The budget law, more commonly known as the Budget, has a twofold function of determining and authorizing the revenues and the annual public expenditures, but it is also supposed to ensure the establishment of a productive economic vision and an effective tax policy that consist of a set of measures in order to influence the economic and social conditions of the country. It is this role that gives it a political legitimacy because the Budget does not only respond to a financial logic that seeks to cover expenses or to fill gaps and reduce deficits, as is the case with the draft Budget 2019 under study, but also to a political logic, to the extent that the tax represents the contribution of the citizen to the financing of public expenditures of general interest and where the representatives of the executive and legislative are called to assume their responsibility in this regard .
Based on the foregoing and in the light of the provisions set out in the latest version of Budget 2019 adopted by the Council of Ministers, The Lebanese Association for the Taxpayers’ Rights (ALDIC), can only regret the lack of ambition, vision and determination of the public power to put forward real reform policies– and not trompe l’oeil that no longer deceive anyone – whose main objective would be the respect of the taxpayer by taking into account its apprehensions and needs on the one hand, and a better governance of public finances by necessarily passing through the rationalization of public expenditures on the other hand.
Therefore, ALDIC invites decision-makers and representatives to the organization of national economic and fiscal foundations to which representatives of political parties, trade unions of civil society, professional organizations of the economic and social councils together with various private and public institutions, chambers of commerce, international institutions, universities and experts would be invited to consult them and to collect their contributions and suggestions.
These foundations marked by a global vision will have as a major objective the redefinition of our main economic vectors on a consensual basis and will aim to make our tax system fairer and more efficient. They will define the principles that must respond to our major current and future concerns and align with the new global economic model.
The principles that should guide the reflections and the work would be equity, development, stability, efficiency, simplicity, transparency, solidarity, employment and competitiveness. They should constitute a moment of reflection, listening, exchanges and debates with the ultimate objective of implementing and proposing, through a scientific committee, a framework law whose practical application will be done progressively in the medium term by means of special adapted laws.Given that the structures of our economy have not changed sufficiently, that the corruption remains endemic, that the inequalities have worsened and that our growth is uneven and never leads to a sustainable development, ALDIC proposes as starting points, for the establishment of a modern system and an efficient tax policy, a number of guiding principles. The first principle focuses on broadening the tax base through an efficient struggle against fraud, tax evasion and smuggling. This can only be achieved through the intelligent and gradual orientation of the informal sector towards the formal sector by providing concomitantly to those in a precarious situation, a clear and simplified legal device as well as the necessary social coverage. It would be necessary, in the same way to distinguish between those who are fleeing taxes and must be duly controlled and sanctioned, and those who make real losses and suffer in order to survive in a competitive market with unequal weapons. To this end, it would be necessary to make sure that the administration is no longer judge and party at the same time, that is to say to elaborate the texts, to apply them and to control its execution as it is currently the case.The struggle against fraud and tax evasion also involves necessarily two other important measures. First of all, the tax harmonization could be done through the application of the general income tax with a reduced tax burden and a fair progressivity; as well as a regrouping of disparate texts in a General Tax Code. Afterwards, the aforementioned harmonization needs an implementation of algorithms and remote of computer groupings of taxpayers’ accounting data, by means of computer interface links and thus, in order to highlight the flaws and to pursue the recalcitrant. It would also be appropriate to extend the scope of the VAT to all the economic activities, to reorganize its ceilings and rates and to guarantee its neutrality and equity, particularly at the level of the products of first necessity. Finally, an assessment of all existing obsolete tax exemptions and incentives should be made, ensuring that the impact of any incentive decision on the considered sector as well as other sectors is assessed. Indeed, using the tax instrument as a lever for interventionist purposes may be useful for guiding the economy and for developing it as well as for ensuring a certain equity through the redistribution of wealth; provided however that this use can be also counterproductive both at the institutional and organizational level and at the sectorial level and could lead in this regard to results contrary to those expected. For example, many economic agents have converted in recent decades into real estate, to take refuge in more profitable projects, creators of unproductive rent situation. Moreover, these incentives often contribute to creating bids in exemptions that eventually neutralize themselves.
In conclusion, it must be pointed out that any judgment on an incentive policy is based on the effectiveness of the adopted provisions, which is to say largely on the degree of achievement of the stated objectives. The way to prevent it and to succeed is based on the research of a preliminary impact study and a statistical system with reliable thematic data. In addition, there are sufficiently precise studies of the taxpayers’ reactions that must be done. These data should be the necessary preliminary for all analyzes and reflections with an econometric model in order to measure the impact of the change of each factor on the income, the inflation, the consumption or the tax revenues. It is a fundamental tool for preparing the decision.
The project is huge but stimulating, and ALDIC considers deservedly that the time is no longer to postponed but to action.
مؤتمر وطنيّ لتمهيد الطريق أمام إصلاحات فعليّة
كما بات معروفاً، لقانون الموازنة وظيفة مزدوجة. فهو يحدّد الواردات والإعتمادات من جهة ويجيز الجباية والإنفاق على قاعدة سنويّة من جهة أخرى. ولكن عليه، في الوقت نفسه، أن يؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فعّالة تتضمّن مجموعةً من التدابير الهادفة إلى التأثير على ظروف البلد الإقتصّاديّة والإجتمّاعيّة. وهذا هو الوجه الذي يمنح الموازنة شرعيّتها السياسيّة. فالموازنة لا تستجيب فقط لدواع ماليّة اي أنها لا تسعى إلى تغطية النفقات أو سدّ الثغرات وتقليص العجز فحسب، كما هو الحال في مشروع الموازنة لعام 2019 الذي يجري التباحث فيه حالياً، بل لا بدّ للموازنة أن تستند إلى منطق سياسيّ ايضاً. فالضريبة هي في نهاية المطاف مساهمة المواطن في تمويل الإنفاق العام وهذا في صلب المصلحة العامة ولذلك فإنّ ممثّلي السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة مدعوّون اليوم إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال.
وفقاً لما تقدّم وعلى ضوء الأحكام المنصوص عليها في مشروع الموازنة الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء، فإن الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC)، تأسف لغياب أيّ برنامج طموح و/أو رؤية إقتصادية متكاملة ومححدة المعالم من قبل السلطة لطرح سياسات إصلاح فعليّة – بدل من ذرّ الرماد في العيون الذي لم يعد يعمي أحداً. سياسات تهدف، حقاً ولا قولاً، إلى احترام المكلّفين من خلال مراعاة هواجزهم واحتياجاتهم من ناحية وتحسين إدارة الماليّة العامة من ناحية أخرى وهو أمر لا بدّ من أن يمرّ بترشيد الإنفاق العام.
لذلك، تدعو الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين صانعي القرار والنوّاب إلى عقد مؤتمر اقتصاديّ وماليّ على المستوى الوطنيّ يدعى إليها ممثلو الأحزاب السياسيّة والنقابات المهنية والعماليّة والمجتمع المدنيّ والجمعيّات المهنيّة والمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ ومختلف المؤسسات العامّة والخاصة وغرف التجارة والمؤسسات الدوليّة والجامعات والخبراء ، بهدف التشاور معهم وجمع مساهماتهم واقتراحاتهم.
ويرمي هذا الحوارالوطني الذي من شأنه أن يوفّر رؤيةً شاملةً للأوضاع إلى إعادة رسم السياسات والأوليات الاقتصاديّة على أساس توافقيّ وجعل النظام الضريبيّ أكثر إنصافًا وفعالية وتشاركية. كما ومن شأنه أيضاً أن يحدّد مبادئ عامة وجامعة تراعي اهتمامات المواطن الحاليّة والمستقبليّة وتتماشى مع النموذج الاقتصاديّ العالميّ الجديد. ومن أهم المبادئ التوجيهية التي يقتضي مراعاتها بهذا الخصوص، معايير الإنصاف والتنمية والاستقرار والكفاءة والشفافيّة والتضامن وخلق فرص عمل وتحفيز القدرة التنافسيّة وتبسيط الإجراءات. كما وينبغي أن يشكّل هذا الحوار الوطني الجامع مناسبةً للتفكير والاستماع وتبادل الآراء والنقاش من أجل اقتراح قانون إطاريّ (loi cadre) يتم تطبيقه تدريجياً على المدى المتوسّط من خلال قوانين خاصة مكيّفة؛ على أن تقوم بوضعه ودراسته لجنة علميّة مختصّة.
نظراً لعدم تتطوّر نظامنا الإقتصادي بشكل كاف سيما على الصعيد البنيوي وبما أنّ الفساد لا يزال مستفحلاً على الصعد كافةً وأنّ عدم المساواة قد تفاقم وازداد وأن نموّنا متقّلب ولا يفضي إلى أيّ تنمية مستدامة، تقترح الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين عدداً من المبادئ التوجيهيّة يمكن اعتبارها نقاط انطلاق نحو بناء نظام حديث وسياسة ضريبيّة فعّالة. وإن أول الغيث يكمن في توسيع القاعدة الضريبيّة (قاعدة المكلفين) عن طريق مكافحة الاحتيال والتهرّب الضريبيّين كما وعمليّات التهريب الجمركيّ بشكل فعّال. وذلك لا يتمّ إلا من خلال توجيه القطاع غير النظاميّ نحو القطاع النظاميّ بطريقة ذكيّة وتدريجيّة تضمن في الوقت نفسه وجود نظام ضريبيّ مبسّط وواضح وتغطية اجتماعيّة ضروريّة لذوي الأوضاع الهشّة. كذلك لا بدّ من التمييز بين من يتهّرب فعلياً من الضرائب وهم أشخاص لا بدّ من ملاحقتهم قانونياً وإنزال أقصى العقوبات بحقّهم وبين من يتكبّد خسائر بالفعل ويعاني للبقاء على قيد الحياة في سوق شديد التنافسيّة لا يملك فيها الأسلحة اللازمة. ولتحقيق ذلك لا يمكن أن تبقى الإدارة الضريبية طرفاً وحكماً في الوقت عينه أي أنّه لا يمكنها أن تضع النصوص وتطبّقها وتراقب تنفيذها في الوقت عينه وعلى حدٍ سواء كما هي الحال راهناً.
وعليه، لا بد من أجل مكافحة التهرب الضريبيّ والعجز الماليّ من إعتماد تدابير مرافقة ومكمّلة أخرى. أولها إخضاع أيّ عامل أجنبيّ للضريبة وللالتزامات الماليّة المترتبة عنها على غرار المواطنين المقيمين. فهذا لا يحسّن الإيرادات فحسب بل يعيد أيضاً التوازن إلى ميزان المدفوعات. كذلك لا بدّ من إقامة مواءمة ماليّة من خلال تطبيق الضريبة الموحّدة على الدخل مع شطور تصاعدية بعبء ضريبي معتدل. كما لا بدّ من تجميع كافة النصوص المتباينة والمتفرقة في قانون ضرائبيّ واحد موحد. وأخيراً، من الضروريّ وضع الخوارزميات وآليات الحوسبة عن بعد لمعالجة البيانات الحسابيّة للمكلّفين من خلال واجهات الكترونيّة تسمح بكشف الثغرات وملاحقة المتهرّبين. ومن المفيد أيضًا توسيع قاعدة ونطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وإلغاء الحدّ الأدنى مع إعادة تنظيم نسبها وضمان حيادها ومراعاة الإنصاف لا سيّما في ما يتعلّق بالمواد والضروريات الأساسيّة. هذا، ومن المفيد كذلك إعادة تقييم كافة الإعفاءات والحوافز الضريبيّة القائمة حالياً والتي مرّ عليها الزمن والسهر على درس تأثير أي قرار بإعطاء تحفيزات لقطاع ما على هذا القطاع كما على القطاعات الأخرى ناهيك عن التأثير المحتمل على المالية العامة. وفي الواقع، قد يكون استخدام الأداة الضريبية كأداة للتدخّل الاقتصاديّ مفيدًا في توجيه الاقتصاد وتطويره لتأمين بعض الإنصاف من خلال إعادة توزيع الثروة. إلا أنّه قد يكون له نتائج عكسيّة على الصعيدين المؤسسيّ التنظيميّ كما والقطاعيّ إن لم يكن مدروسا. بيد أن العديد من الأطراف الاقتصاديين في العقود الأخيرة بادروا إلى إغلاق مؤسساتهم التجارية والصناعية وإلى تحويل أعمالهم نحو القطاع العقاريّ وذلك للاستثمار في مشاريع أكثر ربحيةً ممّا أدى إلى خلق وضع ريعيّ غير منتج. فغالبًا ما تساهم هذه الحوافز في خلق مزايدات في الإعفاءات تؤدي في نهاية المطاف إلى الغاء مفاعيل بعضها البعض.
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أنّ أيّ تقييم لسياسة الحوافز يعتمد على فعاليّة الأحكام المعتمدة أي إلى حدّ كبير على درجة تحقيق الأهداف المذكورة. أمّا سبل الوقاية والنجاح فتعتمد على وجود دراسة أثر وقع إقتصادي (Economic Impact assessment) وجهاز إحصائيّ يتمتّع ببيانات مواضيعيّة موثوق بها. بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من دراسات دقيقة لردود فعل المكلّفين ليبنى على الشيء مقتضاه. ويجب أن تشكّل هذه البيانات الأوليّة اساساً لكافة التحاليل والأفكار ويجب أن ترفق بنموذج اقتصاد قياسيّ يسمح بقياس تأثير تغيير أيّ عامل على الإيرادات أو التضخّم أو الاستهلاك أو الضرائب. فهذة الأداة أساسيّة لإيّ عمليّة صنع قرار.
ولا شكّ في أنّ مشروعاً كهذا هو مشروع ضخم ولكنّه محفز في الوقت عينه. والحقيقة أنّ الجمعيّة اللبنانيّة لحماية المكلّفين تؤمن أنّ الوقت لم يعد للتأجيل بل للتنفيذ والعمل.