لتأجيل تطبيق الرسم المقطوع أو إلغائه

دعت الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC الى الضغط على الحكومة ومجلس النواب لتأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع أو إلغاء هذا الرسم الى حين اعادة النظر في المبدأ. ووصفت هذا الرسم الذي أصبح متوجب التطبيق في ٢٠١٦ ويترتب تسديده قبل ٣٠ أيلول المقبل، بأنه غير عادل وغير محق، وأشارت الى ان مجلس الوزراء، على أثر موجة الاعتراض العارمة التي رافقت القرار التطبيقي في شباط ٢٠١٥ قرر تأجيل تطبيق الرسم الى العام ٢٠١٦، بدلاً من العام ٢٠١٥ من دون أية نيّة في البحث المعمق والتباحث في ملاءمة ادخال رسم جديد كهذا، غير عادل وغير محق، على المشهد الاقتصادي والواقع الاجتماعي اللبناني.
وتابعت الجمعية في بيان لها: ازاء هذا الواقع الخطير وبغياب أي تحرّك وزاري أو نيابي فاعل لتدارك هذا الأمر، تهيب الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC بالمسؤولين جميعاً التحرك السريع بغية حضّ الحكومة والمجلس على استصدار التشريعات اللازمة وبأسرع وقت لجهة تأجيل أو إلغاء هذا الرسم الى حين اعادة النظر في المبدأ وادراج أي رسم جديد ضمن سلّة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة.