Author: citylog

 

لعلّ في المثل الشائع والقول المأثور “الشيطان يكمن في التفاصيل” الكثير من الحق والواقعية. إنما في طياته أيضاً تفسير معاكس يُتيح أحياناً من خلال التمعن والغوص في تلك التفاصيل إجتراح الحلول وإستخراج التسويات التي لم تتظاهر بوضوح للملاء في البدء….

وفي هذا السياق من النافع التوقف عند الحرب الضروس والعاصفة الضريبية التي تتعرض لها المصارف منذ سنةٍ ونيف بعيد الهندسة المالية “المشؤومة” التي أنتجت في حينه أرباحاً مرقومة “أنقذت” حسب رأي القطاع العملة الوطنية من آتون التضخم والإقتصاد الوطني من التهاوي نتيجةً للتراجع المقلق في مؤشرات ميزان المدفوعات وإرتداداته الحتمية على الميزان التجاري. إلا أنها قد أثقلت بالمقابل حسب المؤشرات والنتائج المعلنة كاهل الدولة وخزينتها بدين عام متفاقم وعجزٍ متنامٍ.

آخر فصول هذه “الحروب الصغيرة” هو ما تنامى من أخبار عن نية وزارة المالية بإخضاع إيرادات ودائع المصارف لدى مصرف لبنان كما والودائع بين المصارف (Interbank deposits) مع رزمة من المحاصيل المالية الأخرى لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدّلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017. وكانت السلطات قد سبق لها ورفعت نسبة الضريبة التي تلحظها تلك المادة من 5 إلى 7% كما وفرضت ازدواجية تكليف ضريبي بالنسبة للمكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي وسيما منهم المصارف بعد إلغاء حق استرجاع الضريبة (Tax credit) على الفوائد والعائدات والإيرادات الداخلة ضمن أرباحها والمسددة عن طريق الاقتطاع لدى المنبع.

في الوقائع العملية والحيثيات، يتبين أن هذا الإعتقاد والتخوّف الملازم قد نتج بعد صدور قرار وزير المالية رقم 1504/1 تاريخ 22/12/2017 الذي الغى القرارات السابقة ذات الصلة وسيما منها القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 الذي كان قد حدد دقائق تطبيق المادة 51 عند صدورها. وقد خلا القرار الحديث العهد من أية إشارة إلى إيرادات الودائع سواء لدى مصرف لبنان أو بين المصارف، ولم يشملها بالإيرادات المستثناة صراحةً من الضريبة في المادة الثالثة (أي حسابات السلطات العامة وما شاكلها المحلية والأجنبية)، لعله بسبب بتر المادة 51 من بندها ثالثاً الذي كان ينص على أن تُستثنى من هذه الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان. وكنت قد أشرت في حديث صحافي سابق، نُشر في الموقع عينه من جريدة الجمهورية الغراء في بداية “الأزمة”، بأن الحلّ الأنسب لهذه المعضلة يكمن في تعديل المادة 51 مجدداً على النحو المطلوب لإخراج تلك الإيرادات من الوعاء الضريبي أو إعفائها بصريح العبارة وذلك، عن طريق تضمين مشروع قانون موازنة 2018 بند تعديلي لهذه الجهة أو عن طريق إقتراح قانون معجل مكرر. وهذا ما من شأنه أن يزيل كل إلتباس أو لبس ويجنب المكلفين من أي تمادي أو إستنسابية في التفسير والتطبيق…على غرار ما باتوا معتادين عليه لسوء الحظ!

إلا أنه ومع إستفحال الأزمات السياسية وسيما منها الرئاسية الدستورية وقرب موعد الإنتخابات التشريعية، أضحى من الصعب إن لم يكن من المتعذّر الوصول إلى حلٍ مجدي وسريع عبر الوسائل التشريعية التقليدية المتاحة. وعليه، ونظراً لخطورة هذه المسألة في حال لم يصار إلى لجم وكبح الجنوح وتوضيح الأمور سريعاً قبل تفاقمها، بات يقتضي البحث عن حلول عملية و/أو قانونية صائبة ليبنى على الشيء مقتضاه.

ومن هذا القبيل، وإن عدنا في التحليل إلى نية المشرّع الأساسية الواردة في حرفية وروحية نصوص قانون ضريبة الدخل التي إستباحته التعديلات غير المدروسة وغير الموفقة على مرّ العقدين الأخيرين، يتجلى من مراجعة المادة 69 أنها حددت بصورة شاملة نوعية وطبيعة إيرادات رؤوس الاموال المنقولة الخاضعة لضريبة الباب الثالث (10%) ومنها ما جاء في الفقرة 10 الأخيرة أي: “فوائد التأمينات والودائع النقدية، اية كانت الوديعة وايا كان صاحبها، والحسابات الجارية، وعائداتها وايراداتها“.

غير أن المشرّع عينه قد عاد وإستدرك في تلك الآونة أن من شأن هذا التكليف فرض إزدواجية ضريبية على نفس الإيراد لدى فئة معينة من المكلفين كالمصارف والمؤسسات المالية التي يشكل هذا الإيراد بالنسبة لها موردها الأساسي الخاضع أصلاً لضريبة الباب الأول (أي عملياً ضريبة الشركات بمعدل 17% راهناً). لذا، فقد ألحقها بالمادة 70 التي نصّت على ما حرفيته: “ تخضع الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول. وفيما عداها، تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة كل ربح او ايراد او دخل راسمالي غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى منها الا ما كان معفيا بنص صريح في القانون.” وبالتالي فإن الإيراد المحقق في الحالة المعروضة لا يكون معفى بل خاضعاً بطبيعته لضريبة نوعية أخرى.

وعلى أساسه، فإن ما أدرجه مشرّع بداية الألفية الثالثة في البند ثالثاً من المادة 51 المستحدثة، أو حاولت إستدراكه السلطة التنفيذية في حينه في قرارها رقم 403/1 لتأكيد الإعفاء، هو لزوم ما لا يلزم كون الإعفاء من ضريبة الباب الثالث مكرس أصلاً عن طريق المادة 70 المنوه عنها أعلاه كما والمادة 8 من نفس القانون التي إعتبرت أن: “إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (…) التي تشكل جزءاً من أصول المهنة أو المؤسسة (هي) قسماً من الواردات التي تتناولها الضريبة (الباب الأول)“. أما وفي حال الإصرار على التكليف (وهذا ليس من مصلحة الخزينة على الإطلاق لتمايز نسب التكليف) فتُطبق عندها مندرجات الفقرة الثانية من نفس المادة لجهة أنه: “ إذا كانت هذه الإيرادات خاضعة في الأصل لإحدى الضرائب النوعية الأخرى على الدخل، وأضيفت إلى الأرباح عند تحققها، فإنه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها في هذه الأرباح وعدم إخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب“. وهذا الإجراء يراعي مبدأ عدم تراكم الضرائب النوعية.

يُستفاد من كل ما تقدم، أنه بات من المتاح للقيمين على هذه القضية قلب الموضوع رأساً على عقب وتفسير المسألة عن طريق الإستدلال وربط النصوص فيما بينها وإعتبار أن وزير المالية كان محقاً عندما لم يُضمن قراره الأخير رقم 1504/1 تاريخ 22/12/2017 موضوع إعفاء ودائع المصارف لدى مصرف لبنان كما والودائع بين المصارف كونها خارجة أصلاً عن سياق ونطاق الموضوع المطلوب تحديد دقائقه (المادة 51) وترعاه نصوص أخرى تستثني تلك الإيرادات من الخضوع لضريبة الباب الثالث كونها عنصر من عناصر الدخل الإجمالي الخاضع في الأساس لضريبة الباب الأول (المواد 8 و70 من قانون ضريبة الدخل) وهي تندرج ضمن نطاق ممارسة المهنة وبالأخص بالنسبة للإحتياطي الإلزامي الذي يفرضه قانون النقد والتسليف. وتكون والحال ما تقدم قد إحترمت الإدارة الضريبية مبدأ موازاة الصيغ والأصول المتعارف عليه والمكرس قانوناً بخلاف ما حصل سنة 2003؛ لأن الإستثناء من الضريبة الوارد في كل من المادة 51 من القانون رقم 497 والمادة الثالثة من القرار الجديد رقم 1504/1 يعني الإعفاء التام والشامل بينما إستثناء الإيرادات المصرفية العتيدة الملتبس مصيرها لا يعني الإعفاء بل الإخراج من نطاق ضريبة الباب الثالث لتكليفها تحت الباب الأول، ما يجعل التباين والإختلاف بين الفئتين جوهرياً. وجلّ ما يتوجب القيام به (ومن المستحسن السعي إليه لإلزام الإدارة بالقرارات التي تتخذها) هو إستصدار تعليمات إدارية داخلية تطلب بموجبها الإدارة الضريبية من المراقبين عدم تكليف تلك الفئتين من الإيرادات بضريبة ال7% للأسباب المبينة والمعللة أعلاه. مع التشديد إذا لزم على أن هذا الإجراء ليس من شأنه إعفاء الإيرادات المخصوصة كما يتم الترويج له إعلامياً بل هو تدبير ضروري للحؤول دون تراكم الضرائب النوعية والإزدواج الضريبي المخالفين للأصول والمبادئ الضريبية. وتكون الوزارة بإجرائها هذا قد إعتمدت على العرف السائد والمكرس فقهاً وإجتهاداً على حدّ السواء لجهة أنه: “على القاضي أو الإدارة في معرض تفسير نص ضرائبي أن يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية لأنه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلاً من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير ملائمة ومتجانسة مع النصوص الأخرى وإلا جرد النص من مفاعيله“.  فرب ضارة نافعة…ولما لا؟

 

كريم ضاهر

محام وأستاذ جامعي

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Entre « Panama Papers » et « Paradise Papers », un terme ressort du fonds des ténèbres et menace… Un terme qu’il vaut mieux éviter de prononcer sous peine de suspicion et de mise au banc: l’optimisation fiscale. Une optimisation coupable, selon ses nombreux détracteurs, de tous les maux.

En fait, de quoi s’agit-il au juste ? L’optimisation est généralement définie comme un ensemble de techniques consistant à diminuer la charge fiscale ou à se soustraire à l’impôt sans pour autant enfreindre les lois. En effet, rien n’interdit au contribuable, lorsqu’il a le choix entre deux solutions légales, de retenir la moins onéreuse du point de vue fiscal du moment que les actes juridiques expriment bien les rapports apparents ou implicites entre les parties. Selon le professeur émérite de droit fiscal français Maurice Cozian, bien que le fait de payer ses impôts relève d’un devoir (citoyen) et d’une « honorable obligation » constitutionnelle, vouloir payer le plus d’impôts possible, même si c’est héroïque et saint, pourrait être interprété comme un dérangement de l’esprit et de toute évidence comme contraire au modèle de bon père de famille.

 

Abus de droit

 

La marge de manœuvre est cependant très faible entre la recherche légitime de la moindre imposition et l’utilisation abusive d’un texte. Si le contribuable est libre de choisir le cadre juridique qui convient le mieux à ses intérêts, sa liberté se trouve néanmoins limitée par la notion d’abus de droit ou de fraude à la loi. Cela signifie qu’il ne doit pas établir des relations de manière fictive ou mettre en place des structures dans un but exclusivement fiscal en abusant des failles du système. C’est la frontière entre l’optimisation fiscale, en principe tolérée, et l’évasion fiscale prohibée. Cette séparation, aujourd’hui bien établie  en Europe (avec l’arrêt Halifax pris 21 Février 2006 par la Cour de justice européenne),, , repose sur les deux notions de « fictivité » et de « but exclusivement fiscal ».

S’agissant de la fictivité, c’est le fait de dissimuler sciemment par des actes apparemment réguliers la nature ou le sens véritable d’une opération pour faire échec à la loi et faire échapper à l’impôt des sommes normalement imposables. C’est le cas typique par exemple de la donation déguisée ; c’est-à-dire quand il y a vente d’un bien sans contrepartie réelle.

Par contre, par but fiscal exclusif, on entend des actes et des actions qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les impôts que l’intéressé aurait normalement dû supporter. Ce principe conduit ainsi à prohiber les montages purement artificiels effectués avec le seul objectif d’obtenir un avantage fiscal. De plus, les administrations fiscales européennes, pour sanctionner l’acte ou redresser la situation du contribuable, ne peut pas se contenter de démontrer qu’il a exclusivement poursuivi un objectif fiscal mais doit être en mesure de prouver également qu’il a utilisé le texte de la loi contre son esprit. Ce qui n’est pas toujours simple.

Contrairement aux lois et pratiques administratives européennes, le législateur libanais a adopté pour sa part une approche beaucoup plus extensive et discrétionnaire de la notion d’abus de droit en retenant le « but essentiel » du montage et non le « but exclusif ». Petite différence étymologique mais aux conséquences pratiques radicalement divergentes. En effet, avec l’entrée en vigueur, le 1^er janvier 2009, du nouveau Code de Procédures Fiscales et ses règlements d’application, le fisc libanais s’est vu octroyé de très larges pouvoirs qui lui permettent de requalifier certaines opérations d’optimisation ou de restructuration au motif de leur fictivité ou du fait qu’elles cachent un objectif essentiellement fiscal.

Obligation de dénonciation

La substitution ici de la notion de « but exclusif » par celui de « but essentiel » pourrait conduire à d’importantes difficultés en terme de gestion de la procédure de contrôle et de redressement des situations en donnant aux contrôleurs fiscaux une marge d’appréciation souveraine du caractère « essentiel » du but fiscal poursuivi ; ce qui laisserait le contribuable contrôlé dans l’incertitude et sans réelle protection. Les cas de restructurations patrimoniales ou de filiation de groupes ou encore d’apports de biens en sociétés suivis de cessions de titres en sont des exemples marquants.

Ce danger a aussi pour corolaire un autre risque non moins pernicieux qui est celui de l’obligation de déclaration de soupçon ou de dénonciation, instaurée récemment par le biais la nouvelle loi n° 44 du 24 novembre 2015 amendant la loi anti-blanchiment n° 318 de 2001. Cette loi qui définit l’évasion fiscale comme un acte de blanchiment en la qualifiant comme un crime en soi, lui a aussi assimilé le portage d’actions ou le montage suspicieux ou encore l’utilisation de structures fictives en les considérants tous comme des actes de complicité incriminés au même titre. Elle met en outre à la charge de certains professionnels comme les avocats, les notaires ou les auditeurs pour ne citer qu’eux, une obligation de compilation d’informations sur leurs clients et de notification immédiate des instances compétentes en cas de suspicion d’infraction notamment d’évasion fiscale. Et ce, sous peine de sanctions et d’une peine d’emprisonnement allant de deux mois à un an. Et comme cette loi renvoie, pour la définition de l’évasion fiscale, aux lois libanaises en vigueur, il en résulte que le critère de « but essentiel » retenu par l’administration engloberait très vraisemblablement toute opération d’optimisation même non exclusive. Ainsi un avocat mandaté d’un dossier de restructuration pour une meilleure gouvernance au sein d’un groupe de sociétés, dans l’hypothèse où il devrait proposer des structures et mécanismes de faveur prévus par la loi, verrait sa responsabilité engagée éventuellement au cas où il se chargerait du montage en question ou s’il ne dénonce pas son client. Ceci met en exergue le besoin vital et urgent de modifier nos textes législatifs afin d’éliminer les ambiguïtés et de protéger les droits.

Dans le film français Rive gauche, rive droite, Gérard Depardieu interpelait ainsi un journaliste : « Suis-je un salaud parce que je défends un salaud ? » Cette question, nous, professionnels du droit et de la finance, nous sommes en droit de nous la poser aujourd’hui en matière de délation. Mais encore faut-il s’entendre sur la définition exacte du terme salaud dans ce cas précis… Ce qui est loin d’être élémentaire.

 

Karim DAHER

Avocat Fiscaliste et Président de l’Association Libanaise pour les Droits et l’Information des Contribuables (ALDIC).