وضع حزب الكتائب اللبنانية ملف الموازنة العامة وكل ما يدور في فلك الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد على طاولة البحث في محاولة منه لوضع النقاط على الحروف في ما خص موقف ورؤية «الكتائب» تجاه الموازنة العامة ومجمل التحديات الاقتصادية التي بمواجهتها يمكن إنقاذ البلد من كارثة اقتصادية اجتماعية محتمة.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وضع الحكومة أمام اختبار «الموازنة العامة» فإما تكون موازنة إصلاحية فاعلة أو الذهاب بالبلد إلى كارثة اقتصادية، ومرّ الجميّل على معظم المؤشّرات الاقتصادية «الخطيرة»، فتوقف عند نسبة الدين العام اللبناني التي وصلت الى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن اقتصاد اليونان انهار عند بلوغ الدين العام نسبة 120% من الناتج المحلي.
«من هنا بات لا بد للحكومة من الشروع في معالجة الأزمة الاقتصادية ليس بفرض الضرائب»، وفق الجميّل، إنما بتوسيع حجم الاقتصاد، من خلال تأمين الاستقرار لتشجيع الإستثمار، وإقرار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البنية التحتية التي تشجع اي مؤسسة على الاستثمار على الاراضي اللبنانية.
لا زيادة بالضرائب
ودعا الجميّل خلال ندوة مالية اقتصادية عقدت أمس في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تحت عنوان «الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية»، الى اقرار الموازنة العامة واعلان حالة طوارئ اقتصادية، محذرا من ان «اي زيادة على الضرائب ستشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني».
وحضر الندوة الى النائب سامي الجميل، رئيس مجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس تجمع رجال الإعمال فؤاد زمكحل، رئيس تجمع شركات التأمين ماكس زكار، رئيس القسم الإبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ممثلا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين مجيد العيلي، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة الدكتور روك مهنا، المحاضر في قانون الضرائب كريم ضاهر، الخبير الاقتصادي سامي نادر، النائب فادي الهبر، الوزير السابق آلان حكيم، رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الحزب جان طويل وعدد من المتخصصين.
وبعد كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الحزب جان طويل، تحدّث الجميّل ومما قال: «غياب الموازنة يعني غياب الرؤية والاهداف ووجود فوضى وزيادة نفقات الدولة والدين العام، واي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام لاننا بحالة عجز، وبالتالي نصل الى مزيد من الهدر والفساد والدين العام».
واشار الى ان «نفقات الدولة اللبنانية اليوم اكبر من ايراداتها وفي كل عام نقع في عجز تتم تغطيته بالاستدانة التي تكبر ككرة الثلج وستنفجر يوما ما بوجه كل اللبنانيين، واليوم ندق ناقوس الخطر لاننا وصلنا الى الحدود القصوى لقدرة تحمل الدولة اللبنانية».
وتابع: انطلاقا من حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب ان تعلن ازاء المؤشرات الخطيرة جدا، هناك ضرورة لوضع موازنة واستراتيجية ورؤية واضحة لكي تعالج الدولة مشاكلها لاننا اذا لم نوقف عملية العجز السنوي والتخفيف منها سنتجه الى كارثة اقتصادية.
واعتبر ان «الطريقة لمعالجة مشكلة الايرادات تكمن في زيادة حجم الاقتصاد وهذا يتحقق اولا، من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي وثانيا تأمين البنية التحتية التي تسمح وتشجع الشركات على الاستثمار».
أزمة النزوح
وتوجّه الجميل بتوصية ورسالة الى مجلسي الوزراء والنواب، حذّر فيها من «ان مشكلة النازحين السوريين توصل البلد الى انهيار على صعيد كل المستويات»، مشدّدا على ان «هذه المشكلة بحاجة الى معالجة».
الجلسة الأولى
ثم التأمت الجلسة الأولى تحت عنوان «الإصلاحات على صعيد النفقات»، تحدّث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان فرأى ان «موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق وزيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية»، وعقّب عربيد فقال: نحن كقطاع خاص لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب وانما ضد طريقة تمويلها، ثم أثنى شماس على كلام الجميل، وعلّق: بين موازنة سيئة ولا موازنة افضل لا موازنة.
ثم تناول العيلي موضوع السلسلة كيف بدأت والى ماذا آلت بعد سنوات، فسأل: اي مجلس سيعمل على اقرار السلسلة اهو المجلس الحالي ام علينا انتظار الإنتحابات النيابية القادمة.
من جهته كشف حايك عن ان لبنان بحاجة لست مليارات دولار للبنى التحتية الأساسية للمشاريع التي لديها اولوية والتي يمكنها ان تخلق اكثر من مئتي الف فرصة عمل خلال خمس سنوات، كما وعرض غبريل تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي عن لبنان، فلفت الى انه «سجل نموا في تفاقم الدين العام والعجز بالموازنة».
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «الإصلاحات على صعيد الإيرادات» وتحدث فيها الوزير السابق آلان حكيم، فرأى ان «الموازنة لا تتجاوب مع اي اهداف او رؤى او خطة اقتصادية»، ثم تحدث ضاهر عن «النموذج الاقتصادي في لبنان المتمثل بتمويل القطاع العام والخاص عن طريق التحويلات الخارجية والإستدانة»، كما رأى مهنا ان «النموذج الحسابي في لبنان هو نموذج جد قديم وهناك فقط خمس اشخاص يقومون بوضعها، وهذا الأمر يتطلب تغييراً».
