من حسومات وإعفاءات مترتبة على إشغال الأملاك العامة (المادة 92) للأسباب السابق ذكرها ولعدم فتح المجال لتكرار المخالفات بحجة الإستفادة الدورية من إعفاءات وتخفيضات؛ وبالتالي الإفلات من العقاب وعدم الإتعاظ وحرمان الدولة من حقوقها ومواردها. كما ويقتضي أيضاً بالنسبة لما هو ملحوظ في المادة 19 من مشروع قانون موازنة 2022، بالنسبة لإستثناء الفوائد المنصوص عنها في المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من أحكامها وبالتالي من إمكانية الإستفادة من التقسيط، إستثناء أيضاً الضريبة المترتبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المتأتية من الاسهم والسندات المالية الاجنبية والإستثمارات في الخارج (المواد 77 إلى 82 من قانون ضريبة الدخل أي المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته) من هذا التدبير (أي من إمكانية التقسيط)، كما وجميع وسائر الرسوم والضرائب المتأتية من البيوعات العقارية وما شاكلها.

• تدوير العجز(المادة 24) ومنح إعفاءات ضريبية لبعض الشركات والمؤسسات والأشخاص لأهداف تحفيزية وإنمائية وإستثمارية وللتعويض عن خسائر(المواد 25 و26 و54 و71 و73 و94 إلى 96):

إن الظروف المستجدة منذ سنتين ونيف وما سوف يتبعها من تردي إضافي في الأوضاع وظروف العمل والإستثمار قد تحتم إستمرار الأزمة وتستتبع عدم تحقيق أي ربح أو ربحٍ زهيد خلال السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة مما يحول دون فعالية هكذا إجراء أو الإستفادة منه فعلياً. وبالتالي، كان من الأجدى نظراً للظروف الإستثنائية الراهنة تعديل أحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل التي تجيز بنقل العجز لمدة ثلاث سنوات إضافية ليصبح لمدة ست سنوات أو حتى ثماني سنوات (كما كانت الحال بعيد الحرب الأهلية في بداية التسعينات من القرن الماضي وليس سنة كما هو مقترح) لأنه من حق المكلف أن يسترجع الخسائر التي لحقت به قبل المباشرة بتسديد الضرائب.

 هذا من جهة،

ومن جهة ثانية متممة، يقتضي، كما أسلفنا ذكرة في الجزء الأول من الملاحظات الحاضرة، تعديل وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية المعمول به راهناً وجعله أكثر عدلاً وفعالية. ومن هذا المنطلق إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت البالية الممنوحة منذ أكثر من نصف قرن لبعض القطاعات غير المنتجة والهيئات. بالمقابل، يتم إستحداث إعفاءات مؤقتة وخاصة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لجهة المضي قدماً في بعض المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف وذلك، في سياق سياسة ضريبية/إقتصادية/إجتماعية متكاملة ومتقدمة يتم تنفيذها على مراحل؛ كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو العطور والتصميم أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وغيرها مما هو ملحوظ في الدراسات المقرّة من قبل الحكومات السابقة.

 كما ومن المقترح إقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو. ومن ضمن الإعفاءات المجدية والمفيدة التي تساعد المؤسسات الصناعية والتجارية على تخطي الظروف الصعبة الراهنة، أيضاً: (أ) السماح بتكوين مؤونة لتدني قيمة مخزون البضاعة وإجازة تنزيل قيمة البضاعة الهالكة بصورة نهائية من الأرباح؛ و(ب) القبول بمؤونات خاصة لمواجهة “زيادة الأسعار المرتقبة” أو “مواجهة مخاطر محدقة”؛ مما من شانه أن يساعد العديد من القطاعات الإقتصادية الأساسية و/أو الواعدة على الإستمرار وتخطي الظروف الصعبة التي تواجهها؛ (ج) السماح لجميع المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين للربح الحقيقي بإدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون غير المسددة وذلك قبل صدور حكم إفلاس على المدين (أسوة بالمصارف والمؤسسات المالية)؛ وفي نفس السياق، (د) القبول بمؤونات خاصة لمواجهة “زيادة الأسعار” أو “مواجهة مخاطر محدقة. ومن هذا القبيل يتعين ربط الإستفادة من الإعفاء الملحوظ في المادة 96 من مشروع قانون الموازنة لجهة إعفاء فوائد الودائع المصرفية الجديدة بالعملة الأجنبية (Fresh Cash) – التي يتم إيداعها خلال فترة خمس سنوات من تاريخ نشر القانون، من أية ضريبة على الفوائد أو سواها مما شملته المادة 51 من القانون رقم 497/2003 خلال فترة خمس سنوات – بآلية للإستفادة منها عملياً بالنسبة للنمو المستدام والمتوازن والإقتصاد المنتج؛ وبالتالي توظيفها في مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية محلية لفترة معينة وضمن قيود خاصة يحددها قانون جديد للإستثمار و/أو قانون يضع قيود رسمية على التحاويل والسحوبات (Capital Control).

ومن جهة ثالثة وأخيرة وتحفيزاً إضافياً للإيرادات المستدامة والإلتزام الضريبي، يقتضي إقرار تسوية عامة وشاملة بالنسبة لجميع إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية وفوائد حسابات الإدخار التي تؤول إلى المقيمين في لبنان وذلك، بمعزل عن أي تسوية أخرى مخالفة للمبادئ الدستورية وقرار المجلس الدستورية رقم 2/2018؛ على أن تكون مشروطة بأحد الخيارين: (i) إما إعادت جميع الرساميل إلى لبنان والإمتناع عن تحويلها من جديد إلى الخارج سحابة خمس سنوات و/أو توظيفها في إستثمارات وقطاعات منتجة يتم تحديدها بمرسوم صادرعن مجلس الوزاء؛ (ii) إما تسديد على سبيل التسوية نسبة ضرائب (10 أو 15%) على كامل الذمم المالية الخارجية (رأس المال) ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة. على أن يبادر المستفيدون من هذه التسوية بعدها إلى تنفيذ موجباتهم عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل؛ مما يجنب التكليف بالضريبة وغراماتي التحقق والتحصيل على خمس أو سبع سنوات (للمكتومين) إلى الوراء.

• تعديل نسب وقيم التنزيلات العائلية وشطور التكليف التصاعدية بالنسبة للضرائب على الدخل (باب أول وباب ثاني) تماشياً مع الظروف المستجدة وتدهور سعر العملة والقوة الشرائية كما والتضخم (المواد 27 و28 و33 و34):

بالرغم من صوابية الإجراء وضروراته القصوة على كافة الصعد إلا أن هذا الإجراء يبقى سطحياً وغير ذي تأثير في الظروف الراهنة من التضخم المفرط وعدم الإستقرار؛ وبالتالي كان يقتضي إجراء إصلاح جزري في هذا الميدان وإستبدال نظام التزيلات الحالي القديم وغير الفعّال وغير العادل بنظام جديد يعتمد على النصاب العائلي (Quotient familial) وهو نظام يهدف إلى تخفيف الضرائب على الإيراد تبعا للأعباء العائلة الفعلية.

بالفعل، بات من المعروف والمسلم به أن الضريبة قد أصبحت تفرض على المكلفين بصفتهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية هي الدولة؛ وبذلك، عليهم ان يؤدوها بالنسبة لقدرتهم المالية. وقد تطور مفهوم المساواة الضريبية إلى ما يدعى بـ”تشخيص الضريبة” أي وفقاً لأوضاع المكلف الشخصية والعائلية. ولذا، لم يعد يعتاد بالمساواة الرياضية (أي النسبية والتصاعدية في التكليف) بل إلى المساواة الشخصية. وإن الشكل الأول لهذا التشخيص هو بأن نأخذ بعين الإعتبار أعباء المكلف العائلية الفعلية وليس تطبيق بدل حسم مقطوع شامل ووحيد لجميع المكلفين وأفراد عائلتهم كما هي الحال اليوم بموجب في المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ودون الأخذ في الإعتبار حجم دخل كل مكلف وقدراته المالية وأعبائه العائلية. لذا، فإنه من المستحسن إعتماد ما يسمى بال “Quotient familial”  (بحيث يتم إجراء تخفيضات تبعاً للوضع العائلي وبعد تطبيق الضريبة على أساس العائلة أو الأسرة (par foyer) لتخفيف العبء الضريبي المترتب عن هكذا إجراء على غرار ما هو معمول به في فرنسا مثلاً لأن الجزء من الدخل الذي يخصصه رب العائلة لنفقاته الضرورية أكثر من الجزء الذي يخصصه العازب من أجل ذلك. ويتجلى ذلك عملياً عن طريق تقسيم دخل الأسرة الإجمالي (الزوج والزوجة) إلى حصص بحسب عدد الأعضاء، بما في ذلك الأولاد، وإعطاء هؤلاء وفقاً للحال سواء حصة أو نصف حصة.

ومن ثم يقسم الدخل على عدد الحصص وتكلف النتيجة بالضريبة التصاعدية ويضرب ناتج الضريبة المتأتي من تطبيق النسبة التصاعدية عليه بعدد الحصص  للوصول إلى الضريبة الواجب تسديدها عن الأثرة؛ وشرط أن لا يتجاوز عدد الحصص الإجمالية الممنوحة عن الأولاد حد معين يحدده المشرّع.

 كما أن إعفاء الحد الأدنى الضروري للعيش يدخل في سياق الأفكار نفسها، إذ أنه أصبح من المتعارف عليه أن في نفقات كل إنسان جزءاً أولياً يخصص لسد الحاجات الأولية الضرورية للعيش (مثال الغذاء، والكساء، والتدفئة، والسكن، وإلخ …) وأنه يقتضي إعفاء هذا الجزء من الضريبة.

• الإجراءات الآيلة إلى تحسين وتفعيل الإلتزام الضريبي كما وتحفيز العدالة الضريبية (المواد 29 و41 و42 و43 و47 و65 و73 و119).

لقد تضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022 في العديد من مواده تدابير آيلة إلى تفعيل الإلتزام الضريبي مثال التصريح وإقتطاع الضريبة عن غير المقيمين والحؤول دون إمكانية إستعمال الشركات العقارية أو الأوف شور لتجنب عبء الضرائب كما وإشتراط موافقة الإدارة الضريبية على عدد من المعاملات العقارية قبل تنفيذها أو الإلزام بالتصريح رغم الإستفادة من إعفاءات دائمة وإشراك البلديات في عمليات المسح والإستقصاء.

بالرغم من إجابية وأهمية هذه التدابير إلا أنها غير كافية وغير مجدية وفعّالة في غياب خطة تشريعية وتنظيمية متكاملة وورشة إصلاح داخلية وسيما بالنسبة لمكافحة الفساد والمحسوبيات والمحميات ناهيك عن الإلتباس واللغط وتضارب النصوص في بعض الحالات مثال ما تضمنته المادة 29 من تدابير. بالفعل فقد نصت هذه المادة المعدّلة للمادة 43 من قانون ضريبة الدخل أنه ” على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه أموالاً خاضعةً للتكليف وفقاً للمادة 41 أن يصرح فصلياً عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكون قد إقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42“. ولطالما جاء إقتراح تعديل تلك المادة كان بالحري التوفيق بينها وبين المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016 الذي حدد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و 42 و 43 (ضريبة غير المقيمين) من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا بل الإستفادة من أحكامه لتطوير وتوضيح مواد القانون المذكور. وقد هدف المرسوم الآنف الذكر إلى تنظيم وتوضيح الأحكام المطبقة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ليس لهم في لبنان محل لمزاولة المهنة، عندما يتقاضون من مكلف مقيم في لبنان مبالغ عن أعمال خاضعة لضريبة الدخل أو عندما يجنون بأنفسهم في لبنان أرباحاً أو إيرادات وسيما لجهة تعريف وتثبيت عبارتي “بصورة معتادة ومتكررة” و”محل لمزاولة المهنة” للتمييز فيما بين غير المقيمين فعلياً من جهة  والأشخاص المقيمين في لبنان والذين ليس لديهم مركز عمل ثابت وهم غير مسجلين لدى وزارة المالية من جهة أخرى؛ بحيث يصار إلى تسهيل كشف عمليات الإخفاء والتهرب وتوسيع وعاء المكلفين ومطرح الضريبة. ومن أهم ما تضمنه هذا المرسوم على الإطلاق، إلزام المكلفين الذين يشترون أموالاً أو خدمات من أشخاص مقيمين في لبنان وغير مسجلين لدى وزارة المالية، تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم التفصيلية فصلياً من خلال عشرين يوم من إنتهاء الفصل.

هذا، وبما أن تأمين موارد ضريبية عن طريق تفعيل الإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب والتهريب بشتى الوسائل المتاحة يبقى الأساس مع تعذّر فرض أو زيادة ضرائب في الوقت الراهن إلا إذا كان ذلك ضروراً ومجدياً ومبرراً وغير مضرّ ولا يؤدي إلى نتائج عكسية، كان من المفيد (أو بالأحرى يتعيّن بموجب قوانين خاصة و/أو لاحقة) إقتراح تدابير عملية ومتطورة لتفعيل الإلتزام وتحسين الجباية ومنها:

• تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب على الأرض اللبنانية وربطه برقم الهوية أو جواز السفر أو الإقامة (للأجنبي المقيم)؛
• تعميم موجب تعبئة التصريح ليشمل أكبر عدد من المكلفين حتى المعفيين ذات الدخل المحدود؛
• التصريح الشامل عن الأصول والإيرادات في الداخل والخارج؛
• فرض موجب التصريح عن النفقات لتتبع العمليات وتحليل وضع المكلفين بما يسمح بكشف المكلفين المتحايلين و/أو المكتومين؛
• تطبيق قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد؛
• وضع الخوارزميات وآليات الحوسبة عن بعد لمعالجة البيانات الحسابيّة للمكلّفين من خلال واجهات الكترونيّة تسمح بكشف الثغرات وملاحقة المتهرّبين (artificial intelligence)؛
• إستعمال آلية الName and Shame التي أظهرت فاعليتها في العديد من البلدان؛
• إعتماد نظام وتكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) لخفض إمكانيات التستر والتهرب وتعزيز الشفافية؛ بحيث يتم ربط الحواسيب فيما بينها مع قاعدة إحصائية متلازمة؛
• إنشاء رابط إلكتروني بين وزارة المالية وسائر الإدارات.
• الإنتقال من نظام الضرائب النوعية (scheduled taxes) – الذي يتيح للعديد من الأشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في المنظومة – إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل؛ وذلك من خلال سلّةٍ من الإجراءات يتم إقتراحها وإعتمادها بموجب قوانين خاصة.
• اعتماد عملية تقييم إداء ومحاسبة سريعة للمراقبين لتفادي التكاليف الإعتباطية والمجحفة.
• إزالة الغموض والإلتباس في النصوص لتفادي التفسير التوسعي (interpretation extensive) والإستنسابي (discretionary).
• إكمال الإجراءات المحددة في قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 بالنسبة للمسح الميداني الذي تجريه البلديات للمؤسسات التجارية والصناعية والتجارية الواقعة في نطاقها والمرخص لها وإفادة وزارة المالية بأسماء من هم مسجلين وغير مسجلين لدى وزارة المالية بإعتماد آلية عملية لذلك وتحفيز مالي للبلديات (بحيث يخصص لها نسبة من المبالغ المحصلة من المخالفين و/أو المتهربين) بالإضافة إلى تدابير وإجراءات لمعاقبة المخلّين أو المتقاعسين …لا الإكتفاء بإلزام البلديات (التي تشكل سلطات محلية منتخبة مع مهام معينة) بموجبات هي ليست بعهدتها أو من مسؤوليتها دون مقابل.

وعليه، وريثما يتم تغيير نظام الضرائب النونعية وإستبداله بالضريبة الموحدة على الدخل، الإبقاء مرحلياً، على آلية تحصيل الضرائب عند المنبع (Withholding Tax System) نظراً لفعالية التحصيل؛ وبالتالي الإكتفاء في المرحلة التمهيدية بتعديل المادة 53 من قانون ضريبة الدخل وتوسيع نطاقها لكي تشمل الإيرادات المتأتية من الضرائب النوعية الأخرى الخاضعة للإقتطاع لدى المنبع أو التي لها نظام تصريحي خاص (ضريبة الأملاك المبنية والضريبة الجديدة على أرباح التحسين العقارية.

• الإجراءات والإعفاءات والتدابير التحفيزية الخاصة بالأجراء وسوق العمل (المواد 37 إلى 39):

إن هذه الإجراءات مرحب بها وجديرة بالتقدير والإشادة كونها تراعي الظروف الخاصة المأساوية المستجدة والصعوبات التي يواجهها فريقا الإنتاج من أصحاب عمل وأجراء كما والحالات غير الملحوظة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

هذا، ومن المفيد الإضاءة في المقابل على أن المشروع تنقصه الإجراءات الواضحة لمكافحة البطالة والحدّ من الهجرة وتحفيز النمو كونه شبه خالٍ من أي مخطط تنظيمي أو برنامج مدروس ومنسق ومتكامل يطمح إلى إجراء نقلة نوعية على هذا الصعيد ما عدا بعض الحوافز النادرة والتي تم تكرير معظمها عن موازنات سابقة ولم تأتي بنتيجة كونها أقرّت بمعزلٍ عن أي تدباير وإجراءات أخرى موازية وملازمة..

• تعديل الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاته (المادة 40):

تماشياً مع دعوات الحكومة وواضعي مشروع قانون الموازنة لجهة إصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر عدالةً، وإن كان ذلك غير مفيد في الظروف الراهنة ومردوديته محدودة، كان من الأجدى هنا إعتماد الشطور التصاعدية في معدل الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (بما في ذلك فوائد حسابات التوفير كما وإرادات رؤوس الأموال المنقولة الأخرى) وإعفاء الحسابات المصرفية التي لا يتجاوز مجموعها حدّ معين كما وتلك العائدة للمسنّين المتقاعدين غير المستفيدين من معاشٍ تقاعدي كما والأشخاص المقعدين دون رعاية بحدود معينة يصار إلى دراستها على ضوء وقعها الإقتصادي والإجتماعي. على أن يترافق هذا الإجراء، مع قيام كل مصرف أو مؤسسة مالية عند التطبيق بدمج الحسابات العائدة للمودع في كل فروعه – إما إفرادياً أو بالإشتراك مع سواه وطبقاً للنسب التي تعود إليه فعلاً – فيما بينها وتطبيق الضريبة التصاعدية على أساسه. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين أو الذين هم على عاتقهما بمثابة الشخص الواحد.

• إجراء إعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (المادة 30 من المشروع):

هذا التدبير الآيل إلى إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة لتصحيح آثار التضخم النقدي وإنهيار العملة الوطنية وإنخفاض القيمة التي لحقت بالعقارات بفعل الأزمة المستفحلة مرحب به سيما وأنه يسمح بإعادة تخمين العقار بقيمته الفعلية للإستفادة من إستهلاكات جديدة وتصغير هامش التحسين والربح في حال التفرغ والبيع بإخضاع ربح التحسين الناتج عن إعادة التقييم هذه لضريبة مخفضة بواقع 5% أو 3% كحد أقصى وفقاً للحال.

• التعديلات والزيادات والإعفاءات المقترحة بالنسبة لقانون رسم الطابع المالي (المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967) كما والزيادة الحاصلة على الرسوم الأخرى (المواد 50 إلى 57 والمواد 78 و81 ومن 84 إلى 93 كما والمواد 104 إلى 106):

مع الترحيب بالتعديلات الحاصلة لجهة تسهيل إستفاء الرسوم وسيما إعتماد الطوابع المالية الإلكترونية (e-stamps) بالنسبة لتأدية رسم الطابع المالي وبالرغم من جزئية الإصلاح والتطوير بحيث كان يقتضي تسهيل عمليات الأتمتة (Automation) التي تتوسع المؤسسات باعتمادها في عصر الكومبيوتر، فأقل ما يمكن قوله أن هذه التعديلات تندرج في الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. كما أنه كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى سبق لمشارع قوانين الموازنة السابقة أن لحطتها؛ مع العلم أنه من الأجدى إجراء تلك التعديلات بموجب قوانين خاصة لتفادي الوقوع في علّة ما يعرف بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”)؛ أي مبدأ التخصص الذي يعني عدم تضمين الموازنة نصوص تشريعية لا تمت إلى الموازنة بصلة، بما معناه أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة، كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة. مع التشديد أخيراً أنه يبقى من الضروري أيضاً إجراء مقاربة مستقبلية علمية وموضوعية لمسألة الرسوم لكي لا تكون عائقاً للإستثمار أو لحركة الإقتصاد ومصالح المواطنين.

• تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بفرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة (المواد 60 لغاية 64):

رغم أهمية وضرورة هذه التدابير لجهة تحديث الأرقام والشطور والقيم بعد تدهور سعر الصرف والتضخم الحاصل، إلا أن هذا الموضوع كان يستأهل إصلاح جزري بموجب قانون مستقل لكي يتلاءم مع الأهداف والخطط الاقتصادية والإجتماعية المرجوة بحيث يُسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم عبء الرسم (الضريبة) ومنحهم إعفاءات مما يحفز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثهم على البقاء في لبنان والإستثمار فيه. ولعلّ ضعف الإيراد المتأتي من هذه الضريبة في حسابات المالية العامة يفيد بأنه ولغاية تاريخه قد عجزت أو تغاضت أو منعت الإدارة الملاحقة والتحقق وسيما بسبب موانع السرية المصرفية المحلية، المتمثلة بالمادة 103 من قانون ضريبة الدخل المعطوفة على قانون السرية تاريخ 3/9/1956، كما والخارجية التي أضحت قاب قوسين من الإنقراض والإختفاء بفعل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية (Global Forum). هذا، ويقتضي أيضاً إستحداث نظام قانوني ملائم للمؤسسة (fondation) لمساعدة لبنان على أن يصبح مركز إقليمي مالي جازب للمتمولين الأجانب والشركات ذات الإختصاص (family offices) نظراً للمكاسب الكثيرة التي يمكن تحقيقها إن على الصعيد المالي (ودائع وميزان المدفوعات) أو الإقتصادي (نموّ وتحريك القطاعين العقاري والسياحي).

• تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته كما وتعديل رسم الفراغ والإنشاءات والإفراز والمقاسمة والمبادلة (المواد 65 لغاية 73 والمادة 83):

إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، جديرة بالتقدير والتنويه هي أيضاً؛ وهي كفيلة بمعالجة موضوع السكن لحث المالكين على البيع أو التأجير وتحريك بالتالي السوق العقارية وإيجاد مسكن لمن هو بحاجة. إلا أنه كان يقتضي تطبيق ذلك أيضاً على الأملاك غير المبنية كالأراضي الشاغرة وغير المستصلحة في بعض المناطق لحث مالكيها على إستثمارها أو تأجيرها لغايات صناعية وزراعية تحفز النشاط الإقتصادي والنمو.

أما الأحكام المتعلقة بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك فضلاً عن تعديل رسم الفراغ والإنشاءات والإفراز والمقاسمة والمبادلة ففيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة وأبسط المبادئ الضريبية المكرسة. بيد أنه لا يجوز بالنسبة للقدير المباشر لضريبة الأملاك التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه. وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع.

ومن هذا المنطلق، فإنه بات من المفيد والضروري أيضاً، مع مراعاة التنبيه من فرسان الموازنة، إجراء إصلاح جزري لضريبة الأملاك المبنية بتعديل القانون برمته من خلال التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير من جهة، وضمه لسائر المداخيل الأخرى المكلفة بموجب نظام ضريبة الدخل (الضريبة الموحدة على الدخل)، وبين الرسم المترتب على حيازة العقار وإستعماله للسكن من قبل مالكه (taxe foncière) من جهة أخرى، الذي يؤول مردوده إلى السلطات المحلية لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات.

• الإستثناءات لموجب إستيفاء المقبوضات بالليرة اللبنانية (المادتين 35 و101):

إن هذا التدبير غير المندرج في سياق خطة كاملة ومتكاملة للتعافي وتدابير منسقة لحل مشكلة تنوع أسعار صرف العملة الوطنية وتدهور قيمتها السوقية، من شأنه، بتشريعه وإباحته الإستثناءات، زيادة الإلتباس والإستنسابية بدلاً من تنقية الأجواء والحؤول دون التجاوزات والتخفيض من دولرة الإقتصاد والإقتصاد الخفي الموازي (الأسود)، وسيما فيما يتعلق ببعض الضرائب والرسوم المستوفاة.

• منح وزير المالية والوزراء المختصين صلاحيات (إستنسابية) مؤقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والرسوم (المادة 109):

هذا الإقتراح أقل ما يقال عنه أنه تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً (بشروط صارمة وظروف خاصة وخطرة) أمر تحديد أو تعديل الضرائب والرسوم وما هو ذات صلة بها وذلك، عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني ومبدأ السيادة الشعبية والديمقراطية التمثيلية. ناهيك عن فتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

كما يُلاحظ من جهة أخرى في العديد من مواد المشروع، بأن دقائق التطبيق متروكة لقرار (مجرد قرار) يصدر عن وزير المالية، وهذا يجافي ويخالف المنطق القانوني الصحيح بالنسبة لأمور كهذه بغاية الأهمية ويكتنفها أحياناً الغموض؛ مما يترك، والحال ما تقدم، للإدارة الضريبية (الوزير بالتحديد) حرية التصرف والتقرير الإستنسابي في مواضيع تُعتبر من صميم الركائز والمبادئ الضريبية وهي موضوع تفسير وتنظيم بموجب مراسيم سبق وصدرت بهذا الخصوص؛ وبالتالي، يفترض أن تكون هنا أيضاً من إختصاص السلطة التنفيذية مجتمعةً عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والأصول المتعارف عليه والمكرس عرفاً وقانوناً (Parallélisme des formes et des compétences).

• التدابير والأحكام الواردة ضمن الفصل الرابع – مواد متفرقة – (المواد 82 لغاية المادة 110):

إن العديد من المواد الواردة ضمن هذا الفصل كما وبعض المواد في الفصل الثالث (المواد 58 و59 و100 مثلاً) تندرج ضمن ما يُعرف بفرسان الموازنة “les cavaliers budgétaires”؛ أي مبدأ التخصص ضمن قواعد الموازنة الجوهرية الذي يعني عدم تضمين الموازنة نصوص تشريعية لا تمت إلى الموازنة بصلة، بما معناه أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة، كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة. وكما بات معروفاً فإن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد اعتادت خلال العقدين الماضيين إدراج نصوص عديدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم على هذه النصوص وإستيعابهم لها…أي تمريرها خلسةً. هذا، وإذا ما إعتمدنا على نص المادة 83 من الدستور المعطوفة عليه المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن: “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة“، يمكن الإستنتاج بأنه يُحظر تضمين قانون الموازنة نصوص تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لا تمت إلى الموازنة بصلة، أي أحكام وقوانين لا تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة. وهي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة. وما ذلك إلا وجهاً من أوجه مبدأ وحدة الموازنة وتكريسه على أرض الواقع. وإن مخالفة هذه القاعدة وتجاهلها بصورة متعمدة يجعل قانون الموازنة قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال الأحكام التي لا تتعلق مباشرةً بتنفيذ الموازنة. وللمجلس أحكام بهذا الخصوص بموجب قرارات عديدة.

• التدابير الآيلة إلى التحكم بالودائع المصرفية وتثبيت الخسائر (المواد 115 و117 و132 و133):

لقد نصت المادة 115 من مشروع قانون الموازنة على أن “يُعتمد التوطين لدى المصارف بصورة إلزامية من أجل دفع رواتب المستخدمين في المؤسسات وسائر التعويضات والبدلات مهما كانت تسميتها في المؤسسات والشركات كافة، وكذلك تلك التي تدفع للمدراء وأعضاء مجالس الإدارة. ما لم يتعارض ذلك مع أي نصوص قانونية دولية (وكذا.)“. مما لا شك فيه أن هذا التدبير لو أتى في ظروف طبيعية لكان موضع تقدير وتنويه لكونه يندرج في ما يسمى الشمول المالي (Financial Inclusion) الذي من شأنه المساعدة على مكافحة الفساد الذي يستعمل القنوات غير الرسمية وذلك، من خلال تحفيز إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) وتحديد صاحب الحق الاقتصادي ومصدر الأموال مع مراقبة العمليات بشكل مستمر والتبليغ في حال نشأ شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب. إلا أن التدبير هنا لا يمت إلى ما تقدم بصلة بل غايته التحكم بالكتلة النقدية وودائع المستخدمين وإلزامهم بالتقيد مكرهين بالتدابير الإستنسابية والمجحفة التي تتخذها المصارف بإيعاز أو تناغم مع مصرف لبنان والسلطات المختصة.

وهذا ما يتجلى أيضاً من خلال المادة 132 التي تميز بصورة رسمية ونهائية بين الودائع “القديمة” بالعملة الأجنبية أي التي سبق إيداعها تاريخ نشر قانون الموازنة وبين الودائع التي يتم إيداعها نقداً أو بالتحويلات المصرفية بعد هذا التاريخ والتي يتم سحبها وفقاً للطريقة التي أودعت فيها. ولا نخالنا نجهل أن هكذا تدبير هو تمهيدٌ وتحضيرٌ لعملية إعادة توزيع الخسائر الجاري العمل عليه على قدم وساق والذي سوف يتم تمريره على حساب المودع والمواطن في ما سوف يُعرّف بأكبر عملية نصب وإحتيال وإجحاف في التاريخ القديم والمعاصر. كما أن من شأن هكذا تدبير تضفي الشرعية القانونية للمصارف للإستمرار في حجز أموال الناس والإقتطاع منها على هوى مصالحهم مع إبراء ذمتها بالنسبة لجميع الدعاوى والقضايا والمراجعات المرفوعة ضدها من قبل عدد من المودعين في الداخل والخارج.  بمعنى آخر، فإن ما عجزت عن تحقيقه المنظومة السياسية المالية والجصول عليه بموجب آخر إقتراح قانون لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control) سوف يؤمنه لها قانون الموازنة لسنة 2022 في حال تم إقراره تباعاً من قبل السل  طتين التنفيذية والتشريعية.

أما المادتين 117 و133 فتمهدان بالنسبة للأولى بتبديد مصالح ومداخيل الدولة المنتجة للتعويض عن الخسائر بدلاً من تطويرها وتطبيق الشفافية والحوكمة الرشيدة بخصوصها بهدف تخصيص إيراداتها لتحقيق فائضٌ أولي في الموازنة وتأمين نفقات إستثمارية (بنى تحتية، نقل مشترك، وإلخ.) وإجتماعية (طبابة، تعليم، تقاعد، ضمان بطالة، وكذا). أما الثانية فسوف تزيد سعر صرف إستنسابي على أسعار الصرف وتعمّق الأزمة والإنهيار بدلاً من حلّهما.

• التعديلات المتعلقة بالقطاع العام (المواد 134 لغاية 137):

بدلاً من مقاربة ومعالجة موضوع بهذه الأهمية “بالتجزئة والمفرق”، كان حريٌّ بواضعي المشروع التريث وطرح المسألة ضمن مشروع إصلاحي متكامل لا يطال أشخاص وحالات معينة ويستثني أخرى بشكل يمس بالمساواة والعدالة ويحمل المتضررين إلى معارضة التدابير بمعزل عن صوابيتها وضرورة معالجة تلك الشوائب وترشيد الإنفاق.

وعليه، يقتضي الشروع في إصلاح شامل للقطاع العام مع معالجة موضوع المخالفات في التوظيف ونقل الفوائض من وزارات وإدارات لملء الشواغر وتحسين الإداء مع السهر على إعادة التأهيل عن طريق وزارة التنمية الإدارية وفرض العقوبات على المخالفين بصورة عادلة وجدية ومحاسبة وتدريبات دورية وسواها من الأمور التي طال إنتظارها وأصبحت ملحة للوصول إلى إدارة عصرية وحوكمة رشيدة.

ثالثاً: خلاصة وتوصية:

 بضوء كل ما تقدم وما يعتري مشروع القانون من شوائب وخلل بنيوي، بات من الضروري البحث في إصلاح المالية العامة الذي يفرض مقدماً البحث في مهام الدولة الأساسية من حيث حماية الاقتصاد الوطني وتأمين الحماية الإجتماعية ونشر العلم والمعرف وزيادة الثروة وحسن توزيعها بشكل عادل. وهذا كله بالطبع يشترط تأمين الواردات ومعرفة ما هي حاجات الدولة الفعلية إلى المال وكيفية جبايته وإنفاقه وطبقاً لأية قواعد وضمن أية شروط وعملاً بأية آليات للمراقبة الفعّالة. وعليه، بات ملحا اليوم التفكير جديا والسعي الدؤوب للإنتقال من موازنة البنود، التي ما زال النظام اللبناني يعتمدها، إلى موازنة البرامج والإداء من خلال القانون التنظيمي (الموجود مشروعه في أدراج مجلس النواب منذ ما يقارب العقدين) الذي يعتمد تقسيم وظائفي حسب المهام التي تندرج ضمنها البرامج  للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية وحسن الإداء على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وهذا ما من شأنه أن يضفي على عملية التصويت الذي يجريها البرلمان على الموزانة معنى سياسي حقيقي أي مراقبة فعلية لأعمال الحكومة والتي تفترض التثبت من تحقيق النتيجة بدلاً من التصويت على الوسيلة الممنوحة لها؛ مع ما يستتبع ذلك من نتائج لجهة المساءلة السياسية السنوية وطرح الثقة بالحكومة المتقاعصة عن تنفيذ برنامجها ووعودها أو الوزير المقصّر في إداء مهامه وموجباته.

بيروت في 3/2/2022

كريم ضاهر

أستذ محاضر في قانون الضرائب والمالية العامة

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين

Download (PDF, Unknown)

The Budget Law 2020 (Law #6) was published in the Official Gazette appendix #10 dated 5^th March 2020 (attached a scanned copy of the tax related articles) and includes some major tax amendments and discounts on penalties as well as an extension of the deadline of several tax amnesties and tax rebates set by the Budget Law 2019 (article 41 of the Law No 144 dated 31/7/2019). We hereby give you a summary of the main articles and provisions of Chapters 3 & 4 of this Budget Law 2020 (the “Law”) related to discounts on penalties and various tax amendments, measures and incentives:

EXTENTION OF DELAYS

The Article 22 of the Budget Law 2020 has extended the deadlines of the articles 21, 22, 28, 29, 30 and the below mentioned articles of the Budget Law 2019 (Law #144 dated 31 July 2019) for 6 months from the publication date of this Law (i.e. till the 5th September 2020):

DISCOUNT ON PENALTIES & INSTALLMENT OF LATE PAYMENTS

Articles 32 to 36 of the Budget Law 2019: 85% discount on late payment penalties due to government entities, including all Taxes and duties (except those requiring the approval of the Council of Ministers), Municipality taxes and Mechanic fees provided that the late payment taxes, duties and fees as well as the discounted penalties are paid before the 5^th September 2020.

Article 37 of the Budget Law 2019: 100% discount on penalties due to the National Social Security Fund (NSSF) if related to periods up to the year 2000 (inclusive) and 85% discount on penalties related to the year 2001 and onward provided that the underlying late payments and their discounted penalties are paid before the 5^th September 2020. However, the unpaid NSSF contributions and their discounted penalties can be paid by installments to the NSSF over 5 years with an interest rate of 5% per year provided that 20% of the late payments and the discounted penalties are paid before the 5^th September 2020. In case of a failure to pay an installment, all the unpaid NSSF contributions will be due in addition to 12% interest.

Article 39 of the Budget Law 2019: Total exemption on penalties due by taxpayers concerned by the application of the Article 53 of the Income Tax Law (i.e. taxpayers who work in several places or are self-employed at the same time that should fill and declare the R8 tax form) for violations occurred till the year 2018 provided that the taxes are paid before the 5^th September 2020, knowing that they can pay these taxes by installments over 3 years without interest provided that 25% of the late payments are paid before the 5^th September 2020. This exemption doesn’t cover the penalties already paid before the publication of this Law and wish are considered as vested rights for the Treasury.

Article 40 of the Budget Law 2019: Unpaid taxes withheld at the source and Value Added Tax (VAT) related to periods before the 31^st December 2018 can be settled by installments based on a written request and provided that 15% of the late payments are paid before the 5^th September 2020. In case of a failure to pay an installment on time, all the late payments will be due in addition to 12% interest.

EXTENSION OF THE TAX OBJECTION DEADLINE

Article 38 of the Budget Law 2019: The taxpayers who have been notified of a tax adjustment and who did object this tax adjustment within the deadline set by the Tax Procedures Law (Law #44/2008) or whose objection were rejected in form at the level of the tax administration or the objection committee while they didn’t fully pay the adjusted taxes as of the publication of this Law, will be granted 6 months from the publication of this Law (i.e. before the 5^th September 2020) to file their objection towards the tax administration or the objection committee provided that 10% of the adjusted taxes and duties are paid prior to submitting such objection. The tax administration will have one year from the publication of this law to conclude on these tax objections.

REAL ESTATE REGISTRATION FEES & EXCEPTIONAL REVALUATION OF FIXED ASSETS

Article 29 of the Budget Law 2019: Real estate sale contracts or irrevocable proxies concluded before the issuance date of this Law (i.e. before 31/07/2019) are granted exceptional reduced registration fees provided that the registration is executed before the 31^st March 2020 (extended by article 22 of the Budget Law 2020 till the 5th September 2020): 2% for residential apartments with a value up to LBP 375 million (i.e. US$ 250,000) owned by Lebanese nationals and 3% for residential apartments exceeding this value as well as for any other real estate property.

Notaries public have to send a copy of any real estate sales contracts or irrevocable proxies concluded before them to the Ministry of Finance after the issuance date of this law and until the establishment of an automated transfer of these documents.

According the Article 53 of this Law, all proxies or sale contracts related to rights in kind should be executed with the real estate registration secretary and pay the related registration fees within 3 years from the date of the proxy or sale contract, otherwise a double registration fees will be due. The double registration fees are also applied if the contract is cancelled and a new contract is concluded with the same buyer or a close relative. Taxpayers who concluded proxies or sale contracts related to rights in kind before the publication of this Law have 4 years from this date to execute them at the real estate registration secretary and pay the related registration fees to avoid the penalties mentioned above.

Article 49 of the Budget Law 2019: An Exceptional Revaluation of Fixed Assets is allowed for one time only, to mitigate the effects of inflation, to any taxpayer (companies and establishments) except the real estate companies (i.e. companies holding properties available for sale in their current assets) before the 5^th September 2020. The purpose of this exceptional revaluation that covers any kind of fixed asset (lands, buildings, machineries, shares in other companies, etc…) is to adjust their book values to their fair market values. These fixed assets should be recorded in the books of the taxpayer before the 1^st January 2019 at the condition that its revaluated value should not exceed its market value as at 31 March 2020. This revaluation can be done by any certified accountant or sworn expert of the taxpayer’s choice. The revaluation variance resulting from this exceptional revaluation is subject to 3% tax – instead of the normal rate of 10% currently in force for the traditional revaluation or 15% in case of the assignment of the property(ies) and/or assets- and should be paid together with a request for approval from the Ministry of Finance who has the right to refuse this revaluation. Taxpayers who benefit or used to benefit from an income tax exemption are not allowed to undertake such exceptional revaluation of their fixed assets. If the taxpayer disposes part or the entire revaluated fixed asset within a period of 3 years from the revaluation date, this disposal is subject to the 15% capital gain tax on the difference between the selling price and the net book value of the fixed asset before revaluation.

Another exceptional revaluation is also granted in article 49 (B) until 05/09/2020 to individuals and other taxpayers, residents or non-residents, subject by virtue of the Law No. 64 dated 20/10/2017 to the new tax of 15% on the capital gain realized as part of the management of their private assets in Lebanon. Thus, the taxpayers who fulfilled the conditions set in the paragraph 3 of the article 13 of the Law #64 dated 20 October 2017 (individuals and entities exempted from the income tax or individuals subject to income tax but selling real estate properties that are not part of their professional business), can reevaluate their assets for one time only before the 5^th September 2020. This exceptional revaluation is subject to 2% tax to be paid within two months, knowing that the capital gain realized by this category of taxpayers on disposal of real estate properties are subject to 15% capital gain tax since the publication of the Law #64, with the exception of their primary and secondary residence as well as for any real estate properties (built or not) exceeding the threshold and wish is held for more than 12 years (8% deduction per year held).

AMNESTY ON TAX ADJUSTMENTS HELD AT THE OBJECTION COMMITTEES

Article28: An amnesty equal to 50% of the amounts of the objected tax adjustments (excluding late declaration and payment penalties) held at the objection (Appeal) committees but not yet settled by the latter as atthe publication of the Budget Law 2020 (i.e. March 5, 2020). To benefit from such amnesty, the taxpayers should submit a written request to the tax authorities and pay the discounted amount due as per this amnesty before the 31^st March 2020. The taxpayer is not allowed to benefit from such amnesty on part of the objected tax adjustment. This amnesty covers all points of the objected tax adjustment. The objection committee will stop deliberating on any tax objection covered by this amnesty. The taxpayers who benefited from the same amnesty mentioned in the previous budget laws (especially the article 41 of the Budget Law 2019) and have chosen to settle the discounted amounts by installments but didn’t settle yet the balance, can only benefit from this 50% discount on the amount of claimed tax not settled yet.

OTHER PROVISIONS, TAXES & INCENTIVES

Article 33: Industrial company can benefit 5% subsidy on their export of products produced in Lebanon on their exports in excess of the previous year or on the products that are exported for the first time.

Article 34: All default of payment clauses of subsidized home, industrial, agricultural, touristic, technological and environmental loans are suspended until the 30^th June 2020 where there will be no legal or contractual penalty on the borrower (including no interest delay penalty) for late payment or default of payment starting from the 1^st October 2019. All legal procedures that have been initiated from the 1^st October 2019 will be suspended until the 30^th June 2020.

Articles 17, 18, and 19: Amendment of the Value Added Tax (VAT) Law No 379 dated 14/12/2001 (articles 16 & 59) in order, on the one hand, to restrict the exemption to NGOs with Public Utility feature as well as specific association that look after and take care of special needs, handicapped, orphans, disabled persons and elderly persons to the exclusion of all other NGOs, associations or similar organizations that should be bound as of the entering into force of this Law to register, apply and be liable to the VAT in case the turnover threshold exceeds LBP 100 million over a period of one to 4 consecutive quarters. On the other hand, the Budget Law has exempted from the VAT the import of raw materials that are used for the manufacturing of medicinal and pharmaceutical products.

Article 38: Amendment of article 14 of the Law No 28 dated 9/5/1967 and its amendments notably article 14 of the Law No 110 dated 7/11/1991 (Supplemental Regulations Covering Banks and Establishment of the National Deposit Guarantee Institution (NDGI) by increasing the minimum guarantee from 5 million LP to 75 million LP.

Download (PDF, Unknown)

The Budget Law No. 144 dated 31/07/2018 was published in the Official Gazette on 01/08/2019 (below), seven months late compared to the constitutional deadline (article 86), and includes a number of tax measures that are worthy to be noted; notably those aimed at broadening the base of taxpayers, to cancel all the subsidiary budgets in order to include them in the consolidated budget as from 2021 as well as the measures aiming to fight against tax evasion and against the informal economy (économie souterraine). Hereinafter, a glimpse of the main provisions contained in the Budget of the year 2019:
* I.    The new tax provisions:
It is important to note that a number of measures aiming to establish and/or to increase certain taxes, although strongly contested, have been adopted and incorporated into the tax nomenclature in order to increase the revenues and decrease the fiscal deficit rate in view to meet the commitments made at the CEDRE conference in April 2018. Among these new tax provisions it is worth mentioning:
* •    Establishment of a temporary tax (for a three-year period) of 3% on imported products subject to VAT, i.e. approximately 55% of imported products, excluding gasoline, raw materials and equipment and materials used by the industrial and agricultural sectors.
* •    Temporary tax increase on bank interests from 7 to 10% (Article 31 of the Budget amending article 51 of the Budget Law N°497/2003 amended by article 29 of the Budget Law No. 583/2004 and article 17 of Law No. 64 dated 20/10/2017 complemented by the Decision of the Minister of finance No. 1504/1 dated 22/12/2017) for a period of three years.
* •    Taxation of retirement pensions on income tax (articles 23, 47 and 48 of the Budget amending Articles 47(4), 56 and 58 of the Income Tax Law) with the exception of pensions of the martyrs and wounded of the army and the security forces. This taxation will be as follows:

* −    1% on retirement pensions not exceeding LBP 6 million (4,000 USD).
* −     2% on pensions ranging from 6 million Lebanese pounds (4,000 USD) to 15 million Lebanese Pounds (10,000 USD).
* −     3.5% on pensions ranging from 15 million Lebanese Pounds (10,000 USD) to 30 million Lebanese Pounds (20,000 USD).
* −    5.5% on wages and salaries and pensions ranging from 30 million Lebanese Pounds (20,000 USD) to 60 million Lebanese Pounds (40,000 USD).
* −    7.5% on pensions ranging from 60 million Lebanese Pounds (40,000 USD) to 120 million Lebanese Pounds (80,000 USD).
* −    10% on pensions ranging from 120 million Lebanese Pounds (80,000 USD) to 225 million Lebanese Pounds (150,000 USD).
* −    12.5% on retirement pensions over 225 million Lebanese Pounds.

A tax rebate (a deduction applied to a given amount before the calculation of the taxable income) of ten million Lebanese Pounds (LBP 10,000,000) or approximately 6,600 USD is added to the other granted family allowances and will be deducted from the taxable base.

* •    Addition of a seventh tax bracket for taxpayers whose salaries and wages exceed 225 million Lebanese Pounds (150,000 USD) (article 23 of the Budget amending article 58 of the Income Tax Law).
The new progressivity is as follows:
* −    2% on the portion of the net taxable income not exceeding 6,000,000 LBP.
* −    4% on the portion of the net taxable income exceeding 6,000,000 LBP and not exceeding 15,000,000 LBP
* −    7% on the portion of the net taxable income exceeding 15,000,000 LBP and not exceeding 30,000,000 LBP
* −    11% on the portion of the net taxable income exceeding 30,000,000 LBP and not exceeding 60,000,000 LBP.
* −    15% on the portion of the net taxable income exceeding 60,000,000 LBP and not exceeding 120,000,000 LBP.
* −    20% on the portion of the net taxable income exceeding 120,000,000 LBP and not exceeding 225,000,000 LBP.
* −    25% on the portion of the net taxable income exceeding 225,000,000 LBP.

The tax rebates defined by virtue of article 31 of the Income Tax Law and currently in force (a deduction applied to a given amount before the calculation of the taxable income will be applicable and deducted from the taxable base.

* •    Addition of a sixth tax bracket of 25% for taxpayers subject to the tax on commercial, industrial and non-commercial income (including liberal professions) and for net income exceeding 225 million Lebanese pounds (article 24 of the Budget amending article 32 of the Income Tax Law).
The new progressivity is as follows:

* −    4% on the fraction of the profit not exceeding 9,000,000 LBP.
* −    7% on the fraction of the profit exceeding 9,000,000 LBP and not exceeding 24,000,000 LBP.
* −    12% on the fraction of the profit exceeding 24,000,000 LBP and not exceeding 54,000,000 LBP.
* −    16% on the fraction of the profit exceeding 54,000,000 LBP and not exceeding 104,000,000 LBP.
* −    21% on the fraction of the profit exceeding 104,000,000 LBP and not exceeding 225,000,000 LBP.
* −    25% on the fraction of the profit exceeding 225,000,000 LBP.

* •    Introducing new taxes collected by the General Security (article 44 of the Budget), for example:
* −     Three million Lebanese Pounds (USD 2,000) instead of one million Lebanese Pounds (USD 667) for the first category.
* −    Two million Lebanese pounds instead of one million Lebanese Pounds (or 667 USD) for the 12th category.
* −    One million Lebanese pounds (USD 667) instead of 300,000 Lebanese Pounds (USD 200) for the third category i.e. the category of domestic staff.
* −    Three hundred thousand Lebanese pounds (USD200) instead of 50,000 Lebanese pounds for the fourth and last category.

* II.    Measures reducing the applicable tax:

* •    Reduction of the registration fee of residential units whose price reaches 375 million Lebanese Pounds at 2% instead of 5% (current rate) and 3% for the portion of the price that exceeds the ceiling of 375 million mentioned above; provided however that the notarized sales contract or the irrevocable power of attorney establishing the transfer of ownership was established before the publication of the Budget (01/08/2019) and that the transfer of ownership in the land register is executed and finalized before the deadline of 31/03/2020 (article 29 of the Budget).
* •    Article 49 of the Budget (amending article 45 of the Legislative-decree No.144 dated 12/6/1959 amended by article 13 of Law No. 64 dated 20/10/2017) envisage to grant to natural persons or legal entities obliged to keep regular accounts, in accordance with the texts of the laws and regulations, the possibility of carrying out an exceptional revaluation of the elements of their fixed assets (including lands, buildings, machineries, shares in other companies, etc…) to mitigate the effects of inflation. This disposal can only be done once and before the deadline of 31/03/2020. The revaluation variance (added value) resulting from this exceptional revaluation is subject to a new proportional tax at the rate of 3% of the value of these differences instead of the normal rate of 10% currently in force for the traditional revaluation or 15% in case of the assignment of the property(ies). However, if the property belonging to the said assets is sold within three years as from the revaluation, the normal tax regime applies retroactively and the difference is paid to the Treasury. Another exceptional revaluation is also granted in article 49 (B) until 31/12/2019 to individuals and other taxpayers, residents or non-residents, subject by virtue of the Law No. 64 dated 20/10/2017 to the new tax of 15% on the capital gain realized as part of the management of their private assets in Lebanon.The applicable rate in this case is 2% to be paid within two months.
* •    Diminution of due penalties and fines of up to 85% in respect of infringements for default or delay in reporting (tax returns) and/or payment (penalties of assessment and recovery, municipal taxes, CNSS, mechanic …) in addition to the spreading of payments (by installments) of the due tax (articles 32 to 40 of the Budget as well as article 68).
* •    Amnesty in the order of 50% on the claimed amounts for tax adjustments and other pending litigations before the objection committees at 31/03/2019; to the condition that it covers all claims and that the amount of the amnesty is paid in full before 31/12/2019 or to pay a quarter (25%) and stagger the balance over three years against an interest rate of 12% to be paid to the Treasury (article 41 of the Budget).

* III.    Measures to fight against tax evasion:
* •    Municipalities are now required to report to the ministry of Finance, the businesses, companies and professionals (commercial, industrial or other professional activities) 
having elected domicile within the municipal framework; with all relevant details as well as the obligation to report to the tax authorities quarterly those who do not have a tax identification number (TIN) (articles 50 and 51 of the Budget).
* •    Municipalities should conduct field surveys of businesses and professionals in order to compile tax information and transmit it to the ministry of Finance; especially for those who do not have tax numbers (personal or professional) and who work in breach of the regulations.
* •    Notaries have the obligation to transmit to the ministry of Finance the authentic sales contracts and the irrevocable proxies to enable the tax authorities to take cognizance of them and act accordingly (article 53 of the Budget).
* •     Article 53 of the Budget stipulates that genuine sales contracts and irrevocable proxies must be executed with the transfer of ownership within three years of their establishment, under the penalty of duplication of the right due (100%).
* •    A new exhaustive definition of tax evasion has been established (article 57 of the Budget) and introduced among the definitions of the Code of Tax Procedures (Law No. 44 dated 11/11/2008 and its amendments). It takes into account the intentional element. Tax evasion has thus been defined as the fact for a person having tax obligations, knowingly and intentionally, to refrain from declaring the taxes and duties due to the State and payable on his income or on his fortune, and to refrain from paying or remitting the taxes he has the obligation to deduct or recover or withhold at source or to reduce such taxes and charges or to cancel or withdraw them or to recover them in an illegal manner by the use of illegitimate means, including but not limited to:
* −    The concealment of income subject to tax.
* −    Registration of fictitious financial obligations contrary to their actual purpose.
* −    To register false documents or fictitious charges or hold a double accountancy;
* −    To knowingly destroy accounting documents before the prescription date imposed by the law.
* −    To refrain from issuing invoices in accordance with the regulations in force, or from declaring its employees, or from allowing the beneficial owners to be identified.
* −    To refrain from declaring the imports and exports at their actual value.

* IV.    Other important provisions:
* •    Without changing the currently available options for passport fees, it will now be possible to apply for a three-year passport at 200.000 LBP.
* •     Implementation of a special tax on special numbers car registration plates (from 3 to 5 digits) in addition to an annual fee.
* •     Striking off of commercial companies as well as good will which have no activity and are in breach of the regulations of the commercial register as well as civil companies from the special register to civil companies.
* •    Cancellation of exemptions on vehicle registration fees and mechanical tax (with the exception of persons with special needs, the State, public institutions, the Parliament, municipalities, the consular and diplomatic corps).

Download (PDF, Unknown)

ملاحظات مبدئيــــة

على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة

 لسنة 2019

• تقويم عام:

• درس موازنة سنة 2019 وقد شارفت السنة على إنقضاء نصفها وقد أنفق ما أنفق من إعتمادات لم يعد من المجدي الموافقة عليها أو إقرارها. كان يقتضي بالأحرى إعداد موازنة العام 2020 ضمن هذا العقد العادي المخصص لها وقطع حساب السنة 2018.

• غياب أي طابع إصلاحي بنيوي حقيقي في المالية العامة كما وفي المرافق العامة، وإصلاح السياسة الضريبية غائب؛ رغم بعض التدابير والمقترحات الإصلاحية المشجعة التي تهدف إلى ضبط التبذير والإنفاق غير المجدي ولجم التهريب والتهرب الضريبي (سيما عن طريق إحصاء المكلفين)؛ إلا أن الموازنة المقترحة جاءت تقليدية مغيبة للرؤية الإقتصادية وتتعارض كلياً مع أي نية للإصلاح الشامل.

• الاستمرار في ترصيد نفس الإعتمادات للنفقات الجارية غير المنتجة المخصصة في مجملها لخدمة الدين وللدعم وتأمين مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها في القطاع العام وعجز كهرباء لبنان لا بل زيادتها.

• عدم الشروع في الإصلاحات الهيكلية والبنيوية الموعودة التي من شأنها ضبط الهدر والتبذير وترشيد الإنفاق في المالية العامة والقطاع العام بإستثناء زيادة الأعباء على كهل القطاعات المنتجة والمكلفين الملتزمين (Mazarin/Colbert)← زيادة شطر (25%) على ضريبتي الدخل (للأفراد) على الأعمال التجارية والصناعية والمهنية كما والرواتب والأجور. وهذا ما هو متعارض مع المنطق الإقتصادي السليم الذي يتجنب زيادة النسب في الحالات الإنكماشية والتباطؤ الإقتصادي ويستبدلها بتدابير لتوسيع قاعدة التكليف والمكلفين.
• قانون الموازنة هو قانون ذو طبيعة خاصة يعرض برنامج زمني محدد (لسنة مبدئياً) وهو برنامج الحكومة وخطتها الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية للسنة القادمة بينما سائر القوانين الأخرى تُوضع مبدئياً لمدة غير محدودة. فما هو هدف الحكومة في هذا المشروع غير إحترام إلتزامات لبنان التقشفية وتخفيض العجز وزيادة الواردات؟ وهل من الممكن تخفيض العجز إلى الرقم الموعود (7,6% تقريباً) وقد شارفت السنة على إنقضاء نصفها وأنفق ما أنفق وتم تحصيل ما هو متوجب على أساس الأرقام السابقة لتاريخ دخول التعديلات حيذ التطبيق.

• المشروع تنقصه الإجراءات الواضحة لمكافحة البطالة والحدّ من الهجرة وتحفيز النمو والإنماء المستدام كونه شبه خالٍ من أي مخطط تنظيمي أو برنامج مدروس ومنسق ومتكامل يطمح إلى إجراء نقلة نوعية على هذا الصعيد ما عدا بعض الحوافز النادرة والتي تم تكرير معظمها عن موازنات سابقة ولم تأتي بنتيجة كونها أقرّت بمعزلٍ عن أي تدباير وإجراءات أخرى موازية وملازمة (مثال تحفيز توظيف اليد العاملة المحلية؛ إعادة التقييم الإستثنائية للأصول الثابتة بمعدلات منخفضة؛ تخفيض رسوم التسجيل العقارية؛ الإعفاء من الغرامات والتسويات الضريبية لحمل المواطنين على الإلتزام الضريبي وزيادة الإيرادات؛ وإلخ.).

• يُفترض للوصول إلى النمو الحقيقي الكفيل بتأمين زيادة الواردات الضريبية من خلال النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل، زيادة حجم الإستثمار الداخلي والخارجي عن طريق جذب المستثمرين كما والإستهلاك الفردي والصادرات وفرص العمل الموازية والملازمة وتقوية الإنتاجية والتنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبث الثقة← كله مرتبط ب CEDRE ؟ وماذا عن الخطة الرديفة Plan B ؟

• في علم الإقتصاد يعوّل على زيادة الإنفاق وقت الأزمة بزيادة التوظيفات الإقتصادية من قبل الدولة ما من شأنه أن يحرك الإقتصاد (Keynes & Milton Friedman).

• إيرادات الدولة لا تكفي لتغطية نفقاتها وسيما منها الأساسية التي تمثلها خدمة الدين (32,3%) والرواتب والأجور والتعويضات في القطاع العام (36,9%) كما والتحويلات إلى كهرباء لبنان.

• تم إخضاع معاشات التقاعد في القطاع العام للضريبة على غرار ما هو معمول به في العالم إلا أن ذلك لم يأتي نتيجة تحضير وتشاور وتفسير مسبق أو تأمين خدمات مقابلة.

• ما هي الأسباب الموجبة الكامنة وراء تعديل (المادة الثلاثون) عبارة “فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية بسندات الخزينة بالعملة اللبنانية؟

هذا، وقد إقتصر هدف المشروع بصورة رئيسية في البحث عن مصادر ضريبية لزيادة الإيرادات وتخفيض العجز بدلاً من الإنفاق الفعّال والمجدي في سبيل التنمية المستدامة. وقد جرى ترحيل نفقات وإلتزامات متوجبة وثابتة على السنين اللاحقة لإحترام الرقم الذي جرى الإلتزام به ومنها ما من شأنه تخفيض النفقات التشغيلية غير المجدية (تشييد أبنية حكومية في سبيل الإستغناء عن إستإجار الأبنية الرسمية والحكومية). هذا وقد تم إلغاء وإستحداث قوانين برامج مقارنة مع قانون الموازنة رقم 79 للعام 2018 دون إعطاء أي تفسير أو تبرير. مع الإشارة إلى شبه غياب أي إشارة إلى إلتزامات وديون الدولة تجاه بعض الأطراف التي نفذت إلتزامات لمصلحتها (أشغال ومشاريع عامة وديون المتعهدين والمستشفيات بما يزيد عن 700 مليون دولار أميركي كمجموع عام ناهيك عن المترتبات للضمان الإجتماعي المتراكمة منذ سنوات والمتوجبة على الدولة مع غراماتها). وهذا، إن دلّ على الشيء، فهو يدّل على الهروب إلى الأمام وتكحيل الأرقام وإخفاء المتوجبات لإعطاء الإنطباع بأنه قد  تمّ التقيّد بالرقم المطلوب للعجز.

• الإيجابيات في المشروع:

• في المادة الخامسة (الإجازة بالإقتراض)، لقد تم لأول إحترام قاعدة الشمول ومبدأ الشفافية وذلك، في سياق إصدار سندات خزينة لتمويل إستحقاقات أصل الديون والعجز وتحديد الحدود القصوى لإدراج الإعتمادات الإضافية لتغطية سلف الخزينة لكهرباء.

• إعادة تفعيل دور ديوان المحاسبة الرقابي سيما لجهة كيفية إستعمال وإنفاق الهبات والقروض الخارجية مع وجوب إدراجها ضمن حسابات خاصة.

• بالنسبة للإعتمادات لدعم فوائد القروض الإستثمارية (المادة العاشرة-الفصل الأول) تم تخويل مجلس الوزراء وتفويضه بإتخاذ القرار بالأولويات القطاعية للإستفادة من القروض المدعومة من أموال مصرف لبنان (زراعة، صناعة سياحة، تكنولوجيا، وإلخ.)؛ وهذا تحوّل نوعي.

• تم التطرق إلى موضوع الإعفاءات غير المجدية وإلغاء البعض منها كما وإستبدالها بأخرى ضمن سقف الإلتزامات الدولية وذلك بهدف زيادة الواردات كما وحماية الصناعة الوطنية وتحفيزها (مثال إلغاء الإعفاءات الجمركية؛ رسم ال2% في المادة الثالثة والستين مع الإبقاء على ما هو مجدي وضروري للمعوقين والبيئة وسواهما) مع محاولات خجولة لتفعيل الإستثمار بتدابير طاولت قانون تحفيز الإستثمارات رقم 360/2001 (تخفيضات ضريبية للمشاريع الإستثمارية القائمة في لبنان التي تقوم بالتوسع وإجراء توظيفات جديدة).

• تطرقه لأول مرة إلى مواضيع تبين سوء إدارة المال العام والتبذير والإنفاق الزبائني غير المجد ← وضع حدّ لبعض التجاوزات.

• بداية مشجعّة لتجميع الموازنات الملحقة المستقلة ودمجها بدءاً من سنة 2021 بالموازنة العامة بحيث تصبح شاملة لكافة الأرقام من نفقات وإرادات (المادة 75) والإقلاع عن ذكر الوفر أو العجز فحسب؛ كما وإبلاغ مديرية المالية العامة بالوفر المحقق بالنسبة للإعتمادات الملحوظة (المادة 72) ← تحفيز الشفافية والمساءلة.

• تدارك نتائج تطبيق قانون السلسلة وما رتبه من تكاليف على الخزينة بتجميد التوظيف (المادة 78) وتجميد الإحالة إلى التقاعد لمدة 3 سنوات إلا في حال الموافقة على حسم نسبة 25% من الحقوق (المادة 76) وزيادة سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد (المادة 90).

• إخضاع معاشات التقاعد للإقتطاع الضريبي على غرار باقي دول العالم مع العلم أنه وخلافاً لما يدعيه بعض المعارضون، فإن المادة 50 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته) تعتبر الإقتطاعات من الأجر والمبالغ المدفوعة للتقاعد مبالغ تنزل من الدخل الخاضع للضريبة لتحديد الواردات الصافية؛ وبالتالي فإنها معفية ولا وجود لإزدواجية تكليف.

• محاولة لتشجيع الإستثمار والتوظيف من خلال الحوافز الضريبية الممنوحة (المواد 87 و88 و91 من مشروع قانون الموازنة) ← إلا أنه لم يصار إلى التوضيح ما إذا كان الحدّ الأعلى للإستفادة من حوافز التوظيف أن يكون معاش شهري أو سنوي بقيمة 18 مليون ليرة ← يقتضي التحديد.

• التشدد في موضوع المخالفات البيئية (سيما الكسارات والمرامل) وتحميل المخالفين جميع التكاليف (المسح ورفع الضرر وسواهما) كما والغرامات.

• محاولة طموحة للحد من الفوارق (إقتصاد ريعي/إقتصاد منتج) وتوسيع قاعدة المكلفين ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الخفي (économie souterraine) ← من خلال عدة تدابير، أهمها:

• إلزام كتاب العدل بتزويد وزارة المالية (إلى حين الربط الإلكتروني) بنسخ عن عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة لديهم كما وبإفادة السجل العقاري بكل عقود التفرغ عن حقوق عينية سيما الإجارة الطويلة (المادة 28).
• إعفاء المكلفين بموجب المادة 53 (ر8) من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل إستدراكاً لسوء إعلامهم بموجباتهم من قبل الإدارة وتحفيزاً لإلتزامهم الضريبي المستقبلي وما يستتبعه من إمكانية لمراقبة تصاريح أرباب العمل؛ وصولاً إلى تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل (المادة 38 من مشروع الموازنة).
• تخفيض الحدّ الأدنى للخضوع للضريبة على القيمة المضافة إلى 50 مليون ليرة لفصل أو أربعة فصول متتالية (المادة 40) كما والتسجيل الإختياري لمن يتجاوز رقم أعماله 25 مليون ليرة كما وتوسيع نطاق التطيبيق لتشمل الشركاء في الكيان الواحد ومن يوقع عقود مع الإدارة العامة (خطأ مطبعي بالنسبة لحدّ ال50 مليون)← إقتراح إلغاء الحد الأدنى. إنما يقتضي بالمقابل إستدراك صعوبة التطبيق على الأرض إن من ناحية الإدارة والكلفة المترتبة أم من جهة المكلفين الصغار الذين لا قدرة لهم على إستيعاب الإلتزامات أو التعاقد مع محاسبين← ضرورة تحديد الآلية وإعطاء مهلة موضوعية.
• شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري كما والشركات الدمنية التي لم تزاول أي عمل وليس لها موجودات (المادة 42)؛ وهذا ما من شأنه توضيح الصورة وإحصاء المكلفين الفعليين وثني الذين يتعمدون التهرب.
• إلزام البلديات بإجراء مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والتجارية الواقعة في نطاقها والمرخص لها وإفادة وزارة المالية بأسماء من هم مسجلين وغير مسجلين لدى وزارة المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تسمح بملاحقتهم (المادتين 52 و53).
• إلزام تسجيل عقود التفرغ عن حقوق عينية لدى الكتاب العدل بمهلة سنتين تحت طائلة تطبيق غرامة نسبية بواقع 10% من قيمة الرسم مع سقوط الحق الشخصي بالتسجيل (المادتين 28 و55). رغم إيجابية الإجراء لجهة مكافحة ظاهرة التلطي والتهرب الضريبي إلا أن هذا الإجراء غير أصولي لما يتضمنه من تدبير مجحف يقضي “بإسقاط الحق الشخصي بالتسجيل” في حال لم يتم التسجيل في مهلة السنتين. وهذا غير مقبول ومخالف لشرعة المتعاقدين. بالتالي، يقتضي الإكتفاء بمضاعفة الغرامات دون التعرض للحقوق الشخصية بما يخالف أحكام الدستور.

• محاولة خجولة لترشيد الإنفاق وضبطه وتحديد الأولويات والحدّ من التوظيف المبطن وتوزيع المكافآت والتعويضات دون معايير وضوابط كما وعن طريق تنظيم اقتناء المركبات في القطاع العام ومنع التعاقد والتوظيف وإنما دون الإتيان على ذكر أي تدبير عملي إصلاحي لحل مشكلتي الفائض من جهة والشغور من جهة أخرى كما وتقويم الإداء للموظفين.

• فتح المجال مجدداً (إعطاء مهلة إضافية) للإعتراض على الضرائب والرسوم الساقطة بمرور الزمن لعلّة في الشكل أو التبليغ مما من شأنه إنصاف بعض الحالات (المادة 37).

• فتح المجال مجدداً لإجراء عملية إعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة (أياً كان نظام التكليف) مع نسبة مخفضة إلى 3% كما وبالنسبة للأفراد الذين أخضعوا للضريبة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64/2017 مع نسبة مخفضة توازي 2%← من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات والأفراد في هذه الظروف الضاغطة والإنكماشية وتحريك الأسواق كما وحسهم على الإلتزام الضريبي كما وتأمين إيرادات سريعة للخزينة هي بأمس الحاجة إليها لتخفيض العجز. كما وجرى حصر إمكانية تمديد هذا الإجراء لمرتين فقط (ستة أشهر x 2).

• إلغاء الإعتمادات (الجزء الأول) التي لم تٌعقد وهذا يضاف إلى الإجراء السابق بتعديل المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واعتماد مبدأ عدم تدوير الإعتمادات إلا في حالات إستثنائية لحظها القانون سيما عندما يتعلق بها حق الغير؛ وهذا من شأنه ان يساعد على التقيد بمبدأي الشمولية والسنوية وأن يقطع الطريق على التصرف بالإعتمادات والإنفاق لمدة تزيد عن السنة المالية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق في إعطاء الإذن.

• بداية مشجعة لمسألة معالجة موضوع الفائض والتخوم والزبائنة في قطاع التعليم من خلال: (أ) تحديد قيمة لمساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة

• السلبيات:

• رغم إتباع المشروع سياسة تقشفية واضخة، إلا أن ذلك  يبقى دون المطلوب وغير كافٍ أو مجدي بدليل أن التخفيض في النفقات مقارنةً مع أرقام موازنة سنة 2018 ليس من المتوقّع أن تتعدى نسبة الخمسة بالمئة. كما أنه لم يُصار إلى معالجة مكامن الخلل الرئيسية والأساسية سيما في القطاعات المؤثرة والبنود الرئيسسية في خفض العجز فعلياً وهي الأكثر هدراً مثال خدمة الدين وإيجارات المباني الرسمية والتوظيف الوهمي والمخالف للقانون (وآخره مخالفة المادة 21 من القانون رقم 46/2017) وبقاء مرافق عديدة كالجمارك والإتصالات وسواهما في منأى عن الإصلاحات الجزرية.

• جرى الإبقاء على عادة حشو الموازنة بما يسمى “فرسان الموازنة” (“les cavaliers budgétaires”) وهي تشمل أكثر من ثلاثة أرباع المواد. و”فرسان الموازنة” هذه، هي نصوص يُفترض بحثها وتضمينها في قوانين مستقلة عن قانون الموازنة كون القانون المذكور ينحصر بمواضيع تتعلق مباشرة بتقدير الواردات والنفقات وإجازتها والتوازن المالي كما هو مفروض بموجب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية. إلا أن السلطة التنفيذية تحاول الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما وضيق الوقت والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن مثال تعديل قانون الإجراءات الضريبية لتعريف مفهوم التهرب الضريبي. وهذا الموضوع يقتضي أن يتم بحثه جدياً على نطاق شامل نظراً لدقته وإرتداداته؛ ناهيك عن المواضيع الأخرى الواردة في الفصل الرابع من مشروع قانون الموازنة.

• بالنسبة للأرقام والتقديرات المرصدة، هناك غياب لأي دراسة وقع إقتصادي (Impact economical study) أو دراسة إكتوارية أو دراسة جدوى إقتصادية (Feasibility study) أو إحصائيات حديثة موثقة وسيما بالنسبة لجداول الفصل الثاني والتدابير المقترحة تحت الفصل الثالث (التعديلات الضريبية من رسوم متفرقة وزيادة ضرائب وإعفاءات).

• كانت الحكومة قد ألزمت نفسها أو إلتزمت في قانون الموازنة الأخير رقم 79/2018 على تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة للمؤسسات العامة خلال مهلة ستة أشهر. لم تُحترم هذه المهلة ولم يصار إلى لحظ الموضوع مجدداً في هذه الموازنة.

• لقد جرى، في الفصل الثالث (التعديلات الضريبية) المادة 17، تحميل الشركات السياحية غرامة (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) في حال تخلف أي شخص من الوفود السياحية عن المغادرة ← ما هو إنعكاس ذلك التدبير على الشركات المذكورة وكيف يمكنها الإحتطات لذلك؟

• لقد جرى فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة (المادة 43)← هذه ضريبة وليست رسم كون الرسم يخصص في البلدان التي تطبق هكذا إجراء لصالح البلديات والسلطات المحلية ويكون لها مقابل من حيث تحسين البيئة السياحية. وهذا، ما هو غائب هنا تماماً. نفس المنطق يقتضي أن يعتمد بالنسبة لموضوع رسم النرجيلة ← إذ يقتضي تخصيصه لمشاريع وإستثمارات تؤمن الصحة وتحفظ البيئة وليس لتحصيل ضريبة كيفما كان.

• لقد جرى تخفيض الرسوم المفروضة على شركات الملاحة الوطنية وشركاتها التابعة (المادة 47) بدلاً من إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لها (ضريبة دخل) راهناً والتي يصعب قبولها في ظل الإحتكار القائم وغلاء الأسعار التي تنعكس على المسافرين سلباً.

• قبل تخفيض رسوم التسجيل للبنانيين بصورة إستثنائية لغاية 31/12/2019 (2% بحدود 375 مليون ليرة و3% لما فوق)، هل تمت دراسة النتائج المحققة بالنسبة للإجراء المماثل الوارد في قانوني الموازنة السابقين رقم 66/2017 و79/2018؟ ليبنى على الشيء مقتضاه ولا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ومناقضة لتلك المرجوة.

• جرى الإبقاء على صناديق عديدة لمجالس وهيئات كما وإلتزامات للدولة خارج إطار الموازنة خلافاً لمبدأ شمولية الموازنة (عدم ورود القروض والنفقات ضمن الموازنة).

• تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي يتم فرضها نتيجة لعمليات التكليف بنسبة 85%؛ كما وتلك المقترحة بتخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك والرسوم البلدية وسواها بنسبة 85% ← هذا من شأنه تشجيع المكلفين على عدم القيام بواجباتهم والطعن بمبدأ المساواة المكرسّ دستورياً (البند ج من مقدمة الدستور كما والمادة 7) مقارنةً مع المكلفين الملتزمين وإضعاف المواطنية الضريبية بنتيجته.

• لقد تم التراجع عن إقتراح حسم 50% من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها (الرؤساء والنواب والوزراء، وسواهم) لمدة 3 سنوات، الوارد في الصيغة الأولى للمشروع، تحسساً ومساهمةً في تحمل التضحيات.

• يلاحظ أنه ونتيجة الضغط المعنوي (مصرف لبنان وإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) أو الشعبي الساخط (المتقاعدين العسكريين) تم الرجوع عن إجراءات كانت ملحوظة في المشروع الأول للموازنة على غرار: إلغاء التجهيزات العسكرية المخصصة للعسكريين المتقاعدين؛ وضح حد أقصى للتعويضات العسكرية من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها؛ إخضاع موازنة مصرف لبنان وحساباته لمصادقة وزارة المالية؛ تحديد سقف لتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية في الإدارات كافةً مع إستثناء مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (المادة 85). وهذا ينذر بسابقة خطرة قوامها أخذ الحقوق بالضغط والعنف على حساب شريحة كبيرة من المواطنين التي تؤن تحت وطأة الأعباء والتضحيات ولا سبيل لها لإسماع صوتها في هذا المجتمع الطائفي الفئوي.

• إن الرسم الجمركي الجديد بمعدّل 2% على الواردات، رغم أهدافه المعلنة الداعمة للإنتاج، لم يأتي مقروناً بآلية دعم واضحة لهذا الإنتاج المحلي وخلق صندوق داعم له كما كان مقترحاً في النموذج ما قبل الأخير للمشروع قبل إقراره. كما أنه كان يقتضي في هذه الظروف أن تقتصر الزيادة على الكماليات والسلع التي يوجد لديها بديل منتج محلياً.

• تحفيذ وتشريع بعض الظواهر الضارة من خلال تحديد رسوم لها كالزجاج الداكن أو رخص السلاح الحربي الفردي.

• الخلاصة:

نأسف لغياب أيّ برنامج طموح و/أو رؤية إقتصادية متكاملة ومححدة المعالم في المشروع. سياسات تهدف، حقاً ولا قولاً، إلى احترام المكلّفين من خلال مراعاة هواجزهم واحتياجاتهم من ناحية وتحسين إدارة الماليّة العامة من ناحية أخرى. وعليه، يقتضي جعل النظام الضريبيّ أكثر إنصافًا وفعالية وتشاركية ووضع مبادئ وسياسات عامة وجامعة تراعي اهتمامات المواطن الحاليّة والمستقبليّة وتتماشى مع النموذج الاقتصاديّ العالميّ الجديد. ومن أهم المبادئ التوجيهية التي يقتضي مراعاتها بهذا الخصوص، معايير الإنصاف والتنمية والاستقرار والكفاءة والشفافيّة والتضامن وخلق فرص عمل وتحفيز القدرة التنافسيّة وتبسيط الإجراءات. كما وينبغي أن يصار إلى الدعوة إلى حوار وطني جامع للتفكير والاستماع وتبادل الآراء والنقاش من أجل اقتراح قانون إطاريّ loi cadre  يتم تطبيقه تدريجياً على المدى المتوسّط من خلال قوانين خاصة مكيّفة؛ على أن تقوم بوضعه ودراسته لجنة علميّة مختصّة.

كما أنه ومن أجل مكافحة التهرب الضريبيّ والعجز الماليّ من المجدي إعتماد تدابير مرافقة ومكمّلة أخرى. أولها إقامة مواءمة ماليّة من خلال تطبيق الضريبة الموحّدة على الدخل مع شطور تصاعدية بعبء ضريبي معتدل. كما لا بدّ من تجميع كافة النصوص المتباينة والمتفرقة في قانون ضرائبيّ واحد موحد. هذا، ومن الضروريّ وضع الخوارزميات وآليات الحوسبة عن بعد لمعالجة البيانات الحسابيّة للمكلّفين من خلال واجهات الكترونيّة تسمح بكشف الثغرات وملاحقة المتهرّبين.

ومن المفيد أيضًا إعادة تقييم كافة الإعفاءات والحوافز الضريبيّة القائمة حالياً والتي مرّ عليها الزمن والسهر على درس تأثير أي قرار بإعطاء تحفيزات لقطاع ما على هذا القطاع كما على القطاعات الأخرى ناهيك عن التأثير المحتمل على المالية العامة. وفي الواقع، قد يكون استخدام الأداة الضريبية كأداة للتدخّل الاقتصاديّ مفيدًا في توجيه الاقتصاد وتطويره لتأمين بعض الإنصاف من خلال إعادة توزيع الثروة.

إلا أنّه قد يكون له نتائج عكسيّة على الصعيدين المؤسسيّ التنظيميّ كما والقطاعيّ إن لم يكن مدروسا. بيد أن العديد من الأطراف الاقتصاديين في العقود الأخيرة بادروا إلى إغلاق مؤسساتهم التجارية والصناعية وإلى تحويل أعمالهم نحو القطاع العقاريّ وذلك للاستثمار في مشاريع أكثر ربحيةً ممّا أدى إلى خلق وضع ريعيّ غير منتج. فغالبًا ما تساهم هذه الحوافز في خلق مزايدات في الإعفاءات تؤدي في نهاية المطاف إلى الغاء مفاعيل بعضها البعض.

في الختام ، تجدر الإشارة إلى أنّ أيّ تقييم لسياسة الحوافز يعتمد على فعاليّة الأحكام المعتمدة أي إلى حدّ كبير على درجة تحقيق الأهداف المذكورة. أمّا سبل الوقاية والنجاح فتعتمد على وجود دراسة أثر وقع إقتصادي Economic Impact assessment  وجهاز إحصائيّ يتمتّع ببيانات مواضيعيّة موثوق بها. بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من دراسات دقيقة لردود فعل المكلّفين ليبنى على الشيء مقتضاه. ويجب أن تشكّل هذه البيانات الأوليّة اساساً لكافة التحاليل والأفكار ويجب أن ترفق بنموذج اقتصاد قياسيّ يسمح بقياس تأثير تغيير أيّ عامل على الإيرادات أو التضخّم أو الاستهلاك أو الضرائب. فهذة الأداة أساسيّة لإيّ عمليّة صنع قرار.

ويبقى السؤال: أي موازنة نريد ؟ وجوابنا عل ذلك هو موازنة المهام (Missions) التي تندرج ضمنها البرامج (Programmes) للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) والشفافية على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة.