Author: citylog
Taxpayer’s Charter
As is known, most Lebanese complain about the tax system adopted and complain of its burden and unfairness, as well as resentment of the limited and poor public services and investments that are required to be provided by the public authorities in return for the contribution of the taxpayer, because the tax is in his favor and not at his expense. However, this fact should not obscure the lack of knowledge and familiarity with the origins and details of the tax system. Indeed sociological reasons inherited over generations, citizens often value the value of service less than tax. Thus, this reality indicates that there is a lack of knowledge and tax savviness among the Lebanese, as well as the failure of the state in the services it provides, and therefore the urgent need to strengthen financial literacy and tax citizenship.
Actually, the main role of the tax is to achieve a fair redistribution of national wealth and national income at the level of the Lebanese society, as well as to ensure social development, welfare and job security in order to attain a productive economy and sustainable development.
Thus, any serious effort to activate and improve the collection and development of the regulations as well as to expand the taxpayers base in order to enable the state to complete its regulatory role, requires that it be accompanied by an endeavor to establish and implement the principles of transparency and accountability with a view to restore confidence in institutions and the application of assets; especially since tax is known as a mechanism to limit the freedom of use private money as a matter of coercion by the public authority, which is met by a firm conviction under the voluntary obligation of the citizen to implement his obligations and tax obligations, which fall within the framework of State funding for the performance of its functions in the provision of public services and the maintenance of social contract (Partner State). Thus, it becomes urgent for the State to strive for an environment conducive to the development of civic thought and a sense of taxation through a new, different approach and other parallel measures that will have a positive impact on citizens. The first is the practical measures that should be taken by the public authorities to provide the public with the necessary information, simplify the regulations and procedures of taxation, enhance transparency in public finances, improve treatment and communication as well as to change the citizens’ perception of taxation in terms of justice, legality and fairness. Therefore, maintaining the link between taxation and government spending should be transparent and consistent by publicly disclosing all details, facilitating rapid access to information and activating control, as well as external auditing of public accounts when necessary or in times of need to stimulate accountability. On the basis of all the above, it becomes urgent to adopt a chart for the taxpayer that summarizes in a clear and fundamental manner the rights and obligations of the taxpayer towards the public authorities with a set of principles that strike a fair and equal balance between the public service and the role of the tax administration on the one hand and the expectations of the legitimate taxpayers on the other. The taxpayer has been defined under the Tax Procedure Law as: “Everyone who is bound by tax commitments under tax laws …”, which leads to the consideration of a Lebanese resident citizen or foreign resident or who carries out a taxable work in Lebanon from among the taxpayers subject to applicable laws and regulations.
Principles:
Section I: Tax goals and objectives. 1. Taxation is linked to Fiscal citizenship and should be defined as a voluntary and spontaneous execution by citizens or residents of their tax and fiscal obligations. In other words, the tax is a social debt laying on the taxpayer with direct compensation. This will guarantee the concept of the Partner State and strengthen Social Contract. 2. Taxation is an investment factor in and to and from the taxpayer, whether a Lebanese citizen or resident, and therefore requires voluntary performance in the context of an ongoing assessment, monitoring and accountability process. 3. The aim of taxes is to secure state resources that allow the operation of its services, the provision of public services and the implementation of economic policies for sustainable development, and finally the fair redistribution of wealth in all forms (education, health, social security, retirement, culture, etc.).
Section II: Rights and Obligations of the State.
1. Pursuant to the established constitutional principles, taxes are imposed under comprehensive laws whose provisions apply to all Lebanese territory without exception and without retroactive effect that violates the principle of free economic order and impairs legal stability. Thus, it is prohibited to impose taxes on certain categories of other categories that are in the same legal status. 2. Since taxation leads to Fiscal citizenship and is a voluntary and spontaneous execution by citizens or residents of their tax and fiscal obligations, tax administration is entitled to conduct any necessary inspections and controls by all available legal means and without discretion in order to secure and validate tax compliance and tax returns.
3. Tax laws and legislation must be built on fairness both: vertically, by imposing a progressive tax on the total income of individuals in accordance with the real financial capacities of the taxpayer, as well as horizontally, so that all those who are in a given situation be given the same tax treatment and without any class assignment. “Discriminatory positives” shall remain the sole exception to the foregoing, since they are intended to benefit certain categories of tax exemptions and privileges justified by social factors and / or circumstances and / or social or economic motives and by and under the supervision of the legislative authority (Parliament) representing popular legitimacy. 4. The tax administration must adopt the “presumption of sincerity” because the tax is based on the principle of the “declarative scheme” or the so-called self-assignment system, which considers the taxpayer to be honest and reliable until the contrary is demonstrated by probe and commissioning. 5. The tax administration shall be guided in its action by the public interest only and is compelled to treat all taxpayers equally. It shall also ensure the application of laws, regulations, decrees, instructions, circulars and tax memoranda in force without any deviation, violation or negligence, and under the Constitution. 6. The tax administration shall, prior to the initiation of any examination and field audit of the taxpayer’s registers and activities, and under the threat of invalidity, hand over a taxable guide called the “Charte du contributible vérifié” meaning “Verified taxpayer’s charter” which includes a very simplistic mechanism of tax procedures and the most prominent rights and obligations; to be signed by acknowledgment and receipt. 7. The public authorities shall assist the taxpayer in identifying the tax laws, rules and procedures, with the consequent knowledge of the duties of the taxpayer and his obligations towards the Treasury, in order to strengthen the conviction of the taxpayer of the usefulness of contributing to the public interest. It also requires facilitating the procedures and overcoming the difficulties faced by the taxpayer, especially those relating to the principles of tax calculation, authorization and performance. Section III: Rights and obligations of the taxpayer. 1. The taxpayer acknowledges the lawfulness of taxation and connected fiscal duties which are essential and beneficial to public interest. 2. All taxpayers shall, without distinction or exception, have full and equal adherence to tax assets and regulations. The tax administration, for its part, must apply the same assets and standards to taxpayers, thus preventing unjustified settlements and exemptions that stimulate tax evasion and promote a sense of injustice and inequality. 3. Each taxpayer shall pay his taxes without any increase or decrease, which leads to the imposition of no tax or collection only with the availability of the incident that creates them. 4. Any taxpayer shall have the right, without any form of discrimination, to object to any unfair assignment and to discuss it by presenting its arguments and defenses. On the other hand, the tax administration should not abuse the authority and should strive to provide justified and clear response to the arguments and observations raised by the taxpayer and without exceeding the legal deadlines, under the application of measures and disciplinary sanctions without discrimination or favoritism. 5. The taxpayer shall have the right to keep the tax administration and its representatives confidential about the information that is reviewed in the process of study and commissioning. Such information must be used exclusively for tax purposes related to the subject of commission only under the charge of accountability and prosecution on the basis of specific articles of the Tax Procedure Code. 6. In order to activate constructive cooperation between the tax administration and taxpayers and to stimulate tax compliance, the principle of contractual tax liability (Tax Ruling), which predetermines the assets of taxation for special cases to be presented prior to implementation, should be introduced in the Lebanese fiscal legislation. 7. Without prejudice to any form of discrimination, any taxpayer shall have the right to participate, directly or through his representatives, in the debate on the application and imposition of the tax, as well as on its use and the monitoring of good use, in accordance with the principles of the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Based on this, the state should allocate space on its network and its websites for discussion and consultation on the proposed bills as well as the proposed regulations, while ensuring that the public is informed of the positive reasons and objectives. As a result of these consultations, a summary of the results and proposals will be written for publication[1].
* *
[1] It is prohibited to copy, print, record, photograph, translate, quote, amend, modify or adapt this document by any means, or use any copied or reproduced part of it without the prior written permission of the copyright owner.
2018 Draft Budget Bill
Considered that “it should have been the subject of an independent law and a national debate”.
ALDIC: Include the draft budget a provision to settle and provide amnesty to Tax evaders and infringers until 2016 challenges Tax justice and fairness and encourages said evaders and infringers to the detriment of those who were committed to his/its obligations. The Lebanese Association for Taxpayers’ Rights (ALDIC) considered that the inclusion in the 2018 Draft Budget Bill submitted to the Council of Ministers of an item entitled “Settling the status of taxpayers up to 2016 inclusive”, intended to Tax evaders and infringers, is a breach of horizontal tax justice and the “constitutional” principle of equality before the tax. It contributes to the encouragement of wrongdoings and tax evasion of obligations, by “encouraging and absolving violators to the detriment of those who are bound and respectful to their legal and national obligations.” This measure should have been an independent national debate “rather than inclusion” within the provisions of the terms and budget allocations in order to avoid negative reactions “and to facilitate approval.” ALDIC noted in a statement issued on Monday that Article 18 of Chapter Three (ie: tax amendments) in the 2018 Draft Budget Bill submitted to the Council of Ministers “recognizes and allows the settlement of the status of taxpayers until the year 2016 inclusive, to date, 2017 is still in hand, “surprisingly the inclusion of this article,” despite the promises made and the assurances of officials responsible for the repetition of the 2018 draft budget bill of any new tax procedures or materials can be described as knights of the budget bill (les cavaliers budgétaires). In this statement, the Association explained that “this procedure settles the situation of all conspirators, violators, smugglers and those who have failed completely and comprehensively, and thus absolves them of any liability or prosecution, for a low value meeting that is not commensurate with the size of the offenses, the deliberate evasion and the fraud described.” “This measure is considered, in terms of public finances and the rights of taxpayers, the size of the amnesty law for crimes committed during the war, issued in 1991,” and considered that “it was therefore required to be the subject of an independent law and national debate, but it was included in the budget provisions and provisions to avoid negative reactions of citizens and deputies and facilitate their approval in the context of the accelerated accelerator required as a prerequisite for the conferences of Rome 2 in Italy and Seder 1 in Paris. ” While ALDIC expressed its “understanding of the reasons for such action, which falls within the basket of international conditions and demands to expand the tax base and improve the volume of tax imports (collection) and budgetary revenues,” it warned against the adoption of this proposal, which challenges horizontal tax justice and the principle of equality before taxation, as established by virtue of Paragraph (G) and article 7 of the Lebanese Constitution (“equal rights and duties of all citizens without distinction or preference”), warning that “any violation of this constitutional principle would expose the entire law to appeal and avoidance”. “Such leniency raises the issue of tax citizenship and contributes to the stimulation of irregularities and evasion of tax obligations. The state loses its prestige and commitment to its morale and faith…
As it is not permissible to encourage the violators and relieve them at the expense of those who are committed to their legal and national obligations in the belief that the payment of taxes and duties will result in the nation as a whole to finance its needs and redistribute wealth and improve the conditions of its members. The Association considered that “the inclusion of several texts in the budget law should be the subject of independent laws,” an attempt “to benefit from the volume of items and credits that require study and discussion, and the media hype accompanying the vote on the budget, to avoid negative reactions,” describing the budget included these texts as a constitutional violation of the text and spirit of Article 83 of the Constitution, which is given to it article 5 of the Public Accountability Act, which provides that the budget law is limited to what is directly related to the implementation of the budget; namely the estimate of imports and expenditures, their clearance and budget balance.
ALDIC denounces amnesty to Tax evaders and infringers since it breaches Tax justice and fairness and encourages tax evasion.
Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
«اللبنانية لحقوق المكلفين»: قانون الموازنة مُعرّض للطعن
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء، بنداً «يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً «بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» الدستوري، «ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية»، من خلال «تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية».
وأوضحت الجمعية في بيان أن «هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف». وأكدت أن «هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991»، ورأت أنه «كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس».
وفيما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذّرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في الدستور اللبناني، منبّهةً إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال».
http://www.aljoumhouria.com/#/3492/10/270482
«تحذير من تسوية أوضاع المكلفين على حساب العدالة الضريبيّة»
الحريري تابع واللجنة الــوزاريـّة
درس مشروع قانون الموازنـــة
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل،محمد فنيش، ميشال فرعون، ايمن شقير، رائد خوري، يوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وفي هذا الاطار، اعتبرت «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» ALDIC، أن «تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا «يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية»، ورأت أن هذا «التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه».
ولاحظت أن «المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية»، مستغربة «إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (Les cavaliers budgetaires)».
وفي ما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني («المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»)»، منبهة إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال». وشددت على أن «تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها».
«جمعية حقوق المكلفين» تحذر من تضميـن الموازنة تسـوية الأوضاع حتى 2016
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين أن «تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً «يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً» من «مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين»، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً «بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة» الدستوري، «ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية»، من خلال «تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية»، ورأت أن «هذا التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني»، بدل إدراجه «ضمن أحكام وبنود واعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية» وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان، أن «المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء «تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية»، مستغربة إدراج هذه المادة «رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة».
وأوضحت الجمعية أن «هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتُبرأ، بالتالي، ذممهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف». وأكدت أن «هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991».
وفيما أبدت الجمعية «تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية»، حذّرت «من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني («المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»)»، منبّهةً إلى أن «أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمّته للطعن والإبطال».
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=113841
Une possible amnistie fiscale « encouragerait les fraudes », dénonce l’Aldic
K.O.
L’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic) a dénoncé hier dans un communiqué une des dispositions fiscales incluses dans l’avant-projet de budget de 2018, examiné depuis la semaine dernière par une commission interministérielle.
L’article 18 de cette première version du budget permettrait – s’il est voté au Parlement – à tous les contribuables qui ne se sont jamais enregistrés auprès de l’administration fiscale ;
ceux qui sont enregistrés mais n’ont jamais déclaré leurs revenus ; ainsi qu’à ceux qui n’ont pas déclaré la totalité de leurs revenus de bénéficier d’une amnistie générale sur le règlement de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2016 inclus. Le président de l’Aldic et avocat fiscaliste, Karim Daher, a affirmé à L’Orient-Le Jour qu’il comprenait « la volonté de l’administration fiscale d’améliorer la collecte et d’augmenter ses recettes fiscales », mais que cette méthode serait injuste pour les contribuables qui se sont acquittés de leurs impôts. « Cette disposition constitue une atteinte à la justice fiscale et au principe constitutionnel d’égalité face à l’impôt, qui ne fera qu’encourager les contraventions, les fraudes et l’évasion fiscale », a dénoncé l’association. M. Daher a néanmoins précisé à L’Orient-Le Jour que les revenus de capitaux mobiliers ne seraient pas concernés par une amnistie générale, mais uniquement par une amnistie sur les pénalités.
« Cavaliers budgétaires »
« Ce sujet aurait dû faire l’objet d’un projet de loi indépendant et d’un débat public au lieu d’être inclus dans le projet de budget pour éviter toute réaction négative et faciliter son adoption, dans un contexte d’urgence imposée par l’imminence des conférences internationales de Rome 2 et de Cedre 1 à Paris », a ajouté l’association. L’Aldic fait également part de sa grande surprise quant à l’inclusion d’une telle disposition fiscale et de nombreuses autres, alors que « plusieurs responsables politiques ont à plusieurs reprises assuré qu’aucune disposition fiscale ou une quelconque autre pouvant être assimilée à un cavalier budgétaire ne sera incluse dans le projet de budget de 2018 ».
La commission interministérielle en charge d’étudier l’avant-projet de budget s’est d’ailleurs réunie hier pour la troisième fois en une semaine. Elle n’a cependant pas encore abordé le volet des dispositions fiscales. Le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, a déclaré que les discussions portaient toujours sur « la nécessité de réduire les dépenses et le déficit public ».
جمعية ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”.
ورأت في بيان أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
وفيما أبدت الجمعية تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية، حذّرت من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال.
“ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.
http://www.lebanon24.com/articles/1519654244082920800/
ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقت
http://www.lebanonfiles.com/news/1295651
جمعية حقوق المكلفين: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 هو طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين “ALDIC” أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.
ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.
https://www.lebanondebate.com/news/371414
جمعية ALDIC: تضمين مشروع الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين حتى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264468
جمعية حقوق المكلفين: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلفين طعن بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين
اعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.
ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.
وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.
وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.
وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.
“ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا التدبير كان ينبغي “أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدلاً من إدراجه “ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين أن المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية؛ مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “للإستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة.
https://arabwindow.net/economy/news15867.html
جمعية حقوق المكلفين: تضميـن الموازنة تسـوية الأوضـاع حتـى 2016 طعنٌ بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته
المركزية- اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء بنداً “يسوّي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكّل، إذا صحّت المعلومات المتداولة في هذا الشأن، طعناً “بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” الدستوري، “ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية”، من خلال “تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن “هذا التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني”، بدل إدراجه “ضمن أحكام وبنود واعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية” وتسهيل الموافقة عليه.
ولاحظت الجمعية في بيان، أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قُدَمَت إلى مجلس الوزراء “تُقرّ وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمناً أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة إدراج هذه المادة “رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة (les cavaliers budgétaires)”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن “هذا الإجراء يسوّي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة؛ وتُبرأ، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيمٍ زهيدةٍ لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”. وأكدت أن “هذا التدبير يُعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنّه أُدرِجَ ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجلّ المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفيما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلّة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذّرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبّهةً إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تُعرّض القانون برمّته للطعن والإبطال”. وشددت على أن “تساهلاً كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرّب من الموجبات والالتزامات الضريبية؛ ما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم…إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمّتهم على حساب مَن كان ملتزماً بموجباته القانونية والوطنية إيماناً منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول في النتيجة إلى الأمّة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت الجمعية في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي بأن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولةً “الاستفادة من حجم البنود والاعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه “مخالفة دستورية لنص وروحيّة المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنصّ على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.
“ALDIC“: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلّفين طعنٌ بالعدالة الضريبية
اعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.
ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.
وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.
وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.
وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.
http://www.azmtayyar.org/previewnews245956.aspx
جمعية حقوق المكلفين: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلفين طعن بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين
وطنية – اعتبرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” في بيان اليوم، أن “تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا “يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا” من “مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين”، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة” ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية”، ورأت أن هذا “التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه”.
ولاحظت أن “المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية”، مستغربة “إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة”.
وأوضحت أن “هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف”.
وأكدت أن “هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991″، ورأت أنه “كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس”.
وفي ما أبدت الجمعية “تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية”، حذرت “من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني (“المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”)”، منبهة إلى أن “أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال”.
وشددت على أن “تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها”.
ورأت في “إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة”، محاولة “للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية”، واصفة “تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة”.
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/330574/
Droits de succession sur les comptes bancaires: restons vigilants
Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
En décidant, la semaine dernière, de geler l’application de sa décision – communiquée fin janvier via la Banque centrale (BDL) -, d’enjoindre aux banques libanaises de geler les comptes dévolus aux héritiers du titulaire décédé jusqu’à la remise d’un quitus fiscal attestant de l’acquittement des droits de successions relatifs à ces comptes, le ministère des Finances a calmé, à défaut d’avoir éteint, le feu qu’il avait déclenché au sein du secteur financier, Association des Banques en tête.
Comme le rappelle cependant l’exemple de la taxe forfaitaire pour les professionnels, entrée en vigueur depuis janvier, après deux reports successifs depuis 2015, un tel gel ne signifie pas abandon de la mesure contestée. Sans susciter à nouveau un débat sur la justice fiscale et l’opportunité de l’imposition des successions, il s’avère donc utile d’analyser à froid les motifs et effets de cette mesure, dont l’éventuelle application ultérieure, si ses dispositions devaient être maintenues en l’état , pourrait entrainer des résultats contraires à ceux escomptés.
« Cheval de Troie »
Tout d’abord au niveau des motifs, force est de constater que le Ministère a très judicieusement contourné la fortification apparemment infranchissable du secret bancaire en utilisant l’argument de l’évasion fiscale, désormais assimilée au blanchiment d’argent par la loi n°44 du 24 novembre 2015 qui permet notamment à la Commission d’enquête spéciale de la BDL de lever le secret bancaire sur ce motif. Avec ce « cheval de Troie », le fisc a responsabilisé les dirigeants et le personnel bancaires à tous les échelons en leur imputant implicitement et à l’avance la charge de complicité, dans l’hypothèse où une infraction aux lois fiscales serait commise et leur culpabilité engagée par action, omission ou négligence.
Il convient ensuite de relever les contradictions qui existent dans et entre les textes légaux actuellement en vigueur, pour ce qui est des comptes joints et fiduciaires tout au moins. Car la réglementation dont l’application était requise par le fisc n’est pas nouvelle. En effet, le décret-loi n°146 du 12 juin 1959 soumet aux droits de mutation à titre gratuit (droits de succession) tous les biens immobiliers et/ou mobiliers se trouvant au Liban et qui sont transmis invariablement par un résident ou un non-résident, libanais ou étranger; sous réserve des dispositions conventionnelles contraires. Par biens mobiliers, il faut notamment entendre: les montants en numéraires et divers titres et valeurs déposés auprès des banques ou gérés par les institutions financières.
Or dans la pratique, l’application des textes précités aux comptes joints et fiduciaires n’est pas si simple. En témoigne la contradiction flagrante entre l’article 6 de loi précitée sur les droits de succession, qui considère ces comptes comme faisant partie intégrante de l’actif successoral imposable et estime qu’ils sont détenus à parité égale par les déposants – ce qui revient à dire qu’en cas de décès, la procédure successorale est exigible sur la portion du compte revenant au défunt – ; et l’article 3 de la loi de 1961 sur les comptes joints bancaires, qui prévoit que le co-titulaire (survivant) du compte disposera en cas des décès et en toute liberté, de l’ensemble des dépôts en compte, sauf dispositions contractuelles contraires.
Risques de retraits massifs
D’un point de vue légal (mais non fiscal, car l’exemption doit être normalement explicite et définie par la loi), il est certes possible d’invoquer l’article 8 de la loi de 1961, qui considère que les dispositions de cette dernière annulent toutes autres dispositions de lois qui lui sont contraires. Ceci implique que le dépôt bancaire est sorti, par l’effet desdites dispositions, de l’actif successoral du défunt. Le même raisonnement peut s’appliquer par analogie aux comptes fiduciaires, étant donné que l’article 19 de la loi (N° 520 de 1996) qui les régit considère comme nul tout texte qui contredirait ses dispositions. Tout en précisant, si besoin est, que l’actif fiduciaire est supposé être lui aussi sorti du patrimoine du constituant au profit des bénéficiaires, sous réserve de révocabilité ou de requalification en donation.
Enfin, s’agissant des effets potentiels d’une l’application de la mesure contestée, les craintes soulevées par l’association des Banques sur le fait qu’ elle n’entraine à terme un retrait massif des dépôts des non-résidents avec pour corollaire un creusement du déficit de la balance des paiements, ne semblent pas totalement infondées. En effet, en l’absence actuelle de dispositions fiscales conventionnelles bilatérales traitant des cas de succession (excepté avec la France), de nombreuses situations de double imposition ou de première imposition avec les pays de résidence des déposants pourraient se poser en cas de décès; notamment avec les résidents des pays du golfe. Ce serait en somme un deuxième «coup de massue» pour les non-résidents après celui de la levée du secret bancaire en 2016 (Loi No 55). Comment pourraient-ils accepter cette imposition « territoriale » quand bien même leurs dépôts dans les pays dits «fiscalisés» à l’instar de la France ou de la Suisse en sont totalement exemptés. De plus, les répercutions que cette mesure pourrait entrainer au niveau de la stabilité juridique, par l’effet de redressements et d’évaluations intempestifs laissés à l’arbitraire et au bon vouloir d’agents surpuissants échappant à toute sanction disciplinaire, auront pour conséquence certaine une perte définitive de confiance dans la pérennité du système.
En définitive, si la volonté du fisc de remettre en cause une coutume contra legem stable de près de 60 ans et soumettre de facto les comptes bancaires aux droits de successions est compréhensible en termes de justice fiscale et de civisme, les mesures qui en découlent mériteraient d’être minutieusement étudiées au préalable, dans le cadre d’une vision économique et financière globale. Que le fisc ne s’y méprenne surtout pas, le contribuable n’est plus réfractaire aujourd’hui à l’idée de s’acquitter de son dû; c’est l’incertitude et les excès qui l’horripilent. Ainsi et dans l’attente que soit enfin tranché le débat sur le défaut d’égalité devant l’impôt de contribuables aux situations fiscales identiques, l’adoption d’une taxation forfaitaire par voie de retenue à la source – effectuée par les banques et indexée au besoin à un barème progressif qui tient compte du degré de parenté – serait un bon premier compromis. Léonard de Vinci ne disait-il pas : « Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » ?
Karim Daher
DONATION Draft Bill
The hereinafter Draft Bill (مشروع قانون) has been provided by ALDIC in order to be submitted to the concerned public authorities with a view to amend several articles of both the Inheritance Tax Law and the Income Tax Law in connection with the exemption of Donations (with a ceiling for basic NGOs and without a cap for Public Utility Associations) on the one hand, and the extension of deductibility in percentages and categories of beneficiaries on the other hand; as well as to extend the exemption to life Insurance policies subscribed in favor of Public Utility Associations from the taxes whether on the occurrence of the event (death) and/or during the life time of the Policyholders on return of investment in Life Insurance Contracts.
The main objective of the amendments is to encourage donations and to strengthen and extend sources and means of financing.
Rapport McKinsey, la dernière ruse de l’oligarchie ?
Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Rapport McKinsey, la dernière ruse de l’oligarchie ?
Le gouvernement a confié à McKinsey & Co, le fameux cabinet américain de conseil en management, la mission de l’aider à restructurer l’économie du pays. C’est facile, ça parait sérieux, et c’est pour sauver le pays d’une faillite imminente causée par l’accumulation de 28 années de mauvaise gestion par les autres.
On aimerait donc célébrer ce nouvel « exploit », mais quelque chose nous dit qu’on assiste à la continuité d’un énorme gâchis. Celui d’une incapacité chronique du pouvoir politique libanais à assumer depuis au moins 28 ans sa mission de planification et de développement. Qu’est-ce qu’on peut bien faire avec une étude facturée à un 1,3 million de dollars ? Rien ! C’est d’ailleurs ça le contrat : gagner du temps pendant au moins six mois (la durée du contrat).
Double évitement
Car des études, il y en a des dizaines qui trainent dans les tiroirs, de l’étude « Une vision pour le Liban » présentée lors de de la conférence dite de « Paris II » (2002) au « Programme économique pour le Liban », discuté lors de « Paris III » (2007), en passant par les nombreux programmes de réformes sectorielles (sur le transport, la dette publique, l’électricité, l’enseignement public etc.) concoctés par le Conseil économique et social ou les partis politiques. Ou bien les nombreuses feuilles de route sectorielles sur la réhabilitation du transport en commun, la restructuration de l’EDL, l’audit de la dette publique, la réforme de l’école publique et de l’université… Pour aboutir, sans être exhaustif, au plan de reconstruction du Liban de 1993, intitulé « Horizon 2000 », qui, selon les projections du Conseil du développement et de la reconstruction, aurait dû permettre au pays de rembourser les emprunts contractés et réaliser des excédents à partir de 2000…
Mais cette fois, allons-nous entendre, c’est diffèrent : Mc Kinsey c’est une classe au-dessus… C’est une icône du management stratégique, avec des outils enseignés dans toutes les écoles de gestion comme le modèle 7 s – pour la « Structure », les « Systèmes », le « Style » (de management), le « Staff » le « Savoir-faire », les « Stratégies », tous interdépendants et articulés autour des « Shared values » (« valeurs communes »). C’est surtout un nom, l’archétype du capitalisme dans ses excès, ses succès et ses déboires (voir à ce sujet : The Firm, The Inside Story of McKinsey, Duff McDonald, Simon & Schuster, 2013), et c’est ce qui fait peur. Et tend à confirmer que le clivage entre le pouvoir et l’opposition n’est pas de nature économique et sociale…
Toujours est-il que l’important c’est l’exécution. Or, ici, de la vision à l’action, il y a un aveu d’impuissance, au début et à la fin. Commençons par la fin : l’exécution d’un plan de restructuration de l’économie s’est toujours heurtée au Liban à la nécessité de protéger un système de démocratie clientéliste. Système qui requiert du pouvoir politique qu’il traite l’État comme la vache à lait de tous les détenteurs d’une rente financière, politique ou de situation. Alors d’un côté on augmente les impôts pour financer l’accroissement de la masse salariale publique ; et de l’autre on recourt à des subterfuges pour court-circuiter les méandres d’une bureaucratie corrompue, qui deviennent à leur tour de nouvelles bureaucraties aussi corrompues. En fin de compte, on demande de l’aide extérieure pour renflouer les caisses…
Quant à la vision, elle se heurte à l’impossibilité de justifier dans le temps le compromis originel entre le pouvoir des armes en dehors de l’État et celui de l’argent découlant du pillage planifié de l’État, entre le monopole de la violence légitime – critère d’un État selon Max Weber -, et celui de la violence tout court qui est le propre d’un État « failli » ou « fragile » – le Liban occupe ainsi la 43e place (par ordre de fragilité décroissante) parmi 170 États dans l’édition 2017 de l’Indice des États fragiles du think tank américain Fund for Peace.
Anti-modèle
Pour cela on sous-traite la vision économique. Or celle-ci ne peut faire l’économie d’une véritable identité politique, faite d’un récit partagé, de valeurs communes et de vraies perspectives d’avenir. Et c’est à l’État qu’il revient de formuler cette vision. Mais l’on essaie de déguiser ce double évitement par un discours ronflant qui, sous couvert d’agitation permanente, permet au pouvoir politique de ne rien faire et de se partager les ressources en toute tranquillité.
Car derrière la façade démocratique se cache en réalité un régime oligarchique, au service de quelques intérêts minoritaires, qui protège ses privilèges derrière une muraille confessionnelle. Cette oligarchie ou cette ploutocratie n’est élue par personne, n’est responsable devant personne mais contrôle les banques, détient la dette publique, privatise les rivages et les montagnes, possède la galaxie médiatique, accapare les ressources publiques et confisque la parole du peuple à travers les vieilles structures des partis politiques calcifiés. Elle peut aussi ne rien posséder, mais tout contrôler tirer les ficelles dans l’ombre, car elle a le privilège de conserver ses armes.
Dans cet anti-modèle, la seule valeur est l’argent, le seul moyen de se faire entendre est de posséder une arme et le seul moyen d’exister est de partir. L’État n’est plus qu’un fonds d’investissement qui vend de la dette publique, et le ministre des Finances un courtier d’obligations publiques stériles.
On espérait une rupture, on a eu droit à une continuité. À la continuité de l’immobilisme. On applique à la lettre la devise : « il n’y a pas de problème qu’une absence de solution ne finisse par régler ». Sauf qu’en privatisant la vision économique, l’idée même de l’État disparait, dans un temps où partout dans le monde on réclame son retour. Une restructuration économique est avant tout un choix politique, transparent, partagé, compris et adhéré par tous. Elle adresse en premier lieu la question de savoir comment valoriser la dignité humaine. Et ce n’est pas McKinsey qui est le mieux placé pour le faire…
MoF notification on the Decision #1568 dated 29th December 2017 on the application of the Article 25 of the VAT Law#379
Following several complaints from taxpayers and economic bodies, the Ministry of Finance (MoF) has extended till end of February 2018 the deadline to submit the documents and information requested in the Article 5 of the recent MoF notification #1568 dated 29th December 2017 on the application of the Article 25 of the Law#379 adjusted in the Law #64 on 20th October 2017. Simultaneously, the MoF decided to reduce the level of details requested in the Article 5 of this notification for the inventory and fixed assets listings as at 31 December 2017 that should only be reported in total value by main categories of inventory (Raw materials, Goods in progress and Finish goods) and by gross value at the opening balance + additions – disposals = final balance at year-end 2017 for the fixed assets as mentioned in the attached document from the MoF.