MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Le droit de l’investisseur à l’information sur les marchés financiers libanais

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(Réflexions à l’occasion de l’arrêt de la Cour d’appel de Beyrouth du 3 avril 2014)(1)

Prof. Nasri Antoine DIAB

Avocat aux Barreaux de Beyrouth et de Paris Professeur des Facultés de Droit

Docteur en Droit – Université de Paris 2 Master of Laws (LLM) – Georgetown University

Post Graduat en Gestion – Solvay ULB

 

 

Investisseur-consommateur(2) ou investisseur qualifié(3) ; investisseur particulier, investisseur institutionnel ou professionnel  averti(4) ; équilibre des forces entre les acteurs (émetteurs, intermédiaires, investisseurs) ou déséquilibre entre parties (économiquement ou techniquement5) fortes et faibles (avec toute la difficulté de fixer un seuil pour évaluer l’équilibre6) ; appel public à l’épargne ou placement privé ; gestion avec mandat discrétionnaire ou non-discrétionnaire ; achat spontané ou démarchage et sollicitation. Autant de notions qui font du marché financier un monde mouvant aux contours imprécis en ce qui concerne la protection de l’investisseur, celle-là passant par son droit à l’information. Déjà, en elle-même, la notion d’«investisseur » n’est pas d’un abord évident, mais il est acquis que celui-ci devrait, dans certaines limites, être traité comme un « consommateur » (d’instruments financiers) et, à ce titre, obtenir la protection accordée au consommateur en général(7). Ainsi, au Liban, la Loi n°659 du 4 février 2005 sur la protection du consommateur constitue une piste à exploiter, notamment pour la  constitution  d’associations de  défense  des investisseurs(8). Le législateur et le régulateur doivent manœuvrer finement entre le souci de maintenir la fluidité du marché qu’un trop-plein de réglementations protectrices peut gripper et celui, pas nécessairement antinomique, d’assurer une protection maximale à l’investisseur en tenant compte de son statut professionnel et de la nature du produit financier, le petit épargnant qui place ses deniers personnels dans un produit non risqué pour assurer sa retraite ou arrondir ses fins de mois ne pouvant pas être traité sur un pied d’égalité avec un fonds de pension géant qui investit dans des produits sophistiqués (bien que les deux aient, au final, pour but d’assurer de vieux jours !).

 

Un arrêt fort intéressant rendu par la Cour d’appel de Beyrouth le 3 avril 2014 a le grand mérite d’être l’une des premières décisions judiciaires libanaises qui s’attaquent de front aux complexes problématiques soulevées par les instruments financiers(9) structurés sous le double angle de la protection de l’investisseur face à l’intermédiaire (en l’espèce, il s’agit d’une banque) qui lui a vendu un de ces instruments et du droit à l’information financière. Et les conclusions auxquelles la Cour est parvenue sont d’un haut intérêt en droit civil puisque, à l’annulation du contrat pour erreur spontanée vice du consentement, s’est ajoutée une condamnation de l’intermédiaire financier au paiement de dommages-intérêts à l’investisseur.

 

Nous allons commencer par exposer les faits et les analyser au fur et à mesure, ceci nous permettant de mettre en perspective les différents intervenants et les produits financiers en jeu (I), avant de passer à la présentation des devoirs de transparence et d’information de l’intermédiaire libanais dans la commercialisation de produits financiers (II) puis à l’analyse des conséquences que tire la Cour d’appel de la violation de ces devoirs sur le terrain du vice du consentement (III).

 

 

I- Exposé et analyse des faits, des intervenants et des produits financiers

Le client d’une banque commerciale (ou de dépôt) libanaise a souscrit simultanément à deux instruments financiers structurés, de type « Euro vs. USD Linked Deposit » : « Euro vs. USD Linked Deposit A » et « Euro vs. USD Linked Deposit B ». Le premier, « A », lui permettait de profiter de la hausse de l’Euro par rapport au dollar US et l’autre, « B », lui permettait à l’inverse de profiter de la baisse de l’Euro, les deux lui garantissant le remboursement intégral, à l’échéance, du capital investi. Ces produits, que l’arrêt qualifie de « programme de dépôt lié à un index financier »(10), ont été émis par une société d’assurance et commercialisés par la banque agissant comme intermédiaire financier, après obtention de l’autorisation préalable de la banque centrale  (la  Banque  du  Liban)  requise  par  la  Directive  Principale  n°7493  du  24 décembre 1999(11), la société d’assurance offrant au souscripteur une assurance-vie pour la durée de l’investissement dans les produits.

 

Le mécanisme de ces deux produits, quand ils sont combinés ensemble, est donc le suivant : lors de leur émission, un taux de conversion cible Euro/USD est fixé (1,3444) qui sera pris en considération à l’échéance; si, à l’échéance, le taux de conversion est supérieur au taux cible, le produit « A » se déclenche et génère un bénéfice ; si, par contre, le taux est inférieur, c’est le produit « B » qui se déclenche et génère un bénéfice. Il est possible de souscrire à l’un ou à l’autre des deux produits séparément, suivant que l’on prévoit une hausse ou une baisse du taux de conversion, comme on peut, plus prudemment, souscrire aux deux produits simultanément, ce qui signifie que l’on reconnaît l’évidence, c’est-à-dire la possibilité que seul l’un des deux produits génère des bénéfices alors que l’autre n’en génère pas du tout, puisqu’il est impossible que les deux produits génèrent ensemble des bénéfices. La prudence a un coût : l’un des deux investissements n’assure aucun retour à l’investisseur, lequel devra se contenter de récupérer son capital, sans plus ; et l’autre investissement assure un retour, mais uniquement proportionnel au dépassement du taux cible. Si nous revenons aux dispositions de l’article 5 de la Directive Principale n°7493 de 1999 qui distingue entre produits structurés et produits  dérivés  (« Structured  Products  and  Derivative Unit »12), les produits achetés par le client relèvent plus des produits structurés(13) que des produits dérivés stricto sensu(14).

 

Ce type de produits à « tranches de sensibilités opposées » est connu sous la dénomination de « Bull and Bear »(15): les produits « A » et « B » sont, respectivement, haussier (« Bull », ou marché haussier) et baissier (« Bear », ou marché baissier) en fonction de l’index, en ce sens que leur profitabilité augmente avec, respectivement, la hausse et la baisse du même index(16). De manière plus générale, les personnes qui sont désireuses d’arbitrer des risques (de change, de taux d’intérêt, etc.) ou de spéculer sur un produit (actions, obligations, index, etc.) sans être sûres dans quel sens les mouvements du marché vont aller se voient offrir des produits répondant aux plus ou moins doux noms de « Butterfly », « Condor », « Strangle » ou « Straddle », qui ont tous en commun de donner à ces personnes la possibilité de profiter des mouvements haussiers et baissiers(17).

 

Il s’agit à l’évidence de produits financiers sophistiqués qui n’ont rien de produits d’épargne. Or, en l’espèce, les deux parties, aussi bien l’intermédiaire qu’est la banque et l’investisseur qu’est son client, ne sont pas des acteurs sophistiqués sur les marchés financiers. En effet, il s’agit d’une banque commerciale (et qui plus est, nous le verrons plus bas, agissant par l’intermédiaire de la directrice de l’une de ses branches de province), qui est une banque de dépôt, dont l’objet essentiel est « d’employer pour son propre compte, en opérations de crédit, les fonds qu’elle reçoit du public »(18) ; il ne s’agit pas d’une  banque spécialisée(19), banque d’affaire ou de crédit à moyen et long terme(20). Pour sa part, l’investisseur est l’un des clients de cette banque, simple titulaire d’un compte d’épargne avec carnet, qui est le compte le plus élémentaire et basique, que la majorité des banques de la place ont d’ailleurs cessé d’utiliser de longue date(21). Ce client n’avait, pendant les douze années que durait la relation bancaire, acheté qu’un seul produit financier, relativement sûr : des actions préférentielles, émises par cette même banque, avec dividendes annuels de 8,5% (dividendes non garantis, puisque liés aux bénéfices de la banque) et capital garanti(22).

De plus, le client se trouvait à l’étranger et a été démarché au téléphone par la directrice de la branche bancaire située dans une ville de province, qui lui a proposé les produits, les lui a expliqués verbalement et lui a envoyé par télécopieur la notice de présentation (appelée, invariablement, « Prospectus », « Placement Memorandum », « Offering Circular »23) ainsi que les deux demandes de souscription ; il faut relever ici que la remise du prospectus constitue en elle-même une pollicitation(24). Le client a alors dépêché sa sœur à la banque, munie d’une procuration générale émise par lui, pour souscrire simultanément aux deux produits « A » et « B », pour un montant de USD 550.000 chacun, soit donc un montant total de USD 1.100.000. Ce montant a été, et ceci est très important pour notre analyse, tiré de son compte d’épargne. Les deux souscriptions ont eu lieu le 16 mai 2007. Le client a donc fait montre de prudence en achetant les deux produits, estimant que la hausse sur l’un et le bénéfice ainsi généré compenseront la baisse et l’absence de bénéfice sur l’autre ; il ne pouvait escompter de bénéfice que sur l’un des deux produits et pas sur les deux ensemble, l’un de ces deux investissements (de USD 550.000) allant nécessairement rester avec un rendement nul. Son risque ne portait pas sur le capital (les USD 1.100.000) qui était garanti, mais sur les revenus générés par ces deux investissements.

 

A l’échéance, deux ans plus tard, le 23 mai 2009, le taux de conversion était supérieur au taux cible, ce qui déclencha le produit « A » et fit participer le client à son bénéfice lié à la hausse, étant entendu que, naturellement, le produit « B », qui était lié à la baisse, ne se déclencha pas et le client n’a reçu aucun rendement y afférant. Le client a donc récupéré la totalité de son capital (USD 1.100.000) et reçu le rendement du produit

« A » qui s’élevait à USD 17.176, soit donc un rendement (d’après nos propres calculs) de 1,56% pour les deux ans qu’a duré l’investissement, donc 0,78% annuel.

 

Habitué aux rendements élevés du compte d’épargne puis des actions bancaires préférentielles (8,5% annuel pour ces dernières), le client assigna la banque et la société d’assurance en annulation des deux contrats de souscription pour erreur vice du consentement et en réparation du dommage qu’il a subi et qu’il a estimé à 12% annuel sur la totalité de son investissement qui serait, d’après ses allégations, le taux promis par la directrice de banque.

 

Le texte publié de l’arrêt d’appel ne détaille pas le contenu du jugement attaqué, notamment sur le point de savoir lequel des deux contrats « A » ou « B » a été annulé par le Tribunal de première instance ; dans la partie introductive de son arrêt, la Cour d’appel fait référence à l’annulation du contrat « B » par le Tribunal, puis elle-même procède à l’annulation du contrat « A » ; mais ceci est sans conséquence sur nos développements.

 

Toujours est-il que la Cour d’appel, devant laquelle le client est (avec sa sœur) l’appelant face à la banque et la société d’assurance intimées, annule partiellement le jugement de première instance, uniquement en ce qui concerne le montant de la réparation octroyée au client (et elle semble donc confirmer l’annulation du contrat du produit « B »), fixe le montant de la réparation à USD 88.000 (en le calculant sur la base du montant total de l’investissement, USD 1.100.000) et annule le contrat « A ».

 

 

I- Présentation des devoirs de transparence et d’information de l’intermédiaire financier dans la commercialisation de produits financiers

On peut dire que l’étendue de l’information à laquelle l’investisseur potentiel a droit sur les marchés financiers est fonction de son degré de sophistication : cette étendue est inversement proportionnelle à ce degré. Plus l’investisseur est sophistiqué et moins l’information qu’il attendra, et qu’il sera en droit d’attendre, de l’intermédiaire financier ou de l’émetteur est étendue et détaillée, et cette information va croissant à mesure que l’investisseur perd de sa sophistication, jusqu’à devenir très étendue pour l’investisseur profane. Et, à l’égard de ce dernier, le devoir d’information (ou aussi devoir de renseignement), qui est considéré comme relevant du devoir, plus général, de loyauté dans les relations contractuelles(25), se prolonge en un devoir de conseil et de mise en garde(26), sans que généralement ces deux devoirs ne se confondent(27). Avant d’être une obligation légale, l’obligation pour l’intermédiaire financier d’offrir au client une « information large et de qualité » est « un principe déontologique central, où se rejoignent les impératifs de transparence et d’exécution parfaite des ordres du client », ce qui est une condition indispensable pour le développement sain des marchés financiers(28). Les règles de prudence et de conduite imposées aux intermédiaires en droit européen, et qui incluent le devoir d’information de l’investisseur, requièrent des premiers qu’ils agissent « loyalement et équitablement . avec compétence, soin et diligence, au mieux des intérêts de (leurs) clients et de l’intégrité du marché »(29).

 

Il faut distinguer entre l’investisseur qualifié (ou averti) et l’investisseur « profane » ou « de droit commun »(30). En France, le premier est défini de manière très détaillée et précise par la loi, alors que le second ne l’est pas, ce qui fait qu’il est défini a contrario : est profane tout investisseur qui n’est pas qualifié. La notion d’investisseur qualifié (ou averti) a été initialement dégagée par la doctrine et la jurisprudence : il s’agit de l’investisseur qui est supposé avoir une connaissance des mécanismes financiers. Aujourd’hui, l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier considère comme investisseur qualifié la personne physique ou morale « disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers », et l’article D. 411-1 énumère une série de personnes qui entrent de plein droit dans cette catégorie : les établissements de crédit et financiers ; les sociétés d’assurance ; les organismes de placement collectif ; les entités ayant une activité économique d’envergure eu égard à certains critères chiffrés de total bilan, chiffre d’affaires et nombre de salariés. Plus important pour notre espèce, une personne physique est considérée comme un investisseur qualifié(31), par nature, quand elle remplit deux des trois critères suivants : détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500.000 Euros ; réalisation d’opérations d’un montant supérieur à 600 Euros par opération sur des instruments financiers à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne ; occupation, pendant au moins un an, d’une position professionnelle dans le secteur financier exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers(32).

 

Les effets de la distinction entre les deux types d’investisseurs – l’investisseur qualifié et l’investisseur profane – sont donc d’importance pour ce qui est de l’obligation d’information pesant à la charge des intermédiaires financiers qui traitent avec eux : l’information est simplifiée, allégée, quand elle s’adresse à un investisseur qualifié. Aux Etats-Unis,  et  avant  le  récent  développement  des  très  strictes  procédures  de « Compliance »(33),  l’obligation   de  « Know-Your-Client »  ne   s’appliquait   pas  au « broker » quand il avait affaire à un investisseur sophistiqué(34).

 

Au Liban, les marchés financiers ont été pendant longtemps régulés par la BDL, en vertu de l’article 70 du Code de la Monnaie et du Crédit qui lui fixe entre autres missions « le développement des marchés monétaires et financiers »(35). En 2011, un régulateur financier indépendant, l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après, l’« AMF »), a été institué par la Loi n°161 du 17 août 2011 sur les marchés financiers, sous forme d’une personne morale indépendante de droit public(36) mais ayant en commun avec la BDL son président, le gouverneur de la BDL(37) ; les prérogatives pertinentes de la BDL lui ont été transférées. Le caractère public de l’AMF et la reconnaissance de sa personnalité morale la rapprochent considérablement de l’Autorité française du même nom(38). Elle a pour mission notamment de protéger et d’encourager l’investissement dans les marchés financiers, de mettre en place la réglementation générale des marchés financiers, et de recevoir les plaintes(39). Elle a tenu sa toute première réunion en date du 8 août 2012(40), édicté sa première Directive le 11 juin 2013(41) et publié ses premiers comptes financiers (pour le second semestre de l’exercice 2012) en juillet 2013(42). Dans les mois qui ont suivi le début de ses activités, l’AMF a entamé un rapide travail de réglementation des marchés financiers, établissant un maillage très serré des intervenants et des opérations.

 

Si, dans notre espèce, la Cour d’appel n’a cité dans son arrêt que la seule Directive Principale n°7493 de la BDL de 1999, elle aurait pu, quelques mois plus tard, s’appuyer sur une batterie de nouvelles Directives de l’AMF ainsi que sur une nouvelle Directive Principale de la BDL, ce qui montre l’ampleur du travail effectué par les autorités de régulation pour assurer la protection des investisseurs, la transparence des marchés et la moralisation des intervenants(43). En tir groupé, les Directives n°10, n°14, et n°17 édictées par l’AMF entre 2013 et 2015, et la Directive Principale n°11947 édictée par la BDL en 2015 sont venues combler des trous noirs dans lesquels l’intérêt des investisseurs pouvait être aspiré. Il est fort à parier que, dans notre espèce, le client aurait été traité différemment par sa banquière si ces Directives étaient déjà en place lors de son démarchage par celle-ci. Ce n’est pas que la Directive n°7493 de la BDL de 1999 ne soit pas déjà assez étoffée puisqu’elle prévoit que la banque doit, non seulement obtenir l’agrément préalable de la BDL sur le lancement ou la commercialisation des produits, mais aussi adopter une politique de « transparence totale dans sa relation avec les clients »(44), en informant ceux-ci du détail des produits et des risques y afférents, et en leur remettant un prospectus ou en concluant avec eux une convention comportant ces informations(45) ; en outre, cette Directive impose aux banques d’instituer une unité spécialisée dans les produits structurés et les dérivés, composée d’un personnel compétent et spécialisé(46).

 

La Directive n°10 de l’AMF du 9 janvier 2014 réglementant les opérations d’intermédiation financière, qui est applicable aux banques, impose aux intermédiaires de fournir aux investisseurs potentiels une information préalable sur les risques des opérations envisagées(47) et d’inclure dans leur contrat un avertissement attirant leur attention sur les risques élevés que comportent les opérations financières, à charge pour les intermédiaires d’obtenir des investisseurs une déclaration écrite de prise de connaissance de cet avertissement(48), ce qui établit une preuve préconstituée. Plus intéressant, cette Directive requiert l’établissement d’un « Profil » de chaque investisseur permettant d’analyser la pertinence (« Suitability », en anglais) de l’investissement eu égard à ce profil, lequel doit tenir compte de divers éléments, tels que l’âge de l’investisseur, son plan de retraite, ses investissements passés, sa culture financière, sa sensibilité au risque, sa solvabilité et ses objectifs d’investissement(49).

 

En 2015, la Directive n°17 de l’AMF(50) est venue imposer un formulaire standard (minimal) de « Know-Your-Client » (KYC) assez détaillé, couvrant l’identité de l’investisseur, ses revenus, ses actifs disponibles pour un investissement, ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, sa sensibilité au risque et ses objectifs d’investissement. Cette procédure de KYC relève du devoir du banquier de s’informer(51), avant même de devoir informer son client : le banquier doit, sans pour autant s’immiscer dans les affaires de son client(52), déployer une grande vigilance en s’informant sur la situation de son client avant de décider s’il doit ou pas prêter son concours à l’opération financière envisagée(53).

 

 

Le lien entre les deux notions de « Suitability » et de « Know-Your-Client », que nous établissons en rapprochant les deux Directives de l’AMF n°10 de 2014 et n°17 de 2015, est acquis de longue date en droit américain où le « broker » a été très vite soumis à la

« suitability rule » formalisée par son obligation d’établir un « Know-YourClient/Customer » : il doit avoir des raisons fondées pour croire que la recommandation qu’il fait à un client est « suitable » pour ce client, au vu des faits déclarés par le client concernant notamment ses autres investissements, sa situation financière et ses besoins. La grande question posée, et à laquelle l’AMF a répondu catégoriquement par l’affirmative, a été celle de savoir si le « broker » a une obligation positive de quérir l’information auprès de son client ou simplement une obligation d’agir raisonnablement au vu de l’information qui lui a été spontanément donnée par celui-ci(54). Clairement, pour l’AMF, l’intermédiaire est tenu de la première de ces deux obligations.

 

Signalons enfin la Directive n°14 de l’AMF du 10 février 2014 qui réglemente les fonds communs de placement(55) et qui prévoit que l’investisseur potentiel doit être averti des risques et recevoir toutes les informations pouvant influer sur sa décision, en tenant compte de la compatibilité de l’investissement avec son profil. Mais c’est surtout la réglementation du prospectus qui nous  retient  dans cette Directive(56), puisqu’elle pourrait être utilisée mutatis mutandis pour les prospectus des différents produits financiers. Le prospectus doit être préparé sous la responsabilité de l’émetteur et décrire le fonds commun de manière détaillée : sa création ; son objet ; sa stratégie ; sa gestion ; les modalités de dépôt de ses actifs ; les rémunérations, commissions et frais ; l’émission des parts, leur négociabilité et leur valorisation ; les risques ; la distribution des profits ; la liquidation du fonds ; et, de manière générale, toutes informations susceptibles d’être rendues publiques et qui assurent une plus grande transparence.

 

Parallèlement, la BDL a édicté la Directive Principale n°11947 du 12 février 2015 réglementant les modalités des opérations bancaires et financières avec les clients. Cette Directive montre d’emblée ses ambitions en imposant aux banques, en son article premier, le devoir de « cultiver les clients, de les éveiller et de clarifier leurs droits, en publiant des programmes d’éveil et de culture dans leur siège social, toutes leurs branches et leurs sites électroniques ». Les dispositions programmatiques de ce genre, aussi vastes que subjectives, ne peuvent que laisser le juriste dubitatif et, s’il représente les intérêts des banques, inquiet : comment la banque peut-elle remplir des obligations aussi lourdes et floues, et comment peut-elle se libérer de toute responsabilité à cet égard ? Et revient-il vraiment aux banques, institutions de droit privé, d’établir des programmes d’éveil et de culture financière du citoyen, ou n’est-ce pas plutôt le rôle des institutions de droit public, nomment la BDL et l’AMF ? C’est l’article 3 de cette Directive qui nous retient, car il impose à toutes les banques et institutions financières de poser les « Principes d’exécution des opérations bancaires et financières avec les clients », de manière à assurer un traitement équitable et professionnel des clients qui tient compte de leur « background », de leur capacité à comprendre les opérations et à appréhender leurs risques et profits, et de la compatibilité (« Suitability ») du produit offert par la banque ou demandé par le client avec sa situation et ses besoins. En outre, les employés de banque au contact direct de la clientèle doivent être formés pour traiter de manière transparente et équitable avec les clients. Cette dernière obligation pesant à la charge de la banque aurait sans doute été fort utile dans notre espèce pour assainir le rapport de la directrice de la banque intimée avec le client appelant.

 

Il est utile de rappeler que l’obligation d’informer l’investisseur potentiel n’est pas nouvelle en droit libanais, puisqu’on en retrouve des traces dans un Décret-Loi de 1968(57) qui a modifié certains articles du Code de Commerce de 1942 qui est encore en vigueur(58). Ainsi, l’article 81 du Code, tel que modifié, impose à toute société qui fait appel public à l’épargne en vue de la souscription au capital social de publier au Journal Officiel et dans deux quotidiens une notice d’information comportant les données suivantes : sa dénomination et l’adresse de son siège de la société ; son objet ; sa durée ; le montant du capital social ; le prix des actions et la partie qui en a déjà été versée ; la valeur des apports en nature ; la clause d’intérêt fixe ; les conditions de distribution des profits ; le nombre d’administrateurs, leur rémunération et leur pouvoir. De même, l’article 126 du Code, également modifié en 1968 et qui concerne l’émission d’obligations, impose la publication dans les mêmes médias d’une notice d’information indiquant notamment : la date de l’assemblée générale (ordinaire) qui a décidé l’émission ; le nombre et la valeur des obligations à émettre ; le taux des intérêts ; l’échéance ; les conditions ; les garanties ; le nombre des éventuelles obligations précédemment émises avec leurs garanties ; le montant du capital social ; la valeur des apports en nature ; l’existence d’une clause d’intérêt fixe ; les résultats du dernier bilan approuvé. On retrouve pareille obligation dans des lois spéciales, comme par exemple celle réglementant la titrisation des actifs(59).

 

Dans notre espèce, les arguments présentés par la banque en faveur de la qualification de son client d’investisseur non profane, tels que résumés dans l’arrêt d’appel, sont intéressants : l’émission des produits financiers achetés par le client a été autorisée par la BDL ; la banque a informé le client et lui a remis une brochure ; la banque n’est pas responsable des variations des taux de change et n’assume donc pas une obligation de résultat ; le client est commerçant (donc non profane), il a d’ailleurs acheté les deux produits « A » et « B », ce qui montre qu’il comprenait le risque et avait une expertise, et il avait déjà acheté par le passé des produits financiers dont le rendement n’était pas garanti : des actions préférentielles dont le rendement est lié aux bénéfices de la banque émettrice.

Mais à la charge de la banque, nous relevons que le client a été démarché, sollicité, par la directrice de la branche, et nous ne voyons pas quel prospectus un tant soit peu détaillé a pu lui être transmis par télécopieur. L’article L. 341-1 du Code Monétaire et Financier français définit le démarchage bancaire ou financier comme étant « toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part un accord » sur inter alia la réalisation d’une opération portant sur un instrument financier, que cette prise de contact soit faite par l’émetteur lui-même ou par un intermédiaire(60). Le client était donc passif et la personne qui l’a contacté (la directrice de sa branche) était de grande confiance. En outre, et ceci milite en faveur de son manque total de sophistication, les fonds qu’il a investis ont été puisés dans son compte d’épargne (qui n’est pas un type de compte habituellement utilisé par un investisseur sophistiqué), lequel a été littéralement vidé à cet effet. Et si son expérience, telle qu’alléguée par la banque intimée, se limite à la souscription à des actions préférentielles émises par sa propre banque, avec un intérêt fixe annuel et capital garanti, il n’est pas possible de qualifier cette expérience de grande, ce produit étant très proche d’un produit d’épargne et d’ailleurs commercialisé comme tel par les banques émettrices de la place.

 

Aussi bien les produits structurés que les produits dérivés ne sont pas, ce qu’on appelle en économie des « biens de confiance », c’est-à-dire des biens dont il est difficile d’estimer la qualité avant comme après l’achat(61), mais au contraire leur « qualité » est quantifiable et vérifiable de manière très précise. Ils s’adressent à des investisseurs sophistiqués et non pas à des épargnants, tel le client appelant dans notre espèce. Habituellement, il s’agit de commerçants (personnes physiques ou morales) qui y ont recours dans la gestion de leur trésorerie, ou d’investisseurs professionnels qui les utilisent dans le cadre de leur portefeuille. Il s’agit(62) de couvrir un risque (de change, de taux d’intérêt) ou de procéder à un arbitrage (par exemple, entre un actif au comptant et un actif à terme) en vue de tirer profit des divergences des marchés(63), etc. On voit bien que ceci n’entre ni dans la stratégie ni dans les moyens d’un épargnant.

 

La question se pose de savoir comment la banque peut se décharger de son obligation d’information si la remise d’un prospectus détaillé ne suffit pas. Quelle information verbale peut s’y ajouter ? N’est-ce pas au dilemme du médecin que le banquier est ici confronté : comment dire assez pour éclairer le patient / l’investisseur (qui n’a pas de connaissances médicales / financières) sans trop dire pour éviter de le noyer dans l’information(64) ? Mais du moins, pour ce qui est de la preuve, dont la charge incombe au banquier, en ce sens qu’il ne revient pas au client de prouver qu’il n’a pas été informé, mais au banquier de prouver qu’il l’a été(65), le banquier est mieux loti que le médecin car, outre le prospectus, qui est au final un outil assez normalisé, et la preuve préconstituée instaurée par la Directive n°10 de l’AMF de 2014(66), le banquier peut faire appel aux enregistrements des conversations téléphoniques qu’il a eues avec son client. Dans notre espèce, la banque n’a pas fait appel à un quelconque enregistrement entre sa directrice de branche et le client. Mais, l’information préalable à la conclusion du contrat, par remise du prospectus, soulève aussi des problèmes(67). En effet, ce prospectus est habituellement volumineux, très technique et contient des informations qui peuvent être confidentielles. Comment donc s’assurer que celui qui n’est encore qu’un investisseur potentiel puisse, d’une part, comprendre ce document et, d’autre part, ne pas en faire un mauvais usage (concurrence, obtention abusive d’informations,  etc.) ? La conclusion d’un accord de confidentialité(68), la signature d’un reçu lors de la réception d’un exemplaire (numéroté) du prospectus comportant un engagement de non diffusion et de restitution en cas de non souscription sans prise de photocopie, etc., sont autant de techniques utilisées, notamment pour les produits complexes et sans grande diffusion.

 

 

II-  Conséquences de la violation par l’intermédiaire financier de ses devoirs de transparence et d’information sur le terrain du vice du consentement

Le client appelant a demandé que les deux contrats d’achat de produits financiers («A » et « B ») soient annulés pour erreur vice du consentement et, en outre, que la responsabilité de la banque intermédiaire et de la société d’assurance émettrice soit engagée et qu’elles soient donc condamnées à réparer le préjudice qui lui a été causé. Il a fixé le quantum de la réparation à 12% annuel du capital investi (donc, pour les deux ans qu’a duré l’investissement, à 24% de USD 1.100.000, soit USD 264.000) qu’il fonde sur la perte de chance de placer son capital dans un investissement rapportant des revenus à ce taux. Cette double demande s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française qui considère que l’annulation du contrat pour violation par l’intermédiaire financier de son obligation d’information, donc pour faute, ne suffit pas à l’investisseur lésé et que le préjudice subi par celui-ci doit parfois être réparé, notamment sur le terrain de la perte de chance(69).

 

La Cour d’appel a annulé les deux contrats pour erreur et a engagé la responsabilité de la banque et de la société d’assurance, les condamnant à payer au client un montant total de USD 88.000 pour « perte de chance », qu’elle calcule souverainement comme suit : 4% annuel du capital, soit donc, pour les deux ans, 8% de USD 1.100.000.

 

Il est tout d’abord intéressant de constater que, des deux vices du consentement théoriquement envisageables – l’erreur (spontanée) et le dol (erreur provoquée), ce soit le premier qui ait été retenu. Aux termes du premier alinéa de l’article 204 du Code des Obligations et des Contrats, le consentement est vicié et le contrat annulable lorsque l’erreur porte sur les qualités substantielles de la chose, alors qu’aux termes des articles

208 et 209 du Code, le dol vicie et entraîne la nullité du contrat lorsqu’il a été déterminant et a décidé la victime à contracter, pour autant qu’il a été commis par l’une des parties au détriment de l’autre(70).

 

Le déroulement des faits aurait permis d’envisager que le client accuse la banque, mais non pas la société d’assurance, de dol. En effet, c’est la banque qui l’a démarché, lui a donné des informations et a obtenu sa signature sur les deux contrats ; il était donc théoriquement possible d’affirmer que l’erreur a été provoquée, d’où dol, et qu’elle n’était pas une erreur spontanée.

 

Le positionnement du client sur le terrain de l’erreur lui a donné un avantage certain : celui d’attraire en justice aussi bien la banque que la société d’assurance puisque, sur le terrain du dol, celle-ci était hors de portée. Par contre, si en règle générale, ce positionnement allège le fardeau de la preuve pesant sur le client, puisque, si le dol nécessite de prouver l’intention de tromper de l’autre partie (élément psychologique, subjectif), l’erreur ne nécessite que la preuve d’un fait objectif lié à la victime(71),  ceci est sans importance dans notre espèce car, comme nous l’avons vu plus haut, la charge de la preuve incombe au banquier, auquel il revient de prouver qu’il a communiqué au client l’information pertinente.

 

En outre, la distinction entre erreur et dol est sans conséquence sur la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts suite à l’annulation du contrat. En effet, et bien que les dommages-intérêts ne soient prévus expressément dans le Code des Obligations et des Contrats qu’en matière de dol(72), l’obtention de dommages-intérêts par l’errans,

par suite de l’annulation du contrat pour erreur vice de consentement, reste possible. En effet, il faut rappeler que, techniquement, ce qui a causé l’erreur (le défaut d’information, le manque de transparence, etc.) se situe dans la période précontractuelle, ce qui permet de se positionner sur le terrain de la responsabilité

délictuelle (extracontractuelle)(73). Il a longtemps été admis en droit français que la

nullité du contrat était la seule conséquence de l’erreur spontanée, à l’exclusion des dommages-intérêts qui, eux, n’étaient envisageables qu’en matière de dol où la partie qui a provoqué l’erreur de la victime, par le dol dont elle a été l’auteur, pouvait être condamnée à réparation(74). Donc, la personne qui s’était trompée (erreur spontanée)

pouvait demander l’annulation du contrat, mais ne pouvait pas faire en outre ce que la victime de l’erreur provoquée par le dol de son cocontractant pouvait faire : demander réparation en sus de l’annulation du contrat, puisque, si dans le dol il y a une faute commise par le cocontractant, dans l’erreur celui-ci ne peut en principe rien se voir reprocher.

 

Cette discrimination entre la victime d’une erreur spontanée et celle d’une erreur provoquée s’est estompée, la jurisprudence française admettant plus fréquemment que la victime de l’erreur, qui a obtenu l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1110 du Code civil(75), puisse en outre obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du

Code civil applicable à la responsabilité délictuelle, réparation du préjudice que la restitution qui suit l’annulation du contrat ne suffit pas seule à couvrir. Mais, il faut pour cela que la victime de l’erreur prouve la faute de son cocontractant (légèreté, négligence,  non  équipollentes  au  dol  faute  d’intention  de  tromper76),  puisque  le

préjudice causé par l’annulation du contrat n’est pas suffisant en lui-même pour justifier la condamnation du cocontractant à réparation(77).

 

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Beyrouth, la condamnation de la banque et de la société d’assurance a été prononcée en l’absence de dol et, dans le cadre de l’erreur spontanée vice du consentement, en l’absence de faute prouvée, c’est-à-dire sans que rien n’ait été reproché à la banque et à la société d’assurance. Ceci suscite des interrogations sur le fondement juridique de cette condamnation. La Cour a bien parlé de « perte de chance » de réaliser un autre investissement, ce qui est admis notamment dans le domaine du dol(78), mais n’a pas établi la faute (non dolosive) de la banque et de la société d’assurance.

 

Il est utile de rappeler ici, en marge, que le droit libanais se distingue du droit français par l’admission du premier et le refus du second de ce qu’on appelle improprement le « cumul » des responsabilités contractuelle et délictuelle, alors qu’il s’agit plutôt d’une « option »(79) : le droit libanais admet qu’une partie à un contrat, qui subit un préjudice du fait de son cocontractant, ait le choix de se positionner librement sur le terrain de l’une ou l’autre de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle(80), choix qui lui est refusé en droit français(81). Dans notre espèce, cette notion n’a pas été appelée à s’appliquer, puisque le client n’a pas choisi de se placer sur le terrain délictuel mais a obtenu réparation (sans alléguer de faute de la part de ses cocontractants) sur le terrain contractuel (de l’erreur vice du consentement), ce qui n’est pas sans nous interpeller puisque la Cour d’appel en est arrivée à établir ainsi une responsabilité contractuelle sans faute pour la banque (ce qui pourrait, à la limite, se comprendre, puisque c’est la banque qui a vendu le produit au client) et pour la société d’assurance (ce qui se comprend moins, puisque cette société n’a fait que structurer et émettre le produit financier, sans démarcher le client et sans que le produit en lui-même ne soit défectueux).

 

Quant au quantum des dommages-intérêts, la manière lapidaire par laquelle la Cour d’appel l’a fixé et l’a calculé ne nous permet pas de savoir comment elle y  est parvenue, puisqu’elle s’est contentée d’affirmer que « cet achat a causé la perte d’une chance sérieuse (pour le client) d’investir ses fonds dans un autre investissement », puis a fixé le chiffre de 4% annuel sur la totalité du montant de l’investissement. Faut-il rappeler que, si les juges ont certes un pouvoir souverain dans la fixation du montant de la réparation, ceci ne les libère pas pour autant du devoir « de s’expliquer sur les raisons qui les ont conduit à retenir tel montant et pas tel autre »(82). La Cour d’appel est passée ici à côté d’une belle occasion de poser les jalons de la méthode de calcul du quantum du préjudice dans les affaires concernant la transparence des marchés financiers. N’était-ce ce bémol, et peut-être aussi celui de l’établissement d’une responsabilité sans faute, cet arrêt devrait probablement faire date dans ce domaine encore en friche au Liban.

 

*

*           *

 

Les marchés financiers libanais n’échappent pas à l’évolution qui dicte les réglementations les plus avancées, et les deux autorités de régulation – la Banque du Liban et l’Autorité des Marchés Financiers – ont mis en place un système de protection de l’investisseur auquel tous les acteurs de la place doivent s’adapter, avec l’avantage qu’un même set de régulations s’applique à tous, au lieu de la fragmentation constatée sur les marchés internationaux et qui fut l’une des sources de la crise financière de la fin des années 2000(83). Toutefois, les marchés financiers libanais n’étant pas encore très développés, notamment pour ce qui est des instruments financiers d’origine locale, il ne faudrait pas qu’une surcharge de réglementations, inévitable source de lourdeur administrative, vienne inhiber l’initiative des intervenants et partant la liquidité des marchés. Les autorités de régulation doivent avoir ce qu’il faut de sagesse pour savoir jusqu’où aller dans ce sensible jeu d’équilibre entre la protection de l’investisseur et la paralysie des intermédiaires financiers.

 

 

Prof. Nasri Antoine DIAB

 

________________________________________

 

1) Troisième chambre de la Cour d’appel de Beyrouth (présidée par Mme Jeanette Hanna), arrêt n°500 du 3 avril 2014, Revue du Barreau de Beyrouth « Al Adl », 2014, p.1397.

 

2) Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2001, n°470.

3) Article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier français.

4) F. Nammour, Droit bancaire, Beyrouth, 2012, p.305.

5) Pour certains auteurs, la banque est, dans sa relation avec le client, la partie la plus expérimentée dans le domaine financier et celle qui est la plus active dans la définition du contenu du contrat: Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 2010, n°292.

6) L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, L.G.D.J., 2002, n°431 et s.

7) Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, op.cit. n°469 et n°470.

8) L’article 67 de la Loi n°659 de 2005 sur la protection du consommateur permet la constitution d’associations de consommateurs et leur donne le pouvoir d’ester en justice pour défendre les droits collectifs ; voir : N. Diab, Théorie et pratique de la procédure civile (en langue arabe), Sader

Publishing, 2009, pp.153-154 ; voir aussi : B. Le Bars, Les associations de défense d’actionnaires et d’investisseurs, L.G.D.J., 2004.

9)  Nous  utiliserons  invariablement  les  expressions  « instruments  financiers »  ou  « produits

financiers » qui sont, techniquement, des valeurs mobilières ; voir : V. Mercier, L’apport du droit des valeurs mobilières à la théorie générale du droit des biens, Presses Universitaires d’Aix- Marseille, 2005, surtout n°28-29.

10) Cour d’appel de Beyrouth, arrêt n°500 du 3 avril 2014, op.cit, p.1399.

 

11) Directive Principale n°7493 de la BDL du 24 décembre 1999 réglementant « les opérations financières et les activités sur les marchés financiers » (titre tel que modifié par la Directive Intermédiaire n°11705 du 28 février 2014). Il est interdit à toutes les banques opérant au Liban

de  lancer  ou  de  commercialiser,  pour  compte  propre  ou  pour  le  compte  de  tiers,  sans

l’agrément préalable de la Banque du Liban, « tous indices ou dérivés financiers liés ou pas à des programmes de dépôts, ou produits financiers de tous genres », ainsi que « tous programmes de dépôts ou produits financiers dont les revenus sont liés à des indices ou à des dérivés financiers de tous genres » ; voir : N. Diab et I. Boustany, La titrisation des actifs, L.G.D.J.. Bruylant Delta,  2003, pp.120-121.

12) L’expression figure en anglais dans le texte arabe de la Directive Principale n°7493 de la BDL de 1999.

13) V. Lauwick, I. de Dinechin, C. Lorin et P. Gourmet, « Instruments de gestion du risque de

taux », in Y. Simon, éd., Encyclopédie des marchés financiers, Tome 1, Economcia, 1997, article 34, p.654 surtout p.664 et s.

14) Y. Simon, Les marchés dérivés, Economica, 1997, p.5 : « Un produit dérivé est un actif

financier dont la valeur dépend du prix d’un autre actif que l’on appelle un sous-jacent » ; voir aussi : Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, op.cit., n°141.

15) Sur les « Bull and Bear Call Spreads », voir : R.S. Stafford Johnson & C. Giaccotto, Options and Futures, West Publishing Company, 1995, p.73.

 

16) J. Pilverdier-Latreyte, Le marché financier français, Economica, 1991, pp. 69 et 71.

17) K. Cuthbertson & D. Nietzsche, Financial Engineering – Derivatives and Risk Management, John Wiley & Son, 2001, p.280 et s.; J. Devèze, A. Couret, G. Hirigoyen, Lamy – Droit du Financement – 2010, Lamy, 2009, n°2302 et s (Division IV : « Couverture des risques de taux et

conservation de trésorerie »).

18) Article 121 du Code de la Monnaie et du Crédit.

19) Cette catégorie de banques a été initialement instituée par la Loi n°22 du 21 avril 1967 ; voir :

  1. Safar, Les banques spécialisées au Liban et dans certains pays arabes et européens – Etude juridique et bancaire comparée (en langue arabe), Union of Arab Banks, 1992.

20) Sur la distinction entre les deux types de banque, voir : N. Diab et I. Boustany, La titrisation des actifs, op.cit., p.112 et s. ; F. Nammour, Droit bancaire, op.cit., p. 20 et s.

21) Ce compte ne fait pas l’objet d’une réglementation développée ni centralisée (dans un texte

unique), et trouve son soubassement dans les articles 166 à 171 du Code de la Monnaie et du Crédit ; voir : F. Hage-Chahine, Le carnet d’épargne en droit libanais (en arabe), Editions Groupe Hatem, 1993, p.19.

22) Les actions préférentielles ne peuvent être émises que par les banques et non par les

sociétés commerciales de droit commun, et ont été instituées par la Loi n°308 du 3 avril 2001 qui réglemente « l’émission des actions de banques et leur négociation, l’émission d’obligations et la propriété de biens-fonds par les banques ».

 

23) A. Couret, H. Le Nabasque et alii, Droit financier, Dalloz, 2008, n°299.

24) F.G. Trébulle, L’émission de valeurs mobilières, Economica, 2002, n°102.

25) Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989, n°111 et s.

26) J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, « L’obligation de mise en garde du banquier à l’égard des

investisseurs non avertis », Banque & Droit, Hors-Série, Mars 2012, p.8.

27) J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 1995, n°175 ; pour des développements très intéressants sur ces deux devoirs, voir : B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil – Obligations – 2. Contrats, Litec, 1989, n°269 et s.

28)  A.  Pezard  et  G.  Eliet,  Droit  et  déontologie  des  activités  financières  –  Comparaison

internationale, Montchrestien, 1997, p.29.

29) B. Sousi-Roubi, Droit bancaire européen, Dalloz, 1995, n°572 et s.

30) Les deux expressions sont de Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, op.cit., n°478.

31) Article D. 411-1 du Code Monétaire et Financier français.

32) Sur ces différentes catégories, voir : A. Couret, H. Le Nabasque et alii, Droit financier, op.cit.,

n°280 et s. ; Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, op.cit., n°472.

33) A. Newton, Compliance – Making Ethics Work in Financial Services, Prentice Hall, 1998.

34) Th. L. Hazen, The Law of Securities Regulation, West Publishing Co., 1996, p.505.

35) Pour les missions de la BDL, voir : M. Nsouli, Recherches sur les critères d’une banque centrale moderne, L.G.D.J. , 2003, p.123 ; voir aussi, S. Chammas, L’Etat et les systèmes bancaires contemporains, Sirey, 1965, p.90 et s.

36) Article 4 de la Loi n°161 de 2011.

37) Article 6 de la Loi n°161 du 2011.

38) Voir : J.-P. Valette, Droit de la régulation des marchés financiers, Gualino éditeur, 2005,

p.112. Pour une étude comparative de (l’ancienne) Commission des Opérations de Bourse (COB) et de la « Securities And Exchange Commission » (SEC), qui reste pertinente, voir : P.-

  1. Conac, La régulation des marchés boursiers par la Commission des Opérations de Bourse (COB) et la Securities And Exchange Commission (SEC), L.G.D.J., 2002 ; voir aussi : N. Decoopman, La Commission des Opérations de Bourse et le droit des sociétés, Economica, 1979.

39) Article 11 de la Loi n°161 du 2011.

40) Voir le rapport joint aux premiers comptes financiers semi-annuels publiés de l’AMF (période Juillet-Décembre 2012), Journal Officiel, n°29 du 4 juillet 2013, p.2782.

41) Directive n°1 de l’AMF du 11 juin 2013. Toutes les Directives de l’AMF et de la BDL sont

publiées au Journal Officiel.

42) Journal Officiel, n°29 du 4 juillet 2013, p.2771, op. cit.

43) Pour la moralisation des intervenants, on peut citer par exemple la Directive n°6 de l’AMF du

20  novembre  2013  visant  à  empêcher  les  délits  d’initiés  et  l’utilisation  d’informations privilégiées.

44) Article 2 de la Directive n°7493 de la BDL de 1999.

45) N. Diab et I. Boustany, La titrisation des actifs, op.cit., pp.120-121.

46) Article 5 de la Directive n°7493 de la BDL de 1999.

47) Article 11.1.a) de la Directive n°10 de l’AMF.

48) Article 9.4. de la Directive n°10 de l’AMF.

49) Article 9.8. de la Directive n°10 de l’AMF ; les termes « Profile » et « Suitability » figurent en langue anglaise dans le texte arabe de cette Directive.

50) Directive n°17 de l’AMF du 9 mars 2015.

51) A. Buthurieux, Responsabilité du banquier, Litec, 2004, n°186.

52) Le devoir de vigilance du banquier est contrebalancé par un devoir de non-immixtion ; voir :

  1. Piedelièvre et E. Putman, Droit bancaire , Economica, 2011, n°189-191.

53) Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 2005, n°408.

54) Th. L. Hazen, The Law of Securities Regulation, op.cit., pp.503-505.

55) Les fonds communs de placement ont été créés par la Loi n°706 du 9 décembre 2005.

56) Article 3.2. de la Directive n°14 de l’AMF du 10 février 2014.

57) Décret-Loi n°9798 du 4 mai 1968.

58) Le Code de Commerce a été promulgué, en langue française, le 24 décembre 1942 par le Décret-Loi n°304/NI.

59) Loi n°705 du 9 décembre 2005, article 39.

60) F.M. Laprade, « Démarchage, APE et offre publique », in A. Couret et C. Malecki (Etudes

coordonnées sous la direction scientifique), Les défis actuels du droit financier, Joly éditions, 2010, p.239.

61) J.-S. Bergé, C. Chaserant et S. Harnay, « La prestation de service internationale, objet du

droit et de l’économie ? Le cas des professions juridiques », Journal du Droit International (Clunet), 2015, p.70.

62) G. Nejma, Les contrats de produits dérivés, Larcier, 1999, p.21.

63) J. Devèze, A. Couret, G. Hirigoyen, Lamy –   Droit du Financement – 2005, Lamy, 2004, n°2314.

64) N. Diab, « Le droit du patient à l’information médicale », Revue du Barreau de Beyrouth «Al Adl», 2014, p.52.

65) J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard, « L’obligation d’information et de conseil et la preuve de son

exécution », Banque & Droit, Hors-Série, Mars 2012, p.11 ; voir aussi : J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, op.cit., n°175.

66) Voir supra.

67) Ph. Arestan, Démarchage bancaire et financier & Conseil en investissements financiers,

Revue Banque Edition, 2006, p.154.

68) NDA, « Non-Disclosure Agreement ».

69) H. de Vauplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec, 2001, n°995.

70) L’article 209 du Code des Obligations et des Contrats prévoit aussi le cas du dol pratiqué par un tiers, ce qui n’est pas dans notre propos ici.

71) Ch. Larroumet, Droit civil. Tome 3. Les Obligations, Le Contrat, Economica, 1996, n°365.

72) Articles 208 et 209 du Code des Obligations et des Contrats.

73) J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat. Tome 1 : Le contrat. Le Consentement., L.G.D.J. Point Delta, 2013, n°1220.

74) J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations 1. L’acte juridique, Armand Collins, 1998, n°222.

75) L’article 1110 du Code civil est équivalent à l’article 204 précité du Code des Obligations et des Contrats.

76) F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 2002, n°227.

77) J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat. Tome 1 : Le contrat. Le Consentement., op.cit., n°1220.

78) J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat. Tome 1 : Le contrat. Le Consentement., op.cit., n°1452.

79) N. Diab, « La faute médicale en droit libanais », Revue du Barreau de Beyrouth «Al Adl»,

2000, p.135, surtout p.141.

80) E. Chamoun, « Les problèmes posés par le choix et le cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle », Proche-Orient Etudes Juridiques, 1978-1979, p.47.

81) F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile – Tome 2, Dalloz, 2008,

p.277, sous l’arrêt n°181 : Cour de cassation, Civ. 11 janvier 1922.

82) M. Bacache-Gibeili, Les obligations – La responsabilité civile extracontractuelle (Traité de Droit Civil – Tome V – sous la direction de Christian Larroumet), Economica, 2012, n°555 ; voir

aussi : M.-E. Roujou de Boubée, Essai sur la notion de réparation, L.G.D.J., 1974, surtout p.267 et s.

83) G. Pauget, La banque de l’après-crise, Revue Banque Edition, 2009, p.47.

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

ندوة «جمعية مطوري العقار ــــ لبنان» قلقة من مشروع موازنة 2017

ندوة «جمعية مطوري العقار ــــ لبنان» قلقة من مشروع موازنة 2017: الضرائب والرسوم ترهق القطاع وتسهم في إضعاف قطاعات أخرى

al-mustakbal-logo

أعرب المعنيون في القطاع العقاري عن أسفهم لوجود عدد لا يُحصى من الضرائب في الموازنة وضعت من دون استشارة أهل القطاع، خصوصاً الارهاق الحاصل في القطاع العقاري من جراء الضرائب والرسوم، سيتمدد الى غيره من القطاعات، وأعلنوا أن مشروع توحيد التخمين في كل لبنان، قد أصبح في المرحلة ما قبل الأخيرة منه، ودعوا اللجنة الوزارية الاقتصادية، لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة.

فقد نظّمت «جمعية مطوري العقار-ـ لبنان» (REDAL) بالتعاون مع «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، ندوة أمس، بعنوان «ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة… متى؟».

فهد

وشدّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على أهمية قطاع التطوير العقاري «لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية وبالتأكيد القطاع العقاري الذي تتضاعف معه التأثيرات والتداعيات مرات عدة فيكون وقعها الايجابي على الاقتصاد أكبر وأشمل»، محذراً من «العودة إلى مثل الاجراءات الضريبية الواردة في الموازنة او فرض اي اعباء جديدة». واعتبر أن «النظر الى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك باهدافه التنموية، خطأ فادح»، داعيا اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء «إلى العمل لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة».

قرطاس

من جهته، قال رئيس جمعية مطوّري العقار ــ لبنان نمير قرطاس، «ان بلدنا دفع غالياً ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهميّة هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، وأنّ دورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية، بوجه كل الانقسامات السياسية». وذكّر بالوعود التي قُطعت عن برامج داعمة للنمو الاقتصادي ولإنعاش الاقتصاد، وأمل أن تتوضح الرؤية، لصانعي القرار في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح،في الوقت الذي نحن بحاجة فيه لحوافز وليس لتدابير وشروط جزائيّة.

المعراوي

وكشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها كذلك كشف عن وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكيّة بعد، وأعلن أن المديرية تعمل مع البنك الدولي على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وأحد المكونات الرئيسية هي توحيد التخمين في كل لبنان، وقال «أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه ومن المتوقع أن يبصر النور نهاية العام الجاري، وبعد ذلك سنذهب باتجاه التخمين الموحّد لكل عقارات البلد».

وشرح بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة، فقال إن «ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدّلت فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس المستشفيات وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئاً إضافياً في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره». وأشار إلى وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك، متوقعاُ أن «يضخ مالاً في السوق العقارية مما يسهم في تشجيع الاستثمار في العقارات». وأوضح أن «مشروع الموازنة اقترح أن يكون هناك ضريبة 2 في المئة على القيمة التأجيريّة، وهي تطال المشاريع الصناعيّة أو التجاريّة الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى».

صقر

وبعنوان «التعديلات الضريبية الواردة في مشروع موازنة 2017 وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري»، أشار الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر، إلى أنّ مشروع الموازنة للعام 2017 الذي تتم مناقشته في مجلس الوزراء أدرج عدداً من التعديلات الضريبية تطال القطاع العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يكون لها إنعكاس سلبي على تشجيع الإستثمار في لبنان بشكل عام والإستثمار بالمشاريع العقارية بشكل خاص مما يؤثر في معدلات نمو الإقتصاد في السنوات القادمة، ينتج عنها أعباء إضافية تطال مختلف فئات الشعب اللبناني مما يقلّص المداخيل ويؤدي الى تدني فرص العمل. أضاف إن مجموعة التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة المفروضة على القطاع العقاري، لا تساعد هذا القطاع على النمو بل سوف تضعف الإستثمار وقد تهجّر المستثمرين إذا بقي الإصرار على السير بها وإقرارها بصيغتها الراهنة.

وعرض أهم التعديلات المقترحة مبيّناً تأثيرها السلبي. فتطرّق أوّلاً إلى التعديلات التي لحقت بقانون الإجراءات الضريبيّة، لافتاً إلى أنّ معظم المبادئ الضريبية والإجراءات والممارسات الأساسية التي تحمي المكلّفين أُلغيت، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ المبادئ الضريبية والإجراءات المجحفة بحق المكلفين لم يجر عليها أي تعديل.

ولجهة ضريبة الأملاك المبنيّة، أشار إلى عدد كبير من التعديلات التي طالتها لاسيّما لجهة إخضاع القيمة التأجيريّة لأبنيَة المؤسّسات الصناعيّة والتجاريّة التي يشغلها مالكوها ويستعملونها لغاياتهم التجارية أو الصناعية لضريبة الأملاك المبنيّة بمعدل 2 في المئة (ضريبة جديدة)، معتبراً أنّ «هذا التعديل مخالف للقانون لأنه يؤدي الى الإزدواج الضريبي بحيث يصار الى إخضاع ذات القيمة التأجيرية لضريبتين هما ضريبة الأملاك المبنية بمعدل 2 في المئة، وضريبة الدخل على الأرباح بمعدل 17 في المئة لأنّ نص القانون الجديد يمنع على أصحاب المؤسسات المذكورة تنزيل القيمة التأجيرية من الأرباح».

ولفت صقر إلى مسألة إلغاء حق الشغور المنصوص عنه في المادة 15 من قانون ضريبة الأملاك المبنية وبالتالي أصبحت ضريبة الأملاك المبنية تفرض على كافة الأبنية بغض النظر إذا كانت مشغولة أو شاغرة، مع إعطاء مهلة 18 شهراً للشغور كحد أقصى للأبنية الجديد المنشأة من قبل تجّار الأبنية الخاضعين لضريبة الدخل. أما الأبنية الأخرى والأبنية غير المنشأة من قبل تجّار الأبنية فأُعطيت مهلة ستة أشهر كحد أقصى للإستفادة من الشغور ومن بعدها تسري ضريبة الأملاك المبنية على القيمة التأجيرية. ووصف صقر هذه الضريبة بأنّها «ليست في محلها وغير عادلة وتزيد من كلفة الأبنية غير المباعة..أما الأسباب الموجبة فقد جاءت في غير محلها الصحيح وهي أن هذا التعديل يشجع مالكي العقارات على تأجيرها أو بيعها؟».

وتناول صقر التعديلات المقترحة على القيمة التأجيرية مع مفعول رجعي بدءاً من 1/1/1997 وفق أسس مرتفعة وكذلك لجهة زيادة القيم التأجيرية سنوياً بنسبة التضخم المحدد من قبل مصرف لبنان.وأشار كذلك إلى رفع رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى أربعة بالألف بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات والعقود.

ولاحظ أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيادة كان أن يشمل هذا الرسم كافة النسخ المنظمة وليس على كل نسخة وبالتالي يستغنى عن تنظيم نسخة أصلية واحدة وصور طبق الأصل عنها. أضاف «وقد جاء إقتراح القانون بدون لحظ هذه الناحية الأساسية. لذلك لا يوجد أي سبب قانوني لإضافة واحد بلألف رسم طابع على بعض العقود والإتفاقيات».

وعن تعديل رسم الطابع المالي على رخصة البناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في كلّ المناطق فأوضح صقر أنّه سيصبح نسبياً على أن تقل قيمته عن 500,000 ليرة. للطبقة الواحدة. ولاحظ أنّ»طريقة إستيفاء الرسم الجديد ليست عملية ولا تؤمن العدالة طالما أنه لا يوجد تخمين موّحد للعقارات ومحدّد سلفاً ولايجوز تسليم مصير أصحاب رخص البناء للجان التخمين. لافتاً إلى أنّ المقترح حالياً هو إخضاع شركات الأموال للضريبة بنسبة 17 بدلاً من 15 في المئة. وضريبة خاصة على تلك التي تستثمر موارد في الأرض وأصحاب الحقوق الخاصة من الدولة وضريبة خاصة على التي أنشطتها تتعلّق بالموارد البتروليّة.

وشرح التعديلات على ربح التحسين الطارئ على الأموال الثابتة. وتناول موضوع رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 بدلاً من 10 في المئة، وتطبّق اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه. وتطرّق إلى فرض رسم على إنتاج كل طن من السيمنتو قدره ستة آلاف ليرة على الطن الواحد. وأيضاً إلى فرض رسم على عقود البيع العقاري، لافتاً إلى أنّه لا يمكن إسترداد الرسم المدفوع والمشار إليه أعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار المبيع خلال سنة من تاريخ تنظيم العقد. ولاحظ أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى تحوّل الزبائن إلى تنظيم وكالات عادية وغير قابلة للعزل.

وتناول مسألة فرض رسم على المواد المستخرجة من المقالع والمرامل والكسارات. وفرض ضريبة الأملاك المبنية على أقسام العقار إعتباراً من بداية العام الذي سُجّل فيه الإفراز أصولاً في الدوائر العقارية.

وأشار كذلك إلى تعديل طريقة إحتساب رسم الإنتقال. ملاحظاً أنّ مشروع القانون هذا جاء لإعادة الرقم الذي تضرب به القيمة التأجيرية إلى 20 بدلاً من 12,5 مما يؤدي إلى إستيفاء الرسوم العقارية على أساس سعر بيعي جديد مما يزيد السعر البيعي نسبة 37,5 في المئة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الرسوم العقارية بصورة غير مطابقة للحقيقة.

ضاهر وابي نصر

وتحدث رئيس «الجمعية اللبنانيّة لحقوق المكلّفين» المحامي الضريبي كريم ضاهر عن الإصلاحات المرجوة على الصعيد المالي والضريبي، فدعا إلى «تسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية وتجنب التجاوزات والتعسف».

ولاحظت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر، أن «القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعاً من الضرائب والرسوم التي يصل مجموعها الى ما يزيد على 33 في المئة من قيمة العقار». لافتةً الى «الارهاق الحاصل في القطاع العقاري من جراء الضرائب والرسوم».

ضرائب العقارات في غرفة بيروت

الخميس 09 آذار 2017 

نظّمت «جمعية مطوري العقار-ـ لبنان» (REDAL) بالتعاون مع «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، ندوة في مقر الغرفة في الصنائع، بعنوان «ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة… متى؟».

خلال اللقاء، حذر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد من «العودة إلى مثل الاجراءات الضريبية الواردة في الموازنة لأن من شأن ذلك ان يودي بما تبقى من اقتصاد وقطاعات ومؤسسات. ودعا اللجنة الوزارية الاقتصادية «إلى العمل على اعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمّن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات».

ذكّر رئيس جمعية مطوّري العقارــ لبنان نمير قرطاس بالوعود التي قُطعت عن برامج داعمة للنمو الاقتصادي ولإنعاش الاقتصاد، لكننا خذلنا، بعدما وُضِعَت موازنة كاملة بعدد لا يُحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية… من دون استشارة قطاعنا».

من جهته، أعلن المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية تعمل مع البنك الدولي «على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وإحدى المكونات الرئيسية هي توحيد التخمين في كل لبنان». وقال: «أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه ومن المتوقع أن يبصر النور في نهاية العام 2017 وبعد ذلك سنذهب في اتجاه التخمين الموحّد لكل عقارات البلد».

ضاهر

ثم تحدث رئيس «الجمعية اللبنانيّة لحقوق المكلّفين» المحامي الضريبي كريم ضاهر عن الإصلاحات المرجوة على الصعيد المالي والضريبي. واعتبر ان «تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل هو الإصلاح الأساسي لتوسيع قاعدة المكلّفين وتحسين الجباية وتأمين الإلتزام ومحاربة الغش والتهرّب والإقتصاد الخفي بما يؤمن العدالة الضريبية بين المكلفين على أساس التكليف وفق إمكانيات كل منهم. وتطرّق أيضاً إلى العدول النهائي عن تطبيق الرسم المقطوع وإلغائه بقانون.

ودعا ضاهر إلى «تحديث قانون رسم الإنتقال لكي يُسمَح بإعفاء نقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل»

أبي نصر

من جهتها، لاحظت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر أن «القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعاً من الضرائب والرسوم يصل مجموعها الى ما يزيد عن 33 ٪ من قيمة العقار».

وأشارت إلى أن الزيادات في معدلات بعض الضرائب والرسوم سترفع مجموع قيمة العقار الى أكثر من 33 ٪».

ندوة لجمعية مطوري العقار في غرفة بيروت والجبل:

التعديلات الضريبية في الموازنة تحد من نمو القطاع

نظّمت «جمعية مطوري العقار-لبنان» بالتعاون مع «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، امس في مقر الغرفة في الصنائع، ندوة بعنوان «ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة… متى؟».

شدّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على أهمية قطاع التطوير العقاري «لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية وبالتأكيد القطاع العقاري الذي تتضاعف معه التأثيرات والتداعيات مرات عدة فيكون وقعها الايجابي على الاقتصاد أكبر وأشمل».

بدوره أكد رئيس جمعية مطوّري العقار ــ لبنان نمير قرطاس توصّل الجمعيّة إلى «توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المسّاحين والمقاولين والمخمّنين وغيرهم».

وكشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها كذلك كشف عن وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكيّة بعد. وأشار إلى وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك، متوقعاُ أن «يضخ مالاً في السوق العقاري مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات».

وتحت عنوان «التعديلات الضريبية الواردة في مشروع موازنة 2017 وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري» أشار الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر،إلى أنّ «مجموعة التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة المفروضة على القطاع العقاري، لا تساعد هذا القطاع على النمو بل سوف تضعف الإستثمار وقد تهجّر المستثمرين إذا بقي الإصرار على السير بها وإقرارها بصيغتها الراهنة».

وتحدث رئيس «الجمعية اللبنانيّة لحقوق المكلّفين» المحامي الضريبي كريم ضاهر داعياً إلى «تسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية وتجنب التجاوزات والتعسف». وفي السياق، تناول ضاهر موضوع «تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل»، ورأى أنّها «الإصلاح الأساسي لتوسيع قاعدة المكلّفين وتحسين الجباية وتأمين الإلتزام ومحاربة الغش والتهرب والإقتصاد الخفي (économie souterraine)، وهي تؤمّن العدالة الضريبية بين المكلفين على أساس التكليف وفق إمكانات كل منهم.

وألقت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر كلمة الختام فلاحظت أن «القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعاً من الضرائب والرسوم التي يصل مجموعها في كثير من الاحيان، ان لم نقل في معظمها، الى ما يزيد عن 33 % من قيمة العقار».

ندوة لجمعية مطوري العقار لبنان عن ضرائب الموازنة

وكلمات عرضت تداعياتها ومشكلاتها

الأربعاء 08 آذار 2017   آخر تحديث 19:18

نظمت “جمعية مطوري العقار- لبنان” REDAL، بالتعاون مع “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”، في مقر الغرفة – الصنائع، ندوة بعنوان “ضرائب ضمن سياسة إنمائية…متى؟”.

وشدد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على “أهمية قطاع التطوير العقاري لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني، لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية”، لافتا إلى “مشكلات ومعاناة وتداعيات سلبية ناتجة من الضرائب التي تفرض بشكل غير مدروس، فقط لحاجات سياسية، بعيدا من وظيفتها الانمائية”، وقال: “مما لا شك فيه أن الإصلاح يبدأ بالموازنة العامة، التي يفترض أن ترسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد”.

وأكد الحاجة إلى “موازنة تؤسس للاصلاح ولنمو إقتصادي واستقرار إجتماعي، من خلال اعتماد نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات وأهداف اقتصادية محددة لها أطرها وتمويلها وطرق صرفها”، محذرا من “العودة إلى مثل الإجراءات الضريبية الواردة في الموازنة أو فرض أي أعباء جديدة مهما حاولوا تجميلها، ومهما كانت الاسباب”، وقال: “النظر إلى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك بأهدافه التنموية هو خظأ فادح، لاعتبارات عدة ولعل ابرزها، التدهور الكبير الذي اصاب القطاع العقاري في السنوات الماضية، ويمكن القول إنه لولا التحفيزات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكانت اوضاعه اسوأ بكثير. كما ان هذه الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تشكل نسبة كبيرة من تكلفة العقار المبني، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع الشركات المطورة”.

ودعا إلى “العمل على إعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات، بعيدا من المعالجات الشعبوية على أن تكون مبنية على أسس علمية متطورة وفكر إقتصادي منفتح يأخذ بتجارب بلدان أخرى لناحية إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية”، وقال: “نحن نؤكد أننا سنكون في طليعة العاملين لتحقيق العيش الكريم للبنانيين عن طريق تحقيق النمو والازدهار لاقتصادنا”.

من جهته، قال رئيس جمعية مطوري العقار – لبنان نمير قرطاس: “بلدنا دفع غاليا ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهمية هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، ودورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية في وجه كل الانقسامات السياسية”.

وذكر ب”الوعود التي قطعت عن برامج داعمة للنمو الإقتصادي ولإنعاش الإقتصاد”، وقال: “كل هذه الطاقة الإيجابية الواعدة وكل هذه الوعود، طارت وللأسف مع الرياح. لقد خذلنا، ودفن السياسيون خلافاتهم، ونسيوا الاقتصاد وعرضوه للتدمير، فوضعت موازنة كاملة فوجئنا بظهور عدد لا يحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية، وكل هذا من دون استشارة قطاعنا. تعرضنا للاهانة، وتلقينا صفعة قوية، ولن نقبل بهذا الأمر، فنحن موجودون، ونمثل نسبة ضخمة من الاقتصاد اللبناني، ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة الواقعة، ولا يمكن تجاهلنا”.

أضاف: “نحن في الجمعية جنبا الى جنب مع شركائنا في قطاع العقارات أعضاء نقابة الوسطاء والاستشاريين أقمنا ورش عمل والعديد من جلسات المتابعة مع وزارة المالية. هم على علم بموقفنا أننا نريد دفع مستحقاتنا، ولكننا نصر على اتباع نظام عادل. وتابع: “هم يعرفون فلسفتنا بأن فرض نظام ضريبي أقل صرامة يزيد من الإيرادات للدولة ويعزز نموها. وقبل كل شيء، هم يعرفون جيدا أننا نريدهم أن يتعاملوا معنا كقطاع وليس كسلسلة أعمدة ضرائبية غير مترابطة ببعضها، ومع ذلك لم يهتم أحد”.

وأكد قرطاس “توصل الجمعية إلى توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المساحين والمقاولين والمخمنين وغيرهم”، وقال: “يجري كذلك التنسيق مع جمعية المصارف، لخلق برامج مشتركة وأنشطة، ومع مصرف لبنان الذي اعترف بنا كممثلين لقطاع العقارات، ولطالما قدر الحاكم دورنا المركزي كقطاع عقاري في تحريك عجلة الاقتصاد ونموه”.

وأشار إلى “الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح من جهة أخرى، في وقت نحتاج فيه إلى حوافز، وليس لتدابير وشروط جزائية”.

وكشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن “المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها”، كاشفا عن “وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكية بعد”.

وأعلن أن “المديرية تعمل مع البنك الدولي على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وأحد المكونات الرئيسية توحيد التخمين في كل لبنان”، وقال: “أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه، ويتوقع أن يبصر النور في نهاية عام 2017. وبعد ذلك، سنذهب باتجاه التخمين الموحد لكل عقارات البلد”.

أضاف: “للقطاع العام دور تنظيمي وتشريعي. أما القطاع الخاص فدوره أساسي في الاقتصاد والاستثمار من خلال المشاريع، مما يؤمن للدولة إيرادات اضافية. ولذلك، على القطاعين التعاون الوطيد، مما يشكل فريق عمل متكاملا، وهذه هي سياسة وزير المال علي حسن خليل”.

وشرح المعراوي “بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المحال على مجلس الوزراء”، وقال: “ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدلت، فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس والمستشفيات، وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئا إضافيا في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره”.

وأشار إلى “وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك”، متوقعا أن “يضخ مالا في السوق العقارية، مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات”.

وعن المؤسسات التجارية أو الصناعية أو المهنية، قال: “إن مشروع الموازنة اقترح أن تكون هناك ضريبة 2 في المئة على القيمة التأجيرية، التي لم تكن موجودة سابقا، وهي تطال المشاريع الصناعية أو التجارية الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى. وفي الواقع، قد يكون ثمة تراجع في إيرادات هذه المشاريع، إنما هناك دائما من هو مع، ومن هو ضد في موضوع الضريبة”.

أضاف: “بالنسبة إلى موضوع الشغور وتكليف الأبنية، ففي كل دول العالم لا ينظر إلى الشقة بحال كانت شاغرة أو مشغولة اذ يتم فرض الضريبة عليها بغض النظر عن وضعها. وجاء الاقتراح أن تطبق بعد 18 شهرا من تاريخ صدور الموازنة، خصوصا من أجل اتاحة الفرصة أمام تجار الابنية، الذين لديهم عدد كبير من العقارات الشاغرة”.

وبالنسبة إلى موضوع إعادة التقدير المباشر، قال المعراوي: “اقترحت بسبب عدم وجود قيم موحدة، نتيجة الاختلاف في تواريخ شراء الشقق، فجاءت هذه المادة لتعيد النظر في تخمين القيم التأجيرية”.

وعن الإعفاء من رسوم التسجيل، قال: “إن جزءا لا بأس به من المواطنين معفى منها، لا سيما من يأخذ قروضا إسكانية من المؤسسة العامة للاسكان وصندوق التعاضد للقضاة وجهاز إسكان العسكريين والاعفاءات المعطاة للأجهزة الأمنية. أما الإعفاء الكامل من هذه الرسوم فغير مطبق عالميا”.

من جهته، قال الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر: “مشروع الموازنة لعام 2017، الذي تتم مناقشته في مجلس الوزراء، أدرج عددا من التعديلات الضريبية تطال القطاع العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يكون لها انعكاس سلبي على تشجيع الإستثمار في لبنان عموما، والاستثمار بالمشاريع العقارية خصوصا، مما يؤثر على معدلات نمو الإقتصاد في السنوات المقبلة، تنتج عنها أعباء إضافية تطال مختلف فئات الشعب اللبناني، مما يقلص المداخيل ويؤدي الى تدني فرص العمل”.

أضاف: “إن مجموعة التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة المفروضة على القطاع العقاري، لا تساعد هذا القطاع على النمو، بل ستضعف الإستثمار، وقد تهجر المستثمرين إذا بقي الإصرار على السير بها وإقرارها بصيغتها الراهنة”.

وعرض أهم التعديلات المقترحة، مبينا “تأثيرها السلبي”.

وانتقد “تعديل رسم الطابع المالي على رخصة البناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في كل المناطق”، وتناول موضوع “رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11% بدلا من 10%”.

وتحدث رئيس “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” المحامي الضريبي كريم ضاهر عن الإصلاحات المرجوة على الصعيد المالي والضريبي، فتطرق بداية إلى “الحوكمة الإدارية الرشيدة والمحاكاة الاقتصادية”.

ولفت إلى أهمية “تطوير وإرساء قواعد الحكومة الرقمية لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد، داعيا إلى “تسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية وتجنب التجاوزات والتعسف”.

وتناول موضوع “تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل”، مشددا على “وجوب إصلاح قانون ضريبة الأملاك المبنية، لافتا إلى وجوب “التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والرسم المترتب على المالك أو المستثمر”.

ودعا ضاهر إلى “تحديث قانون رسم الإنتقال لكي يسمح بإعفاء نقل ملكية جزء من الأصول تدريجيا ومن دون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين، الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز على الاستثمار وخلق فرص عمل”.

من جهتها، لاحظت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر أن “القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعا من الضرائب والرسوم التي يصل مجموعها في كثير من الاحيان، ان لم نقل في معظمها، الى ما يزيد عن 33 في المئة من قيمة العقار”، وقالت: “الارهاق الحاصل في القطاع العقاري من جراء الضرائب والرسوم لا يقف تهديده عند حد الآثار السلبية الكثيرة لزيادة الانكماش والجمود والتراجع في القطاع، فالآثار السلبية بدأت تصيب القطاعات الأخرى المتصلة بالقطاع العقاري. وباتت تهدد الموازنة نفسها في الايرادات التي ترجوها من القطاع العقاري”.

ورأت أن “الضرائب العقارية في لبنان، وكذلك الضرائب غير العقارية لا تنظم من وحي سياسة مالية تخدم سياسات تنمية اقتصادية وتطوير اجتماعي وبناء اداري سليم، وانما تنبثق من حاجات للانفاق العام في نظام يزداد تصلبا وتكلسا، ويزداد عجزه عن القيام بالدور المطلوب والمنشود منه لخدمة انسانه”.

وأبدت خشيتها من “المزيد من الشلل في القطاع العقاري”، لافتة إلى أنه “يصيب قطاعا يتكون من آلاف من المهنيين الذين يتوزعون على اكثر من 70 مهنة ونوع عمل”.

https://www.eliktisad.com/news/show/277244/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85

قرطاس في ندوة عن ضرائب الموازنة: فوجئنا

بعدد لا يُحصى من الضرائب التي وضعت دون استشارة قطاعنا

الأربعاء 08 آذار 2017   آخر تحديث 17:04

نظّمت “جمعية مطوري العقار-ـ لبنان” (REDAL) بالتعاون مع “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”، في مقر الغرفة في الصنائع، ندوة بعنوان “ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة… متى؟”.

وخلال الندوة شدّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على أهمية قطاع التطوير العقاري “لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية وبالتأكيد القطاع العقاري الذي تتضاعف معه التأثيرات والتداعيات مرات عدة فيكون وقعها الايجابي على الاقتصاد أكبر وأشمل”.

وأشار إلى “مشكلات ومعاناة وتداعيات سلبية ناتجة عن الضرائب التي تفرض بشكل غير مدروس، فقط لحاجات سياسية بعيدا من وظيفتها الانمائية”.

وأضاف فهد: “مما لا شك فيه ان الاصلاح يبدأ بالموازنة العامة التي هي من الفترض ان ترسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد. لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، موازنة يتم تحضيرها على اساس محاسبي والحاجة للجباية لتمويل انفاق عام غير مجدٍ ولا يساهم في تحفيز الانتاج”.

ورأى أن “المطلوب اليوم، وخصوصا بعد المشكلات العميقة التي اصابت مختلف نواحي الاقتصاد في لبنان، ان تؤدي الموازنة العامة دورها الحقيقي، كما هو معتمد في مختلف دول العالم”. وشدد على الحاجة إلى “موازنة تؤسس للاصلاح ولنمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، من خلال اعتماد نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها”.

وحذّر فهد من “العودة إلى مثل الاجراءات الضريبية الواردة في الموازنة او فرض اي اعباء جديدة مهما حاولوا تجميلها، ومهما كانت الاسباب، لأن من شان ذلك ان يودي بما تبقى من اقتصاد وقطاعات ومؤسسات واننا نكرر كما فعلنا على مدى السنوات الماضية ان تقوم الدولة بواجباتها بوقف الهدر والتهريب وبتوسيع قاعدة المكلفين الذين لا يدفعون الضرائب قبل زيادة العبء الضريبي على الذين يدفعون الان”.

واعتبر أن “النظر الى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك باهدافه التنموية، هو خظأ فادح، لاعتبارات عدة، ولعل ابرزها، هو التدهور الكبير الذي اصاب القطاع العقاري في السنوات الماضية، ويمكن القول انه لولا التحفيزات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكانت اوضاعه اسوأ بكثير كما ان هذه الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تشكل نسبة كبيرة من تكلفة العقار المبني مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في اوضاع الشركات المطورة”. وأكد أن “الحالة الدقيقة التي وصلت اليها البلاد في مختلف نواحي الحياة، توجب القيام بوضع دراسة شاملة ومتأنية لتوصيف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

ودعا اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء “إلى العمل لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات، بعيدا من المعالجات الشعبوية على ان تكون مبنية على اسس علمية متطورة وفكر اقتصادي منفتح يأخذ بتجارب بلدان أخرى لناحية اشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية ونحن نؤكد اننا سنكون في طليعة العاملين لتحقيق العيش الكريم للبنانيين عن طريق تحقيق النمو والازدهار لاقتصادنا”.

من جانبه أعرب رئيس جمعية مطوّري العقار ــ لبنان نمير قرطاس عن اعتزازه وفخره بنجاح الجمعيّة “بعدم السماح للسياسة باختراقها أو التأثير على عملها”.

وأضاف: “بلدنا دفع غالياً ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهميّة هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، وأنّ دورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية، بوجه كل الانقسامات السياسية”.وتابع: “يداً بيد مع ممثلين اقتصاديين لقطاعات أخرى، احتفلنا بالتوافق السياسي الذي عبّد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء وتأليف الحكومة”.

وذكّر بالوعود التي قُطعت عن برامج داعمة للنمو الاقتصادي ولإنعاش الاقتصاد،مضيفاُ: “كل هذه الطاقة الإيجابية الواعدة وكل هذه الوعود، طارت وللأسف مع الرياح. خذلنا . لقد دفن السياسيون خلافاتهم ونسوا الاقتصاد وعرَّضوه للتدمير، فوُضِعَت موازنة كاملة فوجئنا بظهور عدد لا يُحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية… كل هذا من دون استشارة قطاعنا”.

وقال قرطاس: “نعم، علينا أنْ نعترض ونحتجّ… وهدفنا بالتأكيد هو أن نتمكّن من تجنّب الكثير من الأضرار المحتملة وهي ضخمة فعلاً”.وتابع: “لقد تعرّضنا للإهانة، وتلقينا صفعة قوية ولن نقبل بهذا الأمر فنحن موجودون ونمثّل نسبة ضخمة من الاقتصاد اللبناني ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة الواقعة ولا يمكن تجاهلنا”.

وأضاف: “نحن في الجمعية جنباً الى جنب مع شركائنا في قطاع العقارات أعضاء نقابة الوسطاء والاستشاريين أقمنا ورش عمل والعديد من جلسات المتابعة مع وزارة الماليّة. هم على علم بموقفنا أننانريد دفع مستحقاتنا ولكننا نُصِرُّعلى اتباع نظام عادل”. وتابع: “هم يعرفون فلسفتنا بأنّ فرض نظام ضريبي أقل صرامة يزيد من الإيرادات للدولة ويُعزّز نموّها. وقبل كل شيء، هم يعرفون جيداً أنّنا نريدهم أنْ يتعاملوا معنا كقطاع وليس كسلسلة أعمدة ضرائبيّة غير مترابطة ببعضها، ومع ذلك لم يهتمّ أحد.

وأكّد قرطاس توصّل الجمعيّة إلى “توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المسّاحين والمقاولين والمخمّنين وغيرهم”، مضيفاً: “يجري كذلك التنسيق مع جمعية المصارف، لخلق برامج مشتركة وأنشطة، ومع مصرف لبنان الذي اعترف بنا كممثّلين لقطاع العقارات، ولطالما قدّر الحاكم دورنا المركزي كقطاع عقاري في تحريك عجلة الاقتصاد ونموّه”.

وتابع: “بدعم ومشاركة الأعضاء، تمكّنا من ابتكار منصّة مهرجان العقارات لعرض مشاريعنا الرائدة وورش عملنا، وموقعنا محوري لقطاع السياحة وقطاع البناء كما الصناعة وقطاعات اقتصادية أخرى، ونحن نواجه تحديات تحتاج إلى المعالجة السريعة”.

وختم قرطاس بالقول: “أملنا اليوم أنْ نوضح لصانعي القرار في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح،في الوقت الذي نحن بحاجة فيه لحوافز وليس لتدابير وشروط جزائيّة”.

بدوره كشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها كذلك كشف عن وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكيّة بعد،

وقال “: طلبنا إعتمادات لإنجاز أكبر عدد ممكن من هذه الأعمال مما يساعد على تطوير الصناعة العقارية”.
وأعلن أن المديرية تعمل مع البنك الدولي “على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وإحدى المكونات الرئيسية هي توحيد التخمين في كل لبنان”، وقال: “أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه ومن المتوقع أن يبصر النور في نهاية العام 2017 وبعد ذلك سنذهب باتجاه التخمين الموحّد لكل عقارات البلد”.
وشدد المعراوي على أنّ ” للقطاع العام دوراً تنظيمياً وتشريعياً أما القطاع الخاص فله دور أساسي في الاقتصاد والاستثمار من خلال المشاريع مما يؤمن للدولة إيرادات اضافية. ولذلك على القطاعين التعاون الوطيد مما يشكل فريق عمل متكامل وهذه هي سياسة وزير المال الأستاذ علي حسن خليل”.
وشرح بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المحال الى مجلس الوزراء، فقال إن “ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدّلت فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس المستشفيات وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئاً إضافياً في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره”.
وأشار إلى وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك، متوقعاُ أن “يضخ مالاً في السوق العقاري مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات”
ولجهة المؤسّسات التجاريّة أو الصناعيّة أو المهنيّة، أشار إلى أن “مشروع الموازنة اقترح أن يكون هناك ضريبة 2% على القيمة التأجيريّة التي لم تكن موجودة سابقًا وهي تطال المشاريع الصناعيّة أو التجاريّة الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى. في الواقع , قد يكون ثمة تراجع في إيرادات هذه المشاريع انما هناك دائماً من هو مع ومن هو ضد في موضوع الضريبة “.

وقال: “بالنسبة لموضوع الشغور وتكليف الأبنية، ففي كل دول العالم لا يُنظر إلى الشقة بحال كانت شاغرة أو مشغولة اذ يتم فرض الضريبة عليها بغض النظر عن وضعها. وجاء الاقتراح أن تطبّق بعد 18 شهراً من تاريخ صدور الموازنة خاصة من أجل اتاحة الفرصة امام تجار الابنية الذين لديهم عدد كبير من العقارات الشاغرة”
اما بالنسبة لموضوع إعادة التقدير المباشر،فقد شرح المعراوي أنها “اقترحت بسبب عدم وجود قيم موحدة نتيجة الاختلاف في تواريخ الشراء للشقق، فجاءت هذه المادة لتعيد النظر في تخمين القيم التأجيريّة .
اما في ما ورد عن الإعفاء من رسوم التسجيل، فقد أوضح أن جزءاً لا بأس به من المواطنين معفى منها لاسيّما من يأخذ قروضاً إسكانيّة من المؤسّسة العامة للإسكان وصندوق التعاضد للقضاة وجهازإسكان العسكريين والاعفاءات المعطاة للأجهزة الأمنية . أما الإعفاء الكامل من هذه الرسوم فهو غير مطبق عالمياً”.

https://www.eliktisad.com/news/show/277220/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

جمعية مطوري العقار نظمت في “غرفة بيروت”

ندوة عن ضرائب الموازنة

  • قرطاسفوجئنابعدد لا يُحصى من الضرائب في الموازنة وضعت من دون استشارة قطاعنا
  • المعراوي: مشروع توحيد التخمين في كل لبنان أصبح في المرحلة ما قبل الأخيرة منه
  • نائب رئيس غرفة بيروت نبيل فهد: اللجنة الوزارية الاقتصادية مدعوة لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة

نظّمت “جمعية مطوري العقار-ـ لبنان” (REDAL) بالتعاون مع “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”، اليوم الأربعاء في مقر الغرفة في الصنائع، ندوة بعنوان “ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة… متى؟”.

فهد

شدّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على أهمية قطاع التطوير العقاري “لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية وبالتأكيد القطاع العقاري الذي تتضاعف معه التأثيرات والتداعيات مرات عدة فيكون وقعها الايجابي على الاقتصاد أكبر وأشمل”.

وأشار إلى “مشكلات ومعاناة وتداعيات سلبية ناتجة عن الضرائب التي تفرض بشكل غير مدروس، فقط لحاجات سياسية بعيدا من وظيفتها الانمائية”.

وأضاف: “مما لا شك فيه ان الاصلاح يبدأ بالموازنة العامة التي هي من الفترض ان ترسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد. لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، موازنة يتم تحضيرها على اساس محاسبي والحاجة للجباية لتمويل انفاق عام غير مجدٍ ولا يساهم في تحفيز الانتاج”.

ورأى أن “المطلوب اليوم، وخصوصا بعد المشكلات العميقة التي اصابت مختلف نواحي الاقتصاد في لبنان، ان تؤدي الموازنة العامة دورها الحقيقي، كما هو معتمد في مختلف دول العالم”. وشدد على الحاجة إلى “موازنة تؤسس للاصلاح ولنمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، من خلال اعتماد نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها”.

وحذّر من “العودة إلى مثل الاجراءات الضريبية الواردة في الموازنة او فرض اي اعباء جديدة مهما حاولوا تجميلها، ومهما كانت الاسباب، لأن من شان ذلك ان يودي بما تبقى من اقتصاد وقطاعات ومؤسسات واننا نكرر كما فعلنا على مدى السنوات الماضية ان تقوم الدولة بواجباتها بوقف الهدر والتهريب وبتوسيع قاعدة المكلفين الذين لا يدفعون الضرائب قبل زيادة العبء الضريبي على الذين يدفعون الان”.

واعتبر أن “النظر الى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك باهدافه التنموية، هو خظأ فادح، لاعتبارات عدة، ولعل ابرزها، هو التدهور الكبير الذي اصاب القطاع العقاري في السنوات الماضية، ويمكن القول انه لولا التحفيزات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكانت اوضاعه اسوأ بكثير كما ان هذه الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تشكل نسبة كبيرة من تكلفة العقار المبني مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في اوضاع الشركات المطورة”. وأكد أن “الحالة الدقيقة التي وصلت اليها البلاد في مختلف نواحي الحياة، توجب القيام بوضع دراسة شاملة ومتأنية لتوصيف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

ودعا اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء “إلى العمل لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات، بعيدا من المعالجات الشعبوية على ان تكون مبنية على اسس علمية متطورة وفكر اقتصادي منفتح يأخذ بتجارب بلدان أخرى لناحية اشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية ونحن نؤكد اننا سنكون في طليعة العاملين لتحقيق العيش الكريم للبنانيين عن طريق تحقيق النمو والازدهار لاقتصادنا”.

قرطاس

وأعرب رئيس جمعية مطوّري العقار ــ لبنان نمير قرطاس عن اعتزازه وفخره بنجاح الجمعيّة “بعدم السماح للسياسة باختراقها أو التأثير على عملها”.

وأضاف: “بلدنا دفع غالياً ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهميّة هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، وأنّ دورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية، بوجه كل الانقسامات السياسية”.وتابع: “يداً بيد مع ممثلين اقتصاديين لقطاعات أخرى، احتفلنا بالتوافق السياسي الذي عبّد الطريق  لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء وتأليف الحكومة”.

وذكّر بالوعود التي قُطعت عن برامج داعمة للنمو الاقتصادي ولإنعاش الاقتصاد،مضيفاُ: “كل هذه الطاقة الإيجابية الواعدة وكل هذه الوعود، طارت وللأسف مع الرياح. خذلنا . لقد دفن السياسيون خلافاتهم ونسوا الاقتصاد وعرَّضوه للتدمير، فوُضِعَت موازنة كاملة فوجئنا بظهور عدد لا يُحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية… كل هذا من دون استشارة قطاعنا”.

وقال: “نعم، علينا أنْ نعترض ونحتجّ… وهدفنا بالتأكيد هو أن نتمكّن من تجنّب الكثير من الأضرار المحتملة وهي ضخمة فعلاً”.وتابع: “لقد تعرّضنا للإهانة، وتلقينا صفعة قوية ولن نقبل بهذا الأمر فنحن موجودون ونمثّل نسبة ضخمة من الاقتصاد اللبناني ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة الواقعة ولا يمكن تجاهلنا”.

وأضاف: “نحن في الجمعية جنباً الى جنب مع شركائنا في قطاع العقارات أعضاء نقابة الوسطاء والاستشاريين أقمنا ورش عمل والعديد من جلسات المتابعة مع وزارة الماليّة. هم على علم بموقفنا أننانريد دفع مستحقاتنا ولكننا نُصِرُّعلى اتباع نظام عادل”. وتابع: “هم يعرفون فلسفتنا بأنّ فرض نظام ضريبي أقل صرامة يزيد من الإيرادات للدولة ويُعزّز نموّها. وقبل كل شيء، هم يعرفون جيداً أنّنا نريدهم أنْ يتعاملوا معنا كقطاع وليس كسلسلة أعمدة ضرائبيّة غير مترابطة ببعضها، ومع ذلك لم يهتمّ أحد.

وأكّد قرطاس توصّل الجمعيّة إلى “توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المسّاحين والمقاولين والمخمّنين وغيرهم”، مضيفاً: “يجري كذلك التنسيق مع جمعية المصارف، لخلق برامج مشتركة وأنشطة، ومع مصرف لبنان الذي اعترف بنا كممثّلين لقطاع العقارات، ولطالما قدّر الحاكم دورنا المركزي كقطاع عقاري في تحريك عجلة الاقتصاد ونموّه”.

وتابع: “بدعم ومشاركة الأعضاء، تمكّنا من ابتكار منصّة مهرجان العقارات لعرض مشاريعنا الرائدة وورش عملنا، وموقعنا محوري لقطاع السياحة وقطاع البناء كما الصناعة وقطاعات اقتصادية أخرى، ونحن نواجه تحديات تحتاج إلى المعالجة السريعة”.

وختم بالقول: “أملنا اليوم أنْ نوضح لصانعي القرار في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح،في الوقت الذي نحن بحاجة فيه لحوافز وليس لتدابير وشروط جزائيّة”.

معراوي

وكشف  المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها كذلك كشف عن وجود مشروع  قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكيّة بعد،

وقال “: طلبنا إعتمادات لإنجاز أكبر عدد ممكن من هذه الأعمال مما  يساعد على تطوير الصناعة العقارية”.
وأعلن أن المديرية تعمل مع البنك الدولي “على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وإحدى المكونات الرئيسية هي توحيد التخمين في كل لبنان”، وقال: “أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه ومن المتوقع أن يبصر النور في نهاية العام 2017 وبعد ذلك سنذهب باتجاه التخمين الموحّد لكل عقارات البلد”.
وشدد على أنّ ” للقطاع  العام دوراً تنظيمياً وتشريعياً  أما  القطاع  الخاص فله دور أساسي في الاقتصاد والاستثمار من خلال المشاريع مما يؤمن للدولة إيرادات اضافية. ولذلك على القطاعين التعاون الوطيد مما يشكل فريق عمل متكامل وهذه هي سياسة وزير المال الأستاذ علي حسن خليل”.
وشرح المعراوي بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المحال الى مجلس الوزراء، فقال إن “ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدّلت فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس المستشفيات وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئاً إضافياً في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره”.
وأشار إلى وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك، متوقعاُ أن “يضخ مالاً في السوق العقاري مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات”.
ولجهة المؤسّسات التجاريّة أو الصناعيّة أو المهنيّة، أشار إلى أن “مشروع الموازنة اقترح أن يكون هناك ضريبة 2% على القيمة التأجيريّة التي لم تكن موجودة  سابقًا وهي تطال المشاريع الصناعيّة أو التجاريّة الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى. في الواقع , قد يكون ثمة تراجع في إيرادات هذه المشاريع انما هناك دائماً من هو مع ومن هو ضد  في موضوع الضريبة “.

وقال:  “بالنسبة لموضوع الشغور وتكليف الأبنية، ففي كل دول العالم لا يُنظر إلى الشقة بحال كانت شاغرة أو مشغولة اذ يتم فرض الضريبة  عليها بغض النظر عن  وضعها. وجاء الاقتراح أن تطبّق بعد 18 شهراً من تاريخ صدور الموازنة خاصة من أجل اتاحة الفرصة امام تجار الابنية الذين لديهم عدد كبير من العقارات الشاغرة”.
اما بالنسبة  لموضوع إعادة التقدير المباشر،فقد  شرح المعراوي أنها “اقترحت بسبب عدم وجود قيم موحدة نتيجة الاختلاف في تواريخ الشراء للشقق، فجاءت هذه المادة لتعيد النظر في تخمين القيم التأجيريّة .”
اما في ما ورد عن الإعفاء من رسوم التسجيل، فقد أوضح أن  جزءاً لا بأس به من المواطنين معفى منها لاسيّما من يأخذ قروضاً إسكانيّة من المؤسّسة العامة للإسكان وصندوق التعاضد للقضاة وجهازإسكان العسكريين والاعفاءات المعطاة للأجهزة الأمنية . أما الإعفاء الكامل من هذه الرسوم فهو غير مطبق عالمياً”.

سركيس صقر

وتحت عنوان “التعديلات الضريبية الواردة في مشروع موازنة 2017 وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري” أشار الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين و رئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر،إلى أنّ “مشروع الموازنة للعام 2017 الذي تتم مناقشته في مجلس الوزراء أدرج عدداً من التعديلات الضريبية تطال القطاع العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يكون لها إنعكاس سلبي على تشجيع الإستثمار في لبنان بشكل عام والإستثمار بالمشاريع العقارية بشكل خاص مما يؤثر على معدلات نمو الإقتصاد في السنوات القادمة، ينتج عنها أعباء إضافية تطال مختلف فئات الشعب اللبناني مما يقلّص المداخيل ويؤدي الى تدني فرص العمل”.

وأضاف: “إن مجموعة التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة المفروضة على القطاع العقاري، لا تساعد هذا القطاع على النمو بل سوف تضعف الإستثمار وقد تهجّر المستثمرين إذا بقي الإصرار على السير بها وإقرارها بصيغتها الراهنة”.

واستعرض أهم التعديلات المقترحة مبيّناً تأثيرها السلبي. فتطرّق أوّلاً إلى التعديلات التي لحقت بقانون الإجراءات الضريبيّة، لافتاً إلى أنّ “معظم المبادئ الضريبية والإجراءات والممارسات الأساسية التي تحمي المكلّفين أُلغيت”، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ “المبادئ الضريبية والإجراءات المجحفة بحق المكلفين لم يجر عليها أي تعديل”.

ولجهة ضريبة الأملاك المبنيّة، أشار إلى عدد كبير من التعديلات التي طالتها لاسيّما لجهة إخضاع القيمة التأجيريّة لأبنيَة المؤسّسات الصناعيّة والتجاريّة التي يشغلها مالكوها ويستعملونها لغاياتهم التجارية أو الصناعية لضريبة الأملاك المبنيّة بمعدل 2% (ضريبة جديدة)، معتبراً أنّ “هذا التعديل مخالف للقانون لأنه يؤدي الى الإزدواج الضريبي بحيث يصار الى إخضاع ذات القيمة التأجيرية لضريبتين هما ضريبة الأملاك المبنية بمعدل 2%، وضريبة الدخل على الأرباح بمعدل 17% لأنّ نص القانون الجديد يمنع على أصحاب المؤسسات المذكورة تنزيل القيمة التأجيرية من الأرباح”.

ولفت صقر إلى مسألة إلغاء حق الشغور المنصوص عنه في المادة 15 من قانون ضريبة الأملاك المبنية وبالتالي “أصبحت ضريبة الأملاك المبنية تفرض على كافة الأبنية بغض النظر إذا كانت مشغولة أو شاغرة، مع إعطاء مهلة 18 شهراً للشغور كحد أقصى للأبنية الجديد المنشأة من قبل تجّار الأبنية الخاضعين لضريبة الدخل. أما الأبنية الأخرى والأبنية غير المنشأة من قبل تجّار الأبنية فأُعطيت مهلة ستة أشهر كحد أقصى للإستفادة من الشغور ومن بعدها تسري ضريبة الأملاك المبنية على القيمة التأجيرية”.

ووصف صقر هذه الضريبة بأنّها “ليست في محلها وغير عادلة وتزيد من كلفة الأبنية غير المباعة ولا تشجّع اللبنانين الذين يعملون في الخارج بأن يتملّكوا منازل في وطنهم وتدعوهم لبيع منازلهم التي تملكوها في السابق”. وأضاف: “أما الأسباب الموجبة فقد جاءت في غير محلها الصحيح وهي أن هذا التعديل يشجع مالكي العقارات على تأجيرها أو بيعها؟”.

وتناول صقر التعديلات المقترحة على القيمة التأجيرية مع مفعول رجعي إبتداءً من 1/1/1997 وفق أسس مرتفعة وكذلك لجهة زيادة القيم التأجيرية سنوياً بنسبة التضخم المحدد من قبل مصرف لبنان.وأشار كذلك إلى رفع رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى أربعة بالألف بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات والعقود.

ولاحظ أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيادة كان أن يشمل هذا الرسم كافة النسخ المنظمة وليس على كل نسخة وبالتالي يستغنى عن تنظيم نسخة أصلية واحدة وصور طبق الأصل عنها. وأضاف: “وقد جاء إقتراح القانون بدون لحظ هذه الناحية الأساسية. لذلك لا يوجد أي سبب قانوني لإضافة واحد بلألف رسم طابع على بعض العقود والإتفاقيات”.

وعن تعديل رسم الطابع المالي على رخصة البناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في كلّ المناطق فأوضح صقر أنّه سيصبح نسبياً على أن تقل قيمته عن 500,000 ل.ل. للطبقة الواحدة. ولاحظ أنّ “طريقة إستيفاء الرسم الجديد ليست عملية ولا تؤمن العدالة طالما أنه لا يوجد تخمين موّحد للعقارات ومحدّد سلفاً ولايجوز تسليم مصير أصحاب رخص البناء للجان التخمين.

وكذلك لفت صقر إلى أنّ المقترح حالياً هو إخضاع شركات الأموال للضريبة بنسبة 17% بدلاً من 15%. وضريبة خاصة على تلك التي تستثمر موارد في الأرض وأصحاب الحقوق الخاصة من الدولة وضريبة خاصة على التي أنشطتها تتعلّق بالموراد البتروليّة.

وشرح التعديلات على ربح التحسين الطارئ على الأموال الثابتة. وتناول موضوع رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11% بدلاً من 10% وتطبّق اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه.

وتطرّق إلى فرض رسم على إنتاج  كل طن من السيمنتو قدره ستة آلاف ليرة لبنانية على الطن الواحد. وأيضاً إلى فرض رسم على عقود البيع العقاري، لافتاً إلى أنّه لا يمكن إسترداد الرسم المدفوع والمشار إليه أعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار المبيع خلال سنة من تاريخ تنظيم العقد. ولاحظ أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى تحوّل الزبائن إلى تنظيم وكالات عادية وغير قابلة للعزل.

وتناول مسألة فرض رسم على المواد المستخرجة من المقالع والمرامل والكسارات. وفرض ضريبة الأملاك المبنية على أقسام العقار إعتباراً من بداية العام الذي سُجّل فيه الإفراز أصولاً في الدوائر العقارية.

وأشار كذلك إلى تعديل طريقة إحتساب رسم الإنتقال. ملاحظاً أنّ مشروع القانون هذا جاء لإعادة الرقم الذي تضرب به القيمة التأجيرية إلى 20 بدلاً من 12,5 مما يؤدي إلى إستيفاء الرسوم العقارية على أساس سعر بيعي جديد مما يزيد السعر البيعي نسبة 37,5% وهذا ما يؤدي إلى زيادة الرسوم العقارية بصورة غير مطابقة للحقيقة.

ضاهر

وتحدث رئيس “الجمعية اللبنانيّة لحقوق المكلّفين” المحامي الضريبي كريم ضاهر عن الإصلاحات المرجوة على الصعيد المالي والضريبي، فتطرّق بداية إلى “الحوكمة الإدارية الرشيدة والمحاكاة الاقتصادية”.ورأى أنّ أوّل الغيث يكمن في “تطبيق القوانين المرعية الإجراء سيما منها قانون المحاسبة العمومية وتفعيل أجهزة الرقابة بعد تأمين حيادها وإعطائها الصلاحيات والضمانات اللازمة”. وأشار إلى أهميّة وضع “موازنة عصرية مبنية على دراسة أوضاع البلاد ونظرة اقتصادية/مالية شاملة تحدّد الأهداف والسياسة الحكومية على المدى المتوسط وتساعد أو تشارك في وضعها الأجهزة الفنية المتخصصة والإحصاءات الدقيقة اللازمة”.

ولفت إلى أهميّة “تطوير وإرساء قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد، والشروع في الاصلاحات الهادفة الى تجفيف مصادر الهدر والفساد وتحصيل بعض الايرادات غير المحصلة في السابق لمصلحة خزينة الدولة كما ومُحاربة التهرّب

ورأى أنّ الإصلاح يكمن في “اعتماد مبدأ المهمة (Missions) في ترحيل إعتمادات الموازنة على أساس البرامج (Programmes) بدلاً من التقسيمات الراهنة حسب البنود زائد تصنيف وظيفي للاعتمادات بدل التصنيف الإداري”. وكذلك يجب، وفق ضاهر، “تقوية الشفافية وإحلال مبدأ صدقية الموازنة والنفقات (Sincérité) بدلاً من التخصيص←موازنة بحسب الأهداف بدلاً من موازنة إنفاق”.

ودعا إلى “تسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية وتجنب التجاوزات والتعسف”. وفي السياق، تناول ضاهر موضوع “تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل”، ورأى أنّها “الإصلاح الأساسي لتوسيع قاعدة المكلّفين وتحسين الجباية وتأمين الإلتزام ومحاربة الغش والتهرب والإقتصاد الخفي (économie souterraine)، وهي تؤمّن العدالة الضريبية بين المكلفين على أساس التكليف وفق إمكانيات كل منهم.

وتطرّق أيضاً إلى العدول النهائي عن تطبيق الرسم المقطوع وإلغائه بقانون، وهو “يتنافى مع الفلسفة الضريبية التي يرتكز عليها النظام اللبناني والتي تفرض تحقق إيراد للتكليف”.

وأدرج ضاهر ضمن الإصلاحات الضريبة العقارية مع إعتماد نظام عصري متكامل للأرباح الرأسمالية (ربح التحسين)، وقال ضاهر في هذا المجال إنّها “تهدفإلى توحيد وتعميم الضريبة على البيوعات العقارية وعلى الأرباح الرأسمالية، وتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة كما وتوسيع قاعدة المكلفين والحد من التهرّب الضريبي وتؤثر على المضاربين العقاريين المكتومين بصورة رئيسية”.

وأضاف: “هناك بعض الإعفاءات للتخفيف من آثارها على الأسر كإعفاء المنزل الأساسي ومنزلاً ثانوياً”. وهناك نسبة تنزيل (إعفاء) سنوية (coefficient d’érosion) 5% عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى؛ وكذلك هناك تدبير للتخفيف من آثار التضخم والقدم منها عملية إعادة تقييم إستثنائية مع نسبة تكليف مخفضة (1,5% أو 3%).

ولفت إلى ضرورة “إعتماد مشروع قانون متكامل للتفريق بين الأرباح المهنية وغير المهنية (plus-values professionnelles et non- professionnelles) كما وبين أرباح التحسين على المدى القصير وتلك على المدى الطويل أو المنظور (plus-values à court terme et plus-values à long terme)”. وهناك ربح التحسين على المدى القصير( قبل إنقضاء السنتين) وهو يدخل في وعاء الأرباح المهنية ويكلف معها تصاعدياً كما وينزل العجز الحاصل من أرباح التحسين أولاً ومن ثم من الأرباح المهنية. وهناك أرباح التحسين على المدى الطويل وهي ضريبة نسبية مع تسوية (setoff) الخسائر. وإعفاء التفرغ عن الأصول المهنية بهدف التجديد والإستثمار.

وشدّد ضاهر على وجوب إصلاح قانون ضريبة الأملاك المبنية، لافتاً إلى وجوب “التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والرسم المترتب على المالك أو المستثمر”، وفي هذه الحالة فإنّ الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير يجب عندها فرض الضريبة الموحدة على الدخل. والرسم الناتج عن حيازة العقار (taxe foncière) و/أو إستعماله (taxe d’habitation) حيث تؤول مواردها إلى السلطات المحلية (بلديات أو إتحاد بلديات أو مجالس أقضية). ومنح إعفاءات خاصة لبعض الفئات والنشاطات (المسنين ذات الدخل المحدود، المصانع، الشركات المتعثرة، شغور لأسباب قاهرة، إلخ.).

أما مسألة إصلاح نظام رسوم الإنتقال على التركات، فدعا ضاهر إلى “تحديث قانون رسم الإنتقال لكي يُسمَح بإعفاء نقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز على الاستثمار وخلق فرص عمل”.

أبي نصر

وألقت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر كلمة الختام فلاحظت أن “القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعاً من الضرائب والرسوم التي يصل مجموعها في كثير من الاحيان، ان لم نقل في معظمها، الى ما يزيد عن 33 ٪ من قيمة العقار”.

وأشارت إلى أن “ما يمكن ان يتضمنه مشروع قانون الموازنة الجديدة التي تعدها الحكومة الحالية من زيادات في معدلات بعض الضرائب والرسوم القائمة ومن ضرائب ورسوم جديدة ترفع بالتأكيد مجموع قيمتها الى اكثر بكثير عن الـ 33 ٪ من قيمة العقار”.

وشددت على أن “الارهاق الحاصل في القطاع العقاري من جراء الضرائب والرسوم لا يقف تهديده عند حد الآثار السلبية الكثيرة لزيادة الانكماش والجمود والتراجع في القطاع. فالآثار السلبية بدأت تصيب القطاعات الأخرى المتصلة بالقطاع العقاري. وباتت تهدِّد الموازنة نفسها في الايرادات التي ترجوها من القطاع العقاري”.

ورأت أن “الضرائب العقارية في لبنان، وكذلك الضرائب غير العقارية لا تنظم من وحي سياسة مالية تخدم سياسات تنمية اقتصادية وتطوير اجتماعي وبناء اداري سليم…  وانما تنبثق من حاجات للانفاق العام في نظام يزداد تَصلُّباً وتكلُّساً، ويزداد عجزه عن القيام بالدور المطلوب والمنشود منه لخدمة انسانه”.

واعتبرت ان “الفترة او المرحلة التي كان القطاع العقاري اللبناني يعمل فيها براحة، ويحقق فيها ارباحاً ميسورة او معقولة قد انتهت، ونخشى ان نقول بغير رجعة.ذلك ان المطور الذي كان ينجز مشروعه خلال فترة محددة او سنوات قليلة ترتبط اولاً بحجم المشروع وتستفيد من سرعة مناسبة في بيع المساحات والوحدات المكونة للمشروع، قد دخل على وجه العموم منذ بداية العقد الثاني من هذا القرن في اجواء الاستطالة غير الطبيعية والمتزايدة للمدة التي يتطلبها انجاز البيع المنشود لمساحات المشروع ووحداته.فإذا كانت استطالة المدة التي يتطلبها الحصول على ترخيص للبناء تشكل عنصر ضغط يزيد من كلفة التمويل، واذا كانت استطالة المدة التي تتطلبها اعمال تنقيب بعثات المديرية العامة للآثار واكلاف التنقيب تشكل عنصر ضغط اضافي يزيد من كلفة التمويل.فإن الزيادات المتواصلة في المدد التي نواجهها في بيع الوحدات والمساحات، وذلك رغم الخفض الحاصل للاسعار بنسب غير قليلة، من شأنه ان ينتج ليس فقط زيادة في كلفة التمويل. بل تضاولاً في الارباح وملامسة الخسارة التي لا يقف تأثيرها على مطوري المشاريع وانما على علاقاتهم بالمصارف الممولة التي بدأت تتكلم عن الموضوع بأكثر من صيغة”.

وأبدت السيدة أبي نصرخشيتها من المزيد من الشلل في القطاع العقاري، مذكّرة بأنه “يصيب قطاعاً يتكون من آلاف وآلاف من المهنيين الذين يتوزعون على اكثر من 70 مهنة ونوع عمل”.

http://www.ad-dawra.com/2017/03/08/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/

ندوة لجمعية مطوري العقار لبنان عن ضرائب الموازنة

وكلمات عرضت تداعياتها ومشكلاتها

الأربعاء 08 آذار 2017 الساعة 18:26

وطنية – نظمت “جمعية مطوري العقار- لبنان” REDAL، بالتعاون مع “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”، في مقر الغرفة – الصنائع، ندوة بعنوان “ضرائب ضمن سياسة إنمائية…متى؟”.

فهد
وشدد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على “أهمية قطاع التطوير العقاري لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني، لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية”، لافتا إلى “مشكلات ومعاناة وتداعيات سلبية ناتجة من الضرائب التي تفرض بشكل غير مدروس، فقط لحاجات سياسية، بعيدا من وظيفتها الانمائية”، وقال: “مما لا شك فيه أن الإصلاح يبدأ بالموازنة العامة، التي يفترض أن ترسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد”.

وأكد الحاجة إلى “موازنة تؤسس للاصلاح ولنمو إقتصادي واستقرار إجتماعي، من خلال اعتماد نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات وأهداف اقتصادية محددة لها أطرها وتمويلها وطرق صرفها”، محذرا من “العودة إلى مثل الإجراءات الضريبية الواردة في الموازنة أو فرض أي أعباء جديدة مهما حاولوا تجميلها، ومهما كانت الاسباب”، وقال: “النظر إلى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك بأهدافه التنموية هو خظأ فادح، لاعتبارات عدة ولعل ابرزها، التدهور الكبير الذي اصاب القطاع العقاري في السنوات الماضية، ويمكن القول إنه لولا التحفيزات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكانت اوضاعه اسوأ بكثير. كما ان هذه الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تشكل نسبة كبيرة من تكلفة العقار المبني، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع الشركات المطورة”.

ودعا إلى “العمل على إعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات، بعيدا من المعالجات الشعبوية على أن تكون مبنية على أسس علمية متطورة وفكر إقتصادي منفتح يأخذ بتجارب بلدان أخرى لناحية إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية”، وقال: “نحن نؤكد أننا سنكون في طليعة العاملين لتحقيق العيش الكريم للبنانيين عن طريق تحقيق النمو والازدهار لاقتصادنا”.

قرطاس
من جهته، قال رئيس جمعية مطوري العقار – لبنان نمير قرطاس: “بلدنا دفع غاليا ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهمية هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، ودورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية في وجه كل الانقسامات السياسية”.

وذكر ب”الوعود التي قطعت عن برامج داعمة للنمو الإقتصادي ولإنعاش الإقتصاد”، وقال: “كل هذه الطاقة الإيجابية الواعدة وكل هذه الوعود، طارت وللأسف مع الرياح. لقد خذلنا، ودفن السياسيون خلافاتهم، ونسيوا الاقتصاد وعرضوه للتدمير، فوضعت موازنة كاملة فوجئنا بظهور عدد لا يحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية، وكل هذا من دون استشارة قطاعنا. تعرضنا للاهانة، وتلقينا صفعة قوية، ولن نقبل بهذا الأمر، فنحن موجودون، ونمثل نسبة ضخمة من الاقتصاد اللبناني، ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة الواقعة، ولا يمكن تجاهلنا”.

أضاف: “نحن في الجمعية جنبا الى جنب مع شركائنا في قطاع العقارات أعضاء نقابة الوسطاء والاستشاريين أقمنا ورش عمل والعديد من جلسات المتابعة مع وزارة المالية. هم على علم بموقفنا أننا نريد دفع مستحقاتنا، ولكننا نصر على اتباع نظام عادل. وتابع: “هم يعرفون فلسفتنا بأن فرض نظام ضريبي أقل صرامة يزيد من الإيرادات للدولة ويعزز نموها. وقبل كل شيء، هم يعرفون جيدا أننا نريدهم أن يتعاملوا معنا كقطاع وليس كسلسلة أعمدة ضرائبية غير مترابطة ببعضها، ومع ذلك لم يهتم أحد”.

وأكد قرطاس “توصل الجمعية إلى توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المساحين والمقاولين والمخمنين وغيرهم”، وقال: “يجري كذلك التنسيق مع جمعية المصارف، لخلق برامج مشتركة وأنشطة، ومع مصرف لبنان الذي اعترف بنا كممثلين لقطاع العقارات، ولطالما قدر الحاكم دورنا المركزي كقطاع عقاري في تحريك عجلة الاقتصاد ونموه”.

وأشار إلى “الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح من جهة أخرى، في وقت نحتاج فيه إلى حوافز، وليس لتدابير وشروط جزائية”.

معراوي
وكشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن “المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها”، كاشفا عن “وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكية بعد”.

وأعلن أن “المديرية تعمل مع البنك الدولي على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وأحد المكونات الرئيسية توحيد التخمين في كل لبنان”، وقال: “أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه، ويتوقع أن يبصر النور في نهاية عام 2017. وبعد ذلك، سنذهب باتجاه التخمين الموحد لكل عقارات البلد”.

أضاف: “للقطاع العام دور تنظيمي وتشريعي. أما القطاع الخاص فدوره أساسي في الاقتصاد والاستثمار من خلال المشاريع، مما يؤمن للدولة إيرادات اضافية. ولذلك، على القطاعين التعاون الوطيد، مما يشكل فريق عمل متكاملا، وهذه هي سياسة وزير المال علي حسن خليل”.

وشرح المعراوي “بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المحال على مجلس الوزراء”، وقال: “ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدلت، فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس والمستشفيات، وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئا إضافيا في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره”.

وأشار إلى “وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك”، متوقعا أن “يضخ مالا في السوق العقارية، مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات”.

وعن المؤسسات التجارية أو الصناعية أو المهنية، قال: “إن مشروع الموازنة اقترح أن تكون هناك ضريبة 2 في المئة على القيمة التأجيرية، التي لم تكن موجودة سابقا، وهي تطال المشاريع الصناعية أو التجارية الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى. وفي الواقع، قد يكون ثمة تراجع في إيرادات هذه المشاريع، إنما هناك دائما من هو مع، ومن هو ضد في موضوع الضريبة”.

أضاف: “بالنسبة إلى موضوع الشغور وتكليف الأبنية، ففي كل دول العالم لا ينظر إلى الشقة بحال كانت شاغرة أو مشغولة اذ يتم فرض الضريبة عليها بغض النظر عن وضعها. وجاء الاقتراح أن تطبق بعد 18 شهرا من تاريخ صدور الموازنة، خصوصا من أجل اتاحة الفرصة أمام تجار الابنية، الذين لديهم عدد كبير من العقارات الشاغرة”.

وبالنسبة إلى موضوع إعادة التقدير المباشر، قال المعراوي: “اقترحت بسبب عدم وجود قيم موحدة، نتيجة الاختلاف في تواريخ شراء الشقق، فجاءت هذه المادة لتعيد النظر في تخمين القيم التأجيرية”.

وعن الإعفاء من رسوم التسجيل، قال: “إن جزءا لا بأس به من المواطنين معفى منها، لا سيما من يأخذ قروضا إسكانية من المؤسسة العامة للاسكان وصندوق التعاضد للقضاة وجهاز إسكان العسكريين والاعفاءات المعطاة للأجهزة الأمنية. أما الإعفاء الكامل من هذه الرسوم فغير مطبق عالميا”.

صقر
من جهته، قال الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر: “مشروع الموازنة لعام 2017، الذي تتم مناقشته في مجلس الوزراء، أدرج عددا من التعديلات الضريبية تطال القطاع العقاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يكون لها انعكاس سلبي على تشجيع الإستثمار في لبنان عموما، والاستثمار بالمشاريع العقارية خصوصا، مما يؤثر على معدلات نمو الإقتصاد في السنوات المقبلة، تنتج عنها أعباء إضافية تطال مختلف فئات الشعب اللبناني، مما يقلص المداخيل ويؤدي الى تدني فرص العمل”.

أضاف: “إن مجموعة التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة المفروضة على القطاع العقاري، لا تساعد هذا القطاع على النمو، بل ستضعف الإستثمار، وقد تهجر المستثمرين إذا بقي الإصرار على السير بها وإقرارها بصيغتها الراهنة”.

وعرض أهم التعديلات المقترحة، مبينا “تأثيرها السلبي”.

وانتقد “تعديل رسم الطابع المالي على رخصة البناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في كل المناطق”، وتناول موضوع “رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11% بدلا من 10%”.

ضاهر
وتحدث رئيس “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” المحامي الضريبي كريم ضاهر عن الإصلاحات المرجوة على الصعيد المالي والضريبي، فتطرق بداية إلى “الحوكمة الإدارية الرشيدة والمحاكاة الاقتصادية”.

ولفت إلى أهمية “تطوير وإرساء قواعد الحكومة الرقمية لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد، داعيا إلى “تسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية وتجنب التجاوزات والتعسف”.

وتناول موضوع “تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل”، مشددا على “وجوب إصلاح قانون ضريبة الأملاك المبنية، لافتا إلى وجوب “التمييز بين الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والرسم المترتب على المالك أو المستثمر”.

ودعا ضاهر إلى “تحديث قانون رسم الإنتقال لكي يسمح بإعفاء نقل ملكية جزء من الأصول تدريجيا ومن دون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين، الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز على الاستثمار وخلق فرص عمل”.

أبي نصر
من جهتها، لاحظت أمينة سر الجمعية ميراي قراب أبي نصر أن “القطاع العقاري يخضع لاكثر من 16 نوعا من الضرائب والرسوم التي يصل مجموعها في كثير من الاحيان، ان لم نقل في معظمها، الى ما يزيد عن 33 في المئة من قيمة العقار”، وقالت: “الارهاق الحاصل في القطاع العقاري من جراء الضرائب والرسوم لا يقف تهديده عند حد الآثار السلبية الكثيرة لزيادة الانكماش والجمود والتراجع في القطاع، فالآثار السلبية بدأت تصيب القطاعات الأخرى المتصلة بالقطاع العقاري. وباتت تهدد الموازنة نفسها في الايرادات التي ترجوها من القطاع العقاري”.

ورأت أن “الضرائب العقارية في لبنان، وكذلك الضرائب غير العقارية لا تنظم من وحي سياسة مالية تخدم سياسات تنمية اقتصادية وتطوير اجتماعي وبناء اداري سليم، وانما تنبثق من حاجات للانفاق العام في نظام يزداد تصلبا وتكلسا، ويزداد عجزه عن القيام بالدور المطلوب والمنشود منه لخدمة انسانه”.

وأبدت خشيتها من “المزيد من الشلل في القطاع العقاري”، لافتة إلى أنه “يصيب قطاعا يتكون من آلاف من المهنيين الذين يتوزعون على اكثر من 70 مهنة ونوع عمل”.

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/272974/

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

La face cachée du Budget

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo_largeBeaucoup d’encre a coulé et d’innombrables slogans brandis… souvent à raison mais parfois aussi à tort. Le Budget 2017 s’est vu affublé de tous les adjectifs et ses initiateurs de tous les noms…mais encore ! L’essentiel reste encore invisible aux yeux des citoyens. Certains instigateurs ont sciemment voulu maquiller le « crime » de la privation de droits par le fard de la hausse des impôts et taxes jetés en pâture à la foule…mais la magie a fini par se retourner fort heureusement contre eux. Le débat est désormais sur la place publique et le lynchage des textes ne va pas tarder à englober l’ensemble.

Pour être plus explicite, commençons par rappeler à ceux qui l’ont oublié que la loi de finances (ou Budget) est supposée déterminer annuellement les ressources et les charges de l’Etat et se résume généralement en une double fonction de prévision et d’autorisation. Elle a pour corollaire aussi l’établissement d’une loi de règlement qui arrête le montant définitif des recettes et des dépenses budgétaires de l’année qui précède ainsi que le solde budgétaire d’exécution et ce, pour permettre le double contrôle de l’action de l’exécutif par le parlement. Cette loi comprend en principe une politique budgétaire qui consiste en un ensemble de mesures visant à agir sur la conjoncture économique, sociale et politique du pays…au sens positif du terme bien entendu.  Or force est de constater que depuis plus d’une décennie nous n’avons ni Budget, ni loi de règlement, ni politique budgétaire. Nous n’avons qu’un bolide sans freins qui dévale à toute allure la pente en espérant retrouver une plate-forme lisse pour freiner son élan de folie.

Mais bien plus que ça, nous assistons pour chaque élaboration d’un projet de Budget à la prolifération de textes et à l’insertion de mesures qui lui sont étrangères. La formulation utilisée généralement pour les désigner est celle des «cavaliers budgétaires». En effet, la pratique de la «cavalerie budgétaire» consiste à glisser dans la loi de finances annuelle certaines dispositions qui n’ont rien à voir avec l’équilibre économique et financier des comptes de l’Etat, en profitant du battage médiatique qui entoure le vote de ce texte particulier. De la sorte elles auront bien plus de chance d’être acceptées sans susciter d’oppositions ou de réactions négatives aussi bien de la part des citoyens que de la part de ceux qui sont supposés les représenter et qui sont peu enclins à s’attarder sur la lecture du millier de pages que forme le projet de budget à l’exception bien sûr des dotations de dépenses les intéressant directement. Dans le budget 2017, ces dispositions sont légions et se répartissent en trois groupes. Le premier porte sur la modification du Code de procédures fiscales afin d’une part, de supprimer le délai de prescription pour le recouvrement des impôts (à ne pas confondre avec le délai de contrôle et redressement) et d’autre part, afin de modifier les procédures de notification qui se font actuellement par avis adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au principal domicile ou siège du notifié et que le fisc se propose de remplacer par un simple envoi de fax ou de courriel. Ce qui laissera, à l’évidence et dans les deux hypothèses, le contribuable et ses héritiers éventuels dans l’incertitude la plus totale et affectera la stabilité juridique de leur situation les privant au passage du droit le plus élémentaire de défense grâce au recours par opposition dont le délai est limité dans le temps. Ces mêmes mesures prévoient aussi de subordonner la récupération de toute taxe ou impôt perçu indument par l’administration à la menace de mettre le dossier du requérant sur la liste des dossiers à contrôler et à redresser. Bien que le motif à la base de cette mesure soit louable étant donné qu’elle vise à lutter contre les fraudeurs et autres « sociétés taxis » facturant et récupérant illégalement la TVA, il n’en demeure pas moins vrai que le fait de la généraliser à tous les contribuables sans distinction constitue un vrai chantage et un excès de pouvoir arbitraire. D’autres mesures encore visent à réévaluer la valeur locative des biens-fonds bâtis immobiliers et à limiter la période de vacance à 6 mois tout au plus pour les simples particuliers. Ce qui revient en clair pour un propriétaire expatrié par exemple à payer un impôt direct (et non une taxe foncière dévolue aux collectivités) sur un appartement qu’il possède et qu’il ne loue pas. Le troisième groupe enfin comprend des mesures éparses inappropriées pour certaines dans le contexte économique actuel comme celle par exemple qui prône l’augmentation de l’impôt forfaitaire des sociétés offshore à cinq millions de livres libanaises et la suppression concomitante de certains de ses avantages fiscaux; quand bien même le Liban est dans l’obligation de retenir ou d’attirer les investisseurs libanais expatriés ou étrangers désirant profiter des optimisations fiscales tolérées afin de booster sa croissance. Tout en précisant par comparaison que les offshores chypriotes, émiraties ou même américaines (Delaware) bénéficient elles d’une exemption totale. Il y a aussi les mesures tendant à étendre les pouvoirs du Ministère des finances et qui donnent le droit à titre d’exemple au Ministre de définir seul les modalités d’application de certains textes adoptant de nouveaux impôts ou celui d’obliger discrétionnairement certains contribuables à retenir l’impôt sur les paiements faits à d’autres contribuables en contrepartie de services ou de transactions. Il y a enfin la mesure complémentaire à la hausse de l’impôt sur les dépôts bancaires (5 à 7%) et qui vise d’une part à priver les entreprises soumises au régime du bénéfice réel du droit à la récupération de cet impôt pour éviter la double imposition et d’autre part, à obliger les professions libérales à intégrer les revenus financiers déjà imposés dans la base de calcul de leur revenu professionnel soumis à l’impôt progressif et donc de subir le passage aux tranches supérieures. Concernant ce dernier point et en dépit du fait qu’il nous rapproche de l’impôt général sur le revenu plus juste et plus équitable, il n’est applicable qu’à une catégorie précise de contribuables et en exempte d’autres tels que les fonctionnaires ou les salariés. Ce qui constitue en soi une atteinte au principe d’égalité devant l’impôt consacré par la Constitution.

 

Ceux-ci ne sont que quelques exemples d’une pléiade de dispositions ou mesures parsemées dans le Budget 2017 (ou insérées dans le projet de financement de la grille des salaires) et soumises au vote d’élus sans mandat; mais qui, en cas d’adoption, risquent d’affecter durablement nos droits et la stabilité économique du pays déjà mise à mal par la mauvaise gouvernance. Le palliatif ? Un Budget avec une vision claire et innovante articulée sur des missions et programmes liant le gouvernement par une obligation de résultat annuelle et débouchant sur des réformes consensuelles. Ceci passe nécessairement par l’information car le savoir est le préalable nécessaire au «vouloir»…Il restera la moitié du chemin à parcourir vers le «pouvoir».

Karim Daher

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

رفع معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة والسندات وعدم حسمها من ضريبة الأرباح

 

رفع معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة والسندات وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017 والمادة 22 من المرسوم 10415).

 

هذا الإقتراح يتناول ثلاثة أمور جوهرية: الزيادة بحد ذاتها من جهة كما وإلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية من جهة أخرى؛ وأخيراً فرض تدبير جديد على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع كالمهن الحرة يقضي بتضمين تصاريهم المهنية الأرباح المتأتية من الإيرادات المشمولة بهذه المادة بعد تنزيل الضريبة وتطبيق معدلّ الربح المقطوع كما والضريبة التصاعدية على هذا الأساس.

وعليه، وبالنسبة للمسألة الأولى من المستحسن رأفةً بالمودعين الصغار ذات الدخل المحدود، إعتماد مروحة نسب تصاعدية على شطور الأرصدة والقيم المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية بحيث يأتي التكليف تصاعدي على الشكل التالي:

  • 5% (خمسة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي لا تتجاوز قيمتها /100,000,000/ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
  • 6% (ستة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي تزيد عن قيمتها الإجمالية عن /100,000,000/ل.ل مئة مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز /600.000.000 /ل.(الستمائة مليون ليرة لبنانية).
  • 7% (سبعة بالمئة) عن الودائع و/أو الأموال المنقولة (أسهم وسندات وما شابه) التي تتجاوز/600,000,000 /ل.(الستمائة مليون ليرة لبنانية).

على أن يقوم كل مصرف أو مؤسسة مالية بدمج الحسابات العائدة للمودع، إما إفراديا أو بالإشتراك مع سواه وطبقا للنسب التي تعود إليه فعلاً، فيما بينها وتطبيق الضريبة التصاعدية على أساسه. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين أو الذين هم على عاتقهما حتى سن الخمسة وعشرين (25)، بمثابة الشخص الواحد.

أما بالنسبة للتدبير الثاني القاضي بعدم الجواز للمؤسسات المصرفية أو المالية  أو للمؤسسات التجارية الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي باسترجاع الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الداخلة ضمن أرباحها والمسددة عن طريق الاقتطاع لدى المنبع واستبدال ذلك بعبء ينزل من إيرادات تلك المؤسسات، فإن الإعتراض هنا هو على ما يفرضه هذا التدبير من ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة إلى رسم في حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit). وعليه وعملا بأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، فمن المتحسن تحديد مهلة زمنية لهذا التدبير الاستثنائي وتخصيص الإيراد الملازم استثنائيا لتحقيق هدف معين كتمويل السلسلة للسنتين المحددتين و/أو تمويل صندوق المساعدات المنشاء بموجب قانون الإيجارات الجديد.

وأكثر من ذلك، وبالنسبة للتدبير الأخير، فقد استحدثت الفقرة الثانية من البند ثانياً من هذه المادة (تقابلها المادة 22 من المرسوم رقم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب) تكليف جديد وزيادة عبء ضريبي على كهل الأشخاص الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.)، يتمثل بإلزامية احتساب الإيرادات المالية الداخلة ضمن وعاء هذه الضريبة والتي يحققونها ويدفعون ضريبتها أساسا لدى المنبع (من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابةً عنهم) إلى إيراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول. مما يعني والحال ما تقدم أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتضاعف عبئه بفعل زيادة إيرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. وهذا الإجراء يستدعي الملاحظات التالية:

  • هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة (أي ضريبة ال7% في حال إقرار الزيادة) لا محال إلى رسم في حال أصرت الدولة على تطبيقه.
  • إن هذا الإجراء كما جاءت صياغته لا يُطبق إلا على المكلفين بضريبة الباب الأول وقد إستثنى الموظفين والأجراء الخاضعين للباب الثاني بحيث أن مدير شركة كبيرة او مصرف مثلاً، يتقاضى إصافةً إلى راتبه إيرادات تشملها المادة 51، غير ملزم والحال ما تقدم بزيادتها إلى دخله المهني والتصريح عنها وتسديد الضريبة التصاعدية على مجموع الدخل بخلاف المحامي أو الطبيب أو المهندس أو النحات وكذا. وعلى هذا الأساس، تكون هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”).
  • نعجب كيف انه سوف يتم التأكد من التزام المكلفين بهذا الإجراء في ظل استمرار استفادة المقيمين مفاعيل قانون السرية المصرفية.
  • رغم العلم واليقين بأن هذا التدبير إصلاحي للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل المرجوة وتوسيع قاعدة المكلفين، إلا أنه في حال إعتماده كما هو مطروح ليس من شأنه التطويل بل تعميق اللا مساواة والإجحاف والاستنسابية. فلذا، من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل خاضع للبحث والتمعّن.

ومثال على ما تقدم، محامٍ متزوج (زوجة لا تعمل) مع ولدين قاصرين قاصرين، بلغت إيراداته السنوية الإجمالية 100 مليون ليرة لبنانية وتقاضى فوائد مصرفية بقيمة 100 مليون ليرة ايضاً. في الوقت الراهن يتم تكليفه وفقاً للآتي:

ربح مهني:

100,000,000x 40% (نسبة الربح المقطوع الصافي)= 40 مليون ليرة لبنانية

<11,000,000> تنزيلات عائلية

___________

29,000,000 ل.ل  (ربح خاضع للضريبة)

9,000,000 x 4% = 360,000ل.ل

15,000,000x  7% = 1,050,000 ل.ل

5,000,000 x 12% =600,000 ل.ل

أي ما مجموعه 2,010,000 ل.ل يضاف إليه مبلغ 5,000,000 ل.ل (ضريبة باب ثالث مقتطعة من المنبع لدى المصارف على إيراداته المالية) أي ما مجموعه 7,010,000 ل.ل

أما بعد التعديل فيضحى الاحتساب وفقاً للتالي:

ربح سنوي إجمالي 100,000,000 (مهني) + 95,000,000 (باب ثالث بعد تنزيل الضريبة المقتطعة من قبل المصارف) = 195,000,000 ل.ل x 40% (نسبة الربح المقطوع الصافي)= 78 مليون ليرة لبنانية

<11,000,000> تنزيلات عائلية

____________________

67,000,000 ل.ل  (ربح خاضع للضريبة)

9,000,000 x 4% = 360,000ل.ل

15,000,000x  7% = 1,050,000 ل.ل

30,000,000 x 12% = 3,600,000ل.ل

13,000,000 x 16%= 2,080,000 ل.ل

أي ما مجموعه 6,730,000 ل.ل يضاف إليه مبلغ 5,000,000 ل.ل ضريبة باب ثالث مقتطعة من المنبع لدى المصارف على إيراداته المالية) أي ما مجموعه 11,730,000 ل.ل. أي ما نسبته تقريباً 70% زيادةً.

تجدر الإشارة أخيراً في هذا السياق إلى أن وزارة المالية في “أسبابها الموجبة” التي بررت بموجبها هذا الإجراء قد اكتفت بتبرير أحقية فرضها على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية (“لجعلها إيراداً فعلياً للخزينة“)؛ دون أن تأتي على ذكر المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة…مما يدلّ على إرباكها ونيتها لتمرير الإجراء دون “ضجة”.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

ملخص تنفيذي عن أهم الملاحظات المبدئيــــة على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017

 

 

ملخص تنفيذي عن أهم الملاحظات المبدئيــــة

على البنود الضريبية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة

للعام 2017

 

 

 

  • فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):

 

من الملاحظ أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اعتادت على إدراج نصوص متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة، محاولةً بذلك الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن. وهذه البنود المعرّفة بفرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires”) لا تمت إلى الموازنة بصلة كون قانون الموازنة يشكل وحدة كاملة منسجمة وينحصر موضوعه بأحكام خاصة لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. ومن ضمن هذه النصوص في مشروع موازنة 2017 ما هو متعلق بالتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية (المواد 28 لغاية 34).

  • التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتبليغ والتصريح والإسترداد والتحصيل والتغريم (المواد 12 و27 و38 و54 و56 و64 و102 من قانون الإجراءات).

 

هذه التعديلات من شأنها أن تطال عدة أمور ذات صلة بإجراءات مهمة يقتضي معها صيانة حقوق المكلفين بالتزامن مع السعي لتطوير الأنظمة والحفاظ على مصالح الخزينة، وهي تتضمن الآتي:

  • تعديل مواد قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (المواد 12 و56 و64):

لقد جرى إقتراح تعديل هذه المواد للحؤول دون سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن الرباعي. وقد تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. والجدير ذكره هنا أنه جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص (رقم 393/2014 تاريخ 4/6/2014 ورقم 858 تاريخ 12/11/2014 مآلهما عدم الموافقة على التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وقد حذى مجلس الوزراء حذو الهيئة ورفض التعديلات المقترحة. والجدير الإضاءة على ما قد تستتبعه تلك التعديلات، في حال أقرت، من تجاوزات وإجراءات كيدية قد يصعب ردعها أو مواجهتها مستقبلاً.

  • تعديل المادة 102 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بسريان غرامة التأخير:

نصت المادة 33 من مشروع قانون الموازنة لعام 2017 على إلغاء وقف سريان غرامة التحصيل بعد إنقضاء إثنا عشر شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض لعلة أن من شأن ذلك التشجيع على تقديم اعتراضات غير معللة من قبل المكلفين بينما الحقيقة تكمن في أن المماطلة والتأخير هما نتاج الإدارة ولجان الإعراض. مع العلم بأن لجنة الاعتراضات تطبق راهناً الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل…أي دون تحديد أي مهلة مما يؤخر البت في الملفات ويؤثر على مصالح المكلفين.

  • تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:

تم التعديل بشكل يسمح، من جهة أولى، للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متطورة بدلاً من الآلية الراهنة التي يفرضها القانون وهي الإشعار عن طريق التبليغ في محل إقامة أو مركز المكلف المختار المصرح عنه وطبقاً للأصول أي عن طريق الإشعار الشخصي (مع طلب إبراز الهوية و/أو الصفة كما والتوقيع على الاستلام) نظراً لما للتبليغ من أهمية بالنسبة لحفظ الحقوق وممارستها أو فقدانها بمرور الزمن من تاريخ التبليغ (سيما للاعتراض على تكليف جائر). ولا نخال أحد يشك او يجهل كيف يمكن أن يضيع الإشعار عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني           (Junk E-mail) دون أن يدري المكلف. أما من جهة ثانية فقد تم استحداث بند جديد خاص بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، يقضي بإبلاغ هؤلاء عن طريق نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني ودون التقيد بما تفرضه تلك المادة من أصول ومهل لجهة السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ نظراً لخطورة النتائج المترتبة على حقوق المكلف في حال اعتباره مبلغاً تلقائياً ومنها مرور الزمن على حقه في الإعراض كما ولجهة التدابير الأخرى المقترح تعديلها والتي إذا ما جرى ربطها ببعضها (عدم سقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب، فرض ضريبة الأملاك المبنية بعد فترة وجيزة من الشغور، وإلخ.) يضحى المكلف واقعاً في آتون التكاليف الباهظة وغير المنطقية مثال مغترب في البرازيل خاضع لضريبة الأملاك على شقة شاغرة ولا يقرأ الصحف يتم تحميله الضريبة والغرامة بعد مضي خمسة عشرة سنة مع إمكانية التحصيل الجبري وبيع ملكه من قبل الإدارة دون علمه بالمزاد العلني. ناهيكم عن أن عدد كبير من التكاليف تعسفي ومبني على أسباب اعتباطية كما وعلى أخطاء أو تجاوز.

  • تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:

لقد تم أيضاً إقتراح تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات (المادة 31 من المشروع) بحيث تم الربط بين بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.

وهذا إجراء أقل ما يقال عنه أنه كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.

وعليه، تكون كل التعديلات المقترحة الآنفة الذكر غير قانونية ويشوبها عيب لعلة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي يقتضي الرجوع عنها وإلغائها وسحبها من أي مشروع.

 

  • تعديل المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (المادة 35 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

يتضمن هذا التعديل إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه المؤسسات الصناعية أو التجارية بالنسبة للأبنية التي يستعملھا مالكوھا أو مستثمروھا عندما تكون ھذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي بحيث تخرج عن نطاق الضريبة، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري. ويشترط للإستفادة بأن تكون خاضعة للربح الحقيقي.

وعليه، وبهدف مساواتها مع المؤسسات الأخرى التي تخضع لنظام التصريح والتكليف على أساس الربح المقطوع كشركات التأمين الكبرى التي تتحمل ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية (بين 4 و14%) على الأبنية التي تملكها وتستعملها تم إخضاعها لضريبة بنسبة 2% يمكن تنزيلها من أرباحها غير الصافية وإنما دون تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة لنظام الربح المقطوع كما جرى التحجج به أساساً. مما يؤكد بصورة جلية أن الإقتراح كان هدفه في الأساس إلغاء الإعفاء، المبرر للأسباب المعروفة كما ولتلك المبينة فيما يلي، وليس المساواة؛ وإلا، فكان من الأجدى تطبيق أحكام هذه المادة على الشركات والمؤسسات الخاضعة حكماً على أساس الربح المقطوع بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل.

 

 

  • تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته المتصلة بالشغور (المواد 36 لغاية 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون ضريبة الأملاك المبنية إن لجهة تحديد مهلة قصوى للشغور (ثمانية عشرة شهراً لتجار الأبنية وستة أشهر لسائر المكلفين) بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء المهلة وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين (المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية) فيها إجحافُ وتجاهل للقوانين والأنظمة وأبسط المبادئ الضريبية. والحقيقة هي أنه، ومع الترحيب بأي إقتراح لتحفيز وتنشيط حركتي بيع العقارات والتأجير لحل مشكلة السكن وتكليف الأرباح الريعية بدلاً من زيادة الضريبة على النشاطات المنتجة والمحفزة للنمو، إلا أننا نعجب كيف أنه يتم هنا تجاهل المبادئ الضريبية المكرسة. بيد أنه لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه. وأكثر من ذلك، فإن هكذا إجراء من شأنه إحداث تعديل جوهري في الفلسفة الضريبية لجهة التمايز الحاصل بين الرسم والضريبة؛ كون الرسم، وبخلاف الضريبة، ليس له طابع إلزامي جبري لأن الإلزامية مرتبطة بإرادة المكلف ورغبته في الإستفادة من المنفعة المفروض عليها الرسم؛ بما معناه أن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة (على غرار الرسم البلدي) وهذا ما هو غير متوفرّ في الحالة الراهنة بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية التي تعتبر ضريبة نوعية على الدخل لا يقابلها تقديمات مباشرة أو منافع بخلاف ما توحي به في أسبابها الموجبة.

وأكثر من ذلك، وفي حال الإصرار على إبقاء التكليف بضريبتين، فكان من الأجدى تعديل القانون برمته وإستبدال التكليف بالضريبة هنا بفرض رسمين مناطقيين الأول عقاري (taxe foncière) على عاتق المالك والثاني سكني (taxe d’habitation) على عاتق المستأجر (يعود ريعهما للبلدية وإتحاد البلديات في إنتظار مجالس الأقضية واللامركزية الإدارية الموعودة).  كما أنه يقتضي فصل الرسم عن الإيراد المتأتي من تأجير الأملاك من الغير والمصنف كدخل محقق لأرباح وبالتالي ضمه لسائر المداخيل الأخرى وتكليفه بموجب نظام الضريبة الموحدة على الدخل الذي يقتضي إستحداثه.

 

  • التعديلات المقترح إدخالها على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور (المواد 45 إلى 48 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

أياً كانت هذه التعديلات ومبرراتها، فإنه يستحسن العدول عنها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية. كما أنها قد تساعد اللبنانيين في الخارج والمقيمين في لبنان بالإبقاء على مصالحهم وعدم التفكير بالهجرة والإقامة في مراكز إقليمية أو دولية معفية (كالإمارات وموناكو مثلاً) نظراً لما تتيح لهم هذه الشركات من إمكانية مشروعة بتملك وإدارة ذمم مالية في الخارج وتحقيق أرباح رأسمالية بمعزلٍ عن أي تكليف في لبنان سيما وأنهم يتحملون تكاليف لدى المنبع في الخارج. لذا، يقتضي الإبقاء على النص الحالي الناتج عن التعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008 وذلك بعد عشر سنوات من النقاش والبحث والمطالبة. كما أن هذه المسألة تتعلق أيضاً بموضوع حساس من الناحية الاقتصادية، كونه لا يمكن (في حال الإصرار على التعديل والتكليف) إجراء تعديلات جوهرية وفرض ضرائب بدون إعطاء مهل وافية لأصحاب هذه الشركات لتمكينها من دراسة الخيارات البديلة المتاحة والتي قد يلجؤون إليها. وإن أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأميركية (Delaware).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد أُدخِل تعديل على قيمة الضريبة المقطوعة على شركات الأوف شور إرتفع بموجبه الحد الأقصى للضريبة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، لِتُصبح بذلك من أعلى نسب الضرائب التي  تُفرَض على شركات الأوف شور في جميع الدول التي تلحظ أنظمتها هذا النوع من الشركات سيما قبـرص التي، بالرغـم من إنضمامهـا إلى الإتحـاد الأوروبـي، أعفت الشـركات التي يكـون نشـاطها محصـور خـارج القطر القبرصـي من أي ضريبـة.

وأخيراً، نظراً لتعدد أنواع النشاطات والأعمال التي يمكن أن تمارسها الأوف شور تبعاً للتعديل الأخير الحاصل بموجب القانون رقم 19/2008، فإن العقوبة المقترحة بإخضاع جميع أرباح الشركة لضريبة الدخل العادية في حال المخالفة الجارية بالنسبة لنشاط واحد وبالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها المخالفة (وبالتالي ليس فقط على الأرباح الناتجة عن النشاط المتصل بالمخالفة)، يعتبر مجحفاً وباهظاً ويعرّض الإستثمارات الخارجية و/أو الأجنبية للخطر والزوال.

 

  • تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 لجهة رفع معدل الضريبة وعدم حسمها من ضريبة الأرباح (المادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017).

 

هذا الإقتراح ذو شقين: الزيادة بحد ذاتها من جهة وإلغاء إمكانية الحسم التي كانت متوفرة للمؤسسات المالية والتجارية من جهة أخرى.

وإن الإعتراض هنا هو على التدبير الثاني ذكره كونه يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحول الضريبة إلى رسم في حال أصرت الدولة على إلغاء هذا الحق (Tax credit).

وأكثر من ذلك،  فقد استحدثت الفقرة الثانية من البند ثانياً من هذه المادة (تقابلها المادة 22 من المرسوم رقم 10415 الرامي  إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب) تكليف جديد وزيادة عبء ضريبي على كهل الأشخاص الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.)، يتمثل بإلزامية احتساب الإيرادات المالية الداخلة ضمن وعاء هذه الضريبة والتي يحققونها ويدفعون ضريبتها أساسا لدى المنبع (من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابةً عنهم) إلى إيراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول. مما يعني والحال ما تقدم أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتضاعف عبئه بفعل زيادة إيرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. وهذا الإجراء يستدعي الملاحظات التالية:

  • هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي ويحوّل الضريبة (أي ضريبة ال7% في حال غقرار الزيادة) لا محال إلى رسم في حال أصرت الدولة على تطبيقه.
  • إن هذا الإجراء كما جاءت صياغته لا يُطبق إلا على المكلفين بضريبة الباب الأول وقد إستثنى الموظفين والأجراء الخاضعين للباب الثاني بحيث أن مدير شركة كبيرة او مصرف مثلاً، يتقاضى إصافةً إلى راتبه إيرادات تشملها المادة 51، غير ملزم والحال ما تقدم بزيادتها إلى دخله المهني والتصريح عنها وتسديد الضريبة التصاعدية على مجموع الدخل بخلاف المحامي أو الطبيب أو المهندس أو النحات وكذا. وعلى هذا الأساس، تكون هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”).

  • نعجب كيف انه سوف يتم التأكد من التزام المكلفين بهذا الإجراء في ظل استمرار استفادة المقيمين مفاعيل قانون السرية المصرفية.
  • رغم العلم واليقين بأن هذا التدبير إصلاحي للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل المرجوة وتوسيع قاعدة المكلفين، إلا أنه في حال إعتماده كما هو مطروح ليس من شأنه التطويل بل تعميق اللا مساواة والإجحاف والاستنسابية. فلذا، من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل خاضع للبحث والتمعّن.

تجدر الإشارة أخيراً في هذا السياق إلى أن وزارة المالية في “أسبابها الموجبة” التي بررت بموجبها هذا الإجراء قد اكتفت بتبرير أحقية فرضها على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية (“لجعلها إيراداً فعلياً للخزينة“)؛ دون أن تأتي على ذكر المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة…مما يدلّ على إرباكها ونيتها لتمرير الإجراء دون “ضجة”.

  • تعديل المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 – الضريبة المستحدثة على الإيرادات الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات (المادة 65 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

مع الترحيب بالمبدأ والإجراء لإحقاق الحق وتحقيق شيء من العدالة الضريبية والمساواة والحد من التهرب الضريبي من قبل المضاربين العقاريين المكتومين، إلا أنه  يقتضي على غرار ما تم اعتماده سنة 1993، إجراء بصورة أولية ولمرة واحدة، إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة لتصحيح آثار التضخم النقدي وزيادة الأسعار المطردة التي لحقت بالعقارات بفعل المضاربات وإخضاع ربح التحسين الناتج عن إعادة التقييم هذه لضريبة مخفضة  بواقع 1,5% أو 3% كحد أقصى كما كان مقترحاً في مشاريع  قوانين الموازنة السابقة. ومن ثم وعند التفرغ من الغير تُطبق عندها نسبة ال15% على الهامش الحقيقي المصحح.

كما يقتضي زيادة نسبة التنزيل السنوي عن كل سنة ملكية بدءاً من السنة الأولى (coefficient d’érosion) إلى 8% بدلاً من 5% (كما كان مقترحاً سابقاً ومتوافق عليه في اللجان والهيئة العامة أي 8%) بحيث يصبح المنزل أو البناء أو الأرض بدءاً من السنة الثانية عشرة (وليس العشرين) معفى تماماً من أي تكليف.

  • تعديل المادة 25 من القانون رقم 379/2001 لجهة رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% (المادة 68 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

 

رغم أن هذا التدبير هو الأسهل والأنجع لتأمين إيرادات ضريبية سريعة بكلفة ضئيلة، إلا أننا نقترح سعيا للمساواة التمثل بالعديد من الدول التي تعتمد تصاعدية في التكليف لجهة تخفيض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين (5%) وإعتماد نسبة وسطية (كتلك المعتمدة حالياً بمعدل 10%) للأمور العادية والترفيهية وأخرى أعلى (15%) بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة (spéculation) والسمسرة.

  • إلغاء المادة 59 من القانون رقم 379/2001 -الضريبة على القيمة المضافة (المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

لقد سبق وتم الإعتراض على هذا الإقتراح الوارد أصلاً في مشاريع قوانين الموازنة السابقة. والسبب هو أن هذا التعديل يزيد أعباء على كاهل المواطنين بالنسبة لقطاعين أساسيين هما الطبابة والتعليم وما يتفرع عنهما من نشاطات كصناعة الورق والكرتون كما وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها مما هو ضروري أيضاً (زيادة ثمن الكلفة). هذا، ويطعن أيضاً بمبدأ المساواة في التشريع الضريبي بين الشركات المستوردة والصناعيين المحليين ويدفع بالاستثمارات الإنتاجية إلى النزوح إلى الدول المجاورة التي تقدم حوافز تنافسّية. هذا، دون إغفال تأثير هكذا إجراء على الأسعار كون الصناعيين والمكلفين المتأثرين من هكذا إجراء لم يعد بوسعهم إعادة تحصيل الضريبة التي أصابت المواد الأولية و/أو السلع الكاملة الصنع، وفقاً للحالة، بسبب عدم إمكانية تحصيلها سواء من الخزينة أو من المستهلك (كون النشاط معفى في الأصل)؛ مما يحول دون إمكانية منافسة السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج.

  • إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير (المادة 58 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017) والإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):

هذان الإجراءان المقترحان مخالفان لأبسط المبادئ الضريبية المرعية الإجراء كونه بالنسبة للحالة الأولى (إستيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الإستيراد أو التصدير) يشكل الاستيفاء ما يشبه الرسم نظراً لعدم ثبوت تحقق إيراد أو ربح ضريبي عند التصدير أو الإستيراد وعدم وضوح آلية إسترداده. كما وأنه لم يصار أيضا إلى إعطاء أية توضيحات لجهة ترحيل هذا المبلغ المقدم في حال الخسارة أو العجز وعلى كم سنة مالية.

أما الإجراء الثاني فهو تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني. ناهيك عن فتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

 

  • بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

هذه التعديلات تندرج في الملاحظة العامة الآيلة إلى التحذير من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين. كما أنه كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى سبق لمشارع قوانين الموازنة السابقة أن لحطتها وأهمها:

  • أن يستحق الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو
  • لجهة مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو
  • آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً في ما خص الشؤون والأعمال ذات الصلة أو لدى المصارف أو شركات معتمدة.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

ملاحظات حول أهم البنود الضريبية الواردة في مشروعي تمويل السلسلة والموازنة

ملاحظات حول أهم البنود الضريبية الواردة في مشروعي تمويل السلسلة والموازنة

 

  • فرسان الموازنة (“les cavaliers budgétaires“):

 

  • وجود نصوص قانونية متفرقة في قانون الموازنة لا تمت إليه بصلة ويفترض أن تكون موضوع قوانين مستقلة.
  • الإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش كما والضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية عليها وتسهيل تمريرها دون درس متمعن.

  • التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008.

 

  • تعديل المواد المتعلقة بزوال الموجب الضريبي والتحصيل (مرور الزمن على التحصيل):

  • تم تبرير ذلك بالنقص الكبير الذي تعاني منه الإدارة في ملاكاتها ويحول دون تمكينها من إتخاذ الإجراءات الآيلة لعدم سقوط الضرائب غير المسددة بمرور الزمن.
  • جرى عرض الموضوع مراراً في السابق على مجلس الوزراء الذي حوله إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي أصدرت رأيان مماثلان بهذا الخصوص رفضا التعديلات المقترحة لعلّة مساسها بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمكلف تجاه ممارسة حق الإعتراض على أي تكليف بالضريبة كما ولمخالفتها كل من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومبدأ إستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية.

  • تعديل المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإجراءات التبليغ:

  • يسمح هذا التعديل للإدارة عندما تكون ملزمة بتبليغ المكلف بالاكتفاء وفقاً لخيارها بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني بدلاً من الآلية الراهنة أي الإشعار عن طريق التبليغ الشخصي والتوقيع على الاستلام.
  • يمسّ بحقوق المكلف لجهة ممارسة حقه بالاعتراض قبل مرور الزمن.

  • تعديل البند 3 من المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بإسترداد الضريبة:

  • تم الربط هنا بين حق إسترداد الضريبة من جهة والإمكانية للإدارة الضريبية بتمديد مهلة ردّ المبلغ المستحق ووضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الإسترداد.
  • كيدي وتعسفي وتهديدي بمعنى أنه يعتمد التخويف (chantage) لثني المكلف عن المطالبة بحقه وإلا يفتح ملفه وإن زوراً وعن غير وجه حق.

 

  • تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية المتصلة بالشغور.

 

  • إن التعديلات المزمع إدخالها على القانون بحيث تستحق الضريبة بعد إنقضاء مهلة محددة للشغور (6 أشهر أو 18 شهر لتجار الأبنية) وإن بقي البناء شاغراً، أو لجهة تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أي المالكين فيها إجحافُ وتجاهل لأبسط المبادئ الضريبية.

  • لا يجوز التكليف بالضريبة دون إيراد محقق فعلياً؛ سيما لجهة أن التكليف المقترح هنا مفروض على دخل وهمي غير مترتب وغير مستحق وغير مقبوض مما يفضي إلى أن الحدث المنشئ للتكليف غير متوفرة أو متحققة عناصره في الحالة الحاضرة حتى إذا ما إعتبرنا (وعن غير حق) أن المالك الذي يقطن مسكنه مستأجر من نفسه.

  • وإذا ما اعتبرناه رسماً كما في البلاد الأخرى (taxe foncière)، فأن فرض الرسم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل الجهة المكلفة ويؤول مردوده وريعه إلى السلطات المحلية (بلدية، إتحاد، إلخ.) لا إلى الخزينة.

 

 

 

 

  • التعديلات المقترحة على المرسوم الإشتراعي رقم 46/83 الخاص بشركات الأوف شور.

 

  • أي زيادة قيمة الضريبة المقطوعة من مليون ليرة سنوياً إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية كما والتشدد في العقوبات وإلغاء بعض الإعفاءات.

  • لا يستحسن القيام بها في الظروف الراهنة نظراً لما تمثله هذه الشركات من حافز للاستثمار وجذب للرساميل الضرورية.
  • أي تعديل غير مدروس سيؤدي حكماً إلى نقل محافظ إستثمارات هذه الشركات، ولا سيما الأساسية منها، إلى شركات موجودة أو ستؤسس في الخارج في إطار قوانين ضريبية محفزة (لا تفرض أي ضريبة عليها) كتلك الموجودة في قبرص والإمارات العربية المتحدة.

  • تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003.

 

  • إن الإعتراض هنا هو على البند ثانياً من المادة 22 من المرسوم 10415 الرامي إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب والمادة 67 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017.

  • يتضمن زيادة عبء ضريبي على الأشخاص الخاضعين للتكليف على أساس الربح المقطوع وسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء، وإلخ.) دون سواهم من المكلفين كالموظفين والأجراء، يتمثل بإلزامية إدخال الإيرادات المالية المدفوع عنها الضريبة في إحتساب إيراداتهم السنوية المهنية الخاضعة لضريبة الدخل.

  • هذا التدبير يفرض ازدواجية ضريبية (تسديد ضريبتين على نفس الإيراد).

  • يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل“) ويجعله قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري.

  • يصعب تطبيقه في ظل استفادة المقيمين من قانون السرية المصرفية.

  • من الأفضل إدراجه ضمن مشروع شامل متكامل للضريبة الموحدة على الدخل خاضع للبحث والتمعّن.

  • الإجازة لوزير المالية تحديد فئات المكلفين الذين يستوفى منهم مبلغ على حساب الضريبة المتوجبة (المادة 59):

  • هذا الإجراء تعسفي ويتجاوز صلاحيات الوزير وحد السلطة بحيث يعود للمشرع وحده وإستثنائياً لمجلس الوزراء مجتمعاً أمر تحديد من يطاله التكليف أو يُلزم بالإقتطاع وذلك عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني.
  • يفتح الباب للإستنساب والتجاوزات والكيدية (لا سمح الله).

 

  • بالنسبة لسائر التعديلات الحاصلة في مواد متفرقة من قانون رسم الطابع المالي المنظم بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (المواد 49 لغاية 57 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017):

  • نحذر من الإستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة تعمق الهوة مع الضرائب المباشرة وتطعن بالعدالة والمساواة الضريبيتين.
  • كان يقتضي أن تترافق مع إجراءات وتعديلات ضرورية أخرى كفرض الرسم على أصل الصكوك فقط (وليس على النسخ مهما تعددت)؛ أو تمديد مهل التسديد (10 أيام بدلاً من 5)؛ أو آليته، بحيث يصبح يستوفى في السجل التجاري مباشرةً.

  • الرسم السنوي المقطوع (المادة 29 من القانون رقم 173/2000) الذي حدد القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 تاريخ تنفاذه إبتداءً من 2018:

  • عدم ملاءمة إدخال رسم جديد كهذا، غير عادل وغير محق وغير مرتبط بتحقق أرباح، على المشهد الإقتصادي والواقع الإجتماعي اللبناني المتأزمين أصلاً وتحميل وزر عبئه لجميع فئات المكلفين على إختلاف إنتماءاتهم ومشاربهم. نقترح إلغائه نهائياً.
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Et si on ne payait pas d’impôts

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Adib Y Tohme

Et si on ne payait pas d’impôts ? Le ton de la question peut prêter à équivoque, comme si c’était un appel à refuser de payer d’impôts ou à la désobéissance civile. Ce n’est pas le cas. Je ne me prends pas pour Henri David Thoreau et, malheureusement, je n’ai plus l’âge ni le temps de croire ou d’espérer à une révolte citoyenne.

Au même moment, la liste des nouveaux impôts d’une part et la grille des salaires d’autre part délimitent les contours du débat sur le budget autour d’une question centrale : Comment financer la grille des salaires ? Et tels des jouets mécaniques enrayés, les experts de tout bord, répètent la même rengaine à savoir qu’il faut s’attaquer aux gaspillages pour faire des économies comme seule alternative à la levée de nouveaux impôts.

Pendant ce temps aussi, les quelques candidats déclarés aux élections législatives virtuelles exhibent leurs photos sur les réseaux sociaux et déversent leurs souhaits et leur bonne parole, en guise de programme électoral, sur une masse qui s’en fout. À part ça rien. Sauf peut-être des illuminés, au bord de la rupture et en quête de reconnaissance, qui croient faire leur révolution sur Facebook et se prennent au jeu de leur propre illusion.

Tout ça pour faire de la diversion. Et même si le budget se résume à des calculs d’épiciers, les comptes sont faussés parce qu’ils ne sont jamais posés à plat. Qui nous dévoile par exemple les bénéfices des banques, résultant des intérêts de la dette publique ou les profits des politiciens générés par les transferts des ressources publiques. Comment pouvons-nous avoir accès a la comptabilité transparente, entière et indivisible du Liban afin d’avoir le moyen de comprendre et de consentir à l’impôt ? Les formules reproduites dans les médias sont des affirmations partielles, tronquées, qui déplacent le débat, dans le but d’occulter les véritables enjeux. Depuis plus de vingt ans, les mêmes recettes sont appliquées, à savoir taxer les pauvres pour redresser les comptes sous peine d’un effondrement du système, auquel on répond en chœur « cessez le gaspillage ». Mais personne n’y croit. Le programme de la classe au pouvoir est simple : aggraver la pauvreté et l’inculture. Elle assure ainsi que personne n’aura plus le temps de réfléchir et de comprendre l’arnaque.

Ce qui nous ramène au titre de l’article : Et si on ne payait pas d’impôts, dans le sens où tous les impôts et les prélèvements obligatoires sont supprimés. Essayons de penser en dehors des sentiers battus et imaginons que nous vivons dans une société sans impôts. Cette société n’est simplement pas une société. C’est des masses de consommateurs, impétueux, cupides, égoïstes, irritables constamment en mouvement à la recherche de leurs profits personnels et de l’objet de leur désir qui est par définition éphémère, volatil et précaire. Dans une telle société, L’Etat ne serait qu’un partage des ressources entre ceux d’en haut, le service public et la Sécurité sociale n’existeraient pas.

Une société sans impôts n’en demeurerait pas moins une société dans laquelle il faudrait répondre à certains besoins inhérents à toute société humaine (l’enseignement scolaire et universitaire, la santé, la sécurité, le transport, etc.). Si la collectivité n’assurait pas la prise en charge de tels besoins par l’impôt ou par les prélèvements obligatoires, le financement relèverait donc du secteur marchand : les entreprises privées assureraient alors la fourniture de ces besoins moyennant un financement assuré exclusivement par la vente sur la base d’un rapport « acheteur-vendeur ».

Ainsi, dans une société sans impôts, le coût de l’Éducation ne serait plus réparti sur l’ensemble de la population, mais, comme tout « prix marchand », il serait concentré sur ses utilisateurs, autrement dit sur les familles dont les enfants ont l’âge d’être scolarisés. Ces familles devraient alors débourser elles-mêmes des dizaines de milliers de dollars par an pour l’école et par enfant. On mesure vite que peu de parents pourraient payer les études de leurs enfants, d’autant plus que la plupart d’entre eux sont déjà écrasés par le poids des dettes. Par conséquent, dans une telle société, les ménages s’endetteraient davantage ou ne scolariseraient pas leurs enfants, tout cela au détriment de l’éducation de leurs enfants et, plus largement, de celle de la qualité de la population. Outre que les inégalités se développeraient, puisque seuls les plus aisés auraient accès à une formation de qualité, le pays pâtirait du fait du gaspillage de talents et de la faible qualification de la main-d’œuvre… Les laissés pour compte seraient vite récupérés par les intégristes de tout bord et constitueraient des bombes à retardement.

Quant à la sécurité, elle ne serait disponible que pour quelques-uns, ceux qui pourraient financer une sécurité efficace à leur seul profit. Avec une sécurité privatisée, de véritables ghettos se mettraient en place, faisant des quartiers riches les quartiers les mieux gardés et surveillés, et des quartiers pauvres, des zones de non-droit. Dans une telle société, le marché des riches, comme le centre-ville, serait barricadé et protégé par des pauvres en uniformes contre d’autres pauvres qui campent à ses portes.

Quant à la santé, rares seraient les malades qui pourraient être hospitalisés. Une grande partie de la population serait privée de santé, jetée, abandonnée dans sa solitude, obligée de renoncer à se faire soigner et de se cacher pour mourir. Quant aux médecins, ils ne seraient que des courtiers des grands groupes pharmaceutiques ou des équipementiers médicaux. Cela accentuerait les inégalités devant les soins, entraînerait des conséquences évidentes sur la santé de l’ensemble de la population.

 

Et l’état des infrastructures ? Tout ce qui est rentable est exploité. Tout ce qui ne l’est pas est délaissé. Dans une société sans impôts qui facture l’entrée au prix fort, aller au musée ou faire du sport ou des activités culturelles serait très difficile, voire impossible, pour un grand nombre de ménages. Les moyens de transport public seraient inexistants et la multiplication des voitures provoquerait des embouteillages énormes. Entre les centres commerciaux et les territoires privatisés haut de gamme, le paysage ne serait que désolation et délabrement.

Dans une société sans impôts, tout serait vendable, même l’électricité et l’eau. Cette société opèrerait globalement un transfert des richesses de la collectivité vers les détenteurs des services « marchands » qui seraient les détenteurs du pouvoir. Ce transfert déboucherait sur un système plus coûteux et sur l’aggravation de la pauvreté. En outre, l’absence de solidarité dans le mode de financement entre les membres d’une société entraînerait une hausse criante des injustices et des inégalités…

Si vous vous reconnaissez dans ce type de société (mais vous payez des impôts quand même), je vous invite à revisiter le débat sur le budget du point de vue de l’efficacité et de l’utilité des dépenses publiques. Et à partir de là de la place de l’Etat, de ses missions et de ses priorités. Les questions soulevées par le budget sont le résultat d’un choix politique par excellence qu’il est dangereux de laisser aux seuls politiciens.

MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Droits de succession:  Les nouvelles normes lèvent le voile sur les biens des Libanais à l’étranger

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Par Karim Daher, avocat et président d’Aldic (Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables)

 

En adoptant la norme d’échange automatique d’informations fiscales (Common Reporting Standard ou CRS en anglais) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et en adhérant au Forum mondial sur la transparence fiscale, le Liban bouleverse les pratiques fiscales de ses ressortissants et de ses résidents. C’est notamment le cas en matière de revenus de capitaux mobiliers étrangers, mais aussi, ce qui est moins connu, en matière de droits de succession : ces derniers sont soumis, à défaut de convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions, au critère de résidence. Le nouveau système met en lumière les biens détenus par les Libanais à l’étranger.

Il est de notoriété publique que le secret bancaire combiné à des montages juridiques et financiers comme les trusts, permettaient jusque-là de faire échapper une partie des biens transmis par voie de succession aux droits théoriquement dus au Liban.

Cela signifie que les biens du défunt, situés au Liban ou à l’étranger, sont imposables au Liban s’il s’agit de son dernier lieu de résidence. Le principe de territorialité s’applique aussi pour l’imposition de droits de succession à tous les biens meubles ou immeubles situés au Liban transmis par un résident Libanais ou étranger et à tous les biens immeubles situés au Liban quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence du défunt et ce, sous réserve des dispositions conventionnelles qui peuvent déroger a ce principe. En pratique toutefois, très rares sont les conventions fiscales bilatérales qui abordent les questions de succession et de donation, y compris les nouvelles conventions signées par le Liban depuis les années 1990. Seule la Convention franco-libanaise de 1962 aborde la question de la succession mais sans pour autant mentionner le cas des donations.

Au moment de l’héritage, les droits à acquitter cumulent donc les deux principes de territorialité et de résidence, avec une priorité à ce dernier principe, contrairement à ce qui prévaut pour les bénéfices professionnels qui favorisent la territorialité. La notion de résidence, qui était floue jusqu’à présent dans la législation libanaise fait l’objet aujourd’hui d’une définition et d’une délimitation très précises (voir encadré).

 

La nouveauté introduite – dès 2017, car nombre de juridictions étrangères ont commencé à appliquer le CRS – par l’adhésion du Liban au Forum mondial, porte sur le fait qu’il sera désormais très difficile pour un résident libanais de dissimuler aux yeux du fisc les biens détenus à l’étranger. Que ce soit des propriétés directes comme les biens immobiliers – un appartement à Paris, à Londres ou à Abidjan dans la mesure ou ces biens produisent des revenus locatifs ou des plus-values transitant par des comptes bancaires à l’étranger – ou des titres de sociétés centralisés dans un trust ou une société à l’étranger à travers une place offshore par exemple.

Car la nouvelle norme internationale (CRS) prévoit l’échange automatique d’information concernant les comptes de personnes morales (sociétés, trusts, fondations,…) à partir d’un seuil de  250 000 dollars. Mais chaque juridiction est libre d’appliquer ou non ce seuil et, à moyen terme, il devrait être réduit voire supprimé.

Alors que jusque-là, le secret bancaire permettait à un héritier libanais de liquider tous les biens qui lui ont été transmis et d’en transférer le produit sur son compte en banque au Liban en franchise de droits. Désormais, même si le secret bancaire persiste au Liban, l’information sera transmise au fisc libanais par les sociétés financières et les banques étrangères.

A l’instar de la Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act, la législation fiscale mise en place par les États-Unis à partir de 2010) dont elle s’inspire, la norme CRS fait la distinction entre les institutions financières et les entités non-financières. Elle cible principalement ces dernières pour débusquer (« look through ») les vrais bénéficiaires des actifs gérés par ces entités ou ceux qui les contrôlent (« Controling Persons ») par le biais de trusts ou de prête-noms. Revenus en tous genres (mobiliers, immobiliers, de capitaux, d’investissement ou d’activités) ainsi que les intérêts et les relevés et balances de comptes doivent désormais être communiqués.

La norme CRS définit aussi de façon très précise les normes, les modalités et les conditions de l’échange d’information incombant à chacune des entités financières et non financières. Dans l’hypothèse d’un trust par exemple, si le trustee est une société financière, gérante du fonds, c’est à cette dernière qu’incombe l’obligation d’informer le fisc concernant les actifs géré. Ce, jusqu’à la divulgation du nom du véritable ayant droit économique de ces actifs (« controling person »), quels que soient les niveaux de protection ou de « paravents » ayant été érigés pour protéger son anonymat. Dans un trust, le « controling person » peut être aussi bien un « settlor », qu’un « trustee », un « protector » ou un « beneficiary ».  Dans les sociétés normales (de personnes ou de capitaux), il s’agit de toute personne détenant une participation supérieure à 25%.

 

Les avantages fiscaux des contrats fiduciaires

 

La législation libanaise offre toutefois encore des moyens de structurer son patrimoine en maximisant « l’optimisation fiscale » en matière de droits successoraux, notamment grâce à la fiducie.

Le contrat fiduciaire est l’application française (et plus généralement dans les pays de droit codifié) de l’institution anglo-saxonne du trust. La loi libanaise n°520/96 autorise uniquement les banques et les institutions financières homologuées par la Banque du Liban à exercer une activité fiduciaire (voir Le Commerce du Levant xxxx). Cette activité est « un acte par lequel une personne physique ou morale (le fiduciant) confère à une autre personne (le fiduciaire) le droit de gérer et de disposer pour une durée déterminée de droits ou de biens mobiliers (l’actif fiduciaire) et ce, pour le compte du fiduciant lui-même ou pour le compte d’un tiers bénéficiaire désigné par ce dernier. A l’échéance du contrat fiduciaire, l’actif fiduciaire et ses revenus sont restitués au fiduciant ou, le cas échéant, au bénéficiaire (le plus souvent au décès du fiduciant). L’intérêt principal de ce montage tient au fait que les biens mis en fiducie constituent une masse distincte au sein du patrimoine du fiduciant et n’entrent donc plus, en principe, dans sa succession.

Le constituant, détenteur originel du compte, peut se designer lui-même comme premier bénéficiaire et profiter de son vivant (comme pour un testament) de l’ensemble des revenus générés par le compte fiduciaire.

Ce mécanisme permet ainsi de faciliter, en toute légalité y compris en application de la Fatca à travers le Foreign Grantor Trust (voir encadré), la transmission d’un patrimoine successoral mobilier (notamment pour les comptes bancaires) d’un non-américain à ses héritiers américains ou contribuables américains, sans incidence fiscale immédiate.

La loi libanaise sur la fiducie est cependant ambigüe en ce qui concerne les conséquences fiscales d’un transfert à titre gratuit de l’actif fiduciaire à un ayant droit ou à un légataire ou à un tiers bénéficiaire. La seule disposition d’ordre fiscal figure à l’article 18 pour exempter les contrats visant à exécuter les contrats fiduciaires des droits d’enregistrement. Toutefois, le transfert de la propriété de l’actif fiduciaire au nom du bénéficiaire, à l’échéance, demeure soumis aux droits d’enregistrement.

En matière de dévolution successorale, la problématique liée aux déclarations et aux formalités applicables au compte personnel (jugement de liquidation de la succession, récépissé de l’administration fiscale, etc.) ne devraient toutefois pas se poser pour le compte fiduciaire car les dispositions et les volontés du défunt ont été préalablement convenues et fixées à l’avance. L’établissement bancaire ou financier concerné (fiduciaire) n’a qu’à les appliquer à la lettre car le décès du fiduciant n’emporte pas résiliation du contrat, bien au contraire, notamment dans le cas où il est prévu que le transfert effectif de propriété aux bénéficiaires désignés intervienne au minimum deux ans après la mort du fiduciant, donc hors du délai fixé par la loi qui préconise la déclaration ou le rapport fiscal des donations antérieures en avancement d’hoirie consenties par le défunt à ses héritiers ou à ses ayants droits dans les deux ans précédant son décès. De surcroît, le compte et ses titulaires résidents se trouvent, à ce jour, encore couverts par la loi du 3 septembre 1956 réglementant le secret bancaire. Toutefois, la loi libanaise ne protège pas, contrairement à la Nouvelle-Zélande, les bénéficiaires des trusts et des contrats fiduciaires, des recours éventuels des héritiers et des légataires du défunt sur la base des lois communautaires de statut personnel.

Il n’est pas exclu toutefois que la législation fiscale évolue sur ce point. Certaines juridictions européennes, dont la législation sur la fiducie est proche de celle du Liban, ont aménagé la fiscalité d’un tel mécanisme concernant le transfert à but successoral. Au Luxembourg par exemple, en cas de transfert, à titre gratuit, d’un bien ou d’un droit par un fiduciaire ou un trustee à un tiers bénéficiaire, les droits de donation seront dus suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et le fiduciant ou le constituant. Il en est de même pour le calcul des droits de succession et des droits de mutation pour cause de décès.

En France, la fiducie ne peut pas, sous peine de nullité, être utilisée aux fins de transfert à titre gratuit de droits du constituant à un tiers. Les libéralités restent soumises au droit des successions. La loi ne permet donc pas d’utiliser la fiducie à des fins de transmission (ou fiducie libéralité).

 

Encadré :

Qui est résident au Liban ?

La notion de résidence fiscale vient d’être fixée par la loi n°60 du 27 octobre 2016 qui modifie l’article 1 du code des procédures fiscales. Elle concerne toute personne physique:

 

  • qui dispose au Liban d’un siège pour l’exercice de son activité professionnelle ;
  • ou qui a une habitation permanente au Liban constituant un lieu de séjour habituel pour elle ou sa famille ;
  • ou qui passe au Liban plus de 183 jours (six mois) au total sur une période de 12 mois successifs.

Est exclu de ce décompte le passage au Liban en transit, ainsi que le séjour pour des raisons médicales (afin d’encourager le tourisme médical).

 

Encadré 2

Comment un américain peut-il hériter d’un non-américain en franchise de droits de succession ?

Le Foreign Grantor Trust est un trust, dont les bénéficiaires (héritiers) n’ont pas d’obligations (de reporting) et ne sont donc pas imposables par le fisc des Etats-Unis (IRS), dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

  • le contrat fiduciaire est établi par un constituant (fiduciant) non-américain;
  • ce contrat est révocable par ce dernier;
  • les montants du compte fiduciaire (capital et/ou revenus) sont distribués exclusivement au constituant en tant que premier bénéficiaire (ou à son épouse non-américaine en tant que 2ème bénéficiaire) et jamais à ses héritiers ou à leur descendance (s’ils sont américains) en tant que 2èmes ou 3èmes bénéficiaires.

 

Au décès du constituant, le transfert de la propriété du compte fiduciaire, du fiduciant aux héritiers américains, n’a pas non plus d’incidence fiscale pour eux étant donné que ces derniers sont exemptés des droits américains de succession (Inheritance Tax) sur la part reçue d’un patrimoine successoral (ou fiduciaire) d’un non-américain non-résident. Néanmoins, dès la mise à disposition du compte et de ses revenus au profit des héritiers américains, les obligations de déclaration et de paiement des impôts US s’appliquent.  Il est d’usage d’ailleurs que le rendement des comptes fiduciaires reçus par le constituant/1er bénéficiaire durant sa vie soient offerts en donation à ses héritiers américains dans une proportion ne dépassant pas 100 000 dollars (seuil annuel actuellement exempté).

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Comment augmenter la dette publique ?

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Adib Y Tohme

En 1992, la dette publique était de 1.7 milliards de dollars.

En 2017, elle est devenue supérieure à 75 milliards de dollars.

Entre les deux dates, quatre présidents de la République, six Premiers ministres, un président de la l’Assemblée nationale et un président de la Banque centrale. Cette brillante performance est la marque d’une belle continuité qu’il faut commencer par saluer. Un tel succès ne saurait être l’enfant du hasard. Il est né d’un plan astucieux, d’une volonté constante et d’une extraordinaire persévérance. Il ressort en effet de nos vingt-cinq dernières années d’histoire : 1) que les gouvernements ont constamment voulu augmenter la dette publique contrairement à ce qu’ils prétendent ; 2) qu’ils s’en sont donné les moyens et ont clairement réussi ; 3) qu’ils ont eu de bonnes raisons d’agir ainsi tout en affirmant le contraire. Mais cette performance, il va nous falloir être constamment vigilants pour l’améliorer. Car le Liban est en excellente voie pour faire encore beaucoup mieux ! Ce n’est pas tout de faire croitre la dette d’une manière constante par le montant des déficits annuels, nous allons devoir l’augmenter brusquement. Et ceci n’est pas gagné. Car comment faire mieux quand on a déjà bénéficié d’un si bel héritage et d’un coup de pouce qui porte le nom d’innovation financière ? En effet, la Banque centrale s’est surpassée fin 2016 avec son ingénierie financière. Il faut faire preuve de beaucoup d’imagination pour maintenir le cap. La discussion du budget est une excellente plateforme pour révéler les talents. On peut inventer par exemple le mouvement immobile, ou comment étaler la grille des salaires dans la place publique pour la faire disparaitre subitement, ou maintenir le prix de l’immobilier à des sommets en l’absence de transactions immobilières, ou introduire le changement pour ne rien changer, ou représenter la légalité et l’illégalité en même temps.

Il y’a bien sûr les recettes habituelles, comme toujours dépenser plus qu’on ne gagne. Ou acheter plus qu’on ne vend. Il s’agit de fabriquer des déficits et les couvrir par plus de dettes. La méthode consiste à augmenter le taux d’emprunt plus vite que le taux de croissance. Et faire attention que la dette ne serve qu’à transférer de la richesse de la base vers le sommet, tout en donnant l’impression que l’argent se déverse de haut en bas. Cette méthode est d’autant plus imparable qu’elle consiste à abaisser le niveau de vie au nom de l’augmentation du niveau de vie. À créer de la richesse au nom de la destruction de la richesse. À compromettre l’avenir tout en faisant croire qu’on est entrain de le construire. Et surtout à encourager la consommation pour maintenir la progression de la dette. Car la dette publique a besoin de la dette privée pour donner sa pleine mesure. L’État ne peut pas tout faire. Décourager le travail ne suffit pas. Encore faut-il encourager l’oisiveté. Il est donc fondamental de redistribuer à ceux qui ne travaillent pas l’argent que l’on a prélevé sur ceux qui s’obstinent à travailler. Et acheter la paix sociale par l’abrutissement généralisé. C’est ce qui a été fait. Il faut aussi veiller à minimiser les   chiffres. Quel est le montant de la dette ? Officiellement 75 milliards ? Et si on prend en considération toutes les obligations financières des pouvoirs publics ? 100 milliards ? Plus que 100 milliards ? Qu’importe. Heureusement le pays fonctionne sans budget. Imaginez un budget qui remette en cause la nature de cette dette ! Au mieux, le budget n’est qu’une facture envoyée au peuple pour acquitter les dépenses des gouvernements pour augmenter la dette. Et c’est tant mieux. Ce qui précède montre que la politique de la dette confine à un certain degré de sophistication. Toutefois, même quand on atteint l’excellence, il ne faut pas renoncer à progresser. La dette à des taux réduits c’est l’argent gratuit pour acheter le consentement de tous ceux qui peuvent faire du bruit, comme les médias et la justice.  C’est la loi du silence. La dette c’est notre marque de fabrique. C’est notre savoir-faire. C’est ce qui nous distingue des pays qui ne savent pas s’endetter, comme la Grèce ou le Japon. Notre dette, confectionnée à la sauce du délit d’initié est à la fois interne et servie par des taux d’intérêt élevés. Et je garde le meilleur pour la fin : La dette sert à garantir la stabilité de la monnaie nationale qui se maintient grâce à la vente de la dette. C’est le cycle économique à l’envers. Le coût de l’argent sert à piloter l’activité économique. La consommation à créer le travail. Le travail à engendrer l’émigration. L’émigration à multiplier les transferts d’argent et les transferts d’argent à augmenter la dette. Tout cela en entretenant la confusion entre la rentabilité des banques et la croissance économique.

Ces quelques idées pour augmenter la dette ne recoupent sans doute pas l’ensemble de ce que l’on peut imaginer et l’aide de la créativité serait sûrement bienvenue. Car il reste tant à faire, les pistes sont ouvertes et les possibilités infinies. Mais au lecteur qui m’a suivi jusqu’ici avec une attention déridée je dois cette explication : Pour réduire la dette, il suffirait de faire l’inverse de ce qui est proposé ici pour l’augmenter.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
MoF reply on conditions for 75% tax exemption on export profits

Le Liban et l’échange automatique d’informations fiscales

Avec la participation exceptionnelle de:

Dr. Alain Bifani, Directeur Général, Ministère des Finances

Jean Riachi, Chairman & CEO,
FFA Private Bank S.A.L.

Karim Daher,
Partner, HBD-T Law Firm

Chafic Abillama,
Managing Partner,
Cabinet Abillama

Georges Harb,
Senior Partner, Cabinet Abillama

Camille Sifri,
Senior Country Partner,
PwC

Nada El Sayed,
Partner, Lebanon Tax Leader, PwC

Joelle Jazra,
Senior Manager, PwC Représentant de l’AFIL,

Ali Kazimi,
Managing Director,
Hansuke Consulting, London

L’événement est organisé par Academy & Finance , en partenariat avec l’AFIL , l’ALDIC et le Commerce du Levant,

Nos intervenants parleront de :

> La stratégie du Liban face aux nouveaux standards internationaux

> Le plan du Liban pour mettre en œuvre l’Échange Automatique de Renseignements en matière fiscale

> Différences clés avec FATCA.

> Quand et avec quels pays le Liban échangera-t-il des informations ?

> Quels défis pour les institutions déclarantes ?

> Quels comptes sont « reportés » ? Qui reporte et qui est reporté ?

> Quelles informations sont échangées concernant quelles personnes ?

> Impact sur les comptes détenus par des libanais non-résidents.

> Impact sur les comptes détenus à l’étranger par des libanais ou des étrangers résidents au Liban

> Comment déterminer la résidence fiscale du client ?

> Impact sur les fonctions front-office, compliance, opérations,…

Pour plus d’informations:

http://www.academyfinance.ch/v2/main.html

 

Download (PDF, Unknown)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88